مقال: فيليب هوجون Philippe Hugon
ترجمة: مصطفى بن براح Benberrah Moustafa
Passage au crible n°59
Pixabay
تضاعفت اجتماعات الأمن الغذائي في أوائل عام 2012 في حين أشارت عدة دراسات خاصة بمعاملات الأراضي إلى أن في الفترة ما بين 2000 و 2010 استخدمت ثلاثة أرباع 200 مليون هكتار مقايضة لإنتاج الوقود الحيوي و ليس لإنتاج المواد الغذائية (مركز التعاون الدولي للبحوث الزراعية من أجل التنمية Cirad ، المعهد الدولي للبيئة و التنمية , IIED مؤشر الإيجارات التجارية ILC 2012).أصبح الاستيلاء على الأراضي في البلدان النامية، ولا سيما أفريقيا وأمريكا اللاتينية موضع قلق متزايد في إطار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والزراعية وتهديد الأمن الغذائي. تؤدي عموما هذه المعاملات غير المفهومة والمفتقرة إلى الشفافية إلى خلافات عنيفة خاصة بين المنظمات غير الحكومية، المنظمات الدولية، صانعي القرار ، المزارعين والباحثين. حيث لعبت هذه الصراعات في مدغشقر على سبيل المثال دورا حاسما في رحيل مارك رافيلومانانا Marc Ravelomanana بعد العقد المتوقع مع شركة دايو الكورية.
> نبذة تاريخية
> الإطار النظري
> تحليل
> المراجع
نلاحظ في دول الجنوب خلال ثلاثين عاما معدلا منخفضا من الاستثمار و انخفاض المساعدة الإنمائية الحكومية لقطاع الزراعة. ولكن الوضع تغير مع بداية القرن الحادي والعشرين، حيث تتضاعف عمليات استملاك الأراضي على النطاق الدولي، مثل الصين، وتنتشر في الجنوب خصوصا في أفريقيا. في الواقع، إن هذه القارة محل أطماع خارجية ليس فقط لمواردها و ثرواتها الباطنية (المعادن والنفط والغاز)، ولكن أيضا بسبب أراضيها الغنية. يمكن أن نتحدث في هذا الصدد عن لعبة احتكار عالمي لامتلاكها ومع ذلك هناك العديد من المتغيرات المجهولة فيما يخص التنفيذ الفعلي لهذه المشاريع مقارنة بما نُشر في الإعلانات الرسمية.
1. النمو السريع للمعاملات. تنمو المعاملات العقارية في شكل مشتريات أو ايجارات على المدى الطويل بسرعة في سياق عالمي من ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية، عدم استقرار كبير في الأسواق المالية، وتحسبا لزيادة استهلاك المواد الغذائية.
2. ظهور استيطان حديث .هل يمكن اعتبار استثمارات الصين في الأراضي كاستراتيجية للمساعدات التنموية كما تنادي به سلطاتها والعديد من المنظمات الدولية لأنها تخلق فرصا حقيقية، أو هي مجرد استعمار حديث تندد بها منظمات غير حكومية كثيرة؟
تهدف عمليات الاستيلاء على الأراضي في المقام الأول لإنتاج الوقود الحيوي. كما أنها تتوافق مع التوقعات الخاصة بالأمن الغذائي أو تغير أنماط الاستهلاك اضافة إلى أنها تمثل استثمارات مالية. هذا ما ينتج عنه ثلاثة أنواع من المستثمرين: 1) الدول المستوردة الكبيرة للأغذية التي تعاني من نقص الأراضي، و التي تتمتع بقدرات مالية قوية. 2) شركات صناعة الأغذية الزراعية الكبرى و الصناعيين الذين يعملون على خلق منطق ادماج للزراعة المؤقتة و المواد الغذائية. 3) المستثمرون والبنوك الذين يعتبرون الأراضي كاستثمارات مالية.
