Jul 31, 2011 | Passage au crible (arabe), حقوق الإنساﻥ, منظمة الأمم المتحدة, ﺍلعدل الدولي
Yves Poirmeur مقال: إيف بوامور ترجمة: مصطفى بن براح Moustafa Benberrah Passage au crible n°46 متهم مند عام 1995 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية من قبل TPIY (المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا سابقا)، ألقي القبض على الجنرال راتكو ملاديتش يوم 26 مايو 2011 من قبل السلطات الصربية. عقيد في الجيش اليوغوسلافي في كنين بكرواتيا (1991) ، ثم قائد عام للجيش الصربي من 1992 إلى 1995 ، كان ملاديتش أحد المهندسين الرئيسيين للبناء العسكري لصربيا الكبرى التي من شأنها أن تجمع صرب صربيا، كرواتيا، البوسنة، الهرسك، والجبل الأسود على انقاض يوغوسلافيا. مع إلقاء القبض يوم 21 يوليو 2011 على غوران هادزيتش لتورطه في قتل مئات المدنيين وترحيل الآلاف من الكرواتيين خلال الحرب في كرواتيا (1991-1995)، سلمت صربيا الأربع و الأربعين متهم الذين طالبت بهم المحكمة. تمكنت هكذا المحكمة الجنائية من الاختفاء في السنوات اللاحقة بعد أن أنجزت مهمتها تماما حيث تم تسليم لها 161 متهما الذين أدانتهم. > نبذة تاريخية > الإطار النظري > تحليل > المراجع نبذة تاريخية لإعادة رسم الحدود في بلد متعدد الأعراق ، لم يتردد راتكو ملاديتش في ارتكاب أي جريمة. حيث قاد سياسة التطهير العرقي – من خلال عمليات القتل والتهجير وإبادة السكان من غير الصرب ، وقصف المدن – لربط صربيا و البوسنة الشرقية يالكرايين الكرواتيين و البوسنيين. بالإضافة إلى ذلك ، لعب دورا مركزيا في حرب البوسنة التي قتل فيها أكثر من 000 100 قتيل وتميزت بالحصار الدرامي لسراييفو (1992-1993)، و أيضا المجزرة الرهيبة لحوالي 8000 من مسلمي البوسنة في سريبرينتشا (يوليو 1995). بعد إلقاء القبض على كل من سلوبودان ميلوسيفيتش (2001) الذي كان في السلطة بصربيا من 1989 الى 2000، ورادوفان كارادزيتش (2008) ، زعيم صرب البوسنة من 1992 الى 1995 ، بقي...
Apr 13, 2011 | Passage au crible (arabe), أفريقيا, منظمة الأمم المتحدة
Philippe Hugon فيليب هوغون ترجمة: فؤاد القيسي Fu’ad Al Qasi Passage au crible n°37 انتهى الأمر بالرئيس العاجي السابق لورون غباغبو يوم الأثنين 11 نيسان 2011 عندما تم إلقاء القبض عليه؛ بذلك أسدل الستار على أربعة أشهر من المعارك والصراع في مدينة أبيدجان. أما عن الرئيس المنتحب الحسن واتارا فقد بدأ بمارسة صلاحياته بمساندة قوات الأمم المتحدة والجيش الفرنسي. > نبذة تاريخية > الإطار النظري > تحليل > المراجع نبذة تاريخية لم تنجح الانتخابات الرئاسية التي أقيمت في 28 تشرين الثاني 2010-التي أجلت لخمس سنوات- في حل الأزمة التي تمر بها دولة ساحل العاج. فقد قام المجلس الدستوري بتغيير نتائج الهيئة الانتخابية، التي تقضي بفوز الحسن واتارا، التي أقرتها الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وفرنسا، والولايات المتحدة، والاتحاد الأفريقي. لذا تم فرض عقوبات على غباغبو نذكر منها عقوبات قضائية (تهديد محكمة الجزاء الدولية وتجميد الأموال