مقال: فلوريان هيفلين Florian Hévelin
ترجمة: مصطفى بن براح Benberrah Moustafa
Passage au crible n°109
Pixabay
التزم في 30 يناير عام 2014 أسطول مجموعة أنترمارشي الفرنسية – سكابيش – بعدم القاء شباكها بعمق يتجاوز 800 متر. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لجمعيات حماية التنوع البيولوجي البحري الوصول إلى بيانات التسع سفن الكبيرة لصيد الأسماك في المياه العميقة. زادت أنترمارشي موجة المبادرات التي أطلقتها أكبر المجموعات الفرنسية للبيع بالتجزئة مثل كازينو ، أوشان وكارفور. من جهة أخرى، يأتي هذا الالتزام بالمحافظة على كائنات الأعماق السحيقة بعد ترحيب سكابيش في 10 ديسمبر 2013 برفض البرلمان لمشروع قانون قدم في جويلية 2012 كان يهدف لحظر الصيد بالشباك في المياه العميقة. تمكنت المنظمات غير الحكومية البيئية المهزومة على المستوى الأوروبي من إجبار بعض المسؤولين لتنظيم أنشطتها لمنع تدمير قاع البحار. أصبحت بالتالي توعية المستهلك بالقضايا البيئية بالنسبة لهذه المنظمات بنفس أهمية ممارسة الضغط على مؤسسات الاتحاد الأوروبي.
> نبذة تاريخية
> الإطار النظري
> تحليل
> المراجع
يندرج الحفاظ على الموارد السمكية في نطاق السياسة المشتركة لصيد الأسماك. لم تمنح في السبعينات الترتيبات المشتركة الأولى التي اهتمت بهذا الموضوع هذه الوظيفة البيئية. بل ركزت على إنشاء منظمة جهوية مختصة على غرار السياسة الزراعية المشتركة، وتمويل تحديث إنتاج و تقاسم المناطق البحرية الوطنية. على الرغم من أن نضوب مخزونات الأسماك هو موضع الاهتمام منذ الستينات ، فإن السياسة المشتركة لصيد الأسماك لم تستجب قبل عام 1983 عن طريق النص قليل التعديل منذ ذلك الحين. يحدد هذا النص حصص الصيد حسب البلد، كما يفرض المعايير التقنية على شبكة الصيد، حجم الصيد أو محرك السفن.
لا يبدو النقاش الحالي بشأن حظر صيد الأسماك والتقنيات المرتبطة بها في أعماق البحار جديدا. في سياق سياسي اتسم بانفتاح مؤسسات الاتحاد على المجتمع المدني ، أدت التبادلات في عام 1998 إلى حظر استخدام بشباك الجر. تبنى الاتحاد الأوروبي قرار الامم المتحدة الذي وافق حملة غرين بيس الدولية لحماية الدلافين. في نفس الوقت ، تعددت المبادرات الخاصة التي سبقت تشريعات الاتحاد الأوروبي. نذكر على سبيل المثال أن يونيليفر قد اقترح في عام 1997 على الصندوق العالمي للطبيعة – قبل عام واحد من حظر استخدام بشباك الجر – إنشاء مجلس لإدارة مصائد الأسماك. ستنافس هذه الهيئة مباشرة المفوضية الأوروبية المسؤولة عن إصدار نفس العلامات الإيكولوجية. تحتكر العلامة الإيكولوجية “مجلس الإشراف البحري” اليوم سوق الشهادة البيئية لمصايد الأسماك و يشل الجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي في هذا المجال. يجبر الآن الوضع الراهن لعلاقات السلطة داخل النظام الأوروبي المنظمات الغير حكومية الخضراء الناشطة لحظر الصيد بشباك الجر في المياه العميقة على توجيه الاستراتيجيات ذات الأولوية لإدارة خاصة للمحيطات.
1. وجود مجتمع معرفي. تسهل خبرات المنظمات غير الحكومية البيئية المعترف بها من قبل المفوضية الأوروبية الضغط و إعداد جدول أعمال لمقترحاتها السياسية.
2. خوصصة السياسة. يأخذ تنظيم الصيد العميق شكل عقود غير رسمية بين المنظمات غير الحكومية و منتجي / موزعي أسماك أعماق البحر للتغلب على ضعف الحكم الأوروبي في هذا المجال.
