مقال: سيمون أوزنا Simon Uzenat
ترجمة: مصطفى بن براح Benberrah Moustafa
Source: © Chaos International
تحققت شروط بدء نفاذ اتفاقية باريس في 5 أكتوبر 2016 (مصادقة 55 دولة مسؤولة عن 55٪ من الانبعاثات العالمية من الغازات المسببة للاحتباس الحراري). وبعد مرور ثلاثين يوما، أصبحت سارية المفعول في 4 نوفمبر 2016. وبالتالي، فإن مؤتمر الأطراف 22 في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ التي ستنعقد في مراكش في الفترة ما بين 07-18 نوفمبر المقبل ستمثل الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف في اتفاقية باريس الذي سيقوم بتثبيت نظام جديد متعدد الأطراف لتنظيم المناخ، الذي يتميز بلعب الجهات الفاعلة غير الحكومية، ولا سيما الحكومات دون الوطنية، دورا أكثر أهمية من أي وقت مضى. نظمت القمة “فرصة المناخ” الأولى في مدينة نانت من 26 إلى 28 سبتمبر عام 2016، من أجل تأكيد وتوضيح الإجراءات المناخية.
> نبذة تاريخية
> الإطار النظري
> تحليل
> المراجع
نبذة تاريخية
مثلت قمة كوبنهاغن في مؤتمر الأطراف ال15 خامس عشر الموعد النهائي لإتمام المفاوضات وفقا لخطة عمل بالي وخارطة طريق بالي التي تمت الموافقة عليها في ديسمبر2007. مثل فشلها بعد اثني عشر عاما من اعتماد بروتوكول كيوتو نهاية نهج ملزم وسجل “السعي لإعادة توزيع عالمي للسلطة السياسية” التي تلزم السلطات المحلية. في ديسمبر 2008، خلال مؤتمر الأطراف ال14 في بوزنان، اعترف الأمين التنفيذي لاتفاقية تغير المناخ، إيفو دي بوير، بالفعل بأن “50-80٪ من الإجراءات الملموسة للحد من الغازات الدفيئة وتقريبا 100٪ من تدابير التكيف مع تغير المناخ تنظم على عبر وطني”.
في نطاق الجمعيات الدولية مثل المدن المتحدة والحكومات المحلية أو الأحداث العابرة للحدود مثل القمة العالمية الأولى للأقاليم، والتي نظمت في أكتوبر 2008 في سان مالو، نشطت السلطات المحلية تدريجيا في جميع أنحاء العالم لجعل آرائها مسموعة في مفاوضات المناخ. لأول مرة، اتخذ القرار المتخذ في كانكون من طرف الدول في عام 2010 بعين الاعتبار دورها في سياسات التخفيف والتكيف مع تغير المناخ. كما اعترف القرار ” بضرورة حشد العديد من أصحاب المصلحة على المستوى العالمي والإقليمي والوطني والمحلي، سواء كان ذلك الحكومات بما في ذلك السلطات دون الوطنية والمحلية”.
الإطار النظري
تندرج التعبئة عبر الوطنية للسلطات المحلية وتعزيز شراكاتها مع الجهات الفاعلة الأخرى غير التابعة للدولة تحت توجهين متزامنين.
1. توزيع السلطة السياسية. إذا لم يقضي على النزاعات الإقليمية التي ميزت نظام ويستفاليا، فإن عملية العولمة تخلق مجالا لزيادة التنافس بين الحكومات المحلية التي تعمل للفوز بأسهم السوق العالمية، وذلك بفضل طبيعة المشاريع ، بما في ذلك البعد السياسي والاقتصادي المزدوج. يتميز نشاطها بالتوفيق بين الدبلوماسية الكلاسيكية مع استثناء ملحوظ لاستخدام القوة العسكرية، وبعض وسائل التحقيق والإجراءات الخاصة للمنظمات غير الحكومية والشركات عبر الوطنية. ومن هذا المنظور، يجب أن نحلل اليوم النقاش حول التعددية التي “أبعد ما تكون محدودة في وصف تكوين الطريق السريع جديد، تشير بدلا من ذلك لظهور حكم عالمي جديد، مجزأ وهجين “.
2. التقسيم الدولي الجديد للنشاط المناخي. في حين أن بروتوكول كيوتو يعني البلدان الصناعية المدرجة في المرفق الأول، وذلك للحد من انبعاثاتها الإجمالية من الغازات المسببة للاحتباس الحراري في نسب وجدول زمني محدد، يربط اتفاق باريس كل من البلدان المتقدمة ، القوى الناشئة والدول في طريق النمو على أساس مساهماتها الطوعية (يقصد المساهمة المقررة على الصعيد الوطني). تنشط أساسا الجهات الفاعلة غير الحكومية (السلطات المحلية والشركات) بحكم مهاراتها في مجال المناخ، وتكتسب بالتالي دورا هاما في تحديد وتنفيذ استراتيجيات التنمية المناخية الوطنية والدولية.
