Klaus-Gerd Giesen مقال كلاوس-جيرد جيزن
ترجمة فؤاد القيسي Al-Qaisi Fu’ad
Passage au crible n°34
منح الاتحاد الأوروبي دولة مونتينجرو (الجبل الأسود) حق الترشيح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. تعد مونتينجرو الدولة الوحيدة التي سمح لها المجلس الأوروبي بالانضمام للمجموعة المكونة من كرواتيا، وأيسلندا، ومقدونيا، وتركيا، بينما رفض المجلس طلب ألبانيا وصربيا بالانضمام. كما قد تخلى رئيس وزراء مونتينجرو ميلو جوكانوفيتش عن صلاحياته التي مارسها منذ عام 1991 بلا توقف، غير أن هناك ارتباطا وثيقا بين الحدثين.
> نبذة تاريخية
> الإطار النظري
> تحليل
> المراجع
اعتلى ميلو جوكانوفيتش سدة الحكم في مونتينجرو، التي كانت حينها جزءا من يوغسلافيا، وعمره 29 عاما، ثم كسب الثورة ضد البيروقراطية، التي شنها بمساعدة ميلوسفيتش، ضد عصبة الشيوعيين؛ فشكلت تلك الواقعة بداية حكم متواصل لـ جوكانوفيتش في الدولة البلقانية الصغيرة، تخللها انقطاع عن دام ستة عشر شهرا (الشهر العاشر 2006- الشهر الثاني 2008). كما تولى بعد ذلك الانقطاع منصب رئيس الوزراء خمس مرات، ومنصب الرئيس مرتين. لقد بدأ جوكانوفيتش حياته السياسية شيوعيا، إلا أنه اعتنق القومية الصربية إثر حروب الانفصال التي هزت يوغسلافيا في سنوات التسعينيات، ثم عادى بعدها حليفه القديم ميلوسفيتش قبل أن يصبح قائدا مستقلا، وليدلل على هذا الاستقلال بانفصاله عن صربيا عام 2006.
أما فيما يخص عملية توسع الاتحاد الأوروبي، وضم دول جديدة إلى الأعضاء الـ 27 الحاليين، فإنه يبدو أمرا غير وارد منذ استفتاء 2005 حول الدستور الأوروبي، وقد ضَعفت أيضا بعد الأزمة الاقتصادية الشديدة في عامي 2008-2009؛ إذ يمكننا ملاحظة “تعب توسعي” يدلل عليه فشل كرواتيا في قدرتها على الانضمام إلى غاية اليوم ، بل سيكون أمرا مدهشا، في ظل هذه الظروف، أن تنجح مونتينجرو في تجاوز المرحلة الأولى من مراحل عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، أي مرحلة الاتفاقات حول الاستقرار والشراكة.
يوجد عاملان لتفسير المسألة
1. يبدو التحكم الأحادي الجانب من قبل الاتحاد الأوروبي في جميع مراحل الانضمام آلية فاعلة من آليات القوة الناعمة؛ فهي تسمح بالتدخل في السياسة الداخلية للدول الراغبة في الانضمام.
2. ما زال هناك بعض القوى المحلية القادرة على مقاومة وصاية بروكسل هيكليا، وعلى التكيف مع الضغوط.
تم قبول الترشيح الرسمي لمونتينجرو مقابل تخلي ميلو جوكانوفيتش عن صلاحياته في الدولة؛ فقد تحول جوكانوفيتش، الذي كان يحضى بدعم صديقه سيلفيو برلسكوني، شيئا فشيئا إلى رمز محرج لغالبية رؤساء الدول، والحكومات في أوروبا الشرقية، وتحولت الدولة تدريجيا أثناء فترة حكمه إلى دولة تقوم على “نيوباتريموانية”، يتم فيها استخدام المال لشراء موالاة الناس، كما كان يدير جماعة وصفها بعض المراقبين بـ “مافيا”. أضف إلى ذلك اتهامه بالضلوع في عدة صفقات مشبوهة، واعتزال الناس إياه بعدما ذاعت قضية تهريب الدخان، الذي تغاضى عنه، أو أداره بين عامي 1995 و2002، وسبب خسائر بمليارات الدولارات للضرائب الأوروبية. غير أن نظامه انتخب بطريقة تبدو ديمقراطية، فأسكت بذلك الإعلام المستقل، وكذلك اصطدم القضاة الألمان والإيطاليون بحصانة جوكانوفيتش الدبلوماسية حينما أرادوا التحقيق معه.
