مقال: ألكسندر بوهاس Alexandre Bohas
ترجمة: مصطفى بن براح Benberrah Moustafa
Passage au crible n°91
Pixabay
واجهت المناقشات بين أوروبا وأمريكا للحصول على اتفاق حول التجارة الحرة في ربيع 2013 عقبة المجال الثقافي. أمام إصرار دول مثل فرنسا، تم فرض قيود جديدة على مبدأ دعه يعمل، أتركه يمر.
> نبذة تاريخية
> الإطار النظري
> تحليل
> المراجع
تجد المطالبة بالخصوصية التجارية في فرنسا جذورها في الخلاف الذي تسببت فيه اتفاقات بلوم – بيرنز عند التوقيع عليها في عام 1946 من طرف باريس وواشنطن. صوتت الدولتان على سياسات سداسية لدعم الصناعة السنيمائية مقابل المساعدات الأميركية المقدمة في سياق إعادة الإعمار بعد الحرب. خلال التسعينيات، عرف هذا الخلاف العديد من التطورات والانعطافات أثناء جولة أوروغواي والاتفاق المتعدد الأطراف بشأن الاستثمار. تشير هذه التوترات إلى اثنين من المفاهيم المتعارضة للسينما : الأولى تعتبرها كترفيه فقط في حين تعتبرها الثانية كجزء لا يتجزأ من المجال الفني.
أدت هذه المعارضات إلى تشكيل تحالف عبر وطني للتنوع الثقافي. جمع هذا التحالف دولا – مثل فرنسا و كندا – اضافة إلى جهات فاعلة خاصة مثل ممثلي القطاعات السمعية والبصرية . يتركز عمل هذا التنظيم بالدرجة الأولى على الاعتراف بنظام حر لنظام منظمة التجارة العالمية، والذي يسمح بمبدأ الحصة والتمويل في مجالات الصورة. سعى بعد ذلك لدمج هذا المبدأ في القانون الدولي، مع التوقيع على الإعلان العالمي بشأن التنوع الثقافي في عام 2002 واتفاقية حماية و تعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي في 2005.
1. عولمة الثقافة المنتقدة. إذا تم فهم العولمة الآن كعملية اقتصادية واجتماعية وسياسية ، يبقى تأثيرها على العادات والسلوكيات محدودا أو متجاهلا من قبل المادية الكامنة. يعود هذا في كثير من الأحيان الى القراءات المتباينة ( ليبز ، كاتز )، والأهمية المخصصة للمجتمع وطني ( سميث ) و اهمال قوة السرد الاقتصادي والثقافي. وبالإضافة إلى ذلك ، أدى تعزيز الترابط الثقافي الناجم عن التغيرات الهيكلية في المجال العالمي بطريقة متقطعة في الممارسات والأيديولوجيات المشتركة وظهور شعور هش بالانتماء لنفس العالم ( روبرتسون، بيك ).
2. السيادة في بنية المعارف. أنشئت من قبل المفكرين في العصور الوسطى،” السلطة المطلقة للجمهورية ” ( بودن ) ، تشكل السيادة أحد أسس النظرية الواقعية ( مورقن طاو ) لأنها تميز الدولة بوصفها كالوحدة الأساسية للساحة الدولية. بنفيها للعلاقات التي تعبر الحدود و توحد المجتمعات بشكل غير متساو ( ايمانويل ووالرشتاين )، تكسب سياسات الدول الشرعية التي تهدف إلى الحفاظ على الاستقلال الثقافي الذي يتأثر اليوم بفعل العولمة ( لاروش، بوهاس ).
