مقال: فاليري لوبران Valérie Le Brenne
ترجمة: مصطفى بن براح Benberrah Moustafa
Passage au crible n°65
Pixabay
تحت رعاية المجلس العالمي للمياه، عقد في الفترة ما بين 12-17 مارس 2012 في مرسيليا المنتدى العالمي السادس للمياه. جلب هذا الحدث المنعقد تحت عنوان “وقت الحلول” -والذي ينظم كل ثلاث سنوات- أكثر من عشرين ألف مشارك من 140 بلدا. ناقشت هذه البلدان كل القضايا المتعلقة بالحصول على المياه و معالجتها. تبنى الوزراء الحاضرون في هذه المناسبة إعلانا يهدف إلى التعجيل في تطبيق الحق في مياه الشرب و المعترف به من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في يوليو 2010. علاوة على ذلك، تم وضع مجال للمنتدى على الانترنت – منصة حلول للمياه Solutions for Water- من أجل جمع اقتراحات المواطنين.
> نبذة تاريخية
> الإطار النظري
> تحليل
> المراجع
نتج المنتدى العالمي للمياه المنعقد كل ثلاث سنوات منذ عام 1997عن مبادرة المجلس العالمي للمياه. تسعى هذه المؤسسة المستقلة عن الأمم المتحدة منذ انشائها عام 1996 إلى جمع جميع الجهات المعنية بهذا القطاع من أجل تعزيز الحوار وتبادل الخبرات. يتعلق الأمر في هذه الحالة ببناء “رؤية استراتيجية مشتركة” ووضع حلول جماعية متخصصة. تحصلت هذه منصة المتعددة الأطراف المتمركزة بمرسيليا على صفة العضو الاستشاري في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، كما تتضمن في الوقت الحاضر على أكثر من 300 منظمة تمثل 60 دولة.
أدت منذ السبعينات حالة استنزاف الموارد الطبيعية إلى انعقاد العديد من القمم الدولية حول البيئة. في عام 1977، عرف مؤتمر مار دل بلاتا لأول مرة الماء كمورد مشترك للإنسانية، وحذر من المخاطر التي يتعرض لها هذا المورد. ومع ذلك، لم يتم وضع مبادئ توجيهية لإدارة عالمية إلا في مؤتمر دبلن في عام 1992. أدت هذه الهيئة الأولية إلى اعتماد مبدأ الإدارة المتكاملة للموارد المائية الذي يمثل أساسا على المستوى العالمي. يعتمد هذا النظام المستوحى من النموذج الفرنسي على اتباع نهج شامل لإدارة المياه عبر أحواض المياه، ويدعو إلى تنازل عن البنى التحتية العامة لصالح القطاع الخاص.
مثلت قمة ريو معلما بارزا في تطور الوعي العالمي بندرة موارد المياه. حيث مكنت من الوصول إلى توافق في الآراء بشأن إنشاء المجلس العالمي للمياه. كما جددت قمة الألفية في عام 2000 مهمة المجلس العالمي للمياه عن طريق ادراج “الوصول إلى مصادر محسنة لمياه الشرب ” في قائمة الأهداف الإنمائية للألفية.
1. تعددية القطاعات. يتطلب الماء باعتباره سلعة عامة عالمية تطبيق إدارة عالمية. في هذا السياق، يساهم التنظيم المنتظم لمحافل عالمية في بناء “تعددية جديدة” كما حلله روبرت كوكس Robert Cox.
2. تصدير نموذج للإدارة. يتطلب تحسين الوصول إلى المياه الصالحة للشرب و معالجتها استثمارات كبيرة لا يبدو أن الدول الهشة قادرة على تحملها. ونتيجة لذلك، كان النموذج الفرنسي للشراكة بين القطاعين العام و الخاص الخيار الأفضل لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. ومع ذلك، فإن عددا متزايدا من “الجهات الفاعلة خارج السيادة” على حد تعبير جيمس روزنو James Rosenau تتحدى هذا النهج وتنتقد التسويق التجاري لهذا المورد.
