Moustafa Benberrah
Passage au crible n° 145
Source: Wikimedia
تم عقد الاجتماع الثاني للجنة البرلمانية المشتركة التي تجمع تونس والاتحاد الأوروبي في 14 سبتمبر 2016. اختتمت الجلسة باعتماد قرار غير يوصي مؤسسات الاتحاد الأوروبي على العمل من أجل إنشاء “مشروع مارشال” كجهاز لدعم المرحلة الانتقالية في تونس وتحويل الديون الأوروبية لمشاريع استثمارية.
> نبذة تاريخية
> الإطار النظري
> تحليل
> المراجع
نبذة تاريخية
بعد خمس سنوات من سقوط الرئيس السابق زين العابدين بن علي، شهدت الساحة السياسية في تونس العديد من التطورات، من بينها اعتماد دستور جديد في 26 يناير عام 2014. يندرج ضمن هذا النص مبدأ حرية الرأي والتعبير، حرية الضمير، المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة ومبدأ المساواة في المجالس المنتخبة. تم تتويج هذه التطورات في 9 أكتوبر 2015 بمنح جائزة نوبل للسلام إلى اللجنة الرباعية المؤلفة “الاتحاد العام التونسي للشغل” و”الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية” و”الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين” و”الرابطة التونسية لحقوق الإنسان”. نذكر أن هذه المجموعة تعمل منذ أكثر من عامين على تطوير “الحوار الوطني” لدرجة أن الاتحاد الأوروبي عبر عن رغبته في تعزيز علاقاته مع الجمهورية التونسية مع التركيز على الدور الأساسي الذي يلعبه المجتمع المدني في بناء العملية الديمقراطية.
كما تم استئناف المفاوضات بين تونس والاتحاد الأوروبي في 15 أكتوبر 2015 بهدف إبرام اتفاقية التجارة الحرة التي توسع منطقة التجارة الحرة التي أنشئت في عام 1995 وخصت المنتجات الصناعية. يعطي هذا النص للدولة التونسية صفة “الشريك المميز” ويشجع التكامل الاقتصادي في الفضاء الأوروبي. كما نذكر أن هذه المحادثات هي جزء من عملية برشلونة التي أطلقت في عام 1995، والتي أدخلت مفهوم “الشراكة الأورو-متوسطية” التي تقوم على ثلاث ركائز: السياسية والاقتصادية والأمنية. في إطار هذه المبادرة، أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الجمعة 22 يناير 2016 أن “فرنسا ستنفذ خطة لدعم تونس لتوظيف مليار يورو على مدى السنوات الخمس المقبلة.”
ومع ذلك، لا تزال تواجه هذه الدولة تحديات كبيرة سياسية واقتصادية وأمنية. نذكر على سبيل المثال الاغتيالات السياسية والهجمات الإرهابية في الأشهر الأخيرة، أعمال العنف التي دفعت بالاتحاد الأوروبي لإعادة تأكيد دعمه. بعد هجوم 18 مارس 2015 ضد متحف باردو، أعربت المنظمة الأوروبية بالفعل تضامنها من خلال ربط “أمن الدول المجاورة بأمن الدول الأوروبية”. جاء هذا الاعلان في أعقاب توقيع في، اتفاقا بين سفير الاتحاد الأوربي لورا بايزا ووزراء التنمية والداخلية، ياسين إبراهيم و نجم غرسلي في 4 نوفمبر عام 2015 حول الحصول على قرض 23 مليون يورو. وسيتم تخصيص هذا المبلغ لإصلاح القطاع الأمني مستهدفا حماية الحدود ومكافحة التطرف. وعلاوة على ذلك، تم مناقشة التدابير الاقتصادية، مثل زيادة حصة زيت الزيتون المصدرة إلى أوروبا. وقد اعتمدت المفوضية الأوروبية هذه المقترحات في سبتمبر “لحماية الاقتصاد من تونس في أعقاب الهجمات الإرهابية الأخيرة”. في هذا النطاق، تم عرض هذا الدعم لمجال يشغل أكثر من مليون تونسي كأنه “جهد ملموس لتحفيز العمل” و “ميزة اقتصادية لازمة على المدى القصير.
