مقال: مصطفى بن براح Moustafa Benberrah
ترجمة: مصطفى بن براح Benberrah Moustafa
Passage au crible n° 127
Source:Wikimedia
في 16 أفريل عام 2015، أصبحت مدينة قسنطينة عاصمة للثقافة العربية. سوف تستضيف المدينة خلال السنة المقبلة عدة تظاهرات ثقافية، مسرحيات، مهرجانات، مؤتمرات ومعارض. تم تخصيص ميزانية مقدرة بسبعة مليارات دينار (700 مليون دولار) لتنظيم هذا الحدث. في هذه المناسبة، دشن رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال العديد من المشروعات الكبرى التي تشمل مركزا ثقافيا مكون من قصر الثقافة، مكتبة ، متحف، صالات عرض إضافة إلى متحف الفن والتاريخ وقاعة معارض تضم 3000 مقعدا.كلفت هذه القاعة 156 مليون دولار كما تم إععطاء الشروع إلى الشركة الوطنية الصينية للهندسة والبناء (China State Construction Engineering Corp ). جدد هذا المنح الجدل حول الاحتكار الصيني في مجال البناء والأشغال العامة في الجزائر.
> الإطار النظري
> تحليل
> المراجع
نبذة تاريخية
أصبحت جمهورية الصين الشعبية في عام 2013 أكبر ممون اقتصادي للجزائر مع 6.82 مليار دولار من الواردات (+ 14.33٪)، متجاوزة بذلك فرنسا (6.25 مليار دولار) الذي كانت تحتل هذا المنصب منذ سنوات. وصل هذا الرقم إلى 8.2 مليار دولار في عام 2014. كما تمثل عاشر مستورد بقيمة 1.8 مليار دولار. وهذا ما يعكس العلاقة الخاصة بين البلدين التي تجد أصولها في وقت مبكر مع مؤتمر باندونغ الذي عقد في عام 1955. شهدت هذه القمة الآسيوية الأفريقية اعتماد قرار يعترف بحق الجزائر في تقرير مصيرها والاستقلال. وعلاوة على ذلك، كانت الصين أول دولة غير عربية تعترف بالحكومة المؤقتة (1958) واستقلال الجزائر في عام 1962. ومن جانبها، فإن الجزائر أيدت دائما مبدأ وحدة الصين ومعتبرة تايوان جزءا لا يتجزأ من الصين. كما ساهمت حركة عدم الانحياز وفي وقت لاحق في التقارب السياسي والاقتصادي بين البلدين إلى حد كبير.
تمس اليوم العلاقات الصينية الجزائرية جميع الميادين الاستراتيجية مثل الصناعة والزراعة، والأسلحة، والبنى التحتية … الخ. وهكذا، تنشط أكثر من 790 شركة صينية كبرى في الجزائر كما تم توقيع أكثر من عشرين اتفاقية تعاون بين البلدين. تمثل آخر اتفاقية خطة تعاون استراتيجية عالمية للفترة مابين 2014-2018 (286 مليار دولار)، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. أدت هذه التطورات في العلاقات إلى تدفق الآلاف من الرعايا الصينيين. يقدر اليوم عددهم بحوالي 40 ألف (من العاملين ورجال الأعمال وعائلاتهم)، تحصل 2000 منهم على الجنسية الجزائرية. على الرغم من أنها ملزمة بموجب القانون بإعطاء الأولوية للعمال المحليين، توظف هذه الشركات العاملين الصينيين في المقام الأول. لذلك فإنها تؤثر على المشهد الحضري من خلال المشاركة بنشاط في بناء البنى التحتية وإدخال هجرة غير مسبوقة في منطقة كانت منقطعة من العالم خلال العشرية السوداء .
الإطار النظري
1. ظهور دبلوماسية اقتصادية. شرعت الجزائر مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية في تطبيق سياسة إنعاش اقتصادي تدور حول ثلاثة محاور رئيسية: 1) جذب الاستثمار الأجنبي، 2) نقل التكنولوجيا 3) بناء البنى التحتية للتوسع الاقتصادي. ولذلك وضعت الأدوات القانونية التي من شأنها أن تسمح لمواطنيها المشاركة أكثر في المشاريع التي تقوم بها الشركات الصينية. ومع ذلك، نادرا ما يتم احترام هذه الأحكام من قبل هذه الشركات مما أدى إلى تطور الانتقادات اجتماعيا واقتصاديا. نلاحظ إذا تجاوز الدولة من طرف هذه الجهات عبر الوطنية التي تتبع منطقا اقتصاديا خاصا بها غالبا ما يتعارض مع المصالح الجزائر.
