مقال: فيليب هيجون Philippe Hugon
ترجمة: مصطفى بن براح Benberrah Moustafa
Passage au crible n° 148
Source: Flickr
ستعقد قمة 22 COPفي نوفمبر في مراكش. تهدف هذه القمة إلى تجسيد المبادئ التي وضعتها قمة COP21. كما تنظم في نطاق يتميز بغياب المشككين في تحسن المناخ من المجال العلمي. ومع ذلك، يدافع عن أطروحاتهم في البلدان الصناعية بعض الحركات الشعبية والقادة السياسيين الذين يسعون لالتقاط الأصوات (ساركوزي في فرنسا وترامب في الولايات المتحدة). مثل سابقاتها، تواجه COP22 قضية الديون المناخية وتوزيع التمويل.
> نبذة تاريخية
> الإطار النظري
> تحليل
> المراجع
نبذة تاريخية
تم تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ التي وقعت في ريو دي جانيرو في عام 1992، في عام 1994 من قبل مؤتمر الأطراف يشار له بعبارة COP. مثل بعد ذلك بروتوكول كيوتو فعام 1997 تطورا له، حيث دخل حيز النفاذ في عام 2005 بعد التصديق عليه من قبل 175 دولة. كما أعلن “المسؤولية المشتركة والمتباينة”، وقدم مبدأ حق الانبعاثات. نذكر أن الدول الناشئة كانت معفية من قيود الغازات الدفيئة التي تجبرها على خفض الانبعاثات. وعلاوة على ذلك، فإن المعاهدة لم تأخذ في الاعتبار “الانبعاثات الافتراضية” أو تسرب الكربون المرتبط بالتجارة الدولية. كما نذكر أخيرا أن الولايات المتحدة رفضت التصديق عليها. كما أن آلية التنمية النظيفة محدودة للغاية فيما يتعلق بأفريقيا. أما بالنسبة لاجتماع كوبنهاجن، فقد انتهى بالفشل في عام 2009.
على الرغم من ذلك، سجلت اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ التي وقعت في ديسمبر 2015 (COP21) تقدما. حيث نادت بتحديد الاحترار العالمي بدرجتين بحلول عام 2050، الحد من انبعاثات CO2 بنسبة 50٪ بحلول عام 2100 و 100٪ بحلول عام 2100. ويقدم هذا النص الحد الأدنى للتمويل العالمي السنوي ب 100 مليار دولار سنويا لمجموعة ال 77. تمت المصادقة على هذه الاتفاقية بالإجماع من قبل الوفود ال196، ومع ذلك نتج هذا النجاح الدبلوماسي عقب تنازلات كبيرة، بالإضافة إلى وعود غير منضبطة. رغم أنها تقوم على أسس عادلة، لكنها لا تزال غامضة حول الالتزامات واتخاذ إجراءات ملموسة لتحقيقها. وعلاوة على ذلك، فشلت المفاوضات بشأن الشفافية. ومع ذلك، تم التصديق عليها من قبل بواعث الكبرى وعدد كاف من الدول لتدخل حيز التنفيذ.
إذا كان من المستحيل أن تستفيد قمة COP22 من نفس الامتداد العالمي لقمة COP21، فإنها نظمت مع ذلك بشكل رمزي في المغرب، كدولة نموذج للتحول في مجال الطاقة. يعتمد انتاج الكهرباء في هذه الدولة على الواردات بنسبة 97٪، في حين أن استهلاك الطاقة ينمو بمعدل 7٪ سنويا. ولذلك فإن الهدف من ذلك هو توفير 52٪ من الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 32٪ بحلول عام 2030. وبالإضافة إلى ذلك، يتم إنفاق 64٪ من الميزانية المناخية على التكيف مع المناخ و انتقال الطاقة إلى مصادر الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح)، أي 9٪ من اجمالي الانفاق العام.
في إطار الأمم المتحدة، يعكس تحول الأهداف الإنمائية للألفية لأهداف إنمائية مستدامة للجميع نقلة نوعية في كل من الشمال والجنوب.
الإطار النظري
تشير المؤتمرات المناخية إلى خطين رئيسيين.
1. استراتيجيات لمواجهة مخاطر المناخ. هل يجب علينا منع الأخطار المناخية من خلال استراتيجيات استباقية واحترازية المبادئ؟ هل يجب علينا وضع آليات تعويض لتعزيز أو بالأحرى للتكيف (القدرة على الاستجابة للصدمات) والتخفيف (التخفيف من الأضرار)؟ هل تتعلق الإدارة البيئية بالفاعلين المحليين في المقام الأول أو أنها تشمل جميع أصحاب المصلحة في الساحة العالمية؟
2. عدم وجود أي سلطة فوق وطنية متخصصة في قضايا المناخ. يظهر الإطار التقليدي المتعدد الأطراف المتكون من مجموعة من الدول ذات السيادة عاجز على الاستجابة للتحديات البيئية والمناخية. لا توجد سلطة فوق وطنية أو منظمة بيئية عالمية لحماية وإدارة السلع العامة العالمية.
