قال: وايتينغ تشاو Weiting Chao
ترجمة: مصطفى بن براح Benberrah Moustafa
Passage au crible n° 130
Source: Wikimedia
نظم الاتحاد الدولي للغاز بين 1- 26 يونيو 2015 المؤتمر العالمي للغاز السادس والعشرون (WGCPARIS 2015) في باريس ستة أشهر قبل قمة المناخ (COP 21). جمع المؤتمر أكثر من 4000 ممثل من أكبر الأطراف في القطاع على مستوى العالم ومن 83 بلدا، مثل بي.بي، توتال، شل، اكسون موبيل، شيفرون، ايني، مجموعة بي جي، شتات أويل، غاز قطر، بتروتشاينا، الخ. دفع تغير المناخ الدي أصبح اليوم محور الاهتمام جميع الأطراف لمناقشة جميع المواضيع المتعلقة بالتحول الطاقوي.
> نبذة تاريخية
> الإطار النظري
> تحليل
> المراجع
نبذة تاريخية
بدأت المفاوضات بين الدول حول موضوع الاحتباس الحراري في أواخر الثمانينات. خلال قمة ريو دي جانيرو العالمية في عام 1992، تم التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) من قبل 153 بلدا. في عام 1997، اعتمدت الدول الموقعة على الاتفاقية بروتوكول كيوتو الذي يمثل حتى الآن الاتفاق العالمي الوحيد الملزم للدول المتقدمة بخفض انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري الدفيئة بين عامي 2008 و 2012. منذ دخول البروتوكول حيز التنفيذ في عام 2005، بدأ الحديث عن فترة ما بعد كيوتو. ومع ذلك، فإن توقيع على أي معاهدة جديدة لا يزال صعبا، خصوصا بعد فشل كوبنهاجن (COP15) في عام 2009، حيث لم يتم العثور على أي تقارب كبير يسمح بالتوصل إلى اتفاق عالمي. لذلك تم تمديد بروتوكول كيوتو حتى عام 2020 في عام 2012 في الدوحة. أما بالنسبة لاعتماد اتفاق جديد، فقد تم تأجيله في COP21 الذي سيعقد في باريس في ديسمبر 2015 .
انعقد قبل بضعة أشهر من هذا الحدث في نفس المدينة مؤتمر WGCPARIS 2015، والذي يمثل أكبر تجمع عالمي لصناعة النفط والغاز. تناولت المناقشات القيمة السوقية لسلسلة الغاز، من التنقيب والإنتاج والنقل الدولي وابتكارات مجال الطاقة، الخ. خلال هذه القمة، أبرزت الشركات الدور الحاسم للغاز الطبيعي، التي يعتقدون أنه ينتج حوالي نصف كمية غاز ثاني أكسيد الكاربون مقارنة بالفحم الحجري. على هذا النحو، فإنه يمكن بالتالي أن يساعد في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة. بالإضافة إلى ذلك، كتب ستة من قادة شركات النفط الأوروبية في 2 حزيران (شل ايني، بي.بي، بي.جي، توتال، شتات أويل) رسالة مفتوحة في صحيفة لوموند لتشجيع جميع الجهات الحكومية لضبط جماعي لسعر الكربون لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة. كما طلبوا من الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لمساعدتهم على تنظيم حوار مباشر في إطار COP 21مع الأمم المتحدة و الدول الأطراف.
الإطار النظري
1. الدبلوماسية الثلاثية. منذ ظهور سوق العولمة وتسارع وتيرة التغير التكنولوجي، أصبحت الدول تسيطر حاليا على أكثر من جزء صغير جدا من عملية الإنتاج وتوجيه التجارة. تحتل مجموعات الطاقة الكبرى اليوم مراكزا هامة وتتعامل كسلطة سياسية إلى درجة منافسة الحكومات أحيانا. وقد أدى نقل السلطة لصالح الفاعلين الاقتصاديين إلى ظهور دبلوماسية جديدة تقوم على تشابك من ثلاثة أنواع من التفاعلات: العلاقات الدبلوماسية بين دولة و أخرى، بين دولة وشركة، وبين شركة وشركة أخرى. في الواقع، في كثير من الحالات، تبدو المفاوضات التي غالبا ما تدور بين الشركات أكثر أهمية حيث غالبا ما تساهم في توجيه السياسة العامة.
