مقال: جوستان شيو Justin Chiu
ترجمة: مصطفى بن براح Benberrah Moustafa
Source: Wikipedia
اعتمد مجلس الشعب الوطني الصيني في 31 أغسطس 2014 مشروعا تقييدا لعرقلة انتخاب الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ في عام 2017. أثار هذا القرار في أواخر سبتمبر تعبئة واسعة من العصيان المدني التي تسمى الآن ثورة المظلات. يطالب المحتجون الذين معظمهم من الطلاب بتنظيم انتخابات حرة وتعددية بالاقتراع العام لاختيار المسؤول الأساسي لحكومة هونغ كونغ. ومع ذلك، تعاملت سلطات الإقليم – وخاصة بكين- بحزم دون قبول أي مطلب. وأخيرا، فإن الشرطة أخلت في منتصف ديسمبر جميع المواقع المحتلة.
> نبذة تاريخية
> الإطار النظري
> تحليل
> المراجع
تطبق الديمقراطية مؤخرا في هونغ كونغ. خلال الفترة الاستعمارية بين 1841 و 1997، تم تعيين ولاة هونغ كونغ مباشرة من قبل العاهل البريطاني. مختارين من السلك الدبلوماسي باستثناء المحافظ الأخير، كريس باتن، الوزير السابق لحزب المحافظين. تم إدخال مبدأ الانتخابات تدريجيا على مستوى الكانتونات (مجلس مقاطعة) في الثمانينات. أجريت انتخابات مباشرة للمرة الأولى في عام 1991 لانتخاب ثمانية عشر عضوا من الستين الذين يشكلون المجلس التشريعي.
ينص الإعلان المشترك والبريطاني الصيني لعام 1984 الذي وقعه رؤساء الوزراء مارغريت تاتشر وجاو جيانج على عودة هونج كونج إلى الصين في عام 1997. كما يضمن أيضا الاستقلال السياسي للإقليم مع المبدأ الشهير “بلد واحد، نظامين”. ومع ذلك، يمثل القانون الأساسي لهونج كونج المعتمد من طرف مجلس الشعب الوطني الصيني في عام 1990 الدستور الحالي. وفقا لذلك، “للمقيمين الدائمين بهونج كونج الحق في التصويت والترشح للانتخابات” (المادة 25). وعلاوة على ذلك، تم الاتفاق على أن ” يتم اختيار المسؤولين التنفيذيين عن طريق التصويت الشعبي، وبعد الموافقة على المرشحين من قبل لجنة ترشيح واسعة التمثيل وفقا لإجراءات ديمقراطية” (المادة 45). وهكذا، يناقش حاليا تكوين لجنة الترشيح والجدول الزمني للتنفيذ.
منذ عام 1997، توالى ثلاثة رؤساء تنفيذيين خلال أربعة ولايات. تم ترشيح كل منهم من طرف لجنة انتخابية. تحصل ليونج تشون يينغ، الرئيس التنفيذي الحالي، على 57.8٪ (689/1193) في عام 2012. ولكن في الواقع، تعتبر هذه نتيجة سيئة للغاية إذا علمنا أن اللجنة انتخابية شملت مندوبين موالين لبكين تقتصر مهمتهم على التصديق على اختيارات المرشح المختار.
وافق مجلس الشعب الوطني الصيني في أواخر ديسمبر 2007 على تنظيم انتخاب الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ عن طريق الاقتراع العام المباشر في عام 2017. لكن هذا المجلس شدد قواعد الانتخابات القادمة في 31 أغسطس عام 2014. يتوجب على المترشحين– أو ثلاثة كأقصى حد– الآن التحصل أولا على الأغلبية في اللجنة الانتخابية التي ستصبح لجنة الترشيح. تبعا لهذا المنطق، فإن الحزب الشيوعي الصيني سيتحكم في عملية الانتخابات منذ البداية. ومع ذلك، تسبب هذا القرار غير الديمقراطي في موجة من الغضب. منذ أواخر سبتمبر، احتلت الشوارع الرئيسية في وسط هونغ كونغ من قبل الطلاب، وسرعان ما انضم لهم جزء كبير من السكان.
1. السلطة القائمة على أساس نظام مراقبة مركزية. يخضع الهيكل السياسي في الصين ذو الواجهة الديمقراطية لنظام نومنكلاتورا، وهو طريقة اختيار اقترضت من المؤسسات البلشفية. يسمح هذا النظام غير الشفاف يسمح للحزب الشيوعي الصيني بانتخاب المرشحين في القائمة النهائية. وعلاوة على ذلك، يتم تأسيس قائمة المرشحين من قبل الإدارة العليا من المستوى الأعلى. تضع بذلك الحكومة المركزية في بكين مخططا هرميا للسيطرة على جميع المستويات. ولكن الرغبة في توسيع نطاق هذا الاحتكار للسلطة السياسية إلى هونغ كونغ تدفع السلطات الصينية للدخول هي في صراع مع الحركة العبر الوطنية للمقاومة الوطنية.