2. بناء مجتمعات عبر وطنية. تمثل الهجرة محركا للتكامل كأحد الآثار الناجمة عن عولمة المبادلات الاقتصادية. لقد أظهرت أعمال ألان ميشيل تاريوس و ميشال بيرالدي كيف تكون شخصية رجل الأعمال مهاجر في سياق ما بعد الفوردية المتصلة بالأزمة الصناعية، ارتفاع معدلات البطالة ومراقبة الهجرة. وقد أدى هذا التطور في الجزائر إلى إعادة توزيع قنوات التجارة مع العمال المهاجرين الذين تنظموا الآن في إطار شبكات عبر وطنية.
تحليل
تشارك الشركات الصينية بشكل خاص في قطاع البناء والتشييد الجزائري. منذ أوائل عام ألفين، بدأت الجزائر سلسلة من المشاريع الكبرى الممولة من زيادة عائدات النفط. أصبحت بذلك أحد أكثر الأسواق جاذبية في هذا القطاع لتلك المجموعات التي فازت ب 60٪ إلى 80٪ من العقود العامة والخاصة.
في خريف عام 2005، قال رئيس الحكومة أحمد أويحيى أنه لن يتم بعد الآن اعتماد ” الشركات الصينية في قطاع البناء والتشييد”. ومع ذلك، أدى القيام بمشاريع عملاقة مثل الطريق السيار شرق-غرب، والجامع الكبير في الجزائر العاصمة، وأوبرا الجزائر وآلاف المساكن الاجتماعية إلى تدفق اليد العاملة الصينية لتلبية متطلبات التكلفة والجدول الزمني . هذا ما أدى إلى تشكيل العديد من المخيمات للعمال منذ بداية العمل. كما ظهرت عدة متاجر صينية في المناطق التجارية في الجزائر، ثم في مدن أخرى حيث تتواجد الشركات الصينية – المتخصصة في قطاع البناء أساسا –. هذه الظاهرة تذكرنا بما حدث في الولايات المتحدة في منتصف القرن التاسع عشر نتيجة لمعاهدة بورلنجام في عام 1868. استقر اليوم التجار الصينيون في وسط الجزائر العاصمة المدن الكبرى إضافة إلى مدن كبرى أخرى مثل قسنطينة وعنابة. غالبا ما يبيع هؤلاء التجار نفس النوع من المنتجات بأسعار تنسي الجزائريين سمعة السلع المصنوعة في الصين السيئة. ومع ذلك، تعيد حجة البيع هذه الجدل الاجتماعي والاقتصادي. في الواقع، تسبب ارتفاع معدل البطالة والمنافسة التي يواجهها الجزائريون في حوادث مختلفة. نذكر على سبيل المثال اندلاع اشتباكات عنيفة بين الجزائريين والمهاجرين الصينيين في ضواحي الجزائر العاصمة في 3 أوت. في الواقع، تعكس هذه الاشتباكات التوترات بين الطائفتين.
لقد وضعت عدة ترتيبات قانونية وثقافية من أجل السيطرة على هذه الاضطرابات وتسهيل الحوار بين الشعبين ومساعدتهما على التغلب على الفجوة العرقية والثقافية. أولا، فإن الشركات الصينية ملزمة قانونيا بتوظيف الموطنين الجزائريين. وبالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء العديد من البرامج لتعلم اللغة الصينية. وبالتالي، فإن الصينية تدرس اليوم في كلية الجزائر وكذلك في المدارس الخاصة التي تفتح بكثرة. وعلاوة على ذلك، تنظم السفارة الصينية أنشطة ثقافية متنوعة في البلاد. نذكر على سبيل المثال مسابقة الكتابة المفتوحة في خريف عام 2010. أخيرا، تأسست جمعية صداقة جزائرية صينية كما ازداد عدد الارتباطات المختلطة في نطاق الزواج. و بعبارة أخرى، ينافس هؤلاء الأطراف سيادة الدولة كما يشاركون في توجيه السياسات الحكومية للجزائر، مما يجعل منهم محاورون أساسيون في هذا المجال.
Hammou Samia, « L’immigration Chinoise en Algérie : Le cas des commerçants Chinois à Alger » consulté le 15/05/2015 sur le lien : http://jcea2013.sciencesconf.org/conference/jcea2013/pages/Hammou_Samia.pdf
Rosenau James N., Turbulence in World Politics: A Theory of Change and Continuity, Princeton, Princeton University Press, 1990.
Selmane Arslan, « Constantine capitale de la culture arabe 2015 : Les bobards d’une manifestation de A à Z », consultable sur le site : www.elwatan.com, 26.02.15.
Strange Susan, Le Retrait de l’État. La dispersion du pouvoir dans l’économie mondiale, [1996], trad., Paris, Temps Présent, 2011.
