PAC 129 – ضرب كينيا، إرهاب العالم الإرهاب العبر وطني لحركة الشباب الصومالية

Sep 15, 2015 | Passage au crible (arabe), أفريقيا, الأمن, الدفاع

مقال: فيليب هيجون Philippe Hugon
ترجمة: مصطفى بن براح Benberrah Moustafa

Source: Wikimedia

هاجمت حركة الشباب يوم الخميس 23 مارس 2015 جامعة غاريسا في كينيا مخلفة أكثر من 150 قتيلا. استهدفت هذه العملية الطلبة المسيحيين، حيث اتسمت بعنف شديد في مكان رمزي لنشر المعرفة. وقد جرت بعد شهر من اعلان حركة الشباب ولاءهم لتنظيم القاعدة وتهديد مراكز تجارية غربية. نذكر أن كينيا عرفت خلال ثلاث سنوات ثلاث هجمات مميتة جدا بما في ذلك هجوم مركز ويست جيت مال التجاري في 2013. كما هوجمت كمبالا عاصمة أوغندا في يوليو 2011 و تبقى إثيوبيا مهددة للغاية.
> نبذة تاريخية
> الإطار النظري
> تحليل
> المراجع

نبذة تاريخية
لم تعرف الصومال الدولة رغم توزيع أكثر من 10 مليون نسمة موزعة على مساحة 63800 كم. في الواقع، على الرغم من أنها مستقلة منذ عام 1959، فإنها لا تزال تتبع تنظيما قائما على القبائل والعشائر. تجدر الإشارة إلى أن هذا المجتمع العشائري ليس فوضويا لأن الصوماليين يتكلمون نفس اللغة – الصومالية – وهم شعب متجانس ذو تقاليد رعوية كما أنه يحترم قيما كالشرف والضيافة والانتقام. تتعايش الشريعة الإسلامية مع القانون القبلي أو العشائري في هذه الدولة المكونة من ما يقرب من 100٪ المسلمين.
نلاحظ اليوم تغيرات عميقة. أصبح الدين الذي كان عاملا موحدا حتى الآن يتواجه في نطاقه الإسلام الصوفي التقليدي والإسلام السلفي. بالإضافة إلى ذلك، نتج تفكك اجتماعي نسبي عن التعارض بين الصغار والكبار حول مدونات قواعد السلوك. يرمز صعود حركة الشباب إلى هذه المحددات. عانى الصومال لمدة 35 عاما من بلقنة عشائرية وفوضى اجتماعية سياسية خلفت أكثر من 500 ألف قتيل. تمتلك كل من العشائر تقليديا ميليشيات يقودها أمراء الحرب. ينظم الاشتباكات شباب دون أفق مستقبلية نمو اجتماعيا في نطاق أعمال العنف.
بالإضافة إلى ذلك، اجتمعت العديد من العوامل من أجل اضعاف هذا البلد. نذكر على سبيل المثال التأثيرات الإسلامية الجديدة (الإخوان المسلمون، السلفيين، دور إريتريا)، وآثار الضغط السكاني على الموارد النادرة، أو تعميم الاقتصاد الموازي مما يفتح الباب لتطور التجارات الغير شرعية المختلفة. وفي الوقت نفسه، تم دمج هذا المجتمع في العولمة بفضل جاليتها في الخارج. تساهم تكنولوجيا المعلومات