André Cartapanisمقال: اندري كارتابانيس
ترجمة: سمير بغدادي Samir Bagdadi
Passage au crible n°25
الخلافات تزداد في أوروبا منذ اندلاع الأزمة في المالية العامة لليونان. أيجب تنفيذ سياسة تضامن مالي لصالح دول الاتحاد الفاشلة، إذ تنطوي هذه المساعدة على مبلغ 750 مليار يورو إلى جانب سياسة التكيف لمساعدة اليونان، وباقي دول المنطقة. أينبغي صياغة قواعد أكثر صرامة للميزانية لتفادي تكرار مثل هذا السيناريو المأساوي أم ينبغي بدلا من ذلك فكك الاتحاد النقدي؟
> نبذة تاريخية
> الإطار النظري
> تحليل
> المراجع
تم صك عملة واحدة في عام 1999 تهدف في البداية إلى وضع حد للأزمات المتكررة التي ضربت الاقتصاد الأوروبي وأعاقت نموها.غير أنه انطلاقا من اللحظة التي أصبحت فيها حركة رؤوس الأموال حرة داخل الاتحاد الأوروبي، وكانت من المفروض أن تكون أسعار الصرف فيها ثابتة، وأصبح فيها تعدد السياسة النقدية أمرا مستحيلا، أدى هذا إلى حدوث أزمات عملة متكررة .لقد كان إنشاء منطقة اليورو لضمان زيادة فعالية السياسة النقدية في مكافحة التضخم، وذلك بفضل مصداقية البنك المركزي الأوروبي الذي كان مسؤولا عن استقرار الأسعار، واحترام استقرارها، والنمو، والعجز المالي والدين العام. علاوة على ذلك ، ارتفع اليورو إلى تقديم مزيد من هامش الحرية من خلال إزالة المعوقات لميزان المدفوعات وتشوهات سعر الصرف داخل المنطقة.كما كان من شأنه اليورو أن يقلل الحساسية للتقلبات في أسعار الصرف مقابل العملات الأخرى ، والدولار بشكل خاص. غير أنهم استهانوا كثيرا بصعوبات إدارة اقتصاد مرتبط بعملة وحيدة.
1. منطقة نقدية قصوى : من الناحية النظرية لتنجح الوحدة النقدية لا بد لها من أن تخضع لسلسلة من المعايير الاقتصادية الكلية مثل عامل التنقل الممتاز، وبالأخص العمل، الفيدرالية المالية، والتقارب الاسمي، حتى تتحمل الصدمات التي قد يتعرض إليهاعضو معين في الاتحاد، في ضوء السياسة النقدية الموحدة وعدم القدرة على استخدام تعديلات أسعار الصرف بين الدول الأوروبية. نظرا للمخاوف التي أثارها أنصار معايير صارمة من المنتمين إلى المسبق منطقة العملة القصوى.
سيؤدي تطوير التجارة البينية والتكامل الأوروبي بدعم مالي إلى زيادة تقارب الدورات المالية وتقريب مستويات الاستهلاك في لعبة توزيع المدخرات الأوروبية. لكن هذا السيناريو يبدو الآن متفائلا للغاية. في المقابل، اتسمت سنوات 2000 بتباين واضح في مسارات النمو لاقتصاد منطقة اليورو، التي كانت أصلا مرتفعة منذ إنشاء منطقة اليورو.
2. عدم التجانس في منطقة اليورو : لا تمثل أشكال عدم التجانس في منطقة اليورو – نظم نمو متصلة بالديون المنزلية أو الولايات المتحدة ، والتشوهات الضريبية والتفريق بين النظم الاجتماعية، وأنواع التخصصات الدولية- عقبة أمام التنفيذ الفعال للاتحاد النقدي الأوروبي. حقيقة أنه لا تزال هناك اختلافات في تكاليف اليد العاملة أو الاختلافات في وضع التخصص. من المرجح أن تحفز زيادة الكفاءة في تخصيص العوامل. وهذا يتطلب أن لا تقترن هذه التمييزات باختلالات في الاقتصاد الكلي المستدامة ، من حيث البطالة، والنمو والديون – التي تجعل من هذا التكوين لا يمكن تحمله. لقد فشلت السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي والتنسيق من خلال السياسات المالية المنخفضة التي فرضها ميثاق الاستقرار، لتلبية مسارات محددة لاقتصادات منطقة اليورو. بالإضافة إلى ذلك صدرت ضدهم أحكام من قبل الاختلالات في الاقتصاد الكلي المتكررة للدول الأعضاء. أخيرا، كانت أضعف من قبل الاداء العام من حيث النمو أو البطالة. بطبيعة الحال ،لقد أدت الأزمة المالية العالمية إلى تفاقم هذا الوضع.
يتجلى التباين في منطقة اليورو منذ منتصف سنوات الـ 2000في وجهات التصدير، بما في ذلك داخل الاتحاد. كما ينعكس ذلك كثيرا على تطور تكاليف وحدة العمل ونسبة ديون الأسر والدول. لقد زاد تباينالعرض أو الطلب ، بالإضافة للتباينات القديمة، من التشوهات المحلية، دون أن يتسنى تطبيق سياسات التكيف مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي.لم تتمكن قواعد ومؤسسات الإدارة الاقتصادية في منطقة اليورو، التي كانت معدة لصدمات دورية قليلة الأثر، من الاستجابة بفعالية على دينامية الاقتصاد الكلي والهيكلية المتباينة، وخصوصا في مواجهة السياسة الألمانيةفيما يتعلق بتحديد الأجور.
ظلت الحكومات الأوروبية على مفترق طرق في المسائل النقدية مع معاهدتي ماستريخت وأمستردام. قد يكون ذلك لأنها قد تمادت بخلقها عملة موحدة في مجال اقتصادي لا يصلح لذلك، أو أنها لم تقم بما فيه الكفاية لتحقيق التكامل بين السياسات الاقتصادية على المستوى الأوروبي.
ينبغي أن نفهم أنه لا يمكن اقتصار الوحدة النقدية على تقنية بسيطة تتمثل باستخدام أدوات السياسة العامة، وتقليل الخلل الناجم عن عدم الاستقرار في أسعار الصرف. يرى كثيرون – منهم جاك ديلور – كان الاتحاد الاقتصادي والنقدي مشروع سياسي يعدف إلى تعميق التكامل الاقتصادي والسياسي في أوروبا. لكن الأزمة في منطقة اليورو وتحديات العولمة ونموالجديد بعد الأزمة تجعل من الاتحاد أمرا حتميا؛ ولذلك فمن الملح بناء نموذج جديد للوحدة النقدية الأوروبية.
Beetsma Roel, Massimo Giuliodori, “The Macroeconomic Costs and Benefits of the EMU and other Monetary Unions: An Overview of Recent Research”, Journal of Economic Literature, 2010, (forthcoming)
Cartapanis André (Éd.), “Les enseignements d’une décennie d’euro”, Numéro spécial de la Revue d’Économie Politique, 120 (2), mars-avril 2010
European Commission, “EMU@10: Successes and Challenges after 10 Years of Economic and Monetary Union”, European Economy, (2), 2008
Mackowiak Bartosz, Francesco Paolo Mongelli, Gilles Noblet, Frank Smets, (Ed.), The Euro at Ten – Lessons and Challenges, European Central Bank, Frankfurt, 2009