تحليل
ليس هناك شك في الأوساط العلمية حول حجم التغيرات المناخية في الحاضر والمستقبل. يقدر الاحترار العالمي في القرن ب 0.6 درجة. تنعكس الأحداث المتطرفة على وجه الخصوص في الجفافات أو الفيضانات. كما تنطوي أيضا على انخفاض هطول الأمطار في المناطق القاحلة على المدى الطويل. تتجسد آثار هذه الأخطار المناخية في التصحر وندرة المياه، تعرض الزراعة للخطر، وهشاشة الجزر الصغيرة والمدن الساحلية. وأخيرا، فإنها تؤثر على الصحة العامة والهجرة في جميع أنحاء العالم.
وقد تضاعفت انبعاثات الغازات الدفيئة أربع مرات بين عامي 1959 و 2014، في حين ارتفع عدد سكان العالم من 3 ملايير ليصل إلى 7.3 مليار نسمة حيث زادت من زادت 3 إلى 5 طن للفرد. كما نلاحظ تغييرا إقليميا لمصادر التلوث. وبالفعل، شكلت الدول المتقدمة في عام 1990 ثلثي الانبعاثات ولكن تمثل اليوم دول الجنوب – النامية بشكل أساسي – النصف تقريبا. ومع ذلك، ينتج المقيمون في دول الشمال 10.8 طن من غازات الدفيئة بينما ينتج في الجنوب 3.5 طن فقط. من جانبها، تسجل افرقيا السوداء 0.87 طن من CO2 لكل فرد.
ولكن يجب تصحيح هذه البيانات الاقليمية بطريقتين:
– هي لا تشمل استنزاف موارد الغابات (بالوعات الكربون)، وموارد الطاقة غير المتجددة التي يتم تصديرها أساسا. على سبيل المثال، كانت المدخرات في أفريقيا (المدخرات الوطنية – (CO2 + استنزاف موارد الطاقة والغابات والمعادن) سلبية في الفترة ما بين 2007-2009. سجلت جمهورية الكونغو الديمقراطية، الكونغو ونيجيريا وأنغولا أعلى ادخار سلبي صافي.
-أنها لا تأخذ في الاعتبار تأثير التجارة الخارجية ونقل بواعث غازات الدفيئة في سياق العولمة، نظرا للتحايل على المعايير البيئية من قبل الشركات عبر الوطنية ومخاطر الإغراق البيئية. وعلاوة على ذلك، ينبغي دمج محتوى الغازات الدفيئة في الواردات والصادرات ثم حساب في سلاسل القيمة العالمية، المكون من انبعاثات الكربون من مختلف القطاعات. كما نذكر في نهاية المطاف الاستعانة بمصادر خارجية لتلوث المناخ مما يشكك في إعلانات الدول الشمالية.
كما تعالج قضايا المناخ بشكل مستقل عن الطبيعة العابرة للحدود للشركات، تنفصل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ عن المفاوضات التجارية إلى حد كبير، لا سيما داخل منظمة التجارة العالمية، أو اتفاقات الشراكة المتعددة الأطراف. ومع ذلك، ينبغي أن نربط بين حماية البيئة والتجارة والاستثمار في سياق عولمة اقتصاد السوق. لكن المفاوضات والاتفاقات الدولية تؤكد السيادة الوطنية بدلا من الأخذ بعين الاعتبار الترابط بين الجهات الفاعلة على مختلف المستويات المكانية بدءا من المستوى العالمي إلى مستوى الدول والأقاليم والسلطات المحلية.
وعلاوة على ذلك، فإن التحولات الطاقوية تختلف تبعا لمراحل التنمية في البلدان المختلفة. ويمكن للبلدان الأفريقية، على سبيل المثال، تحقيق النمو الأخضر بسهولة أكثر لتنوع شركائها والثورات التكنولوجية التي خفضت التكاليف دون الحاجة إلى إدارة البنية التحتية الثقيلة تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري. تعتمد هذه المقاطع المتباينة على الجهات العامة ولكن أيضا غير الحكومية، شريطة أن تستفيد من تمويل مخصص غير مرتبط بالتحويلات التي استولت عليها الدول المانحة. ينبغي أن تسمح قمة COP22 بالنظر في جميع هذه الحالات.
Hugon Philippe, Afriques entre puissance et vulnérabilité, Paris, Armand Colin, 2016
Nations Unies Commission économique pour l’Afrique, Vers une industrialisation verte en Afrique, New York, 2016
Stern Nicholas, Why Are we waiting? The Logic Urgency and Process of Tackling Climate Change, Cambridge, (Mass.) MIT Press, 2015