في أيضا اندماجه العالمي إضافة إلى فرض الضرائب على المنظمات غير الحكومية وهجومات قراصنة البحار على المراكب الشراعية وسفن الشحن. لذلك نذكر أن الضريبة التي تفرض على ناقلات النفط (20 ألف سفينة وثلث ناقلات العالم تمر عبر مضيق) قد مثلت 4000 عملية قرصنة مسجلة بين عامي 1990 و 2010. صحيح أن قوة حلف الأطلسي قد تمكنت من تخفيضها لكن دون القضاء عليها كليا.
عرفت الصومال نظام باري الاشتراكي المرتبط بالاتحاد السوفياتي حتى عام 1991. شهدت التدخلات العسكرية بين عامي 1992 و 1994  سواء كانت دولية أو أمريكية (عملية “إعادة الأمل”)  كلها الفشل. كما اندلعت حرب أهلية في الفترة الممتدة من 1991 إلى 2005. تولت المحاكم الإسلامية السلطة بعد الشورى في صيف عام 2006 ضد قادة الفصائل بدعم من إريتريا. جمعت هذه المحاكم مختلف الاتجاهات (حزب الاسلام)، الإصلاح (القريب من من جماعة الإخوان المسلمين)، إضافة إلى حركة الشباب الإسلامية المتشددة التي توصف بكونها نسخة أفريقية من حركة طالبان في أفغانستان.
بدلا من التفاوض مع الأطراف المعتدلة من المحاكم الإسلامية، فضلت الولايات المتحدة ودول في المنطقة دعم حكومة في المنفى لا تمتلك لا تمثيلية ولا شرعية. في أواخر عام 2006، بدعم عسكري من اثيوبيا والولايات المتحدة، و من كينيا وأوغندا واليمن بشكل غير مباشر، استعادت القوات الانتقالية هذه السيطرة على مقديشو دون التمكن من السيطرة على أمراء الحرب. تم بعد ذلك تكوين بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال في عام 2007. قامت حركة الشباب بتنظيم أعمال إرهابية، وخاصة في مقديشو (في نهاية عام 2009 ضد الاتحاد الأفريقي، عملية انتحارية في أكتوبر 2011، 14 أبريل 2013).
تتكون حركة الشباب حاليا من بين 5000 و 10000 مقاتل حيث تشكلت كحركة منظمة على مدى عقود. تم تدريب البعض في أفغانستان و جاء البعض الآخر من الحركة الإسلامية الصومالية الإتياد التي تكونت في التسعينات. تم تجنيد البعض وتدريبهم من قبل المحاكم الإسلامية حتى عام 2006. وبعد ذلك اكتسبوا قوة بعد سقوط الإتياد ضد تحالف بلدان شرق أفريقيا المدعومين من طرف الولايات المتحدة. تستند مطالباهم الكثيرة على القومية الصومالية والرغبة في إقامة دولة إسلامية تقوم على تطبيق الشريعة الإسلامية. كما أنها تستمد قوتها من السيطرة على التجارة الغير شرعية التي يقوم بها الشباب دون مستقبل من خلال اقتراح الجهاد العالمي و إدخالهم في الشبكات العبر الوطنية.