يتمثل البائعون والمستأجرون في البلدان التي لديها موارد مالية محدودة إلى جانب مجموعة من الأراضي المتاحة. هذا هو الحال في أفريقيا حيث باعت أو أجرت الدول منذ عام 2004 أكثر من 2.5 مليون هكتار. مع أكثر من 80٪ من الأراضي الصالحة للزراعة غير المستغلة1، أصبحت هذه القارة هدفا للمستثمرين الباحثين عن الأمن الغذائي و / أو الطاقة. لذلك نلاحظ انتشار الاستثمارات الزراعية أو الاستثمارات المالية.
تستثمر الصين في جميع أنحاء العالم في القطاع الزراعي. حيث تملك عموما من 2.1 إلى 2.8 مليون هكتارا في أمريكا الجنوبية وأفريقيا وجنوب شرق آسيا ( 300000 إلى 000 400 هكتار – الأرز والخشب-)، واستراليا وروسيا وكازاخستان ( 87400 هكتار).حركة الاستيلاء على الأراضي في أفريقيا تأتي من: 1) المؤسسات الحكومية (مثل شركة دولة الصين الزراعية China State Farm Agribusiness بالغابون، غانا، غينيا، تنزانيا، توغو وزامبيا). 2) السلطات المحلية (مثل مجموعة مقاطعة شانشى الزراعية Shanxi Province Agribusiness Group ). 3) و المبادرات الفردية.
من المتوقع تطور عدة أنواع من الفوائد كالتدفقات الاستثمارية التي تعوض الانخفاض في المساعدات الإنمائية الرسمية، المساهمات من التكنولوجيا والاختصاصات، تحسين العائدات والإنتاجية، والأمن الغذائي إضافة إلى الحصول على العملة الصعبة (الوقود الحيوي). في الواقع، تزيد البذور الصينية الإنتاجية إلى الضعف، لكن هناك آثار أخرى أكثر تعقيدا. نذكر على سبيل المثال استقرار الصينيون في المزارع الكبيرة بالموزامبيق، الصادرات المتوقعة قبل سقوط القذافي من الأرز للصينيين في ليبيا في نطاق مشروع ماليبياMalybia ، أو مشاريع الوقود الزراعية في 2 مليون هكتار في زامبيا وزيت النخيل في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تكمن المخاطر الرئيسية في: 1) النزاعات حول الأراضي حيث تتعرض المجموعات الضعيفة لخطر فقدان حقوقها في أراضيهم لأن 80٪ منهم دون سندات ملكية. 2) انعدام الشفافية في العقود. 3) انتهاك للسيادة و الأمن الغذائي. 4) الآثار البيئية السلبية، لا سيما ما يتصل بالارز الهجين، والبذور المعدلة وراثيا والتحكم في الذور.
بدلا من ذلك، يتطلب انتهاز الفرص المتعلقة بالمعاملات العقارية أن تكون مختلف الجهات الفاعلة أطرافا في العقود، و أن تتم حماية حقوق ملكية المزارعين وأن تستفيد المزارع العائلية من خلال عقود أو الاستعانة بمرافق البنى التحتية، من مداخيل و قروض اضافة إلى تصديرات المزارع الكبيرة.
Afrique contemporaine « Investissements agricoles en Afrique » (237) N, 2011
CIRAD, IIUED, ILC (M Taylor ,al) www.landcoalition.org/cpl/CPL-synthesis-Report, déc 2012
“Land grab or development opportunity? Agricultural investment and international land deals in Africa” Juin 2009 – IIED, FAO and IFAD – Lorenzo Cotula, Sonja Vermeulen, Rebeca Leonard, James Keeley
Philippe Hugon, Fabienne Clérot « Les relations Chine-Afrique- les investissements agricoles au Mali », Rapport MAEE, 2010
1. تزرع 1.5 مليار هكتار من الأراضي في العالم من أصل 2.7 مليار من الأراضي الصالحة للزراعة أي بنسبة 55٪. ويتم استغلال سوى نحو 19 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة في أفريقيا، أي خمس الإمكانات الكلية. المصدر: منظمة الأغذية والزراعة.