2. تناقض الحمائية الهجومية. في إطار السوق الحرة، تقود الشركات الكبرى سياسة تدخلية بهدف فرض الاحتكار. وبالتالي فإنها تتفق فيما بينها للحد من إنتاجها، تحديد الأسعار، تحديد حصتها في السوق، وتعزيز التقدم السياسي والتقني والصناعي الاقتصادي الخ. إنها تهدف باختصار إلى إنشاء كارتل دولي. لذلك، تساهم هذه الشركات في صياغة الترتيبات المؤسسية التي تحدد مصدر سلطة دوليا. وبالتالي يجبر المشترون على قبول هذا النظام نظرا لاعاقة المنافسة الحرة والمفتوحة.
تحليل
في مجال الطاقة، ينتج أكبر باعث لغازات الاحتباس الحراري في العالم حوالي 35٪ من الانبعاثات، تصدر أكثر من 56٪ منها من النفط والغاز. ووفقا لوكالة الطاقة الدولية، تبقى الجهود المبذولة في هذا القطاع للحد من غازات الاحتباس الحراري ضرورية. من جهة، تطالب الدول بتعاون الشركات. و من ناحية أخرى، تسعى الكثير من هذه الشركات للتأثير على قرارات الحكومة مباشرة نظرا لتأثيرها على تكاليف التشغيل والفوائد في هذا المجال . على هذا النحو، خلال المفاوضات الأولى التي عقدت في التسعينات، رفضت شركات الصناعات البتروكيماوية الغربية في غالبيتها اعتماد تخفيضات في انبعاثات CO2 التي تفرضها الحكومات واعترضت على أي برنامج مستقبلي. تمكنت هذه الشركات التي نظمت في المقام الأول من قبل ائتلاف المناخ العالمي من إيقاف عملية الحصول على الاتفاقات خلال التفاوض على الاتفاقية الإطارية وبروتوكول كيوتو. تمثل ضغوط الشركات عقبة حقيقية لسياسة المناخ أمام تآكل السلطة الحكومية. ولكن في نهاية ذلك العقد، ضعف دعم هذه الصناعة ائتلاف المناخ العالمي تدريجيا. قام العديد من أعضائها الرئيسيين مثل بي بي و شل على سبيل المثال بمغادرة المنظمة. وأخيرا، في عام 2002، بعد ثلاثة عشر عاما من العمل، تم حل المجموعة رسميا. يعكس الاختفاء الظاهري للجماعات المناهضة للالمناخية الاتجاه العام للشركات التي أصبحت أكثر تعاونية. في الواقع، يتم توجيه هذه التغييرات الكبيرة الناتجة عن الابتكارات التكنولوجية والفوائد الاقتصادية من قبل الجمعيات المنظمة علنا أو سرا في نطاق كارتلات. وهكذا، يمتلك الاتحاد الجغرافي الدولي الذي تأسس في عام 1931 أكثر من 140 عضوا يمثلون 95٪ من سوق الغاز العالمية. ويشمل شركات الأوبك (منظمة الدول المصدرة للبترول)، الشركات الكبرى الغربية وشركات النفط العملاقة الجديدة في الدول الناشئة مثل بتروتشاينا. تجتمع هذه الشركات كل ثلاث سنوات خلال المؤتمر العالمي للغاز من أجل وضع استراتيجية مشتركة. يتم تقرير المعايير الرئيسية خلال المفاوضات التي تلعب فيها شركات النفط الكبرى دورا بارزا. في الأساس، لقد عززت هذه المعايير تطوير أنواع جديدة من التجارات التي تقدم أرباحا محتملة عالية، مثل الطاقة المتجددة والابتكارات الصناعية، وسائل جديدة للنقل، والملكية الفكرية، الخ.
