مقال: كليمون بول Clément Paule
ترجمة: مصطفى بن براح Benberrah Moustafa
Passage au crible n°71
Source : Wikipedia
استضافت العاصمة البرازيلية ريو دي جانيرو من 20 إلى 22 يونيو 2012 مؤتمر الأمم المتحدة حول التنمية المستدامة (United Nations Conference on Sustainable Development) الذي جمع الحدث أكثر من 000 40 مشاركا – من بينهم الشركات المتعددة الجنسيات، المزارعين، السكان الأصليين، المجتمعات المحلية، المنظمات غير الحكومية، العلماء والنقابات – اضافة إلى قرابة 130 من رؤساء الدول والحكومات . توج هذا الاجتماع مرحلة طويلة من المفاوضات التي بدأت في 2010، حيث أعاد طرح القضايا البيئية في جدول الأعمال الدولي وتحديد الأهداف متوسطة المدى للجهات الفاعلة المعنية. وقد تم تناول مواضيع عديدة كالتخفيف من الغازات الدفيئة، التهديدات التي يتعرض لها التنوع البيولوجي إضافة إلى إزالة الغابات والتوسع الحضري العشوائي. وقد أدى هذا المؤتمر إلى نشر نص 49 صفحة بعنوان – المستقبل الذي نريد – توضح فيه 283 نقطة وجهات النظر والتزامات – حوالي 700 – الأطراف الموقعة. بالإضافة إلى ذلك، أشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى نجاح اتحاد القطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل التوفيق بين الازدهار الاقتصادي والحفاظ على السلع العامة العالمية.
> نبذة تاريخية
> الإطار النظري
> تحليل
> المراجع
تجدر الإشارة إلى أنه يتم عقد هذه الاجتماعات العالمية كل عشر سنوات منذ انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الأول حول البيئة في ستوكهولم خلال فترة 05-16 يونيو 1972. تواصلت هذه العملية المعيارية في نيروبي في عام 1982، ريو في عام 1992 وجوهانسبرغ في عام 2002. أدت هذه الاجتماعات المتسمة بتباين النتائج إلى إنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة في عام 1972 ووضع الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ عشرين عاما بعد ذلك. نذكر في هذا الصدد إنجازات قمة الأرض في عام 1992، التي وصفها منظميها باللحظة التاريخية للبشرية نظرا لدورها في التوعية بالأخطار التي تهدد البيئة. يعبر كل من اعتماد جدول أعمال القرن 21 وتوقيع اتفاقيتين ملزمتين لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري والحفاظ على التنوع البيولوجي على هذا التقدم. في عام 1997، هدف بروتوكول كيوتو – الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2005 – إلى الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وأكد تعزيز التعاون الدولي بشأن هذه المسألة.
ومع ذلك، مثل الفشل الذريع لمؤتمر الأطراف الخامس عشر في كوبنهاغن عام 2009 نكسة نظرا لتمكن الولايات المتحدة والصين من إيقاف المحادثات. في العام التالي، أعطت لقمة كانكون إشارات إيجابية بخصوص التعددية، بما في ذلك فكرة إنشاء صندوق أخضر لمساعدة البلدان النامية التي أصبحت أكثر انخراطا. يمكن ادراك قمة ريو +20 في هذا المنظور كقمة رمزية وحاسمة في السعي لتحقيق الأهداف المحددة منذ عام 1992.
1. الانهيار المنتَظَر لحكم مجزأ. تبين الشكوك حول المؤتمر قبل افتتاحه صعوبة المفاوضات في نطاق اجتماع منظم حول الفجوة بين الشمال والجنوب. هذا ما يبدو كنبوءة متحققة تؤثر على توقعات الأطراف.
2. الاقتصاد الأخضر وتسليع السلع العامة العالمية. يظهر الاقتصاد الأخضر كصورة رمزية جديدة للتنمية المستدامة، و يمثل أحد المقترحات الرئيسية للدول الصناعية لتجمع بين حماية البيئة و المنطق الرأسمالي. ومع ذلك، فقد كان هذا المفهوم موضوع انتقادات مختلفة ناتجة عن تحالفات غير متجانسة من المشاركين.
أنهى المفاوضون صياغة البيان الختامي قبل ساعات قليلة من الافتتاح ووصول رؤساء الدول والحكومات لتجنب تكرار أخطاء كوبنهاغن. تجدر الإشارة إلى أن المندوبون لم يوافقوا إلا على ربع الفقر 283 في بداية شهر يونيو 2012 المصادق عليها بعد ذلك. يبدو أن هذا التسرع قد حد أفق الإمكانيات التي يتيحها الاجتماع بنفس قدر أثر الارتجال الذي ميز مؤتمر الأطراف الخامس عشر في نهاية عام 2009.أما بشأن التقدم المحرز في النص، فقد رحب العديد من المعلقين بدمج أهداف التنمية المستدامة والمكونات البيئية للأهداف الإنمائية للألفية. ومع ذلك، وجهت انتقادات لعيوب الوثيقة : ثبت من جهة فشل مشروع المنظمة العالمية للبيئة. كانت حيث كانت تهدف هذه المبادرة بدعم من الاتحاد الأوروبي إلى إصلاح الإدارة العالمية للبيئة، والتي تتجسد حاليا في الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف. من ناحية أخرى، رغم تأكيد الموقعون على تعزيز الاقتصاد الأخضر، تجدر الإشارة إلى غياب تعريف واضح لهذا المفهوم الذي تنادي به دول الشمال. وبعبارة أخرى، تبينت نتائج شهور من المفاوضات مخيبة لآَمال الناشطين في الدفاع عن البيئة.
