مقال: ميكاييل كوزان Michaël Cousin
ترجمة: مصطفى بن براح Benberrah Moustafa
Passage au crible n°96
Pixabay
قدم معهد بحوث مكافحة تزييف الأدوية في 25 أيلول عام 2013 تقريرا حول الجريمة المنظمة التي تخص الأدوية المزيفة. تهدف هذه الدراسة إلى زيادة الوعي بهذه الظاهرة و توليد تفكير لتوفير الأدوات اللازمة لحماية أفضل.
> نبذة تاريخية
> الإطار النظري
> تحليل
> المراجع
لم تتأثر الأدوية لسنوات عديدة بظاهرة التزييف على الرغم من عولمة الاقتصادات الوطنية والتوسع في تكنولوجيا الاتصالات. ومع ذلك، وفقا لتقرير معهد بحوث مكافحة تزييف الأدوية، مست هذه الظاهرة العالمية هذا المجال عند سقوط الاتحاد السوفياتي ثم تطورت عندما انضمت الصين إلى منظمة التجارة العالمية. مثل توزيع الأدوية المزيفة الذي زاد أهمية بين عامي 2005 و 2010 أكثر من 20٪ من مبيعات المنتجات القانونية. على الرغم من أن هذه الظاهرة تبدو عالمية فإنها تمس أكثر البلدان النامية أين تمثل وفقا لنفس التقرير مبيعات الأدوية المزيفة 10 ٪ من الأدوية أمام 1٪ فقط في البلدان المتقدمة.
تتميز هذه المواد الاحتيالية بالعديد من الخصائص. إنها عادة ما تكون نسخا عن منتجات قانونية دون أن تكون جنيس. غالبا ما يثبت أن معظمها خاطئ الجرعة أو التخزين. يحتوي البعض منها على عنصر فعال، في حين يمكن أن تحتوي أخرى على على مواد سامة. يمس بالإضافة إلى ذلك هذا التزييف جميع أنواع الأدوية: من المطهرات إلى مسكنات الألم أو مضادات الالتهاب، ولكن أيضا المنتجات الحيوية مثل مضادات الفيروسات ( فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد الفيروسي (ج)… الخ.) . على سبيل المثال، يبين التحليل أن في التسعين دولة التي تتلقى العلاج المزيف لمكافحة الملاريا والسل، نسجل كل عام حوالي سبعمائة ألف قتيل.
يتعاون في معظم الحالات الزبائن مع المجرمين رغم تعريضهم لحياتهم للخطر. هذا ما دفع معهد بحوث مكافحة تزييف الأدوية إلى التكلم عن جريمة منظمة. تتمحور الظاهرة في الواقع حول جهات فاعلة متعددة – من الخاصة الجريمة المنظمة – و على مستويات مختلفة، من مجموعات صغيرة إلى المنظمات عبر الوطنية. وعلاوة على ذلك، يستفيد المزورون من تحرير الأسواق وتطور الاتصالات كطرق عديدة للتسلل، وخاصة عبر الجرائم الرقمية. كما يستخدم بعض المزورين شبكات التوزيع الرسمية بحيث يضلل المهنيين الصحيين – و خاصة الصيادلة – مثل المرضى.
1. المحددات الاجتماعية للصحة. تتأثر صحة الأفراد بالعديد من العوامل مثل البيئة التي يتطورون منذ الولادة حتى الشيخوخة، ظروف الحياة و العمل و نوعية النظم الصحية. تلعب السياسة العامة دورا بارزا في هذا المجال لأنها مرتبطة بالتعاملات المالية، السلطة والموارد المتوفرة على المستوى المحلي، الوطني والعالمي.
2. تسليع الصحة لصالح الجريمة المنظمة. تسمح خوصصة الأدوية العالمية – والتي تشمل الإنتاج والتوزيع- في إطار الاقتصاد النيوالليبرالي بزيادة الأرباح. يستفيد كل من المنظمات الإجرامية والأفراد من المنافسة بين العلاجات الطبية القائمة بين الشركات الكبرى لتقديم أدوية مزيفة أكثر قدرة على المنافسة من حيث السعر ولكن أقل تأثيرا. هذا ما يضمن لهم أرباحا كبيرة.