الإطار النظري

1. عنف بين الأجيال. نتج العنف في الصومال عن اشتباك بين حركة الشباب والحكومة الرسمية؛ حيث يجمع القتال أساسا قوة أميسوم الأفريقية.
2. عنف عبر وطني. يتميز عنف حركة الشباب أيضا ببعد إقليمي ودولي وهو ما يفسره وجود الكثير من الصوماليين في البلدان المجاورة (أكثر من 600 ألف لاجئ في كينيا) ، وهم صوماليون يعبرون صراحة عن الرغبة في زعزعة استقرار نظام أمن الدول المجاورة بدءا من كينيا. إنهم يرتبطون بالتحويلات المالية لأن الصومال أصبح إقليم حرب بالوكالة بين إثيوبيا وإريتريا، في حين يبقى قضية لحلفاء الولايات المتحدة الذين يقاتلون ضد الجهاديين.

تحليل
يمكن تحليل حركة الشباب كحركة صومالية. نتجت تاريخيا من المحاكم الإسلامية ومكونة من شباب دون أفق مستقبلية ومتعودون على التعامل مع الأسلحة والعنف والسيطرة على التجارة الغير شرعية. تمكنت الحركة من الانتشار بسهولة في الفضاء الصومالي بسبب شرعية الحكومة المحدودة. ونظرا لعدم قدرة الدولة على السيطرة على أراضيها وضمان حد أدنى من الوظائف السيادية، تعتمد المنظمة مزيجا من الترهيب عن طريق العنف وحماية السكان. رغم أنها فرضت الشريعة التي لا تحظى بشعبية  حظر مضغ القات والاستماع إلى الموسيقى  لكنها قد أنشأت أيضا نظاما لتسهيل التجارة. هذا ما يسمح لهم بامتلاك قدرات عسكرية وفقا للخطة التقليدية.
لا تزال الموارد الرئيسية الخاصة بها نتيجة السلطة التي تفرضها على التجارة الغير شرعية و الضرائب المحلية التي تفرض على رجال الأعمال والتجار. كما أنها تستمد دخلها من علاقتها مع القراصنة. عارضت حركة الشباب الحكومة الاتحادية الانتقالية بدعم من قوات أتت من أفغانستان وخاصة إريتريا. في أواخر عام 2010، كانت تسيطر على جزء كبير من مقديشو ووسط وجنوب الصومال. لكن أمام العمليات العسكرية لقوات الاتحاد الأفريقي، فقدت في النهاية الحركة القدرة على الأذى في قلب الصومال. وبعد ذلك اضطرت لمغادرة المدن الكبرى بدءا من مقديشو. ثم انتشر أفراد الحركة في المناطق الريفية واختلطوا مع السكان. وعلاوة على ذلك، في 1 سبتمبر عام 2014، خسروا زعيمهم عبدي جودان وحل محله أحمد أبو عمر أبيبة.
لقد أصبح نشاط حركة الشباب إقليمي ودولي. في الواقع، تتعدى أقلمة عملياتهم فقدان السيطرة على الأراضي الصومالية كما هو الحال بالنسبة لبوكو حرام. يبدو اليوم أنها تمتلك صلات مع شركات تحويل الأموال، بعض المنظمات غير الحكومية الكينية إضافة إلى الجالية في الخارج. حيث تمكنت من الإندماج تدريجيا في الشبكات الجهادية العالمية بفضل دعم اللاجئين أو المهاجرين الصوماليين. كما تسعى إلى إجراء المعارك غير المتماثلة تهدف إلى نشر الرعب من خلال التفجيرات الانتحارية أو الأعمال الإرهابية. بالتأكيد أنها لا تشارك حاليا في الجهاد العالمي، و لكنها مع ذلك كونت روابطا شخصية وتنظيمية مع الجماعات التابعة لتنظيم القاعدة أو جماعة بوكو حرام مما يشير بوضوح لهدفهم النهائي.
تجدر الإشارة إلى أن الدول المجاورة اليوم مهددة على نحو متزايد. تبدو كينيا مقسمة سياسيا مع 700 كيلومتر من الحدود المشتركة مع الصومال. يسعى هذا البلد اليوم لزيادة قوته العسكرية مع تجنب التوترات بين المسيحيين – الذين يمثلون ثلاثة أرباع السكان – والمسلمين، كما يسعى لطمأنة السياح ورجال الأعمال. أما بالنسبة للجوبالاند في جنوب غرب الصومال قرب الحدود مع كينيا، فهي منطقة عازلة المأهولة بالصوماليين إلى حد كبير. تهدف هجمات حركة الشباب التي ارتكبت في تلك المنطقة لإثارة التوترات الدينية وتعارض القوى السياسية. أما بالنسبة لإثيوبيا، فلم تمسها الهجومات بعد على الرغم من أنها تشارك 1600 كم من الحدود مع الصومال. تتبع هذه الدولة نظاما فيدراليا كما تحتوي على سكان ذو غالبية صومالية يعيشون في أوغادين. لكن البلاد لا تزال دولة محورية تسمح للولايات المتحدة بشن حرب بالوكالة. ولذلك، فمن المحتم أن العمليات العسكرية في الصومال ستتحول إلى إرهاب على مستوى شبكات دولية تتعلق بالصوماليين المغتربين قريبا.
تؤثر الدعاية التي تهدف إلى زرع الرعب وكسب الحروب الإعلامية سلباعلى السياحة ونشاطات الغرب في كينيا وإثيوبيا وأوغندا. أظهرت الحلول العسكرية التي أجرتها بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال و أفغانستان أو بوكو حرام فعالية محدودة. تبقى في الواقع الحلول مستدامة ذات طبيعة سياسية تتمثل في إنشاء هياكل الدولة وإقامة حكومة شرعية.

