May 28, 2011 | Passage au crible (arabe), حقوق الإنساﻥ, ﺍلإنسانية
مقال : فيليب ريفمان Philippe Ryfman ترجمة: ليديا علي Lydia Aly Passage au crible n°43 منذ منتصف فبراير ٢٠١١، أدت المواجهات بين الثوار والقوات الموالية للعقيد القذافي إلى كارثة إنسانية. حيث نزح من ليبيا نحو ٧٥٠ ألف شخص ليبي وأجنبي وذلك منذ أواخر شهر مايو. وقد جاء تحرك المنظمات الإنسانية- أولا- بناء على النزوح الجماعي للأيدي العاملة الأجنبية، ولكنه سرعان ما قامت تلك المنظمات بتوسيع نطاق أنشطتها لتشمل رعاية الجرحى والمصابين وتقديم المساعدات للمدنيين في مناطق القتال والاهتمام بأوضاع اللاجئين. > نبذة تاريخية > الإطار النظري > تحليل > المراجع نبذة تاريخية يلاحظ بصفة خاصة التدخل الإنساني في المجال العام من ناحية الكوارث الطبيعية على غرار حالة هايتي في ٢٠١٠. ومن المهم أن نتذكر انها ترجع في الأساس إلى ظاهرة العنف خلال الحروب والتي ترتبط بها بصورة وثيقة منذ القرن التاسع عشر. وفي سياق الصراعات، يقوم عمل تلك المنظمات على ثلاث محاور: ١. الرعاية الطبية للجرحى والضحايا المدنيين والعسكريين/ ٢. الخدمات الأساسية (مأكل ومشرب)/ ٣. نقل الأفراد والاختصاصات ذات الطبيعة الإنسانية (استقلال وكالات الإغاثة، النقل، الصعوبات اللوجيستية، غياب الأمن، آليات التلاعب ، القانون الإنساني) وهي كلها أمور قد تبدو مألوفة ولكنها في طور التطور. الإطار النظري ١.خلال أي نزاع مسلح، يظهر أهمية الدور الإنساني للوكالات/ منظمات غير الحكومية والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة. تلتزم تلك المنظمات باحترام خمسة مباديء أساسية: الإنسانية/ النزاهة وعدم التفرقة/ الاستقلالية والحياد/ تحمل المسئولية/ التفرقة عن النظام. مع هذا، لا يمتلك أي هؤلاء العاملين أي سلطة احتكار ازاء الفاعلين الآخرين، خاصة الدوليين منهم، والذين يسعون بدورهم إلى أهداف سياسية. ٢. تشير الحالة الليبية في القانون الدولي العام إلى حالة “نزاع مسلح غير دولي”، مع وجود الشعب المدني/ سكان مدنيين كضحايا رئيسيين. إلا أنه في مجال العمل الإنساني فان التفرقة...