هذا العام، أظهرت الشركات بقوة كيف يمكن أن يكون الغاز الطبيعي أنظف من الوقود الأحفوري، وكيف سيشكل الأداة الرئيسية للتحول الطاقوي. يمكن أن تنتج زيادة استخدام هذا المورد فوائدا كبيرة في قطاع مجزأ وغير منظم. نذكر أنه تم إنفاق أكثر من 670 $ مليار في عام 2013 لاستكشاف احتياطيات جديدة من الوقود الأحفوري. وعلاوة على ذلك، بلغت صفقة شراء مجموعة بي جي من قبل شركة شل مبلغ 47 مليار جنيه استرليني (64 مليار يورو)، هو اتفاق استثنائي. زادت شركة شل مع هذا الاندماج الإنتاج بنسبة 20٪ واحتياطيات النفط والغاز بنسبة 25٪، كما تنفق الشركة المليارات لاستكشاف القطب الشمالي والمشاريع المتعلقة بالرمال النفطية في كندا. وفقا لتحليل حديث نشرته مجلة نيتشر Nature، تتنافى هذه المشاريع مع الوقاية من تغير المناخ كما تعتبر خطرة. وعلاوة على ذلك، مع التحول الطاقوي، تم دفع مبلغ كبير من أجل الاستثمار في البنية التحتية مثل بناء خط أنابيب الغاز. في الولايات المتحدة،، زادت كمية الكهرباء المولدة من الغاز الطبيعي بنسبة أكثر من 50٪ في الفترة الممتدة مابين 2008-2012. إذا استمرت التطورات الحالية، ستمثل هذه الطاقة ما يقرب من ثلثي كهرباء الولايات المتحدة بحلول عام 2050، متسببة بالتالي في تجديد شامل للمعدات.
أما بالنسبة لتطبيق نظام تسعير الكربون التي تنطبق على جميع الدول، تتقاسم الشركات مصلحة مشتركة، وهي حسن سير آليات السوق وخلق قواعد مترابطة. تستخدم العديد من الشركات سعرا داخليا للكربون لحساب قيمة المشاريع المستقبلية وتوجيه قرارات الاستثمار. في هذه الظروف، فإن سعر الكربون الذي حددته بعض الشركات – إذا أصبح سعر السوق – له تأثير أقوى بكثير من كل السياسات المتبعة اليوم من قبل الحكومات.
قدمت شركات قطاع الطاقة الكبرى التي تمثل المتحدثون الرسميون لصناعة الغاز أهدافها ليس فقط للدول ولكن أيضا للشعوب. كما عرضت الدور الذي ستلعبه في قمة COP 21 التي ستعقد قريبا في باريس. لكن اتضح أن التكنولوجيا والموارد التي تنوي استخدامها والتي ترغب في الاستثمار فيها تتبع حصرا منطقا تقنيا وماليا يتعارض إلى حد كبير مع سياسة ومبدأ حماية البيئة. في الواقع، يمكن أن يؤدي مبدأ المهاجمة الحمائية الذي تطبقه، والذي أسفر عن إنشاء منظمة في قطاع الطاقة، إلى التحول الطاقوي مع محتوى مصمم لصالح هاته الشركات، والذي يمكن أن نجده في الاتفاق القادم الدي قد توقع عليه الدول.
Stopford John, Strange Susan, Henley John, Rival States, Rival Firms. Competition for World Market Shares, Cambridge, Cambridge University Press,1991.
Strange Susan, The Retreat of the State. The Diffusion of Power in the World Economy, Cambridge, Cambridge University Press, 1996.
Vormedal Irja, « The Influence of Business and Industry NGOs in the Negotiation of the Kyoto Mechanisms: the Case of Carbon Capture and Storage in the CDM », Global Environmental Politics, 8 (4), 2008, pp. 36-65.