المراجع

Hugon Philippe, Géopolitique de l’Afrique, 3e ed., Paris, SEDES, 2013.
Mashimongo Abelard Abou-Bakr, Conflits armés africains dans le système international, Paris, L’Harmattan 2013.
Véron Jean-Bernard, « La Somalie cas d’école des Etats dits “faillis” », Politique étrangère, 76 (1), print. 2011, pp. 45-57.

PAC 128 – عولمة التعصب تدميرات الدولة الإسلامية الثقافية

Jul 7, 2015 | Passage au crible (arabe), الأمن, التنوع الثقافي, ثقافة, ﺍلطائفية

مقال: ألكسندر بوهاس Alexandre Bohas
ترجمة: مصطفى بن براح Benberrah Moustafa

Passage au crible n° 128

Source: Wikipedia

بات أحد أكثر المواقع المرموقة في العصور القديمة مهددا بالزوال بعد سيطرت قوات الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) على مدينة بالمير في شهر مايو. ويعكس هذا الحدث الدوافع الإيديولوجية لهذه الخلافة المنصبة ذاتيا ضد المباني الثقافية.

> نبذة تاريخية
> الإطار النظري
> تحليل
> المراجع

نبذة تاريخية
تضاعفت في السنوات الأخيرة الهجمات ضد المعالم الدينية من قبل مجموعات مختلفة تدعي انتماءها للإسلام الراديكالي. نذكر على سبيل المثال تفجير تماثيل بوذا باميان في عام 2001 في ظل نظام طالبان الأفغاني أو تهديم أضرحة الأولياء الإسلامية بتمبكتو في 2012 من قبل المتمردين الذين يقاتلون ضد نظام مالي خلال احتلالهم للمدينة. تضاف لهذه الأحداث عدم الاستقرار السياسي في مصر وليبيا مما أدى إلى نهب المتاحف والمواقع الأثرية لأسباب تجارية ودينية.
وعلاوة على ذلك، قد خلقت الحروب الأهلية في العراق وسوريا الظروف الملائمة لإنشاء مستدام لداعش في مناطق من كلا البلدين. نشير لتواجد 4500 موقع أثري في الأراضي التي يحتلها هذا الكيان. هاجم أنصاره مواقع بلاد الرافدين إضافة إلى أماكن عبادة المسلمين كقبر النبي يونس في الموصل. مس 90٪ من الدمار في سوريا الآثار الإسلامي مثل المقابر والأضرحة والمساجد، والتي يرجع تاريخها إلى القرنين الثالث عشر والرابع عشر.
منذ نهاية فبراير 2015، تم تصوير بعناية وبث عمليات النهب التي ارتكبت في متحف مدينة الموصل وعلى المواقع الآشورية والفرثيين الحضر ونمرود على الشبكات الاجتماعية.وقد تسبب هذا الخراب في استياء الجهات الغربية وإدانة منظمة اليونسكو التي نظهر عاجزة عن حماية هذا التراث العالمي.

الإطار النظري
1. رد فعل ضد تعددية العالم. تخلق العولمة “تعددية” المجتمعات الحديثة (سيرني). من خلال تشجيع تدفقات الحركات العبر وطنية في الناحية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، فإنها تتسبب بانطواء الهوية مع رفض الآخر كرمز “لوحشية العالم” (لاروش). في هذه الحالة، يهدف تخريب الآثار الذي ترتكبه داعش – باسم إسلام نقي ومتطرف وعقائدي – لمسح خصوصيات وتوفيقات المعتقدات في الماضي والحاضر.

2. عبر وطنية البحث عن الهوية. يستغل هذا التدمير الثقافي في العراق وليبيا ومالي للتلاعب بالأفراد والفئات المحرومة قليلة الاندماج. مما يدفعهم لتبني ايديولوجيات المتعصبة تعطي معنى للفراغ الوجودي الذي يمسهم (هوفر). بناء على قراءة أصولية ومعادية للحداثة للإسلام، يوفر هذا التدمير لمؤيديه المختلفين نظرة مبسطة للعالم إضافة إلى هوية عبر وطنية.

