Oct 23, 2013 | Passage au crible (arabe), أفريقيا, حقوق الإنساﻥ, ﺍلعدل الدولي
مقال: إيف بوامورYves Poirmeur ترجمة: مصطفى بن براح Benberrah Moustafa Passage au crible n°94 افتتحت محاكمة نائب الرئيس الكيني وليام روتو أمام المحكمة الجنائية الدولية في 10 سبتمبر 2013 كما ستتم محاكمة للرئيس الكيني أوهورو كينياتا في 12 نوفمبر. تهدف المحاكمة في كلتا الحالتين إلى تحديد مسؤوليتهم المزعومة في أعمال العنف التي وقعت عقب الانتخابات الرئاسية عام 2007. طلب الاتحاد الافريقي الذي عقد اجتماعا في أديس أبابا يومي 11 و 12 أكتوبر 2013 من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تأجيل القضايا الكينية لمدة سنة واحدة ( النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المادة 16). بدلا من تطبيق تهديد يطالب بتبني قرار يدعو 34 دولة أفريقية مصادقة على معاهدة روما بالانسحاب، اختار الاتحاد العمل الدبلوماسي لتعديل نظام روما الأساسي و تعديل المادة 27 التي تنص على عدم وجود صفة رسمية – بما في مركز رئيس الدولة – أو حصانة تحمي من المحكمة الجنائية الدولية. > نبذة تاريخية > الإطار النظري > تحليل > المراجع نبذة تاريخية فتح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإذن من الدائرة الابتدائية الثانية في 31 مارس 2010 تحقيقا في العنف ذو الصبغة السياسية والعرقية التي نتج عنها قتل 1200 شخصا و نزوح أكثر من 300 ألف في منطقة الوادي المتصدع. صدرت أوامر استدعاء بحق ستة شخصيات كينية متهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية من بينهم ثلاثة من أعضاء حكومة الاتحاد والمصالحة : نائب رئيس الوزراء أوهورو كنياتا، وزير المالية ويليام روتو ووزير التعليم العالي وهنري كيبرونو كوسغي وزير التصنيع. طالب الرئيس المنتخب ونائب رئيس الجمهورية كينياتا و روتو في مارس 2013 محتجين بغطاء الشرعية الديمقراطية و سيادة الشعب بإجراء تعديلات في القوانين. لقد طالبو بأن يتم تأجيل محاكمتهم و حتى بوضع حد نهائي للمحضر. بعد رفض المحكمة لمعظم هذه الطلبات، هددت كينيا...
Sep 5, 2012 | Passage au crible (arabe), حقوق الإنساﻥ, ﺍلعدل الدولي
مقال: إيف بوامور Yves Poirmeur ترجمة: مصطفى بن براح Benberrah Moustafa Passage au crible n°72 حُكم على تشارلز تايلور Charles Taylor -رئيس ليبيريا السابق- في 30 مايو 2012 بالسجن لمدة 50 عاما من قبل المحكمة الخاصة لسيراليون. حيث اعتُرف به شريكا في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت خلال الحرب الأهلية التي هزت سيراليون لمدة 11 عاما. إنها أول مرة يدين فيها القضاء الدولي رئيس دولة للجرائم المرتكبة خلال ممارسته وظائفه منذ الحرب العالمية الثانية أين فرضت محكمة نورمبرغ 10 سنوات سجن على الأميرال كارل دونيتز Karl Dönitz – الذي تولى خلافة هتلر لمدة قصيرة-. يمثل هذا الحكم المستأنف خطوة أخرى إلى الأمام في مكافحة إفلات المجرمين الدوليين من العقاب، كما يظهر اهتمام العدالة الدولية بمعاقبة الحكام الذين تسببوا أو تعاونوا في حرب أهلية في دولة أخرى من أجل استخدام النزاع لخدمة مصالحهم الخاصة بطريقة مثالية. > نبذة تاريخية > الإطار النظري > تحليل > المراجع نبذة تاريخية كان تشارلز تايلور زعيم الجبهة الوطنية القومية الليبيرية (1989-1997) التي سعت إلى الإطاحة بحكومة صامويل دو كانيون Samuel Kanyon Doe ، حيث عمل منذ عام 1991 على إضعاف خصومه في الخارج من خلال دعم العمليات العسكرية للجبهة المتحدة الثورية التي يقودها فودي سنكوح Foday Sankoh ضد حكومة سيراليون. تابع بعد انتخابه رئيسا لليبيريا في عام 1997 التدخل في النزاعات المسلحة في البلدان المجاورة (غينيا وكوت ديفوار) والمشاركة في ارتكاب فظائع في سيراليون، بما في ذلك هجمات الجبهة المتحدة الثورية للسيطرة على مدن كونو (1998) وفريتاون (1999). أُجبر تايلور على الاستقالة في عام 2003 تحت ضغوطات المعارضة الناتجة عن سياسته القمعية، وأدين من قبل المحكمة الخاصة لسيراليون (7 مارس 2003) لدعمه لمتمردي سيراليون وللجرائم خلال الحرب الأهلية: جرائم حرب (الإرهاب، الهجمات المس بالكرامة الشخصية، المعاملات...
