André Cartapanis مقال: أندري كارتبنيس
ترجمة: مصطفى بن براح Moustafa Benberrah
Passage au crible n°32
تم عقد قمة G20 في سيول في 11 و 12 تشرين الثاني(نوفمبر) 2010 ، و اتسم بتعليقات مخيبة أمل إلى حد ما. بعد قمة واشنطن (15 نوفمبر 2008) ، التي هدفت إلى إعادة تأسيس الرأسمالية وإعداد اتفاقية بروتون وودز جديدة، كان من المنتظر من هذا الاجتماع سيطرة أكبر على تقلبات أسعار الصرف ، التي غالبا ما يشار إليها كحرب العملات. أخيرا ، كنا نأمل مشروع نظام مالي جديد. ومع ذلك ،كانت نتائج G20في هذا المجال مخيبة للآمال للغاية. و رغم موافقة رؤساء الدول أو الحكومات على الخطوط العريضة لإصلاح طموح للنظام المالي إلا أن تطبيقه لن يكون فعالا قبل عام 2019.
> نبذة تاريخية
> الإطار النظري
> تحليل
> المراجع
مع بداية الأزمة الشاملة في خريف عام 2008 ، شرع رؤساء الدول أو الحكومات بسرعة في نطاق عمل جماعي في اعتماد خطة شاملة لتعزيز النظم المالية لتجنب تكرر مثل هذا السيناريو في المستقبل. وقد وافقت قمة G20 في واشنطن على مخطط عمل يندرج في نطاق برنامج توسيع وتعميق التنظيمات التي تطبق على الوسطاء الماليين. في 2 نيسان 2009 ، تم تفصيل هذا النص خلال قمة G20 في لندن ، لتفعيل الخيارات المتفق عليها في واشنطن. واصلت قمة بيتسبورغ في 24 سبتمبر 2009 و 25، وقمة تورونتو في 26 و 27 يونيو 2010 المهمة دون تغيير كبير فيما يخص خطة الأهداف المالية. في الوقت نفسه، توسعت المناقشة لتشمل حكم المؤسسات الدولية – صندوق النقد الدولي على وجه الخصوص – وتنسيق سياسات الاقتصاد الكلي وسياسات أسعار الصرف. مؤخرا، وضعت قمة سيول بيانا جديدا يتضمن خطة عمل لتحقيق المزيد من التنسيق بين السياسات النقدية وأسعار الصرف. هذا النص يؤيد مقترحات مجلس الاستقرار المالي ولجنة بال في شكل مجموعة جديدة من المعايير التحوطية الكلية – التي تعرف الآن باسم بال الثالث – ليتم تطبيقها على البنوك.
الاختلالات العالمية وحرب العملات: نتجت الأزمة المالية العالمية جزئيا عن الاختلالات في ميزان المدفوعات التي تراكمت منذ سنة 2000 بين البلدان الناشئة (الصين وروسيا والأوبك) واقتصاد الولايات المتحدة . في الواقع ، مكٌن تراكم الاحتياطيات الرسمية بالدولار انتشارا كبيرا للسيولة الدولية. كما رُفقت بتقلبات في أسعار الصرف ، حيث أن انهارت قيمة بعض العملات – كاليوان – في حين شهد الدولار حالة من المغالاة أثرت سلبيا على القدرة التنافسية للولايات المتحدة. في حين ظل اليورو في نفس الوضع الذي سبق الأزمة. ويعود هذا التشكيل لسياسة الصرف الصينية التي تهدف في الواقع إلى تثبيت اليوان مقابل الدولار ، الأمر الذي يعزز من عملية النمو الناتجة عن الصادرات. ومع ذلك ، نلاحظ اليوم اختلالات مماثلة ، حيث استمرت بعض البلدان – الصين ، المانيا ، اليابان – بتسجيل فائض كبير جدا أرصدة الحسابات الجارية مما يؤدي إلى تنقلات ضخمة لرؤوس المال و إلى الحفاظ على المغالاة في قيمة بعض العملات في آسيا و أميركا اللاتينية. فأدٌى هذا لتكهنات اقتصادية جديدة في الأسواق المالية أو في العقارات. ومن هنا جاءت فكرة الحد من هاته الاختلالات العالمية في إطار تعاوني ، على سبيل المثال ، على النحو الذي اقترحه وزير الخزانة الاميركي تيم غايتنر. في هذه الحالة ، يجب فرض تنظيم الاختلالات الاقتصادية الكلية في أقرب وقت عند تجاوزها عتبة 4 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في حالة الفائض أو العجز في الحساب الجاري. هناك خيار آخر يتمثل في ترك ضبط أسعار الصرف لقوى السوق لتحييد خطر نشوب حرب العملات والتلاعب في أسعار الصرف.