يعبر انعقاد منتدى المياه العالمي السادس على تطور إدارة عالمية تتجاوز نطاق الدولة. في هذا الصدد، علينا أن نتذكر أنه في كل عام يقع 5 ملايين شخص ضحايا الأمراض التي تسببها المياه الغير صحية مما يجعلها السبب الرئيسي للوفاة في العالم. في نفس الوقت، يساهم كل من النمو السكاني، زيادة المساحة المروية، التوسع العمراني وزيادة التلوث الصناعي في استنزاف موارد المياه. يتطلب بالتالي السعي لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية – والتي تشمل ” الحد إلى النصف، بحلول عام 2015، نسبة السكان الذين يفتقرون إلى امكانية الحصول على إمدادات منظمة من المياه الصالحة للشرب” – تعاونا من جميع الأطراف الفاعلة في إطار المحافل المتعددة الأطراف الجديدة.
بالإضافة إلى ذلك، يتطلب تحسين الحصول على المياه الصالحة للشرب و معالجتها في البلدان النامية استثمارات ضخمة في البنى التحتية. وقد أدت المفاوضات خلال مختلف الاجتماعات المتعددة الأطراف إلى اعتماد النموذج الفرنسي للشراكة بين القطاعين العام والخاص من قبل العديد من المنظمات الدولية. يدعو هذا النظام القائم على مفهوم اقتصادي للسلع العامة العالمية إلى حل هذه المشكلة عن طريق مشاركة أكبر من الفاعلين في السوق. هذا يعني أنه من المفروض أن يسمح تسويق الماء بالتمويل المستدام للبُنى فضلا عن توعية الناس بهذه المسألة. نشير في هذا السياق إلى اشتراط كلا من البنك العالمي وصندوق النقد الدولي تطبيق الدول المستفيدة لهذا النموذج لمنح تأييدهما.
ومع ذلك، تنتقد العديد من المنظمات الغير حكومية هذا النهج، حيث تندد بتسويق هذ المورد في البلدان النامية. تنتج هذه الخوصصة بالنسبة لهؤلاء الأطراف تفاوتات جديدة لأنها تشمل تكاليفا إضافية على الأسر. في الواقع، تناقض هذه النظرة الاقتصادية اعتبار الصالح العام القائم على أساس المشاركة القوية للهيئات الدولية واتخاذ أفضل الطرق للتنمية. لذلك، و في غياب توافق مسبق على مفهوم للسلع العامة العالمية ، فإن عملية المفاوضات لا تزال منظمة حول هذا الصراع الاستراتيجي.
نلاحظ حاليا ظاهرة تقارب بين المنظمات غير الحكومية المعارضة لهذا النمط من الإدارة. تتحالف هذه الجهات لتشكل مجالات جديدة كما هو مبين في منتدى المياه العالمي البديل الرابع الذي عقد في مرسيليا من 14-17 مارس 2012. في هذه الحالة، تتعلق مطالبهم بتواطؤ من المصالح العامة والخاصة في إطار المجلس العالمي للمياه، حيث ينتمي العديد من أطرافه في الواقع إلى الشركات الفرنسية الثلاثة الكبرى للمياه و معالجتها. ولذلك، فإن المنتدى العالمي للمياه يمثل وسيلة لتحقيق مصالح هذه الشركات على الصعيد الدولي من خلال الترويج لنموذج الشراكة بين القطاعين العام و الخاص. بانتقاده لمنطق “النادي”، يتساءل منتدى المياه العالمي البديل عن مدى كفاءة هذا النظام مع تشديده على النكسات التي عرفها منذ عشر سنوات في أفريقيا وأمريكا اللاتينية.
Cox Robert W. (Éd.), The New Realism: Perspectives on Multilateralism and World Order, New York, St. Martin’s Press, 1997
Gabas Jean-Jacques, Hugon Philippe, « Les biens publics mondiaux et la coopération internationale », L’Économie politique, 12 (4), 2001, pp.19-31
Hugon Philippe, « Vers une nouvelle forme de gouvernance de l’eau en Afrique et en Amérique latine », Revue Internationale et Stratégique, 66 (2), 2007, pp.65-78
Rosenau James, Turbulence in World Politics: a Theory of Change and Continuity, Princeton, Princeton University Press, 1990
Schneier-Madanes Graciela (Éd.), L’Eau mondialisée, Paris, La Découverte, 2010
Smouts Marie-Claude, « La coopération internationale : de la coexistence à la gouvernance mondiale », in : Smouts Marie-Claude (Éd.), Les Nouvelles relations internationales, Paris, Presses de Sciences Po, 1998, pp. 135-160