Jul 31, 2011 | Passage au crible (arabe), حقوق الإنساﻥ, منظمة الأمم المتحدة, ﺍلعدل الدولي
Yves Poirmeur مقال: إيف بوامور ترجمة: مصطفى بن براح Moustafa Benberrah Passage au crible n°46 متهم مند عام 1995 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية من قبل TPIY (المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا سابقا)، ألقي القبض على الجنرال راتكو ملاديتش يوم 26 مايو 2011 من قبل السلطات الصربية. عقيد في الجيش اليوغوسلافي في كنين بكرواتيا (1991) ، ثم قائد عام للجيش الصربي من 1992 إلى 1995 ، كان ملاديتش أحد المهندسين الرئيسيين للبناء العسكري لصربيا الكبرى التي من شأنها أن تجمع صرب صربيا، كرواتيا، البوسنة، الهرسك، والجبل الأسود على انقاض يوغوسلافيا. مع إلقاء القبض يوم 21 يوليو 2011 على غوران هادزيتش لتورطه في قتل مئات المدنيين وترحيل الآلاف من الكرواتيين خلال الحرب في كرواتيا (1991-1995)، سلمت صربيا الأربع و الأربعين متهم الذين طالبت بهم المحكمة. تمكنت هكذا المحكمة الجنائية من الاختفاء في السنوات اللاحقة بعد أن أنجزت مهمتها تماما حيث تم تسليم لها 161 متهما الذين أدانتهم. > نبذة تاريخية > الإطار النظري > تحليل > المراجع نبذة تاريخية لإعادة رسم الحدود في بلد متعدد الأعراق ، لم يتردد راتكو ملاديتش في ارتكاب أي جريمة. حيث قاد سياسة التطهير العرقي – من خلال عمليات القتل والتهجير وإبادة السكان من غير الصرب ، وقصف المدن – لربط صربيا و البوسنة الشرقية يالكرايين الكرواتيين و البوسنيين. بالإضافة إلى ذلك ، لعب دورا مركزيا في حرب البوسنة التي قتل فيها أكثر من 000 100 قتيل وتميزت بالحصار الدرامي لسراييفو (1992-1993)، و أيضا المجزرة الرهيبة لحوالي 8000 من مسلمي البوسنة في سريبرينتشا (يوليو 1995). بعد إلقاء القبض على كل من سلوبودان ميلوسيفيتش (2001) الذي كان في السلطة بصربيا من 1989 الى 2000، ورادوفان كارادزيتش (2008) ، زعيم صرب البوسنة من 1992 الى 1995 ، بقي...