تظهر الشركات غير الشرعية كأنها قانونية، كما تهدف أيضا لبيع المنتجات والحصول على أكبر قدر من الفوائد. إنها تستخدم للقيام بذلك أساليب إدارة متطورة و ناجحة. كما توظف أفرادا مؤهلين مع الحرص في نفس الوقت على إعادة تمويل صناديقهم وإعادة استثمار رؤوس أموالهم. في هذه الحالة، يكون تزييف الأدوية أكثر ربحا من الإنتاج قانوني لأنه لا يفرض أي استثمار في البحث والتطوير. وبالإضافة إلى ذلك، لا يحترم المنتوج أي معيار من معايير الجودة (التعبئة، التغليف السيئ وغياب العنصر الفعال، الخ . ) ويبقى غير قانوني.
في هذا الصدد ، يبقى فيلم الرجل الثالث المثير للبريطانية كارول ريد نموذجيا ورمزيا. نلاحظ استفادة المتاجرين في فيينا بعد الحرب من نقص البنسلين لبيعها مخففة. تبعا لنفس المنطق، يستغل اليوم المزورون فقر الشعوب المهتمة برعاية أقل ثمنا. إنهم يستفيدون أيضا من عدم وعي المستهلكين و ضعف الضوابط الجمركية.
تعاني الدول من فتح الحدود التي تسهل بلا شك عمل المنظمات الإجرامية في ظل عدم وجود نظم فعالة وطنية للسيطرة المادية أو غير المادية. كما تستفيد هذه المنظمات من تحرير الاقتصادات الوطنية و الرقمية لتوزيع منتجاتها في جميع أنحاء العالم. يجعل هذه التعدد في الخطوات في صنع المواد العلاجية من الصعب محاربة انتشار هذه المنتوجات. يضاف إلى كل ذلك استخدام الملاذات الضريبية لتبييض أرباح هذه التجارة المحظورة.
يتمثل الفرق بين هؤلاء المجرمين و شركات الأدوية في أساليب تحقيق أغراضها. رغم اعتماد الرشوى من طرف الطرفين، إلا أن الشركات القانونية لا تستعمل العنف للدخول إلى الأسواق. ومع ذلك لا تبنى هذه المفاوضات من خلال تضييق الخناق على جميع الجهات الفاعلة، بل يمكن أن تنمو مع تعاون أطراف يشتركون في نفس المصلحة. نذكر في هذا الصدد أن بعض الأفراد قد يبيعون في بعض الأحيان- من خلال الصيدليات الرقمية- منتجات لا يعرفون دائما جودتها وأصلها. كما يمكن أن يسهل بعض السياسيون أو المسؤولون المحليون تداول الأدوية المغشوشة في إطار نظم التوزيع الرسمية (المستشفيات والصيدليات، الخ ) مع الهدف المعلن لتلقي خدمات تجارية أو دخل أفضل.
لا تمثل هذه التجاوزات المشكلة الوحيدة التي تواجهها الدول. كما تؤثر الصعوبات المالية التي تمس البلدان وخاصة منها النامية على أداء النظام الصحي. تحول من ناحية الحمائية الصناعية دون الوصول للأدوية بأسعار معقولة كالأدوية الجنيسية. و من ناحية أخرى، لا يمكن لحكوماتهم أن تشارك بشكل كبير في الوقاية من هذه الجريمة العابرة للحدود. رغم أن اتفاقية باليرمو، المعتمدة في إطار الأمم المتحدة في ديسمبر 2000، توفر إطارا لتعزيز الشرطة القضائية و التعاون على الصعيد الدولي، إلا أن البروتوكولات المرفقة (تجارة الأشخاص وتهريب المهاجرين اللاشرعيين و الأسلحة) لا تخص حصرا هذه الكارثة الإنسانية الجديدة.
Institut de Recherche Anti-Contrefaçon des Médicaments, « Contrefaçon de médicaments et organisations criminelles », 2013, lien : http://www.iracm.com/2013/09/liracm-presente-un-rapport-detude-inedit-contrefacon-de-medicaments-et-organisations-criminelles/
Organisation Mondiale de la Santé, « Déterminants sociaux de la santé », lien : http://www.who.int/social_determinants/fr/
Briquet Jean-Louis, Favarel-Garrigues Gilles (Éds.), Milieux criminels et pouvoir politique. Les ressorts illicites de l’État, Paris, Karthala, 2008, Coll. Recherches Internationales
Pouvoirs, « Le crime organisé », (132), janv. 2010, pp. 5-137