تحليل
بعيدا عن كونها عفوية، تم تنظيم عمليات التخريب والنهب هذه بعناية. إنها تبرر برفض عبادة الأصنام المحضورة من طرف جميع الأديان السماوية. تماما مثل الجدل المتمرد (القرن الثامن) و التحفظ الإنجليزي (القرن السابع عشر) في الدين المسيحي، تشير داعش لطبيعة أي مكان للعبادة الوثنية الحاضر أو الماضي الذي لا يخصص مباشرة إلى عبادة الله. في هذا المنظور، لا يمكن إلا أن هذه الأخيرة أن تمثل ممارسة الشعائر الدينية. يندرج تخريب مدينة الحضر ونمرود على وجه التحديد في نطاق تطبيق مبدأ أساسي من مبادئ الإسلام تعتمده داعش كشعار على علمها “لا إله إلا الله” .
تمثل أفلام التنظيم التي تظهر الدمار الذي خلفه في مدينة الحضر أو تلك في متحف الموصل نتيجة تركيب معقد. هذا ما دفع بعض المحللين للتشكيك في صحة بعض التماثيل التي دمرت. قد تكون هذه الآثار مزيفة في حين تم بيع الأصلية سابقا لتمويل المجهود الحربي. وعلاوة على ذلك، تم تحديد أصل المقاتلين الذين يظهرون في أفلام الدعاية للتنظيم من خلال لهجاتهم حيث يأتون من أفريقيا وشبه القارة الهندية وشمال أفريقيا. وبعبارة أخرى، لا ينتمي أي منهم من منطقة المشرق من سوريا إلى مصر. ولهذا يهدف الفيديو لجذب المسلمين الذين يعيشون خارج مسارح المواجهة المهمشة بهدف تجنيدهم. نذكر في هذا الصدد إلى أن جيوش داعش هي في الواقع تتكون إلى حد كبير من المقاتلين الأجانب.
وبالإضافة إلى ذلك، فمن المهم النظر في الجاذبية العالمية للتنظيم داعش لبعض الشباب المسلمين. تشبه هذه الجاذبية جاذبية الأديان العلمانية في الخمسينات التي وصفها الفيلسوف اريك هوفر. تجد هذه الجماعات من المتدينين المتعصبين صدى إيجابيا اليوم من خلال الإسلام المتطرف الذي ينادون به. خاصة وأن العولمة تعزز جاذبيتهم من خلال مضاعفة تأثيرهم. تساهم التكنولوجيات الجديدة وخاصة شبكة الإنترنت في تكوين علاقات غير مرتبطة بالأقاليم تميز قوة هذه الحركات الطائفية. لكن العولمة تؤثر على البيئات التقليدية من خلال تقارب الثقافات والمجتمعات. بالقيام بذلك، فإنها تخلق ردود فعل تسعى من خلالها الهوية في كثير من الأحيان عن طريق التعصب العنيف لإعادة تأكيد العقائد المهتزة. وبالتالي، يعبر التدمير الثقافي الذي يقوم به تنظيم داعش عن إرادة لمحو تنوع الممارسات الدينية والتاريخية والثقافية التي تميز بلاد الرافدين.

المراجع

Cerny Philip G., Rethinking World Politics: A Theory of Transnational Pluralism, New York, Oxford University Press, 2010.
Evin Florence, « L’État islamique met en scène la destruction de la cité antique d’Hatra », Le Monde, 4 avril 2015.
Hoffer Eric, The True Believer: Thoughts on the Nature of Mass Movements, New York, Harber & Brothers, 1951.
Laroche Josepha, La Brutalisation du monde. Du retrait des États à la décivilisation, Montréal, Liber, 2011.
Schama Simon, « Artefacts Under Attack », Financial Times, 13 March 2015.