في الوقت الراهن، يبدو من الصعب إجراء تقييم شامل للوضع. نلاحظ أن غالبية الأطراف قد عبروا عن شكوكهم في الأسابيع التي سبقت المؤتمر الدولي. تشهد قمة ريو +20 على تأثير التكوين الدبلوماسي الذي تنظم حول الفجوة بين الشمال والجنوب -الدول الصناعية تواجه مجموعة ال 77 والصين التي تتكون الآن من 132 عضوا – حيث حاولت البرازيل لعب دور وسيط وحكم. هذا ما يشير مجددا إلى مشكلة المسؤولية المشتركة و المتناسبة التي تم مناقشتها مرة أخرى دون أي تقدم ملحوظ. رغم الوصول إلى اتفاق رسمي تحت اشراف البلد المضيف، فإن التعددية دون قيود – التي أعاقت الاجتماع الذي عقد في كوبنهاغن في أواخر عام 2009 – تواجه مشكلة نقص واضح في القيادة. من هذا المنظور، فإن المفاوضات المطولة هي أقرب إلى سلسلة من الصراعات التي يعجل في حلها من أن تكون مشروعا تعاونيا على المستوى العالمي. يبدو أن بلورة علاقات القوة قد عززتها الأزمة الاقتصادية – وخاصة في منطقة اليورو – حيث لا يشجع الوضع الراهن أي التزام مالي على المدى المتوسط. تجدر الإشارة إلى الغياب الملحوظ لباراك أوباما، انجيلا ميركل و ديفيد كاميرون رغم حضورهم في 18 و 19 يونيو 2012 في قمة G20 بالمكسيك. من الواضح أن هذا الإجماع النهائي المحدود يندرج في متابعة حركة بدأت قبل عشرين عاما مؤكدا على اتهامات الجمود.
نتج عن مؤتمر ريو +20 – الموصوف بالفشل البارز من طرف منظمة غرين بيس- احتجاجات متعددة اتسمت بعدم التجانس. وهكذا استفادت العريضة التي أطلقها الفنانين ومشاهير هوليوود للحرم القطب الشمالي من تغطية إعلامية واسعة، حيث نددت المنظمات غير الحكومية والجماعات المدافعة عن البيئة بهيمنة المنطق الاقتصادي على العملية. في هذا الصدد، رفضت دول منتجة للنفط، مثل كندا وفنزويلا خفض الدعم للوقود الأحفوري. كما تم الكشف عن دور ضغوطات الشركات متعددة الجنسيات في تعميم آليات التجارة كأدوات للتنظيم البيئي، وذلك تماشيا مع سوق الكربون الناشئة عن بروتوكول كيوتو. فظهر مفهوم الاقتصاد الأخضر كحل وسط غامض يقوم على حماية السلع العامة العالمية بالاستفادة منها عن طريق دمجها في هياكل الهيمنة. وقد دافع هذا الموقف الناقد بعض الأطراف في الجنوب، وفي مقدمتهم رؤساء بوليفيا والاكوادور الذين انتقدا شكلا مقنعا من أشكال الاستعمار تحت ستار الانشغالات البيئية. كما نددت الشعوب الأصلية – وخاصة في البرازيل وأمريكا الجنوبية أين غالبا ما تهدد المشاريع التنموية وجودها- بهذا الوضع الناتج عن الافتراس غير المنضبط للثروات على حساب الممارسات المحلية. ولذلك، فإن الحفاظ على السلع العامة العالمية هو أكثر من أي وقت مضى جزء لا يتجزأ من النظام الاقتصادي السائد على الصعيد العالمي في ظل عدم تجديد نموذج وصل إلى حدوده.
Déclaration finale du sommet Rio+20 intitulée The Future We Want, consultable à l’adresse web : http://www.uncsd2012.org, 30 juin 2012
Jacquet Pierre, Tubiana Laurence, Pachauri Rajendra K. (Éds.), Regards sur la Terre 2009. La gouvernance du développement durable, Paris, Presses de Sciences Po, 2009. Coll. « Annuels ».
Site de l’IDDRI (Institut du Développement Durable et des Relations Internationales) : http://www.iddri.org, 1er juillet 2012
Uzenat Simon, « Un multilatéralisme sans contraintes. Les engagements des États dans le cadre de Copenhague », Passage au crible (15), 18 fév. 2010
