مقال: فاليري لوبران Valérie Le Brenne
ترجمة: مصطفى بن براح Moustafa Benberrah
Passage au crible n° 146
Source: Pixabay
عقدت من 10 إلى 15 أكتوبر 2016 قمة الاتحاد الأفريقي بشأن الأمن والسلامة البحرية والتنمية في لومي (توغو). وعقب هذا الاجتماع، اعتمدت إحدى وثلاثين دولة ميثاقا لمكافحة القرصنة والصيد غير الشرعي وغير المبلغ عنه وغير المنظم.
> نبذة تاريخية
> الإطار النظري
> تحليل
> المراجع
نبذة تاريخية
تعتبر منطقة غرب أفريقيا أحد المناطق الأكثر تميزا بالصيد غير المشروع على المستوى الدولي. تجدر بنا الإشارة إلى أن هذه الممارسة ينبغي تمييزها عن الصيد غير المعلن وغير المنظم التي غالبا ما ترتبط على نحو خاطئ. تمثل الأولى عملا إجراميا دوليا، بينما تمثل الثانية إما جريمة صيد محلية أو جريمة ضد المعايير الوطنية.
إذا كان حجم التأثير لا يزال من الصعب تقييمه – خصوصا بسبب 1) ضعف سلطات الممنوحة للمنظمات الإقليمية لإدارة المصايد، 2) عدم التعاون الإقليمي بين الدول، 3) عجز نظم المراقبة الوطنية، 4) عدم وجود تنسيق سلطات الموانئ في هذا المجال، 5) الطبيعة عبر الوطنية للعمليات وللشبكات الإجرامية الناشطة و 6) تطور آليات غسل الأموال – ومع ذلك، نقدر أن هذا النوع من الصيد يمثل بين ثلث ونصف الصيد سنويا في مياه غرب افريقيا لمبلغ قدره حوالي 1.3 مليار $. في عام 2013، قام فريق باحثي مشروع “البحر من حولنا” – برنامج تم تطويره في جامعة كولومبيا البريطانية في كندا مكن من جمع قدر كبير من البيانات عن مصايد الأسماك العالمية – بتقدير كمي لتأثير هذه الظاهرة السنغال. وفقا لاستنتاجاتهم التي أرسلت إلى الحكومة، تقد الخسارة بما يقرب من 300 مليون دولار سنويا.
بينما تعاني الموارد السمكية من انخفاض مستمر منذ منتصف التسعينات – وفقا لأحدث تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة، فإن نسبة المخزونات التي تتعرض للصيد المفرط زادت بين عامي 1973 و 2013 من 10٪ لتصل إلى 31.4٪ – أصبحت مكافحة الصيد غير المشروع تحديا كبيرا لتوجيه مصائد الأسماك نحو نموذج عالمي مستدام. وعلاوة على ذلك، يمثل هذا النموذج للبلدان النامية الساحلية تحديا في مجال الأمن الغذائي.
تم ادراج هذه القضية حاليا ضمن أولويات جدول الأعمال الدولي لحماية المحيط. في سبتمبر 2015، حدد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الأهداف الإنمائية الجديدة، حيث أن ينص الرابع عشر المكرس “للحياة المائية” على القضاء على هذه الممارسة الغير شرعية. في يونيو 2016، تم تسجيل تقدم كبير أيضا مع بدء نفاذ اتفاق منظمة الأغذية والزراعة، والذي يهدف إلى منع والقضاء على الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم. تلزم هذه المعاهدة المعتمدة في عام 2009 الدول التي انضمت بمايلى 1) “وضع تدابير لعمليات التفتيش لسفن الصيد”، 2) “منع الوصول إلى الموانئ أو استخدام بنيتها التحتية للسفن التي شاركت في أنشطة غير مشروعة “و3) “تشارك المعلومات بين الدول حول هاته السفن “.
