Clément Paule بول مقال: كليمون
ترجمة: مصطفى بن براح Moustafa Benberrah
Passage au crible n°39
Source : Flickr
وفقا لطبعة 3 مايو ليومية اساهي شيمبون ، قيمت الحكومة اليابانية مبلغ التعويض الواجب دفعه من قبل شركة تيبكو TEPCO (شركة طوكيو للطاقة الكهربائية) بحوالي 50 مليار دولار. قرابة ثلاثة أشهر بعد زلزال 11 مارس 2011 ، يبدو أن الشركة الكهربائية الآسيوية الأولى لا تزال غير قادرة على السيطرة على الحادث الذي وقع في محطة فوكوشيما- دايشي. ومع ذلك، فقد كانت مسألة تعويض الضحايا – الأفراد والمجتمعات المحلية – مصدرا للجدل في حين بقيت السلطات وكذلك الصناعة مصدر انتقادات شديدة لإدارتها للأزمة. وبالتالي ، فقد ركز رئيس شركة أرباب العمل القوية نيبون كيدانرين (الاتحاد الياباني للمنظمات الاقتصادية) ، هيروماسا يونيكورا ، على مسؤولية الدولة الواجب عليها ضمان التعويض الكامل. في الحين ، قدرت مجموعة جيه بي مورغان تشيس التكلفة المالية لهذه الكارثة بحوالي 24 مليار دولار لتيبكو ، في حين أشار بنك أوف أميركا ميريل لينش إلى خمسة أضعاف هذا الرقم.
> نبذة تاريخية
> الإطار النظري
> تحليل
> المراجع
يعتبر اليابان ثالث أكبر منتج للطاقة النووية – وراء الولايات المتحدة وفرنسا – حيث يملك الآن حوالي خمسين مفاعلا نشطا يولدون ما يقرب من 30 ٪ من كهرباء البلاد. للحد من تبعيتها الكبيرة في مجال وقود الحفريات ، اختارت الحكومة اليابانية منذ السبعينات استراتيجية تركز على الصناعة النووية. مدعوما من طرف الاستثمارات الضخمة والتعاون الأميركي ، نمى هذا القطاع بشكل كبير حول توشيبا , هيتاشي وميتسوبيتشي للصناعات الثقيلة. في عام 2006 ، أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة METI على هدف انتاج 50 ٪ من احتياجاتها من الكهرباء من هذه التكنولوجيا بحلول عام 2030 . حيث يتم استمرار أو التخطيط لبناء حوالي اثني عشرة هيكلا جديدا على مدى العقود المقبلة.
نتذكر أيضا أن تيبكو أكبر شركة في السوق اليابانية ورابع شركة في العالم- بعد RWE ، EDF (كهرباء فرنسا) و E. ON – أنشئت في عام 1951 في اطار نهاية احتكار الدولة للطاقة. منذ الستينات ، عرفت الشركة نموا كبيرا واستثمرت في الطاقة النووية: بدأ مجمع فوكوشيما دايشي العمل في مارس 1970. في وقت قصير، فرضت تيبكو نفسها كأول شركة متعددة الجنسيات منتجة للكهرباء في آسيا. ومع ذلك ، تعكر هذا التصاعد المفاجئ بفضائح عديدة : في أغسطس 2002 ، كشفت السلطات التزوير من قبل الشركة لعشرات من الوثائق لإخفاء الحوادث التي وقعت في مرافقها منذ السبعينات. بصفة عامة ، الجدالات المورطة للصناعة تضاعفت مع حوادث توكايمورا في عام 1999 أو ميهاما في 2004. فيما يتعلق بشركة تيبكو ، أدى زلزال شيوتسو الذي وقع في عام 2007 الى اغلاق أكبر محطة لها – كاشيوازاكي- كاريوا ، والتي تقع على بعد 250 كم شمال طوكيو – لمدة 21 شهرا. حيث سجلت الشركة خسائرها الأولى منذ 28 سنة، و التي قدرت بحوالي 4.4 مليار دولار.
1 .شبكة من الولاءات في القطاع النووي. نددت جماعات الدفاع عن البيئية معتمدة مصطلح الأوليغاكية للتعبير عن التواطؤ الذي يجمع هيكلة القطاعين العام والخاص للطاقة النووية، و الذي ينظم مسار الأزمة. يتميز صناع القرار باللامسوؤلية السياسية والقضائية ، و يحاولون الحفاظ على تضامن فعلي في مواجهة صعود الانتقادات.
2 .استراتيجيات التجنب (تجنب اللوم blame avoidance). مع ذلك، أصبحت إدارة الكوارث في نفس الوقت مجال توتر بين هذه الأطراف بشأن اسناد المسؤولية. في هذه الحالة ، حاولت الحكومة -الضعيفة حتى قبل وقوع الزلزال- تحميل مسؤولية الحادث لتيبكو.
