مقال: جوزيفا لاروش Josepha Laroche
ترجمة: مصطفى بن براح Benberrah Moustafa
Passage au crible n°100
Source : Wikipedia
بعد عشر سنوات من الإخفاقات المتتالية ، تم التوقيع على اتفاق مؤقت على النووي الإيراني في جنيف يوم 24 نوفمبر 2013 بين إيران – في شخص محمد جواد ظريف – و ممثلي مجموعة 5 +1 ، وهي الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن ( الصين والولايات المتحدة و فرنسا وبريطانيا و روسيا) والمانيا. هذه الوثيقة تتضمن فترة ستة أشهر قابلة للتجديد قبل إجراء المفاوضات النهائية. في الوقت الراهن ، اتفق الطرفان على تباطؤ كبير في برنامج ايران النووي ومن الثابت أن تخصيبها لليورانيوم سوف لا يتجاوز 5 ٪ ، و هذا من اجل إبعاد شبح الأسلحة النووية. أما بالنسبة للمخزون التي تم تخصيبها بنسبة 20% – قريبة من المستوى العسكري- فيجب تدميرها. ، لا يجب أخيرا وضع أجهزة الطرد المركزي الجديدة في الخدمة وأيضا، سيكون من الضروري لوقف الأعمال الجارية المتعلقة بمفاعل لماء ثقيل. في مقابل هذا المجموعة من الالزامات، إيران يحصل على الرفع الجزئي للعقوبات التي سلطت عليها حتى الآن . البلد على سبيل المثال يكون قادر للوصول إلى اموال لا يتمكن من الوصول إليها سابقا ،تصل قيمتها إلى 4 مليارات دولار. ومع ذلك ، فإن معظم جهاز الحصار لا يزال في مكانه وبصفة خاصة الإجراءات المتعلقة بتصدير النفط والتحويلات المالية من إيران. في حين أن هذا الاتفاق هو خطوة أولى نحو تخفيف حدة التوتر، لكنها تبقى قابلة للتغير.
> نبذة تاريخية
> الإطار النظري
> تحليل
> المراجع
دخلت معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والتي تم التوقيع عليها في 1 يوليو 1968 حيز النفاذ في 5 مارس 1970 بعد مصادقة الدول المالكة لها ( الولايات المتحدة الأمريكية ، المملكة المتحدة، الاتحاد السوفياتي اضافة الى توقيع أربعين دولة آخرى، بما في ذلك إيران التي وقعت و صادقت على المعاهدة مند عام 1970. قامت المعاهدة على التمييز بين الدول المستفيدة من السلاح النووي التي فجرت جهاز نووي قبل 1 يناير 1967 و الدول الغير مستفيدة من أسلحة نووية. وحدد TNP أن الاوائل (الولايات المتحدة و الاتحاد السوفييتي ، المملكة المتحدة) بتوقيعها ستحرص ان لا تساعد دولة أخرى لامتلاك أسلحة نووية. اما الدول الغير نووية، تتخلى عن تصنيع وعن محاولة امتلاك النووي. في الجهة المقابلة الملقبون ” بالنادي النووي ” تضمن لهم سهولة للحصول على التكنولوجيا النووية المدنية ،على أساس غير تمييزي(المادة 4 و 5). بعبارة أخرى ، فإن هذه الأحكام السارية المفعول حتى الان ، تهدف أساسا إلى خفض احتواء الانتشار الأفقي أي انتشار الأسلحة النووية في العالم.
منذ ذلك الحين، وفقا للمادة الثالثة من معاهدة حظر الانتشار النووي والوكالة الدولية للطاقة الذرية المسؤولة عن مراقبة الاستخدام السلمي للمواد النووية من قبل الأطراف الغير النووية. لتحقيق ذلك، وقعت اتفاقيات ضمان مع كل طرف منهم لتتمكن من التحقق من احترام التزاماتهم. كما تم وضع برنامج معزز لضمانات الوكالة والمعروفة باسم ” 93 + 2 ” لزيادة مدى و دقة ضوابطها . و الهدف من ذلك هو ضمان فعالية أكبر لسير عدم الانتشار النووي.
دائما طرف من المعاهدة ، يجب أن تمتثل إيران الآن إلى جميع متطلباتها. حيث على مدى السنوات العشر الماضية، اشتبهت هذا البلد في المشاركة في عمليات غير قانونية لتطوير أسلحة نووية. لذلك، تضاعفت المفاوضات ، وسرعان ما تبعها سلسلة من العقوبات التي من شأنها أن تنتهي الآن .
1. البعد الحضاري للعقوبات تنتمي عناصر من مكونات القانون الدولي العام، تنتمي إلى الترسانة القمعية التي وضعت حيز التنفيذ من طرف الدول خلال القرون الماضية. الغرض منها هو منع الحروب، و ذلك بإدانة أي طرف ينتهك القواعد الدولية باستمرار. تمكنت بهذا الجهات الفاعلة الحكومية من اضفاء طابع متحضر على تدخلاها عن طريق تطبيق بفعالية تأطير دبلوماسي فعال للعنف الحربي.