May 27, 2011 | Passage au crible (arabe), السلام, حقوق الإنساﻥ, ﺍلصين
كتبه: انايس هنري Anaïs Henry ترجمه: إيناس هريدي Inès Haridi Passage au crible n°42 في العاشر من مارس 2010، قرر الدالاي لاما الرابع عشر بالتنازل عن سلطته السياسية لرئيس وزراء الحكومة التبتية المنفي. فمنذ 27 ابريل تولى لوبسنج سانجاي دور قائد مجتمع التبت . فاجئ هذا القرار الكثيرين لان منذ نحو 4 قرون يتمتع الدالاي لاما بالسلطتين السياسية والروحانية على السواء، خاصة في عيون 000 150 تبتي منفيين حول العالم. > نبذة تاريخية > الإطار النظري > تحليل > المراجع نبذة تاريخية شهدت التبت مراحل مختلفة لنشر البوزية منذ القرن الثامن. ومع ذلك، لم يتم الاعتراف بالدالاي لاما سوى في القرن السادس عشر لأول مرة مع سونام جياتسو الرئيس الثالث لدير دريوبونغ. وأصبح هذان الدالاي لاما الأول والثاني. وفي البداية، انحصرت سلطة الدالاي لاما في السلطة الدينية وكان كفيل بأربع فروع للبوذية التبتية وهما: النيجمابا والكاجيبا والساكيابا الجيلوجبا . ولكن في عام 1642 استطاع الدالاي لاما الخامس بفضل مساعدة المغول بتوحيد ارض كبيرة تحت سيطرة الحكومة الكنائسية والنبلاء في لهاسا “. بداءً من هذا الوقت، سيتولى الدالاي لاما في تبت السلطة الدينية والسياسية. في عام 1949 امر ماو زيدونج بغزو تيبة وهو الشخص الذي انشأ في هذا الوقت جمهورية الصين الشعبية. وفي عام 1950 توج تنزين جياستو كدالاي لاما وكان عمره 15 عام فقط. وبالرغم من مجهوداته التي بذلها للتفاوض مع الحكومة الصينية اُجبر بالنفي إلي الهند في 10 مارس 1959. فمنذ هذا التاريخ تم نفي عدد كبير من التبت إلى خارج البلاد. فاستقر عدد كبير منهم في البلاد التي تقع على الحدود وفي ارويا والبلاد الانجلوساكسونية. فمنذ بداية حكمه، وضع الدالاي لاما أساس لحكومة من هدفها الحفاظ على الشعب والثقافة فبفضل الدستور الذي إنشاءه استطاع أن يؤسس دولة في المنفى في دارامسالا...
May 23, 2011 | Passage au crible (arabe), الاتحاد الأوروبي, حقوق الإنساﻥ
كتبه: فرانك بتيفل Franck Petiteville ترجمه: خالد جهيمة Kaled Jhima Passage au crible n°41 لقد اصطف الاتحاد الأوروبي, فيما يتعلق بالأزمة الليبية التي بدأت في ربيع 2011, شيئا فشيئا إلى جانب ثوار بنغازي, المطالبين برحيل العقيد القذافي, وقام بفرض عقوبات على نظامه, في 11 مارس 2011, واقترح عملية عسكرية لأغراض إنسانية في الأول من شهر أبريل. > نبذة تاريخية > الإطار النظري > تحليل > المراجع نبذة تاريخية اتفاقية مهمة الاتحاد الأوروبي في إدارة الصراعات الدولية قديمة قدم أول تجربة دبلوماسية من خلال التعاون السياسي الأوروبي , في السبعينيات, لكن اتفاقية ماستريخت رفعت مستوى طموحاته في إدارة الأزمات, بإنشائها البي أي إس سي (السياسة الخارجية, والأمن الجماعي), والتي بدت, من ناحية أخرى, عاجزة أمام الصراعات التي نشبت في يوغسلافيا السابقة (250000 قتيل). إن إطلاق سياسة أوروبية دفاعية في عام 1999 قد منح الاتحاد الأوروبي شيئا فشيئا, آليات عسكرية لإدارة الأزمات, استُخدمت بخاصة في أفريقيا في سنوات العقد الأول من هذا القرن (تدخل في جمهورية الكونغو الديمقراطية في 2003, وفي تشاد في 2003, وعلى الشواطئ الصومالية في 2008 ـ2009). كما أن تدخل الاتحاد الأوروبي في البحر الأبيض المتوسط, قديم أيضا, وقد عَرَف إطارات مختلفة في السنوات الخمس عشر الأخيرة؛ كآلية برشلونة, (1995), التي تعتمد على مجموعة من اتفاقيات التعاون الاقتصادي, ودعم التنمية, وسياسة الجوار, التي أطلقت في عام 2008. لكن الاتحاد الأوروبي فوجئ بالربيع العربي, فكانت ردود أفعال دوله, في البداية غيرَ منسقة. ثم بدأ رؤساء الدول, والحكومات فيه, في إظهار موقف موحَّد في أثناء القمة الأوروبية الغير العادية, التي عقدت في 11 مارس 2011.والتي أكدوا فيها دعمهم الثورات العربية, وبخاصة فيما يتعلق بالتحول الديمقراطي في مصر, وفي تونس. أما فيما يتعلق بليبيا, فقد أدانوا, على العكسِ, القمع الذي أعلنه العقيد القذافي”غير الشرعي”, واعترفوا...