في البداية ، ينبغي تسليط الضوء على أوجه التشابه لهذا الحدث مع تورط شركة بريتيش بتروليوم (بي بي) في تسرب النفط في خليج المكسيك في عام 2010. في الواقع، يظهر كل من انتقاد شركة متعددة الجنسيات منحرفة، والتشكيك في الاستعانة بمصادر خارجية أو هبوط قيمة البورصة للشركة كعناصر مشتركة لظروف مرحلة ما بعد الحادث. بالإضافة إلى ذلك ، لا يبدو أن تيبكو قادرة على السيطرة على الوضع لان خطتها الاولى لإنهاء الازمة لم تعرَض إلا في 18 أبريل 2011. أما مسؤوليها ، فبرزوا كمجرد لاجئين في مظاهرات عامة من الندم. خصوصا وقد ثبت ان اتصالات الشركة غير كافية أو غير صحيحة. وحفزت هذه الاخفاقات المتعددة التي أنهت تدمير سمعة هذا الفاعل المنتقد من قبل الدولة على تطور الخلافات الاجتماعية والتقنية و الخبرات البديلة. ولكن ، على عكس شركة بي بي في عام 2010 ، من المهم أن نلاحظ افلاس الوكالات التنظيمية الوطنية ، وخاصة وكالة السلامة النووية والصناعية NISA ، المسؤولة عن عمليات التفتيش في METI ، و لجنة السلامة النووية. على الرغم من عمل –المبلغين- أو –المخبرين whistleblowers – كعلماء الزلازل كوتسوهيكو إيشيباشي و كييو موجي الذين أدانوا أيضا تضارب المصالح ، لم تتم مراجعة المعايير. علما بأن بعض التوصيات للوكالة الدولية للطاقة الذرية تم تجاهلها ، بما في ذلك التوقف لمدة خمس سنوات عن تخصيب واعادة معالجة اليورانيوم ، على الرغم من مطالبة المدير السابق محمد البرادعي بذلك.
ومن جهة أخرى نلاحظ الموقف الغامض للحكومة اتجاه تيبكو التي هددت بالتأميم و في نفس الوقت أيدت من قبل الدولة. على هذا النحو ، فإن استبعاد المنظمة غير الحكومية غرين بيس – لإجراء قياس الإشعاع أو وضع صندوق للتعويضات يهدف لتجنب افلاس الشركة – يمكن أن يترجم هذا الدعم. نذكر أن السلطات في الماضي قد غطت الحوادث التي تعرض الشركة للخطر، مما جعل لفضيحة عام 2002 أثرا محدودا على المجموعة. كما نشير إلى الآثار المترتبة على تدويل أطراف الطاقة النووية اليابانية التي رافقت زيادة عدم التنظيم في التسعينيات. نذكر على سبيل المثال اتفاق JINED ( التنمية الدولية للطاقة النووية لليابان) المبرم في أكتوبر 2010 بين الحكومة والصناعة لتصدير التكنولوجيا الى الخارج. إضافة إلى هذا ، نذكر الدور المركزي للتيبكو في بروتوكول كيوتو ، لتحقيق أهداف البلاد في التقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون CO2. نلاحظ هنا تعزيز التقارب المؤسساتي و الاستراتيجي من خلال شبكة من الولاءات تجمع الإدارة العليا و شركات الكهرباء المتبلورة في إطار وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة ، المسؤولة عن تشجيع كل من الطاقة النووية و المراقبة الأمنية.
حاليا ، نتج عن هذه الحالة غلق مجال مديري الكارثة ، وخصوصا في إنتاج تقييمات التسربات الإشعاعية. يستدل على ذلك من استقالة الأستاذ الراحل طوشيزو كازاكو في نهاية نيسان -المستشار العلمي لرئيس الوزراء – لاعتراضه مع الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء. علاوة على ذلك، انتقد النقاد والمعلقين تدفقا دائريا من المعلومات – على حد تعبير ب. بورديو – المنظم من طرف المسؤولين الموالين للقطاع النووي. خلافا لموقف الولايات المتحدة ضد شركة بريتيش بتروليوم ، تفاوت موقف السلطات اليابانية بين نوع من التضامن مع تيبكو واستراتيجية تجنب عبر انتقاد الفاعل المنحرف. في جميع الأحوال لم يتم انتقاد التواطؤ و التداخل بين القطاعين العام والخاص كمبدأ. تبدو إذا مخاطر الخيٌال المنفرد – free riding- بمشاركة دولة في السيطرة ، أو إخفاء المعلومات باسم أولوياتها الاستراتيجية. هذا التنظيم للسر – الذي لا يمكن أن يعزى إلى انفراد ياباني مزعوم – وهو خطر ليس فقط للسكان ، ولكن في هذه الحالة أيضا بالنسبة للصالح العام العالمي. و يطرح كل هذا إشكالا لاهتمام الهيئات التنظيمية الدولية – بما في ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية- بالجانب العسكري لتكنولوجيا ذات الاستخدام المدني المحفوف بالمخاطر.
Chateauraynaud Francis, Torny Didier, Les Sombres précurseurs : une sociologie pragmatique de l’alerte et du risque, Paris, Éds. de l’EHESS, 1999
Ishibashi Katsuhiko, “Why Worry? Japan’s Nuclear Plants at Grave Risk from Quake Damage”, International Herald Tribune, 11 août 2007
McCormack Gavan, « Le Japon nucléaire ou l’hubris puni », Le Monde diplomatique, avril 2011
Poirmeur Yves, « Qu’est-ce qu’une information loyale ? », in: Josepha Laroche (Éd.), La Loyauté dans les relations internationales, 2e éd., Paris, L’Harmattan, 2011. Col. Chaos International
Weaver Kent R., « The Politics of Blame Avoidance », Journal of Public Policy, 6 (4), 1986, pp. 371-398
