مقال: جوستين شيو Justin Chiu
ترجمة: مصطفى بن براح Benberrah Moustafa
Passage au crible n° 131
Source: Jason Lee / Reuters pour Le Monde
انعقدت في 29 يونيو 2015 في بكين مراسم التوقيع على النظام الأساسي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية. من خلال جمع 57 بلدا من جميع أنحاء العالم، أنشأ هذا البنك الجديد المتعدد الأطراف صندوقا مكونا من 100 مليار دولار 30٪ منها مصدرها الصين. يعتبر هذا البنك نجاحا دبلوماسيا للدولة الصينية كما يمثل نقطة تحول في المالية العالمية.
> نبذة تاريخية
> الإطار النظري
> تحليل
> المراجع
نبذة تاريخية
في سبتمبر 2013، قدم الرئيس الصيني شي جين بينغ بعد ستة أشهر من توليه السلطة استراتيجيته الشاملة للاقتصاد والتجارة الذي أطلق عليه اسم طريق الحرير الجديد. تتمثل الأولوية اليوم في التركيز على تعزيز شبكات النقل – برا وبحرا – والتواصل بين بكين وشركائها في آسيا وأوروبا من أجل تأمين الحصول على المواد الخام وتبسيط تصدير السلع. ومع ذلك، وفقا لبنك التنمية الآسيوي، سيتطلب 800 مليار دولار سنويا لدعم بناء البنى التحتية في آسيا. لكن البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي لي يتمكنا من تمويل أكثر من 20 مليار دولار. في الواقع، يمثل مشروع البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية الذي كشف النقاب عنه في أكتوبر 2013 مناورة سياسية. حيث يستجيب في المقام الأول إلى ضرورة اقتصادية.
منذ انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2001، تضاعفت تبادلات الصين وفائضها التجاري (382.46 مليار دولار في عام 2014). في مارس 2015، تراكمت الاحتياطيات الأجنبية في بكين لتبلغ 3730 مليار دولار. تمثل الصين أول ممتلك للسندات الحكومية الأمريكية مع 1277 مليار دولار من سندات الخزينة (يوليو 2013)، كما تستثمر اليوم أيضا في الديون الأوروبية من خلال آلية الاستقرار الأوروبي. ومع ذلك، من أجل تنويع وتعزيز الشراكة مع دول الجنوب، خلقت العديد من المنظمات العبر وطنية مثل صندوق التنمية الصيني الأفريقي (2006). يتم التعبير عن هذه الرغبة لتصدير المزيد من رؤوس الأموال عوضا من السلع المصنعة أيضا عن طريق تكوين البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية في بكين و بنك تنمية مجموعة بريكس في شنغهاي. وعلاوة على ذلك، تم تعزيز دور بنك التصدير والاستيراد وبنك الصين للتنمية من خلال المشاريع الثنائية. في هذا الصدد، قدمت بكين 73 مليار دولار لشركائها في أمريكا اللاتينية في الفترة الممتدة بين 2005-2011، مقابل 53 مليار للبنك الدولي.
الإطار النظري
1. الهجوم عبر الوطني لدولة منافسة. وفقا لفيليب سيرني، حلت الدولة المنافسة Competition State تدريجيا مكان دولة الرفاه لتلبية متطلبات المنافسة العالمية. في الواقع، خلال عملية وضع السياسات، تجد الدولة نفسها ملزمة بإيجاد الاتساق بين الاحتياجات المحلية والأهداف الدولية. من خلال تدويل الأنشطة والشبكات والاستراتيجيات، يمكن أن تستفيد الدولة بشكل أفضل من العولمة وحماية مصالح الجماعات الخاصة. وهكذا، على عكس نظرية انسحاب الدولة لسوزان سترانج، يشير سيرني لتضاعف تدخلات الدولة في بعض المجالات الاقتصادية والمالية.
2. تمويل الهيمنة. يشير سيمل في كتاب فلسفة المال للدور الرئيسي للاقتصاد النقدي في تكثيف المبادلات التجارية. في الواقع، مع المال، أصبح العمل المجرد بين الأفراد و الجماعات ملموسا وقابلا للقياس، حيث تعزز التبادلات النقدية علاقات الترابط والهيمنة. وفي هذا الصدد، يملك صاحب رأس المال القدرة على فرض شروطه والحصول على امتيازات خاصة. وهكذا أصبح العامل النقدي مرادفا للقوة.