2. الحدود الرادعة للدبلوماسية القسرية. تبقى هذه الدبلوماسية القسرية الأكثر غموضا من الاستراتيجية العسكرية عملية حساسة جدا. بالتأكيد، انها تهدف الى التأثير على المفاوضات في الاتجاه المطلوب، مع تجنب الخسائر البشرية والمادية الناتج عن صراع تقليدي. ولكنها تفرض بالضرورة قبول مجموعة من عدم اليقين ،الكامنة في لعبة التفاعلات الاستراتيجية من الجهات الفاعلة.
أعلنت وكالة الطاقة الذرية في عام 2003 أن الموقع الايراني في ناطنز يشير ان معدلات تخصيب اليورانيوم فاقت المعاير المدنية. وفقا لذلك، طلبت الوكالة من إيران اثبات أنها لم تطور سلاحا نوويا. منذ ذلك الحين، ظهر صراع حددي متزايد الصعوبة بين طهران و الدول الحريصة على التقيد باحترام المعاهدة. بعد عدم إحراز تقدم، نقلت الوكالة في عام 2006 القضية النووية الإيرانية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وقام هذا الاخير بمعاقبة ايران بالتصويت على القرار رقم 1737 الذى يحظر بيع أي معدات أو تكنولوجيا يمكن أن تسهم في أنشطة المجالات النووية والصاروخية في ذلك البلد. هذا النص أيضا فرض انذارا. في عام 2007، اعتمد المجلس التدابير الاقتصادية الجديدة (القرار 1747) لضرب برنامجها لتخصيب اليورانيوم في نطنز. أما بالنسبة للولايات المتحدة، فقد أخذت تدابير قمعية ضد البنوك الايرانية الرئيسية الثلاث. أخيرا، في عام 2008، تم اعتماد قيود اقتصادية وتجارية جديدة من قبل الأمم المتحدة. ابتداء من عام 2009، ضاعفت الوكالة تقاريرها التحذيرية، بينما افتتحت ايران في اصفهان أول مصنع للوقود النووي، معلنة ايضا بتثبيتها 7000 جهاز طرد مركزي. تعترف الدولة أيضا بامتلاكها لمحطة لتخصيب اليورانيوم بالقرب من مدينة قم. في عام 2010، في حين أن الموجة القسرية الرابعة صوتت، أشارت الوكالة إلى “مخاوف جدية بشأن أبعاد عسكرية محتملة لبرنامجها النووي”، والتي قادت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لزيادة الخناق على القطاع البنكي في إيران. تخص القرارات المتخدة ضدها قطاع الطاقة، الموجودة في الخارج، السيارات، النقل، والتجارة بشكل عام. بالإضافة إلى ذلك، يمنع الغربيين أكثر من 3000 ايراني من السفر إلى الخارج. لتطبيق معاهدة حظر الانتشار النووي، مع تجنب اشتعال يمكن أن يشمل المنطقة بأسرها، هذا الحصار، خلق مع مرور الوقت، قيود الاقتصادية ارهقت بشدة التنمية في البلاد، من دون حل للصراعات. في ظل هذه الظروف، يعتقد الكثير من المراقبين أن توقيع 24 نوفمبر 2013 سيساعد على تخفيف حدة التوتر وتعزيز الأمن العالمي.
صرح رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتنياهو أن “هذا خطأ تاريخي”، هذا الاتفاق لا يتمتع بمصداقية ويتوافق فقط مع سياسة ذكية تاجيلية من خلالها ستستمر ايران في تخصيب اليورانيوم سريا لأغراض عسكرية. ونتيجة لذلك، مسؤولون اسرائيليون ينتقدون تخفيف العقوبات، محافظين على حق “الدفاع عن […] ضد أي تهديد” . القدس الغير مربوطة بهذا التنازل، تعتزم الاحتفاظ بخيار الضربات العسكرية. رغم أن هذه الفرضية تبقى خيالية في المستقبل القريب، إلا أن هذا السيناريو يمكن أن يمثل اختيارا بعد ستة أشهر في الواقع، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، مبدأ الشك سيجمع اذن جميع الاطراف المعتبرة لهذا الملف تهديدا للسلام العالمي.
Davis Jacquelyn K., Pfaltzgraff Robert L., Anticipating a Nuclear Iran: Challenges for U.S. Security, New York, Columbia University Press, 2013
Elias Norbert, La Civilisation des mœurs, [1939], trad., Paris, Calmann-Lévy, 1973
Elias Norbert, La Dynamique de l’Occident, trad., Paris, 1975
Laroche Josepha, La Brutalisation du monde, du retrait des États à la décivilisation, Montréal, Liber, 2012.
Lindemann Thomas, Sauver la face, sauver la paix, sociologie constructiviste des crises internationales, Paris, L’Harmattan, 2010. Coll. Chaos International
Tertrais Bruno, Iran : la prochaine guerre, Paris, Le Cherche-midi, 2012