May 2, 2011 | Passage au crible (arabe), حقوق الإنساﻥ, ﺍلعدل الدولي
Yves Poirmeur مقال: ايف بوامور ترجمة: مصطفى بن براح Moustafa Benberrah Passage au crible n°40 قرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في قرار 1970 من 26 فبراير 2011 بمنح الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية حول الوضع في ليبيا. في الواقع، اشتبه نظام العقيد القذافي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية ابتداء من 15 فبراير 2011 بقمعه التمرد الذي انفجر في شرق البلاد وشنه هجمات منتظمة وعلى نطاق واسع ضد المدنيين. ففتح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية , لويس مورينو اوكامبو تحقيقا ابتداء من 3 مارس . ثم أعلن يوم الجمعة 13 مايو 2011 أنه سوف يطلب من القضاة إصدار مذكرات توقيف دولية ضد “الأشخاص الثلاثة الذين يبدو أنهم يتحملون القسط الأكبر من المسؤولية”. بالإضافة إلى ذلك، نذكر بأن بعد عدم ردع القرار 1970 الحكومة الليبية عن مواصلة القمع العسكري، أذن مجلس الأمن بالتدخل العسكري الجوي (قرار 1973 (2011)). > نبذة تاريخية > الإطار النظري > تحليل > المراجع نبذة تاريخية تأسست المحكمة الجنائية الدولية في عام 1998 بموجب اتفاقية روما كأول محكمة جنائية دولية دائمة ومستقلة متكلفة بمقاضاة مرتكبي الجرائم الدولية الخطيرة الذين لم تحاكمهم الدول الأطراف بموجب الولاية القضائية العالمية.في حين أن 78 دولة عضوا في الأمم المتحدة لم تصادق على النظام الأساسي مما يسمح لها بإيواء هؤلاء المجرمين، الخيار المتاح أمام مجلس الأمن باغتنام هذه الشرعية، في إطار الخطوات التي يمكن اتخاذها عندما يهدد السلم والأمن الدوليين (الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة) هو وسيلة إضافية لمكافحة فعالة ضد الإفلات من العقاب. و قد اعتمدت هذه الإجراءات سابقا لأول مرة للجرائم المرتكبة في دارفور ( قرار 1593 ,1 نيسان 2005) . عند اعتمادها مرة أخرى، يؤكد مجلس الأمن شرعية المحكمة الجنائية الدولية للتعامل مع الوضع في الدول التي ترفض قدرتها وتعتبرها أداة للأمبريالية...
May 1, 2011 | Passage au crible (arabe), الأمن, البيئة
Clément Paule بول مقال: كليمون ترجمة: مصطفى بن براح Moustafa Benberrah Passage au crible n°39 Source : Flickr وفقا لطبعة 3 مايو ليومية اساهي شيمبون ، قيمت الحكومة اليابانية مبلغ التعويض الواجب دفعه من قبل شركة تيبكو TEPCO (شركة طوكيو للطاقة الكهربائية) بحوالي 50 مليار دولار. قرابة ثلاثة أشهر بعد زلزال 11 مارس 2011 ، يبدو أن الشركة الكهربائية الآسيوية الأولى لا تزال غير قادرة على السيطرة على الحادث الذي وقع في محطة فوكوشيما- دايشي. ومع ذلك، فقد كانت مسألة تعويض الضحايا – الأفراد والمجتمعات المحلية – مصدرا للجدل في حين بقيت السلطات وكذلك الصناعة مصدر انتقادات شديدة لإدارتها للأزمة. وبالتالي ، فقد ركز رئيس شركة أرباب العمل القوية نيبون كيدانرين (الاتحاد الياباني للمنظمات الاقتصادية) ، هيروماسا يونيكورا ، على مسؤولية الدولة