تحليل
تبقى الصين أول مستورد للموارد الطبيعية والمعدنية عالميا رغم غناها بها. من أجل تأمين إمدادات النفط، تشارك هذه الدولة في بناء البنى التحتية في أفريقيا (أنغولا ونيجيريا والسودان)، وآسيا الوسطى (كازاخستان وتركمانستان وأوزبكستان)، وكذلك في الآونة الأخيرة في باكستان، مع برنامج استثمار كبير يقدر ب 46 مليار $. وفيما يتعلق بتطوير صناعات الطاقة وشبكات النقل، يهدف البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية لتعزيز الجهود التي بذلتها حكومة بكين.
تمثل الشركات الصينية أول المستفيدين من استثمارات البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية. في الواقع، فإن شركات النفط (الصين ناشيونال أوفشور أويل كوربوريشن) وشركة سينوبك (شركة الصين للبترول والكيماويات) –، وأكبر شركات البناءCSCEC (China State Construction Engineering Corp) ، والشركات المصنعة لمعدات الاتصالات كهواوي وشركةZTE قد اكتسبت بالاشتراك الخبرة في هذا النوع من العمل المعقد الذي يربط شبكات الطاقة والنقل. بدعم من البنوك الصينية الكبرى، فهي قادرة على المشاركة في المناقصات بأسعار تنافسية للغاية. كما أنها تراهن على فوائد إضافية على المدى الطويل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن بكين فرض قراراتها في هذه الآلية المالية الجديدة نظرا لمساهمتها بنسبة 30٪ وامتلاكها ل 26٪ من حقوق التصويت. وبعبارة أخرى، تسعى الدولة الصينية لدعم تدويل شركاتها من خلال تصدير رؤوس المال هذه.
تمكنت بكين تمكن من هذا الانجاز الدبلوماسي على الرغم من ضغوط واشنطن وحلفائها الغربيين و عدم ثقة طوكيو. في الواقع، وبعد طلب العضوية من طرف المملكة المتحدة في مارس 2015، قدمت كل من ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا واثنتي عشرة دولة أوروبية أخرى أيضا طلبها. كما تمثل كل من البرازيل ومصر وجنوب أفريقيا كجهات فاعلة إقليمية أطرافا مؤسسة للبنك الجديد. على الرغم من أن مشاركة الدول غير الآسيوية يقتصر على 25٪ من رأس المال، تعمل هذه الدول أساسا لعدم استبعادها نظرا للفوائد الاقتصادية الكبيرة المتوقعة. كما تحتاج الصين إلى الخبرة المالية من الخارج لتحديد طريقة الادارة من احتساب وتقييم المشاريع.
بتوقع ديناميكية النمو في آسيا، أنتجت إقامة البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية أثرا مضاعفا. وعد بنك التنمية الآسيوي – الذي تعد اليابان أكبر مساهم فيه – بزيادة أموالها الخاصة، التي من شأنها أن تزيد من 18 إلى 53 مليار دولار في عام 2017. يمكن قياس حجم العمل من خلال تدفقات رؤوس المال. تهدف الحكومة الصينية لفتح الأسواق غير المستغلة وتسليط الضوء على دورها القيادي في آسيا مع خلال إنشاء هذا البنك المتعدد الأطراف.
Cabestan Jean-Pierre, La Politique internationale de la Chine, Paris, Presses de Science Po, 2010.
Cerny Philip G., Rethinking World Politics: A Theory of Transnational Pluralism, New York, Oxford University Press, 2010.
Meyer Claude, La Chine, banquier du monde, Paris, Fayard, 2014.
Meyer Claude, « Le succès éclatant, mais ambigu, de la Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures », Le Monde, 1er juillet 2015, disponible à l’adresse :
http://www.lemonde.fr/idees/article/2015/07/01/le-succes-eclatant-mais-ambigu-de-la-banque-asiatique-d-investissement-pour-les-infrastructures_4665869_3232.html
Simmel Georg, Philosophie de l’argent, [1900], trad., Paris, PUF, 2009.
Site officiel de la BAII : http://www.aiibank.org/