تحليل
إذا عزز اتفاق باريس المبدأ السابع من إعلان ريو (1992) حول “المسؤوليات المتباينة المشتركة” للدول، فإنه يعكس في المقام الأول تغير النموذج لعمل الجماعي من قبل الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ التي اتخذت والتي كانت تستند في المقام الأول على عمل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. وقد أعطى هذا النهج الوصفي بين الدول الذي كان سائدا مع بروتوكول كيوتو وسيلة للمبادرات اللامركزية ” من دون قيود”، التي نظمت حول هدف عالمي تحدده الخبرة العلمية (زيادة درجة الحرارة إلى 2 ° مئوية بحلول عام 2100، وربما 1.5 درجة مئوية) أقرب إلى القاسم المشترك الأدنى، حتى أن البعض، مثل فرانسيس جيمني استحضر عبارة “تنسيق التعاون”.
تمثل هذه العملية التدقيقية جزءا من حركة أوسع في العمل منذ كوبنهاغن حول المناخ – بدأت في كانكون وسجلت في باريس رسميا – والتي تقدم العديد من الفرص السانحة للجهات الفاعلة غير الحكومية، لا سيما السلطات المحلية. نذكر أن الارتباطات مع الاتفاقات المتعددة الأطراف الرئيسية الأخرى في مجال التنمية هي أيضا عرضة للنداءات المتكررة من نفس الجهات الفاعلة، كما يتضح من الإعلانات المعتمدة في ختام المحافل الدولية التي نظمت مؤخرا. نذكر على سبيل المثال مؤتمر القمة العالمي “للمناخ والأراضي” في ليون في يوليو 2015 وأول قمة للمسؤولين المحليين للمناخ في باريس كجزء من مؤتمر الأطراف ال21 في نانت في سبتمبر 2016. تعزز هذه النصوص عبر الوطنية التي أقرتها الجهات الحكومية شرعية الجهات الفاعلة غير الحكومية، بما في ذلك الحكومات المحلية الأقرب إلى توقعات المواطنين. كما تعطي الأولوية للأمن البشري وإقرار الحقوق الفردية والجماعية وتلعب دورا متناميا على الساحة الدولية بشكل عام وعلى الساحة المناخية على وجه الخصوص.
تظهر خطة عمل ليما-باريس (التي أصبحت الآن جدول الأعمال العالمي للعمل المناخي) وتعيين كبار أبطال تحت الجزء الرابع من اتفاقية باريس الرغبة في زيادة إشراك الأطراف الحكومية وغير الحكومية التي يحملها الأطراف وهيئات الأمم المتحدة لتتحلل كل المسؤوليات والالتزامات المناخية الأخرى للاستفادة وتحسين النتائج. يتبع وجود البطلة الفرنسية لورانس توبيانا خلال الأيام الثلاثة لقمة نانت والدعم التي أبدته البطلة المغربية هذا المنطق حيث تعمل غلى إضافة قناة رسمية للوساطة مع وكلاء التفاوض. يقر إعلان نانت في هذه الحالة أن “تعبئة [الجهات الفاعلة غير الحكومية] سوف تكون فعالة إذا كانت تعتمد على تعزيز الحوار مع الدول وهيئات الأمم المتحدة.”
انعكس إطلاق المنصة الرقمية للجهات الفاعلة غير الحكومية للعمل المناخي خلال قمة الأطراف 20 COP على واقعها العملي الذي سجل “الالتزامات المناخية للشركات العمل والمدن والحكومات المحلية والمستثمرين و منظمات المجتمع المدني “. تشكل الحكومات المحلية 47.7٪ من 5305 هيكل تم تسجيله في الوقت الراهن، على قدم المساواة مع الشركات الخاصة. ينطبق هذا التوازن أيضا على عدد الالتزامات (أي ما مجموعه 11615)، في حين تتسع الفجوة بشكل كبير عندما نتبنى تحليلا أكثر نوعية : في فترة ما قبل عام 2020، يمثل القطاع الخاص 88.6٪ مقابل 9.8٪ للحكومات المحلية. تستلزم البيانات المعطاة تحليلا دقيقا وتؤكد بالفعل وسائل التفاضلية والوقتية لفهم أفضل لتطوير التحالفات الهجينة (الماء والهواء والتحالف الدولي للطاقة الشمسية) من أجل تأكيد وجهات نظرهم خلال قمة نانت مع التحضير لمؤتمر الأطراف ال22. تبعا لهذا الاعتبار، تشارك هذه “الكيانات غير المهتمة” بنشاط في إعادة جزئية لديناميكية الساحة المناخية، في حين تميل إلى جعل الجهات الفاعلة غير الحكومية في قلب المفاوضات مع منعها من اتخاد القرارات.
Aykut Stefan C., Dahan Amy, Gouverner le climat ? 20 ans de négociations internationales, Paris, Les Presses de Sciences Po, 2014
Betsill Michelle M., Corell Elisabeth (Eds.), NGO Diplomacy : The Influence of Nongovernmental Organizations in International Environmental Negotiations, Cambridge (Mass.), MIT Press, 2008.
Petiteville Franck, Placidi-Frot Delphine (Éds.), Négociations internationales, Paris, Les Presses de Sciences Po, 2013
Setzer Joana, Environmental Paradiplomacy: the Engagement of the Brazilian State of São Paulo in International Environmental Relations, Thèse LSE, juin 2013, consultable à l’adresse :
http://etheses.lse.ac.uk/839/1/Setzer_Environmental_paradiplomacy.pdf
Uzenat Simon, « Un multilatéralisme sans contraintes. Les engagements des États dans le cadre de Copenhague », Passage au crible, (15), 18 fév. 20