PAC 127 – عدم التكافؤ الاجتماعي والسياسي للتعاون الاقتصادي المكانة المهيمنة للشركات الصينية في الجزائر

May 29, 2015 | Passage au crible (arabe), أفريقيا, الاقتصاد السياسي العالمي, الديبلوماسية, السياسة الخارجية, ﺍلصين, ﺍلعولمة

مقال: مصطفى بن براح Moustafa Benberrah
ترجمة: مصطفى بن براح Benberrah Moustafa

Passage au crible n° 127

Source:Wikimedia

في 16 أفريل عام 2015، أصبحت مدينة قسنطينة عاصمة للثقافة العربية. سوف تستضيف المدينة خلال السنة المقبلة عدة تظاهرات ثقافية، مسرحيات، مهرجانات، مؤتمرات ومعارض. تم تخصيص ميزانية مقدرة بسبعة مليارات دينار (700 مليون دولار) لتنظيم هذا الحدث. في هذه المناسبة، دشن رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال العديد من المشروعات الكبرى التي تشمل مركزا ثقافيا مكون من قصر الثقافة، مكتبة ، متحف، صالات عرض إضافة إلى متحف الفن والتاريخ وقاعة معارض تضم 3000 مقعدا.كلفت هذه القاعة 156 مليون دولار كما تم إععطاء الشروع إلى الشركة الوطنية الصينية للهندسة والبناء (China State Construction Engineering Corp ). جدد هذا المنح الجدل حول الاحتكار الصيني في مجال البناء والأشغال العامة في الجزائر.

> الإطار النظري
> تحليل
> المراجع

نبذة تاريخية
أصبحت جمهورية الصين الشعبية في عام 2013 أكبر ممون اقتصادي للجزائر مع 6.82 مليار دولار من الواردات (+ 14.33٪)، متجاوزة بذلك فرنسا (6.25 مليار دولار) الذي كانت تحتل هذا المنصب منذ سنوات. وصل هذا الرقم إلى 8.2 مليار دولار في عام 2014. كما تمثل عاشر مستورد بقيمة 1.8 مليار دولار. وهذا ما يعكس العلاقة الخاصة بين البلدين التي تجد أصولها في وقت مبكر مع مؤتمر باندونغ الذي عقد في عام 1955. شهدت هذه القمة الآسيوية الأفريقية اعتماد قرار يعترف بحق الجزائر في تقرير مصيرها والاستقلال. وعلاوة على ذلك، كانت الصين أول دولة غير عربية تعترف بالحكومة المؤقتة (1958) واستقلال الجزائر في عام 1962. ومن جانبها، فإن الجزائر أيدت دائما مبدأ وحدة الصين ومعتبرة تايوان جزءا لا يتجزأ من الصين. كما ساهمت حركة عدم الانحياز وفي وقت لاحق في التقارب السياسي والاقتصادي بين البلدين إلى حد كبير.
تمس اليوم العلاقات الصينية الجزائرية جميع الميادين الاستراتيجية مثل الصناعة والزراعة، والأسلحة، والبنى التحتية … الخ. وهكذا، تنشط أكثر من 790 شركة صينية كبرى في الجزائر كما تم توقيع أكثر من عشرين اتفاقية تعاون بين البلدين. تمثل آخر اتفاقية خطة تعاون استراتيجية عالمية للفترة مابين 2014-2018 (286 مليار دولار)، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. أدت هذه التطورات في العلاقات إلى تدفق الآلاف من الرعايا الصينيين. يقدر اليوم عددهم بحوالي 40 ألف (من العاملين ورجال الأعمال وعائلاتهم)، تحصل 2000 منهم على الجنسية الجزائرية. على الرغم من أنها ملزمة بموجب القانون بإعطاء الأولوية للعمال المحليين، توظف هذه الشركات العاملين الصينيين في المقام الأول. لذلك فإنها تؤثر على المشهد الحضري من خلال المشاركة بنشاط في بناء البنى التحتية وإدخال هجرة غير مسبوقة في منطقة كانت منقطعة من العالم خلال العشرية السوداء .