الواجب عليها ضمان التعويض الكامل. في الحين ، قدرت مجموعة جيه بي مورغان تشيس التكلفة المالية لهذه الكارثة بحوالي 24 مليار دولار لتيبكو ، في حين أشار بنك أوف أميركا ميريل لينش إلى خمسة أضعاف هذا الرقم. > نبذة تاريخية > الإطار النظري > تحليل > المراجع نبذة تاريخية يعتبر اليابان ثالث أكبر منتج للطاقة النووية – وراء الولايات المتحدة وفرنسا – حيث يملك الآن حوالي خمسين مفاعلا نشطا يولدون ما يقرب من 30 ٪ من كهرباء البلاد. للحد من تبعيتها الكبيرة في مجال وقود الحفريات ، اختارت الحكومة اليابانية منذ السبعينات استراتيجية تركز على الصناعة النووية. مدعوما من طرف الاستثمارات الضخمة والتعاون الأميركي ، نمى هذا القطاع بشكل كبير حول توشيبا , هيتاشي وميتسوبيتشي للصناعات الثقيلة. في عام 2006 ، أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة METI على هدف انتاج 50 ٪ من احتياجاتها من الكهرباء من هذه التكنولوجيا بحلول عام 2030 . حيث يتم استمرار أو التخطيط لبناء حوالي اثني...
Apr 26, 2011 | Passage au crible (arabe), الديبلوماسية, الهجرة الدولية, شمال- جنوب
كتبه: كاثرين دي ويندن Catherine Wihtol de Wenden ترجمه: خالد جهيمة Kaled Jhima Passage au crible n°38 موضوع اللقاء الذي يجمع بين نيكولا ساركوزي, وسيلفيو برلسكوني, في 26 أبريل 2011 , هو الهجرات المترتبة على الثورات العربية؛ فقد أعلنت فرنسا تطبيق شرط الحماية الموجود في اتفاقية شنغن ضد المهاجرين الذين يصلون عبر الحدود الفرنسية الإيطالية. > نبذة تاريخية > الإطار النظري > تحليل > المراجع نبذة تاريخية أثارت الثورات التي حصلت على ضفة البحر الأبيض المتوسط الجنوبية, خطابات تحذر من خطر الهجرة, التي قد تتسبب فيها, على أوروبا. هكذا نبه الرئيس ساركوزي في خطابه بتاريخ 27 فبراير 2011 من الأخطار التي قد تترتب على هذه الثورات, التي حياها, ورحب بها, في موضوعي الهجرة, والإسلام السياسي. لقد أشار إلى الآثار الخطيرة التي قد تتركها على “تدفق الهجرات التي أصبحت السيطرة عليها صعبة, وعلى الإرهاب”, وأضاف أن ” أوربا كلها ستكون في الطليعة”. لم تكف وسائل الإعلام, منذ ذلك الحين, عن التساؤل عن الروابط التي تجمع بين الثورات داخل هذه البلاد, وحركة الهجرات التي قد تنشأ عنها, على الرغم أنه من الناذر رؤية ثوار يهجرون أوطانهم, دون انتظار فوائد النصر الذي حققوه, في مجال الحريات, والعدالة. لقد تسبب وصول 28000 تونسي, وليبي, بعد شهر من ذلك, إلى الجزيرة الإيطالية لامبيدوزا, في خلاف بين رئيس الحكومة الإيطالية سيلفيو برلسكوني¸ الذي قرر منح بطاقات إقامة مدتها ثلاثة أشهر, لطالبي اللجوء ـ وفرنسا التي رفضت السماح لهؤلاء المهاجرين بعبور الحدود الفرنسية الإيطالية, التي تخضع لاتفاقيات شنغن (حرية التنقل داخل الدول المنضمة لهذه الاتفاقية, وهي 28 دولة أوروبية). لذا فقد أعلنت السلطات الفرنسية , في 20 أبريل 2011, إيقافَ تطبيق هذه الاتفاقية مؤقتا, وتطبيقَ شرط المحافظة الذي نصت عليه الاتفاقية “في حالة وجود تهديد للأمن العام”, والعودة إلى سيطرة...