أوروبيا)، وعقوبات اقتصادية (البنك الدولي، الاتحاد الأوروبي، صندوق النقد الدولي). كما تمت تقوية قوات واتارا ودعمها من قبل قوات الأمم المتحدة في ساحل العاج، وقوة ليكورن الفرنسية. فبدأت قوات واتارا عملا عسكريا بعد فشل مساعي الرؤساء الخمسة – المكلفين من قبل الاتحاد الأفريقي يوم 28 كانون الثاني 2011 – حتى وصلت مدينة أبيدجان يوم 31 آذار. كذلك التحقت قوات الأمم المتحدة في ساحل العاج وقوة ليكورن الفرنسية بالمعركة بعد صدور قرار مجلس الأمن رقم 1975 (30 آذار) الذي هدف إلى “منع استخدام الأسلحة الثقيلة التي تهدد المدنيين”. عميقة هي أسباب هذا الوضع العاجي الذي لن تطوى صفحته بإقامة انتخابات رئاسية. فقد تم انتخاب غباغبو رئيسا عام 2000 في “ظروف مأساوية” كما يقول الرئيس نفسه؛ غير أنه لم يسمح لواتارا ترشيح نفسه آنذاك. كذلك انقسمت الدولة إلى قسمين عندما توقف زحف جيش جيوم سورو قبل مدينة أبيدجان. اندلعت المواجهات من...
Feb 27, 2010 | Passage au crible (arabe), منظمة الأمم المتحدة
Armelle Le Bras-Chopardآرمل لو برا-شوبار فؤاد القيسي Fu’ad Al-Qaisi Passage au crible n°17 طُرحت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة – التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 18 من الشهر الثاني عشر لعام 1979- قبل ثلاثين عاما، في الأول من الشهر الثالث لعام 1980، على الدول للمصادقة عليها ؛ فصوت 95% من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لصالحها. غير أن بعض الدول لم تصادق عليها، كما عبرت أخرى عن تحفظها عليها؛ إذ نَصَّبت هذه الدول تقاليدها فوق القانون الدولي. تمت إضافة بعض البنود لاحقا إلى البروتوكول الإضافي يوم 6 من الشهر العاشر لعام 1999، الذي دخل حيز التنفيذ عام 2002، ليصبح ميثاقا أكثر إلحاحا. > نبذة تاريخية > الإطار النظري > تحليل > المراجع نبذة تاريخية بدات النساء في تنظيم أنفسهن على المستوى الدولي منذ نهاية القرن التاسع عشر ، وطالبن باعتماد اتفاقية دولية حول المساواة في الحقوق والواجبات بين الجنسين؛ فشكلت هيئة الأمم المتحدة، بضغط من الجمعيات النسائية، لجنة دولية حكومية حول “أوضاع المرأة”. عكفت على وضع معايير دولية, ساهمت الاتفاقية لاحقا في إضفاء صفة المؤسسية عليها.. تطمح هذه الاتفاقية إلى ردم الفجوة بين الجنسين, من خلال مكافحة جميع أشكال التمييز ضد النساء؛ فهي تطمح إلى إحلال المساواة في الحقوق بين الرجال والنساء في كل المجالات (المدنية، الثقافية، الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية) باتخاذ التدابير التشريعية على المستويات الوطنية. انتخبَ أطرافُ الاتفاقية لجنة من 23 خبيرا مستقلا أوكِل إليها متابعة تطبيقها؛ وكتابة تقرير سنوي إلى الهيئة العامة للأمم المتحدة، ودراسة التقارير التي تقدمها الدول المشاركة كل أربع سنوات. كما تقوم بدعوة هذه الدول، و المؤسسات المختصة، والمنظمات غير الحكومية الناشطة في هذا المجال، وتستخلص بعد ذلك النتائج من هذه التقارير, وتصدر التوصيات والاقتراحات. غير أنه اتضح استحالة علاج الانتهاكات التي تتعرض...