الإطار النظري
1. فجوات في الإدارة البحرية. تدير اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي اعتمدت في عام 1982 في مونتيغو باي بجامايكا، ودخلت حيز التنفيذ في عام 1994 استغلال المياه الداخلية والمحيطات. كما حدد النص سيادة الدول الساحلية على مياهها الوطنية. يمتلك كل بلد يقوم بطلب رسمي حق استغلال منطقة اقتصادية خالصة تقدر ب 200 ميل (الاستكشاف والتعدين والاستخراج، الطاقة المتجددة البحرية، صيد الأسماك، السياحة، الخ). ولكن على الرغم من هذه القواعد، تواجه بلدان غرب أفريقيا – التي تتمتع بموارد سمكية وفيرة – مصاعب لتنفيذ القانون. لعدم امتلاك وسائل للسيطرة على البحر، فشلت السلطات في اعتراض سفن الصيد التي تعمل بشكل غير قانوني في مناطقها الاقتصادية الخالصة والتي تستخدم جميع أنواع الحيل للتهرب من أجهزة التعقب.
2. الجريمة العابرة للحدود. يمارس الصيد في مناطق مختلفة – وخاصة في غرب أفريقيا وجنوب شرق آسيا والقارة القطبية الجنوبية – حيث يعتمد على شبكات منظمة ويشكل اليوم شكلا جديدا من أشكال الجريمة العبر وطنية. لذلك نلاحظ اعتماد وسائل جديدة (الاتفاقيات والمواثيق ومراقبة البرامج، الخ) تنتج عن تقارب مؤسسات متعددة مختصة في هذه المشكلة (منظمة أوكسفام الدولية، والمنظمات الإقليمية، والدول، المنظمات غير الحكومية والجامعات). ولكن هذه المبادرات لا تزال متباينة جدا وتكافح لتتطور إلى تعاون وظيفي في ظل عدم تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها الدول المعنية.
تحليل
سبق اعتماد اتفاقية قانون البحار في عام 1982 ثلاثة اجتماعات دولية، حيث انعقد أول مؤتمر في جنيف سنة 1958 والذي أسفر عن توقيع أربع اتفاقيات. ومع ذلك، تم انتقاد هذه القواعد بسرعة من قبل الدول النامية بعد حصولها على استقلالها. نذكر في هذا الصدد أن منذ الخمسينات، وفي ظل تراجع بعض الأنواع في شمال المحيط الأطلسي، قامت القوات الأوروبية (الإسبانية والفرنسية والبرتغالية) بالنشاط في غرب أفريقيا. وفي الوقت نفسه، أثبتت العديد من الدراسات العلمية وفرة المخزون في المنطقة، مما عجل بتوسيع بنشاط هذه السفن لمياه خليج غينيا. وفي أعقاب هذه الاحتجاجات، عقد اجتماع ثان في عام 1960 ولكنه لم يسفر عن إيجاد اتفاق. لذلك افتتح المؤتمر الثالث في عام 1972 و تم ختمه في عام 1982.
من خلال تكريس مبدأ المنطقة الاقتصادية الخالصة، يسمح النص للدول ذات مصائد الأسماك الكبيرة بحماية السفن الأجنبية و اعطاء الأولوية لأساطيلها الخاصة. وبالإضافة إلى ذلك، تسمح اتفاقية خليج مونتيغو للدول الغير قادرة على استغلال كل مخزوناتها بأن توقع شراكات مع دولة أخرى لاستغلال فائضها مقابل تعويضات مالية. لذلك قامت معظم الدول بعقد الاتفاقيات و جمع الضرائب على قيمة الصيد نظرا لافتقارها إلى بنية تحتية كافية ولوسائل الاستثمار في بناء وحدات جديدة، و للبيانات و / أو الخبرة لتناقض تقييمات العلماء الأجانب.
ومع ذلك، لم يرافق هذه العملية تعزيز الأمن البحري في غرب أفريقيا. نشطت عدد متزايد من السفن الأجنبية – الأوروبية أولا، ثم منذ التسعينيات الروسية الصينية وأخرى في جنوب شرق آسيا – بصورة غير قانونية في هذه المياه، وذلك على حساب الصيادين المحليين. وفي غضون بضعة عقود، أخذت هذه الظاهرة نطاق غير مسبوق إلى تهديد النظم الإيكولوجية الهشة أصلا، والتوازن الاجتماعي والاقتصادي للمجتمعات الساحلية مما يمثل خطرا كبيرا على سلامة الأغذية. وعلاوة على ذلك، دفع نضوب الموارد السمكية بعض الشركات الآسيوية لخفض تكاليف التشغيل إلى ممارسة الاتجار بالبشر في مجال النقل البحري على نحو متزايد، على سبيل المثال عن طريق استغلال المنفيون البورميون.