يتزامن تمثيل المصالح البيئية داخل المفوضية الأوروبية مع إنشاء مديرية مكرسة للبيئة (1973 ) والتقدم من قانون الجماعة في هذا المجال ( القانون الأوروبي الموحد ، 1986 ). أدت التكلفة العالية للضغط في بروكسل لظهور نوعين من الشبكات. من ناحية، من المجموعات الاتحادية التي تجمع الجمعيات البيئية الوطنية المتعددة التي تعمل على مواضيع مشتركة. في سياق مكافحة الصيد بشباك الجر العميقة، اجتمع أكثر من سبعين منها في نطاق تحالف حفظ أعماق البحار. من ناحية أخرى ، تنسق غرين 10 منذ عام 1991 نشاط ضغط أكبر عشر منظمات غير حكومية على المستوى الأوروبي والدولي (WWF ، السلام الأخضر، جمعية أصدقاء الأرض ، منظمة حياة الطيور الدولية ، الخ ). قد يؤدي بالتالي اعتبارها كمجرد “منظمات غير حكومية ” ” (نيلسن) لحجب ” المجتمع المعرفي ” ( هاس ) التي تمثلها للمفوضية الأوروبية. يناسب مفهوم المجتمع المعرفي تماما لتحليل القنوات التي من خلالها تتداول أفكار جديدة للمنظمات غير الحكومية إلى المفوض الحالي للشؤون البحرية والثروة السمكية مستجيبا بذلك للحاجة إلى فهم أفضل للتغيرات الحالية في السياسة العامة ( التدويل و العبر الوطنية ) بشكل عام و تأثير جماعات حماية البيئة على السياسات العامة على وجه الخصوص. نذكر من بين هذه المنظمات الجمعية الفرنسية بلوم التي تدل على مدى الإنتاج العلمي الخاص و قدرته على الحصول على اعتراف من المفوضية الأوروبية و تأسيس شرعية وضع على جدول أعمال مقترحات السياسة. تكمن فعالية مساهمته في الواقع في النقد المتعدد الأبعاد للصيد في أعماق البحار من منظور التنمية المستدامة. أظهرت بلوم ما يلي: 1 ) لم يكن هذا النشاط مربحا و اعتمد – وخاصة بالنسبة للحالة الفرنسية – على المساعدات التي تخصصها الدول. 2 ) لا يمثل العمل في قطاع صيد الأسماك إلا جزءا بسيطا لأن 2٪ فقط من السفن العاملة في شرق المحيط الأطلسي الشمالية تظل أصحاب المصلحة. 3 ) تدمر هذه التقنية لصيد الأسماك التي تعتبر ” الأكثر تدميرا في التاريخ، ” النظم الإيكولوجية للتركيز في النهاية على ثلاثة أنواع من الأسماك المستهدفة – غرناد الصخور و اللينغ الأزرق و السيف الأسود – و رمي بعد ذلك مئات الموتى من الأنواع الأخرى.
يبدو نطاق الضغط الأوروبي متباينا للغاية. تنشط هذه المنظمات غير الحكومية في ميدان تسيطر عليه جماعات المصالح الاقتصادية التي تمتلك موارد كبيرة بما في ذلك الخبرات المنافسة. ومع ذلك، فإن غالبية البرلمان الأوروبي و الدول الأعضاء التي يشملها حظر الصيد بشباك الجر القاعي (فرنسا ، اسبانيا، بريطانيا ، البرتغال) ساندوا تصنيع الصيد. أمام هذا الجمود المؤسسي، قامت المنظمات غير الحكومية لحماية المحيطات بزيادة استثماراتهم لإجبار العرض على التوافق مع أخلاقيات الاستهلاك. لذلك يمرنشر الممارسات الجيدة من خلال توسيع معارفهم. تبعا لهذا المنطق، نظمت بلوم مؤتمرا مصورا كما نشرت ترتيب السوبر ماركت الفرنسية الكبرى حيث تحصلت أنترمارشي على آخر مكانة. نظرا لنجاح استراتيجية الانتقاد هذه المؤشرة على التقاسم القسري لحصة الإعلان، أجبر تجار التجزئة الرئيسيين على التفاوض مع المنظمات غير الحكومية من أجل استرداد مصداقيتها. أعطت هذه المنظمات مكافأة رمزية للالتزامات الطوعية لحماية التنوع البيولوجي البحري. نشرت على سبيل المثال WWF على موقعها الالكتروني الرسمي مقالا بعنوان ” المنظمات غير الحكومية ترحب بالتزام أسطول أنترمارشي”. تبدو هذه الاستراتيجية القائمة على مساندة الشركات التجارية(العرض والشهرة ) التي تظهر المسؤولية الاجتماعية اليوم جزءا لا يتجزأ من وسائل عمل هذه الجهات الفاعلة غير الحكومية. ولكن خوصصة الحكم الأوروبي للمحيطات التى كان من المفترض أن تكون مؤقتة يمكن أن تدوم في سياق دولي يتميز بالجمود. وبعبارة أخرى، فإن المحيطات تبدو أكثر من أي وقت مضى كممتلكات عامة مهددة.
Berny Nathalie, « Le lobbying des ONG internationales d’environnement à Bruxelles », RFSP, 58 (1), 2008, pp. 97-121
Haas Peter M., « Introduction: Epistemic Communities and International Policy Coordination », International Organization, 46 (1), 1992, pp. 1-35
Le Monde, « Pêche en eau profonde : Intermarché ne pêchera plus au-delà de 800 mètres », 31 janv. 2014
Lequesne Christian, L’Europe bleue. A quoi sert une politique communautaire de la pêche ?, Paris, Sciences Po, 2001