لا يمكن أن يقدم جوكانوفيتش استقالته – في سن 48 سنة- جراء ضغوط داخلية؛ فقد سيطر الأخير على أجهزة السلطة التي تغلل فيها الفساد. لذا فإن استقالته كانت حتما مفروضة من جهات خارجية. كألمانيا التي دعمت هذه الاستقالة،وأشعرت المفوضية الأوروبية، بلباقة، باستحالة اعتبار مونتينجرو بلدا مرشحا رسميا طالما بقي جوكانوفيتش في منصبه. وقد يكون الوعد الذي قطعه جوكانوفيتش بترك السلطة السبب وراء قرار المفوضية الأوروبية بتاريخ 17 من الشهر الثاني عشر لعام 2010.
تمارس بروكسل، في الحقيقة، هذه الضغوط بسبب المشاكل التي واجهتها إثر آخر عملية ضم لدول في الاتحاد الأوروبي، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 من الشهر الأول لعام 2007. فالاتحاد الأوروبي يتابع منذ ذلك التاريخ بلغاريا، ورومانيا بطريقة عز نظيرها؛ فقد تم ضم هاتين الدولتين رغم التحفظات على نزاهة نظامهما القضائي، وعلى مستوى الفساد، وعلى رغبة أنظمتها في محاربة الجريمة المنظمة. يضاف إلى ذلك تقصير كل من رومانيا وبلغاريا في حل هذه القضايا؛ مما دعا المفوضية إلى توبيخهما على سلبية نخبهما السياسية؛ فالجريمة المنظمة، والفساد فيهما لم يتراجعا. لا شك في أن انضمام رومانيا وبلغاريا قد شكل ضربة للمؤسسات الأوروبية، لاسيما أنها قد فشلت في تغيير الوضع في بلغاريا رغم إيقافها جزءا كبيرا من إعانتها المالية إليها؛ لذا فقد غيرت المفوضية الأوروبية استراتيجيتها منذ ذلك الوقت لإلزام الدول بضمان مستوى مقبول في محاربة الفساد، والجريمة المنظمة في بداية المفاوضات أو في نهايتها على أقصى تقدير. إنها مطالب تمس مصداقية مشروع الاندماج الأوروبي القائم على فكرة تعميم سوق ينعم بالشفافية، ولا تعترضه أية عقبات غير قانونية. ألم تدفع كرواتيا مؤخرا ضريبة هذا الأمر؟ فكان وبال هذا الأمر، وهو غيض من فيض، سجن رئيس الوزراء ايفو سانادر منذ 10 من الشهر الثاني عشر لعام 2010 في النمسا إثر اتهامه بالضلوع المباشر في عدة قضايا فساد هزت كرواتيا.
نحن ننتظر لنرى مدى نجاعة المنهج الجديد للمفوضية الأوروبية في تحفيز إصلاحات هيكلية، لكننا لا نثق بفعالية هذا المنهج فيما يخص حالة مونتينجرو؛ لأن رئيس الوزراء الأسبق ميلو جوكانوفيتش لم يعتزل الحياة السياسية برمتها، فهو لا يزال على رأس الحزب السياسي الأول في البلاد الذي خلف حزب عصبة الشيوعيين. وهكذا فإنه سيواصل سيطرته على الحكومة التي يرأسها إيغور لوكسيك، وهو شاب تكنوقراطي يبلغ من العمر 34 عاما. كما تبدو صلاحيات رئيس الوزاء الجديد مقيدة لدرجة لا يتوخى معها تطوير البلاد، والشروع في مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. قد يكون مثال مونتينجرو الدليل على أن القوة الناعمة للاتحاد الأوروبي قد نجحت في التأثير على الأحداث، لكنها لم تنجح في تغيير الهيكل السياسي –وهو هيكل النيوباتريموانية الحديثة في مونتينجرو- داخل الدول، في محيطها القريب.
Giesen Klaus-Gerd, « La crise économique et l’érosion de la souveraineté monténégrine », Le Courrier des Balkans, 31 mars 2009, http://balkans.courriers.info/article12586.html
Krifa-Schneider Hadjila (Éd.), L’Élargissement de l’Union européenne, Paris, L’Harmattan, 2007
Sajdik Martin, Scwarzinger Michael, Europen Union Enlargement, New Brunswick, Transaction Publishers, 2008
Telo Mario, Europe: A Civilian Power?, Basingstoke, Palgrave/Macmillan, 2007