May 2, 2011 | Passage au crible (arabe), حقوق الإنساﻥ, ﺍلعدل الدولي
Yves Poirmeur مقال: ايف بوامور ترجمة: مصطفى بن براح Moustafa Benberrah Passage au crible n°40 قرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في قرار 1970 من 26 فبراير 2011 بمنح الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية حول الوضع في ليبيا. في الواقع، اشتبه نظام العقيد القذافي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية ابتداء من 15 فبراير 2011 بقمعه التمرد الذي انفجر في شرق البلاد وشنه هجمات منتظمة وعلى نطاق واسع ضد المدنيين. ففتح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية , لويس مورينو اوكامبو تحقيقا ابتداء من 3 مارس . ثم أعلن يوم الجمعة 13 مايو 2011 أنه سوف يطلب من القضاة إصدار مذكرات توقيف دولية ضد “الأشخاص الثلاثة الذين يبدو أنهم يتحملون القسط الأكبر من المسؤولية”. بالإضافة إلى ذلك، نذكر بأن بعد عدم ردع القرار 1970 الحكومة الليبية عن مواصلة القمع العسكري، أذن مجلس الأمن بالتدخل العسكري الجوي (قرار 1973 (2011)). > نبذة تاريخية > الإطار النظري > تحليل > المراجع نبذة تاريخية تأسست المحكمة الجنائية الدولية في عام 1998 بموجب اتفاقية روما كأول محكمة جنائية دولية دائمة ومستقلة متكلفة بمقاضاة مرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة الذين لم تحاكمهم الدول الأطراف بموجب الولاية القضائية العالمية.في حين أن 78 دولة عضوا في الأمم المتحدة لم تصادق على النظام الأساسي مما يسمح لها بإيواء هؤلاء المجرمين، الخيار المتاح أمام مجلس الأمن باغتنام هذه الشرعية، في إطار الخطوات التي يمكن اتخاذها عندما يهدد السلم والأمن الدوليين (الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة) هو وسيلة إضافية لمكافحة فعالة ضد الإفلات من العقاب. و قد اعتمدت هذه الإجراءات سابقا لأول مرة للجرائم المرتكبة في دارفور ( قرار 1593 ,1 نيسان 2005) . عند اعتمادها مرة أخرى، يؤكد مجلس الأمن شرعية المحكمة الجنائية الدولية للتعامل مع الوضع في الدول التي ترفض قدرتها وتعتبرها أداة للأمبريالية...
Nov 12, 2010 | Passage au crible (arabe), القانون الدولي العام, حقوق الإنساﻥ, ﺍلعدل الدولي
Yves Poirmeur مقال: إيف بوارمور ترجمة: بن براح مصطفMoustafa Benberrah Passage au crible n°29 في 11 أكتوبر 2010 ، اعتقلت السلطات الفرنسية كاليكست مباروشيمانا ، السكرتير التنفيذى للقوات الديمقراطية لتحرير رواندا -قوات “أباكونجوزي”Abacunguzi للقتال ، و الذي تستهدفه مذكرة توقيف أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية يزعم أنه ارتكبها في عام 2009 في مقاطعات كيفو ، شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. إن إلقاء القبض على رعية روندية مقيمة في فرنسا منذ عام 2002 ، بصفة لاجئ سياسي، يكرس التقدم المحرز في مكافحة الإفلات من العقاب، والذي أصبح ممكنا من خلال إنشاء المحكمة الجنائية الدولية حيث كانت فرنسا من أوائل الدول الاوروبية المصادقة على نظام روما الأساسي (9 حزيران ، 2000). لقد تمكنت فرنسا من إلقاء القبض عليه لأنها على عكس دول أقل تعاونية ، كيٌفت منذ عام 2002 (قانون 26 فبراير 2002) إجراءاتها الجنائية للاستجابة لطلبات التحقيق والقبض على المشتبه فيهم الصادرة من طرف. المحكمة الجنائية الدولية ومع ذلك ، فإن القانون الفرنسي لا يزال يترك مجال واسع للإفلات من العقاب. في الواقع ، إن القانون الذي صدر مؤخرا المؤرخ في 10 آب 2010 الذي يكمل “تكييف القانون الجنائي مع مؤسسة المحكمة الجنائية الدولية” يقوم على تنسيق مقيد للغاية للقانون الجنائي المحلي مع تعريف الجرائم التي يعتمده نظام روما الأساسي. بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يعتمد مفهوم ضيق للغاية للولاية العالمية. وهذا يسمح بالتالي لبعض المجرمين الدوليين المتواجدين على أراضيها بالإفلات من الملاحقة القضائية الفرنسية. > نبذة تاريخية > الإطار النظري > تحليل > المراجع نبذة تاريخية لقد تمٌ إضفاء الطابع المؤسسي على القمع الدولي للجرائم الدولية بصعوبة في القرن العشرين في مجتمع دولي يتألف من دول ذات سيادة تعتبر أي التزام دولي للمسؤولية الجنائية لقادتهم وجنودهم تعديا...