التنظيم التحوطي الكلي: يعمل التنظيم التحوطي المطبق على البنوك على الحد من المخاطرات والتقليل من احتمال ازمة عن طريق تحديد هدفين. يجب أن يساهم في أمن كل وسيط بنكي من أجل حماية المودعين والمستثمرين أمام أية اخفاقات فردية محتملة. هذا هو البعد التقليدي لإجراءات الحيطة – الموصوفة بتحوطية جزئية، والمسماة بال الأول أو بال الثاني – التي تسعى للحد من مخاطر الضائقة المالية للمؤسسات الفردية ، بغض النظر عن تأثيرها على بقية قطاعات الاقتصاد. ولكن يجب أن يضمن التنظيم البنكي أيضا استقرار النظام النقدي والمالي في هندسته الشاملة ، بالنظر إلى وظائفه في الاقتصاد الكلي. وبعبارة أخرى، إنها تهدف إلى احتواء المخاطر النظمية. من ثم فالغرض الواضح من مقاربة التنظيم التحوطي الكلي هو ضمان استقرار واستمرارية المبادلات داخل القطاع المالي ، على الرغم من أنه يعني أيضا الحد من مصادر تضخم الديون. وأخيرا ، يهدف للحد من مخاطر الضائقة المالية التي من شأنها أن تؤدي إلى خسائر كبيرة من حيث النمو، كما كان الحال مثلا مع الازمة الشاملة في فترة 2008-2009.
تكرس قمة سيول فشلا في مجال تنسيق السياسات النقدية والصرفية. في الواقع، لم يكن هناك اتفاق سياسي ممكن، حيث عارضت الصين الحد من اختلال التوازن العالمي، الحكم العالمي للنظام النقدي وسياسات الصرف. بدلا من تبني قواعد جديدة ، اكتفى المشاركون بتواضع بتكليف صندوق النقد الدولي مهمة تعميق التفكير في التوافق العام لسياسات الاقتصاد الكلي. ومع ذلك ، لم يتم التركيز كفاية على التقدم الحقيقي الذي أحرزه G20 سيول في احترام التنظيمات التحوطية. ويخطط الجهاز الجديد التحوطي الكلي الذي سمي “بال الثالث” لزيادة كبيرة في رصيد رؤوس الاموال للبنوك ، وإدخال نسب جديدة – للسيولة والرافعة المالية – تلتزم باحترامها. و ستحد هاته الاجراءات من مخاطرة البنوك – السيولة، الافلاس، و تحولات المواعيد النهائية – . و فيما يخص مخاطر انتشار الاختلالات البنكية المتتالية ، تم الاتفاق على عدة خطوط للعمل : 1) الحد من الأهمية الشاملة لبعض المؤسسات بتطويق حجمها أو من خلال الحد من نطاق عملياتها في أسواق الاموال ؛ 2) تعزيز التوفير في الصناديق الخاصة استنادا إلى المخاطر الشاملة التي تتحملها المؤسسة ، 3) توسيع نطاق التنظيم المتعقل للمؤسسات – مثل صناديق هدج Hedge Funds – والمنتجات المالية – بما في ذلك المشتقات – التي فلتت منه إلى حد الأن. في المستقبل، وفقا لمساهمتها في المخاطر الشاملة ، ينبغي أن تخضع بعض البنوك الكبرى إلى أرصدة مرتفعة مقارنة بمؤسسات مصرفية أصغر. إذا كانت كل هذه التدابير تسلك الاتجاه الصحيح ، وتمثل تحولا كبيرا في إلغاء التنظيمات المالية ، نأسف مع ذلك لأن مرحلة تطبيقها تمتد حتى عام 2019. أخيرا ، تجدر الاشارة إلى أن التنفيذ العملي لمبادئ بال III لايزال خاضعا لموافقة الحكومات.
Cartapanis André, La Crise financière et les politiques macroprudentielles : inflexion réglementaire ou nouveau paradigme ?, Conférence présidentielle, 59e Congrès de l’AFSE, Université de Paris-Ouest-Nanterre-La Défense, 10 septembre 2010 : http://www.touteconomie.org/index.php?arc=v25
G20, The Seoul Summit Leader’s Declaration November 11-12, 2010:
http://media.seoulsummit.kr/contents/dlobo/E1._Seoul_Summit_Leaders_Declaration.pdf
Cartapanis André, « Les architectes de la crise financière », in : Josepha Laroche (Éd.) Un monde en sursis, dérives financières, régulations politiques et exigences éthiques, Paris, L’Harmattan, 2010, coll. Chaos International, pp. 41-52
