مقال: فاليري لوبران Valérie Le Brenne
ترجمة: مصطفى بن براح Benberrah Moustafa
Passage au crible n°87
انعقد من 3 إلى 14 مارس 2013 في بانكوك المؤتمر السادس عشر لأطراف الاتفاقية حول التجارة العالمية للأنواع الحيوانية و النباتية البرية المهددة بالانقراض، و الذي جمع عشرين ألف مشارك، جاؤوا من 178 دولة. من اجل الذكرى الرابعة لتأسيسها، هذه التظاهرة افتتحت الدعوة إلى “النضال ضد الصيد الجائر، الاستغلال الغير مشروع للغابات و الجريمة المرتبطة بالاستغلال الغير القانوني للأنواع الحيوانية”. و في نفس الوقت، فقد سحبت الدول الأعضاء من الملحق الأول للاتفاقية عدة أنواع حيوانية مهددة بالانقراض، مثل نمر تاسمانيا الذي يحمل رمزية كبيرة.
> نبذة تاريخية
> الإطار النظري
> تحليل
> المراجع
تعمل الاتفاقية حول التجارة العالمية للأنواع الحيوانية و النباتية البرية المهددة بالانقراض عن طريق تنظيمها كل ثلاث سنوات على تمثيل سلطة عالمية لتنظيم تجارة الأنواع الحيوانية و النباتية، قصد الحفاظ على التنوع الحيوي. و لتحقيق هذا الغرض، فقد تزودت بأداة للتصنيف، طورت من طرف خبرات علمية حديثة. يمثل هذا السجل المنقسم إلى ثلاث محاور موجها تطوريا في خدمة الدول الأعضاء.
يجدر التذكير بأن الاتفاقية حول التجارة العالمية للأنواع الحيوانية و النباتية البرية المهددة بالانقراض تجد جذورها في الاتفاقية المتبناة سنة 1963، من طرف الجمعية العامة للاتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة ( IUCN )، و التي أوصت بخلق اتفاقية عالمية ” لتنظيم استغلال، عبور و استيراد الأنواع البرية، النادرة أو المهدد”. في الواقع، هذا الاقتراح الأول انطلق من ملاحظة الاختفاء المتسارع للأنواع الحيوانية و النباتية، بسبب الآثار المترتبة من المتاجرة بها من طرف السكان الريفيين، الذي يعانون من حالة فقر. و حول هذا الموضوع، يجب التأكيد على مدى ارتباط هذه الخطوة مع الاهتمامات البيئية التي ظهرت في سنوات الستينات، و التي عمت في القمم العالمية لسنوات السبعينات. لكن يجب انتظار مؤتمر ستوكهولم سنة 1972، لكي يعاد النقاش حول هذه المبادرة، و أن يؤخذ بعين الاعتبار انعقاد مؤتمر مطلق الصلاحية. في 3 مارس 1973، هناك ثمانون دولة شاركت في ميلاد الاتفاقية حول التجارة العالمية للأنواع الحيوانية و النباتية البرية المهددة بالانقراض، في مؤتمر واشنطن .
منذ هذا التاريخ، زاد عدد الأطراف ازديادا تدريجيا، ليصل إلى 178، و ما تحتويه من منظمات غير حكومية ومؤسسات خاصة. في الوقت الحالي، فانه يمكن القول بأن الاتفاقية حول التجارة العالمية للأنواع الحيوانية و النباتية البرية المهددة بالانقراض، هي الوسيلة العالمية الأكثر طموحا في مجال الحفاظ على التنوع الحيوي. و في ارض الواقع، ثلاثون ألف نوع حيواني و نباتي قد تمت إجراءات حمايتها، مع إجراءات خاصة موجهة إلى أنواع يمكن اعتبارها ” كاريزماتية” مثل الدب القطبي، فيلة إفريقيا و أسماك القرش.
1. تدمير سلعة عامة عالمية. بصفتها ملكية عامة عالمية، فان الأنواع الحيوانية و النباتية البرية تدعو إلى وضع تسيير شامل تكون فيه الحكومات الطرف الرئيسي. بناء تعددية ملزمة يبدو انه يمثل أفضل طرق لحمايتها من التجارة العالمية، و التي تشكل بعد التعدي على المحيط، العامل الثاني لتدميرها – الأنواع الحيوانية و النباتية البرية –.
2. عقبة السيادات الوطنية. إن بناء قوانين منظمة على المستوى العالمي يجد نفسه محددا عن طريق القانون السيادي للدول التي لديها الحق في تشكيل إطارها القانوني الخاص. الإنتاج المعياري يظهر على انه الوسيلة الوحيدة و الحقيقية لهذه الدبلوماسية. لكن، عدد متنامي من المنظمات غير الحكومية البيئية تندد بالآثار السلبية على الأنواع الأكثر تهديدا، بسبب الاتجار غير المشروع.