2. المواطنة المبنية من طرف شبكة عبر وطنية للمعلومات. لعبت الشبكات الاجتماعية دورا رئيسيا في جميع مراحل الحدث كناقل للمعلومات وأداة تعبئة. تساعد أحدث الابتكارات التقنية في مجال الاتصالات مع فيسبوك وتويتر وغيرها من تطبيقات التقاسم الفورية على تحويل الفضاء الاجتماعي على الصعيد العالمي. في الواقع، يسمح ظهور هذه الشبكات من الشبكات ببروز نقاش ديمقراطي خارج حدود الصين. تتركز ديناميكيتها التي تتمتع بدعم عابر للحدود في الاستعداد العفوي للأفراد وتنمو دون أي زعيم حقيقي أو تنظيم. ومع ذلك، فإن الجانب السلبي لهذه الميزة يكمن في أن هذه التعبئة عفوية، غير منظمة وغير مستقرة في الزمن.
يشهد المسرح العالمي اليوم سلسلة من الثورات الشعبية. وعلى الرغم من تكوينات اجتماعية وسياسية مختلفة جدا، تساهم هذه الحركات الداعية للديمقراطية في ظهور مواطنة عبر وطنية بفضل الشبكات الاجتماعية. تبين المظاهرات – في هونغ كونغ وتايوان وفي كثير من بلدان العالم العربي –قبل كل شيء التوترات بين السلطة المركزية للدولة والديناميكيات عبر الوطنية لشبكات الفردية.
أثرت الابتكارات في مجال الاتصالات في السنوات الأخيرة في المجال العام على مستوى نقطتين رئيسيتين. 1) زادت قدرة الأفراد على تأكيد وجهات نظرهم بسبب نشر وتلقي كمية كبيرة من المعلومات والأفكار. يتمتع الأفراد المواطنون المتجمعون بسلطة كبيرة للدفاع عن المصلحة العامة. 2) تقوي الشبكات الاجتماعية من الترابط بين الأفراد والمجتمعات على مستوى العالمي. يثير أي تهديد – حتى لو جاء من الجانب الآخر من العالم – على القيم التي يدافعون عنها الرغبة في النشاط. وعلاوة على ذلك، توفر أي موافقة فورية للآخرين الذين يشاركون نفس وجهة النظر من خلال مثل، تعليق أو نشر يضفي الشرعية على هذه الإرادة.
وبالتالي، فإننا لا نشعر بالدهشة من تنظيم التعبئة الدولية بسرعة في أعقاب العنف من قبل قوات الأمن ضد طلاب هونغ كونغ. نظمت في 1 أكتوبر تجمعات الدعم في ستين مدينة حول العالم، وحشدت كل مرة مئات الآلاف من الناس. يضاف إلى كل ذلك الشواغل التي أعرب عنها العديد من السياسيين الغربيين و الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. لدرجة تذكير رئيس الدبلوماسية الصينية وانغ يي بمبدأ عدم التدخل عند انتقال إلى واشنطن.
ومع ذلك، ضعفت التعبئة مع مرور الوقت في حين حافظت حكومة بكين على الاصلاح في انتخاب الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ. وبعبارة أخرى، فرض نظام نومنكلاتورا المبهم واللينيني نفسه في هونغ كونغ. نلاحظ في هذا الصدد تزامن هذا التطبيع مع وصول الزعيم الصيني الجديد الى السلطة. في الواقع، منذ توليه منصبه في عام 2012، توجب على شي جين بينغ بسط سلطته قبل الترشح لولاية ثانية. لكن على الرغم من القرارات الجماعية التي اتخذتها السلطات المركزية الصينية، تتواجد أصوات متنافرة. في هذه الحالة، يتوجب على الرئيس الصيني فرض نفسه أمام رئيس وزرائه لي كه تشيانغ الذي يدعم المزيد من الإصلاحات. لذلك، يجب السيطرة على المطالب الديمقراطية أو حتى تدميرها في الوقت الذي يحاول فيه شي جين بينغ تأكيد سلطته.
Cabestan Jean-Pierre, « Hong Kong : comprendre la révolution des parapluies», Le Figaro, 10 oct. 2014, disponible à la page : http://www.lefigaro.fr/vox/monde/2014/10/10/31002-20141010ARTFIG00244-hong-kong-comprendre-la-revolution-des-parapluies.php
Cabestan Jean-Pierre, Le Système politique chinois : Un nouvel équilibre autoritaire, Paris, Presses de Science Po, 2014
Musso Pierre, Télécommunications et philosophies des réseaux : La Postérité paradoxale de Saint-Simon, Paris ; PUF, 1997
Rosenau James N., Turbulence in World Politics: A Theory of Change and Continuity, Princeton, Princeton University Press, 1990