الإطار النظري
1. السيطرة على المفاوضات من جانب واحد. عززت الهجمات الإرهابية التي استهدفت تونس في عام 2015 المبادرات الأمنية للاتحاد الأوروبي. وتم اقتراح هذه الأحكام في إطار “شراكة مميزة” من شأنها أن تشمل في نهاية المطاف جميع قطاعات الاقتصاد التونسي. ومع ذلك، فإن فتح الأسواق يثير مخاوفا كبيرة من عدم التوازن لصالح الشركات الغربية، مما دفع الفاعلين المحليين لمعارضة المحادثات.
2. المقاومة الهيكلية للمجتمع المدني. لقد أظهر جيمس روزنو أن السياسة الخارجية لم تعد تمثل الاختصاص الحصري للسلطات الوطنية. يجب على الحكومات الآن أن تتعامل مع لاعبين جدد خارج سيادتها غالبا ما يتحدوها منتقدين ما يعتبرونه سوء إدارة الأموال العامة لا تؤدي إلى تحسن كبير في المجالين الاجتماعي والاقتصادي.
تحليل
نلاحظ أنه في تونس، لا تزال الجهود التعاونية موضوعا للجدل داخل مجتمع مدني ومجال إعلامي يميل إلى انتقاد شكل مخفي للمحسوبية. وتشير هذه المجموعات إلى أن إبرام مثل هذا العقد سيؤثر على نطاق واسع على التوجهات السياسية والدبلوماسية الاقتصادية. وبالإضافة إلى هذا الاعتبار، فإنها تثير مسألة الآثار المباشرة الغير مضمونة. في هذا السياق، نددت المعارضة بالطابع التجاري المالي البحت لمنطقة التجارة الحرة والاختلالات المحتملة بين الشركات المحلية والأوروبية. كما تعتقد أن التجارة الحرة ستكون مربحة لأوروبا، وخاصة لفرنسا وألمانيا وإيطاليا. كما تنتقد هذه الأطراف عدم وجود مساعدة حقيقية لتحديث الاقتصاد التونسي وبناء تنافسية إنتاجية حقيقية سواء في التخطيط الصناعي والزراعي أو في مجال الخدمات. في ظل هذه الظروف، لا يمكن لتونس الاستفادة من الأسواق المفتوحة.
وبالإضافة إلى ذلك، تحولت هذه المظاهرات الاحتجاجية إلى مصدر محتمل للاضطراب العام. بعد طلب وقف المناقشات في يونيو 2015، أعربت خمس عشرة منظمة – بما في ذلك الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية لحقوق الإنسان- عن قلقها في بيان علني. كما نذكر أخيرا أن الشباب التونسي يرفض استمرار الأبوية الحديثة.
كما تداول كثير من الاقتصاديين ووسائل الإعلام هذا الرأي من أجل إبطاء عملية المفاوضات، مشيرين إلى قرار المغرب الذي اشترط انتظار تقييم من قبل وزارة التجارة لتأثير منطقة التجارة الحرة. تمتلك هذه الأطراف بيانات تسمح لها باستخدام بنية المعرفة التي وصفتها سوزان سترانج لتحديد أولويات الأهداف الموضوعة في جدول الأعمال السياسي. في هذا السياق الذي يتميز بإسناد الاتحاد الأوروبي دورا هاما لهذه الجهات كشريك لا غنى عنه للدولة، تجدر الإشارة لخطر تباطأ المحادثات أو حتى تعليقها مؤقتا كما حدث في 2014.
Benberrah Moustafa, La Tunisie en transition. Les usages numériques d’Ennahdha, Paris, L’Harmattan, 2014. Coll. Chaos International, http://urlz.fr/3cCP
Laroche Josepha, « L’engagement du Nobel contre l’islamisme. Le quartet tunisien, Nobel de la paix 2015 » : PAC (137), http://urlz.fr/4rMU
Nawaat, consulté le 10 février 2015 sur : www.nawaat.org
Rosenau James N., Turbulence in World Politics: a Theory of Continuity and Change, Princeton, Princeton University Press, 1990
Strange Susan, States and Markets: An Introduction to International Political Economy, Londres, Pinter, 1994