لذلك، أصبحت مكافحة هذه الجريمة العابرة للحدود الوطنية أولوية في جدول الأعمال الدولي. في غرب أفريقيا، تم تحديد العديد من الإجراءات. يمثل الهروب من أجهزة المراقبة أحد الاستراتيجيات الأولى 1) عن طريق تعطيل النظم الآلية لتحديد الهوية (AIS) و / أو المراقبة عبر القمر الصناعي (VMS)، أو 2) عن طريق نقل بيانات خاطئة أو 3) تغيير العلامات التي تسمح بالتعرف على السفينة. تستند الطريقة الثانية على إعادة الشحن من الشحنات غير المشروعة، وهذا يعني النقل على سفينة أو أكثر من سفن الشحن المبردة للتبييض عن طريق الخلط مع كميات الصيد القانونية. ويمكن إجراء هذه المناورة بها في الميناء بالقرب من الشاطئ أو في الخارج. كما يمكن تبني أسلوبا آخرا باستخدام تسجيل كاذب، كما كان حال سفينة الرعد (PAC 126). وأخيرا، يسهل ويشجع النقص الشديد في الشفافية في منح التراخيص في بلدان غرب أفريقيا الاستخدام الاحتيالي.
للحد من هذه الممارسات، وضعت منظمة الأغذية والزراعة – المنظمة الدولية الرئيسية العاملة في قطاع مصايد الأسماك البحرية- اتفاقية توفر إطارا أكثر صرامة لتنظيم الأنشطة المينائية. وتنص المعاهدة على تعزيز تبادل المعلومات بين الدول، المنظمات الدولية والمنظمات الإقليمية 1) لتحسين تحديد ورصد المهربين و2) لتكون أكثر فعالية للسيطرة على الوحدات المشاركة في أنشطة غير مشروعة و / أو الشحنات غير المشروعة. وفي هذا الصدد، تمثل التطورات الأخيرة في التكنولوجيات المتقدمة – مثل أداة الرصد في الوقت الحقيقي Global Fishing Watch الناتجة عن التعاون بين جوجل، SkyTruth، Oceana وعدة جامعات – خطوة كبيرة إلى الأمام في مجال تحديد الموقع. ومع ذلك، نحصي حاليا 47 طرفا موقعا على الاتفاق، تنتمي سبع منها فقط لغرب أفريقيا (أنغولا، بنين، الغابون، غامبيا، غانا، غينيا، سيراليون). لم تصادق حتى اليوم أيا منها على اتفاقية لومي التي تسجل غياب الكاميرون والسنغال، التي تتأثر اقتصاداتها بشدة بالتدخلات الأجنبية في مياهها. نلاحظ أيضا أن النص لا يذكر إلا بعض المبادئ التوجيهية – ولا سيما في مجال تبادل المعلومات بين الدول – ولا يتبنى تنفيذ أي آلية محددة.
ويكفي أن نقول أنه في ظل عدم وجود التزامات ملموسة من البلدان المعنية، لا يمكن أن تسفر مكافحة الصيد غير المشروع عن نتائج حاسمة. ولكن يبقى مثل هذا التقدم ضروريا إذا اعتبرنا أن الأنواع التي تعيش في المياه الاستوائية تعاني بالفعل من عواقب تغير المناخ بالإضافة إلى الإفراط في استغلالها.
Daniels Alfonso et al., Western Africa’s Missing Fish: The Impacts of Illegal, Unreported and Unregulated Fishing and Under-reporting Catches by Foreign Fleets, Overseas Development Institute, Londres, juin 2016
Interpol, Sous-direction de la sécurité environnementale (Projet Scale), Étude sur la pêche illégale au large des côtes d’Afrique de l’Ouest, Lyon, sept. 2014
Le Manach Frédéric et al., « Who gets whats ? Developing a more equitable framework for EU fishing agreements », Marine Policy, 38, 2013, pp.257-266
Pauly Daniel, « La pêche illégale le long de la côte ouest-africaine », Diplomatie magazine, numéro spécial, octobre 2016, pp. 68-71. Non diffusé
Site officiel du sommet de Lomé sur la sécurité et la sûreté maritimes et le développement, disponible à la page suivante : http://www.sommetdelome.org/. Dernière consultation : le 20 octobre 2016