يترجم انعقاد المؤتمر السادس عشر للاتفاقية حول التجارة العالمية للأنواع الحيوانية و النباتية البرية المهددة بالانقراض، الإرادة الموجهة نحو استخدام حوكمة شاملة تهدف إلى تسيير مستدام للملكية العامة العالمية. و يجب التذكير بان نوعا من ألف نوع ينقرض كل سنة، مع نسبة انقراض بين مئة و ألف مرة أعلى سرعة من السرعة الطبيعية. و إذا كان التدهور البيئي بسبب الآثار المترتبة عن النشاط الإنساني يشكل العامل الأول المهدد بالتنوع الطبيعي، فان الاستغلال المفرط لأساب تجارية و الصيد بدون إذن، الذي تقوم به شبكات إجرامية، يمثل العامل الثاني الذي يجب التأكيد على حجم أضراره. و هكذا، فإننا نقدر بان المتاجرة المشروعة للأنواع البرية يحقق هو وحده رقم أعمال يصل إلى خمسة عشر مليار اورو، دون احتساب الأرباح المترتبة عن الصيد و استغلال الغابات.
في ظل غياب دولة عالمية لها شرعية لفرض سلطة قضائية فوق وطنية، فان تنظيم التجارة العالمية للأنواع الحيوانية و النباتية البرية، لن تستطيع أن تكون قضية تعاون ما بين الدول. اعد التثبت من العبارة الاخيرة. و كنتيجة لهذا، يتطلب الحفاظ على التنوع الحيوي بناء نظام عالمي يسمح بتفعيل آلية ملزمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الدول تبقى الفاعل الأكثر قدرة على تنظيم الحركية التجارية الخاصة بها.
تبعا لهذا المنطق، المفاوضات التي أجريت أثناء مختلف اللقاءات أدت تدريجيا إلى تشكيل ثلاث ملاحق، شكلت الأداة المفضلة لهذه الحلبة متعددة الأطراف. هذه المدونة، التي تقوم على عمل علمي، يتمثل في تعداد الأنواع الحية، توفير تصنيف لها حسب التي لها أعلى احتمال انقراض (الملحق1)، التي من الممكن أن تنقرض بسبب فشل الرقابة الصارمة لاستغلالها (ملحق2)، أو في حالة طلب دولة معينة حماية لصالح نوع معين مهدد بالانقراض على أراضيها (ملحق3). كل مؤتمر للاتفاقية حول التجارة العالمية للأنواع الحيوانية و النباتية البرية المهددة بالانقراض يتوافق مع تحيين و توسيع في المضمون المعياري لوثائقه. بحيث تسحب الأنواع المنقرضة رسميا من قوائمه، و تضاف إليها أنواع أخرى. لكن، هذا الإجراء الأخير يصطدم بصراع المصالح المتعددة، في حالة احتياجها إلى مصادقة أغلبية أعضاء المعاهدة. و من جهة أخرى، فان وجود عدد كبير من الأنظمة الخاصة، تعطي فرصة إلى بعض الدول للتملص من آليات التنظيم، في حين نجد أنها الأكثر تأثرا بهذه الإجراءات. حيث نذكر بهذا الخصوص الأهداف العلمية المزعومة لصيد الحيتان، و التي بسببها تحصلت اليابان على تصريح مبني على الملحق الأول للاتفاقية. كل هذا يقود المنظمات غير الحكومية البيئية إلى التنديد بشدة بالمتاجرة التي تقوم بها الدول الأعضاء أثناء انعقاد مؤتمراتها.
إذا كان من المناسب في الحالة الراهنة الاعتماد على تنظيم التجارة الشرعية لهذه الأنواع، عن طريق التزام مدعم للدول، يجب التأكيد على انه لا توجد أي أداة تجبرها حقيقة. بالإضافة إلى أن النضال ضد التجارة غير الشرعية، تبقى الآلية الأضعف للاتفاقية حول التجارة العالمية للأنواع الحيوانية و النباتية البرية المهددة بالانقراض.
إن انقراض أنواع عديدة مسجلة في الملحق الأول للاتفاقية، و زيادة المخاطر التي تهدد بعد الأنواع التي تعتبر ضحية التجارة غير الشرعية، تؤكد على اثر هذا الجهاز. و الأكثر خطورة، هو أن توجهات الاتفاقية حول التجارة العالمية للأنواع الحيوانية و النباتية البرية المهددة بالانقراض، يمكن أن تؤدي إلى ظهور اثر عكسي، عن طريق زيادة قيمة الأنواع الأكثر تهديدا في الأسواق غير الشرعية.
Constantin François (Éd.), Les Biens publics mondiaux. Un mythe légitimateur pour l’action collective ?, Paris, L’Harmattan, 2002
lemonde.fr, Planète, « Constat d’échec pour la défense du monde sauvage », disponible à la page : http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/03/02/constat-d-echec-pour-la-defense-du-monde-sauvage_1841752_3244.html, dernière consultation le 31 mars 2013
lemonde.fr, Planète, « Le commerce d’ivoire qui menace les éléphants d’Afrique, a triplé en quinze ans », disponible à la page : http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/03/02/constat-d-echec-pour-la-defense-du-monde-sauvage_1841752_3244.html, dernière consultation : le 31 mars 2013
Site officiel de la CITES, disponible à la page : http://www.cites.org, dernière consultation : le 31 mars 2013