تستند حركة استثناء الثقافية على مطالبة من ثلاثة مستويات : ثقافية وسياسية واقتصادية . أولا ، تهدف إلى الحفاظ على هوية كل شعب أمام انكماش العالم حيث يبدو من الصعب الحفاظ على قيم ومعايير الأفراد. وفي الوقت نفسه ، تعتبر العديد من البلدان أن الحفاظ على الهوية يمر عبر الابداع المتواصل كما هو الحال في الفنون الجميلة، والأدب، والسمعي البصري. ولكن في حالة تحرير التجارة ، فإن هذا الأخير سيكون مهددا من قبل هيمنة هوليوود الرأسمالية. إضافة إلى ذلك، على المستوى السياسي ، كما عبر عنه في مفاوضات جولة أوروجواي ( غدانسك ، نوفمبر 1993 ) ، الرئيس الفرنسي في ذلك الوقت فرانسوا ميتران : “ما هو على المحك هو الهوية الثقافية لأممنا، هو حق كل شعب في ثقافته ” . وأخيرا، فإن مجالات الصورة و مشتقاتها تشكل أسسا مادية و أيديولوجية لاقتصاديات العالم. وبعبارة أخرى ، فإنها تؤثر حضاريا في تشكيل أنماط الحياة .
ومع ذلك ، هل يبقى هذا الاستثناء كافيا لحماية تماسك مجتمعات خيالية؟ في الواقع ، إذا كان يحافظ على الصناعات الوطنية فإنه من جهة أخرى لا يشجع التنوع. ومن الواضح أن عددا متزايدا من الأعمال الوطنية تخلو من الجمهور في حين يصعب تمويلها. في المقابل، تقتصر الأعمال واسعة النشر في جميع أنحاء أوروبا على الشركات الهوليوودية. وبالتالي، فهي القاسم المشترك الوحيد للقارة القديمة. ألا ينبغي تشجيع المزيد من الحركة داخل أوروبا من الأفلام في قاعات السينما و على الشاشة الصغيرة ؟
على نطاق أوسع ، كما أشار له مفكري ما بعد الحداثة ، تتخلل الثقافة المجتمع الاستهلاكي عن طريق الصور والرمزيات الجماعية المقبلة من استوديوهات الولايات المتحدة . وبالإضافة إلى ذلك ،تهيمن على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، والتي تعتبر عنصرا أساسيا في نشر المعرفة ، المنتجات والابتكارات الكاليفورنية التي تنقل أنماط تفكير ومفاهيما ذات صبغة عالمية. في ظل هذه الظروف، هل يجب أن نقتصر على الأفلام للحفاظ على قدرة مستقلة للإنتاج والتوزيع ؟ أمام عدم ملاءمة أنظمة الحصص و القيود المفروضة على الحدود والتي تؤثر سلبا على الاقتصادات وتهمشها ، تمثل هذه المجالات حقولا تحافظ فيها مبادرات الاتحاد الأوروبي على مكانها استنادا إلى الشركات الكبرى ومراكز البحوث. تجدر الإشارة إلى صعوبة تصور التنوع الثقافي محدودا في المجال السمعي البصري. بل هو ينتج عن إطار سياسي واجتماعي واقتصادي مركب أين تشارك الدول الناشئة والمتقدمة من خلال نفوذها في تعريف المعارف العالمية.
يبدو في النهاية أن الاستثناء الثقافي للتجارة الحرة يبقى مبدأ أساسيا لكن غير كاف للحفاظ على التنوع الثقافي و الممتلكات الثقافية في مختلف القطاعات التي لا يسيطر عليها مختلف الأطراف.
Arrighi Emmanuel, L’Échange inégal, Paris, Maspéro, 1969
Bauer Anne, « Libre-échange : l’exception culturelle sauvegardée », Les Échos, 15 juin 2013.
Beck Ulrich, Cosmopolitan Vision, Cambridge, Polity Press, 2006
Laroche Josepha, Bohas Alexandre, Canal+ et les majors américaines. Une vision désenchantée du cinema-monde, 2e éd., Paris, L’Harmattan, 2008
Morgenthau Hans, Politics Among Nations. The Struggle for Power and Peace, New York, McGraw-Hill, 1948
Robertson Roland, Globalization : Social Theory and Global Culture, London, Sage, 1992
Smith Anthony, Nations and Nationalism in a Global Era, Cambridge, Polity Press, 1995
Wallerstein Immanuel, Comprendre le monde. Introduction à l’analyse des systèmes-monde, Paris, La Découverte, 2006