الإطار النظري
1. ظهور دبلوماسية اقتصادية. شرعت الجزائر مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط في السوق الدولية في تطبيق سياسة إنعاش اقتصادي تدور حول ثلاثة محاور رئيسية: 1) جذب الاستثمار الأجنبي، 2) نقل التكنولوجيا 3) بناء البنى التحتية للتوسع الاقتصادي. ولذلك وضعت الأدوات القانونية التي من شأنها أن تسمح لمواطنيها المشاركة أكثر في المشاريع التي تقوم بها الشركات الصينية. ومع ذلك، نادرا ما يتم احترام هذه الأحكام من قبل هذه الشركات مما أدى إلى تطور الانتقادات اجتماعيا واقتصاديا. نلاحظ إذا تجاوز الدولة من طرف هذه الجهات عبر الوطنية التي تتبع منطقا اقتصاديا خاصا بها غالبا ما يتعارض مع المصالح الجزائر.
2. بناء مجتمعات عبر وطنية. تمثل الهجرة محركا للتكامل كأحد الآثار الناجمة عن عولمة المبادلات الاقتصادية. لقد أظهرت أعمال ألان ميشيل تاريوس و ميشال بيرالدي كيف تكون شخصية رجل الأعمال مهاجر في سياق ما بعد الفوردية المتصلة بالأزمة الصناعية، ارتفاع معدلات البطالة ومراقبة الهجرة. وقد أدى هذا التطور في الجزائر إلى إعادة توزيع قنوات التجارة مع العمال المهاجرين الذين تنظموا الآن في إطار شبكات عبر وطنية.

تحليل
تشارك الشركات الصينية بشكل خاص في قطاع البناء والتشييد الجزائري. منذ أوائل عام ألفين، بدأت الجزائر سلسلة من المشاريع الكبرى الممولة من زيادة عائدات النفط. أصبحت بذلك أحد أكثر الأسواق جاذبية في هذا القطاع لتلك المجموعات التي فازت ب 60٪ إلى 80٪ من العقود العامة والخاصة.
في خريف عام 2005، قال رئيس الحكومة أحمد أويحيى أنه لن يتم بعد الآن اعتماد ” الشركات الصينية في قطاع البناء والتشييد”. ومع ذلك، أدى القيام بمشاريع عملاقة مثل الطريق السيار شرق-غرب، والجامع الكبير في الجزائر العاصمة، وأوبرا الجزائر وآلاف المساكن الاجتماعية إلى تدفق اليد العاملة الصينية لتلبية متطلبات التكلفة والجدول الزمني . هذا ما أدى إلى تشكيل العديد من المخيمات للعمال منذ بداية العمل. كما ظهرت عدة متاجر صينية في المناطق التجارية في الجزائر، ثم في مدن أخرى حيث تتواجد الشركات الصينية – المتخصصة في قطاع البناء أساسا –. هذه الظاهرة تذكرنا بما حدث في الولايات المتحدة في منتصف القرن التاسع عشر نتيجة لمعاهدة بورلنجام في عام 1868. استقر اليوم التجار الصينيون في وسط الجزائر العاصمة المدن الكبرى إضافة إلى مدن كبرى أخرى مثل قسنطينة وعنابة. غالبا ما يبيع هؤلاء التجار نفس النوع من المنتجات بأسعار تنسي الجزائريين سمعة السلع المصنوعة في الصين السيئة. ومع ذلك، تعيد حجة البيع هذه الجدل الاجتماعي والاقتصادي. في الواقع، تسبب ارتفاع معدل البطالة والمنافسة التي يواجهها الجزائريون في حوادث مختلفة. نذكر على سبيل المثال اندلاع اشتباكات عنيفة بين الجزائريين والمهاجرين الصينيين في ضواحي الجزائر العاصمة في 3 أوت. في الواقع، تعكس هذه الاشتباكات التوترات بين الطائفتين.
لقد وضعت عدة ترتيبات قانونية وثقافية من أجل السيطرة على هذه الاضطرابات وتسهيل الحوار بين الشعبين ومساعدتهما على التغلب على الفجوة العرقية والثقافية. أولا، فإن الشركات الصينية ملزمة قانونيا بتوظيف الموطنين الجزائريين. وبالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء العديد من البرامج لتعلم اللغة الصينية. وبالتالي، فإن الصينية تدرس اليوم في كلية الجزائر وكذلك في المدارس الخاصة التي تفتح بكثرة. وعلاوة على ذلك، تنظم السفارة الصينية أنشطة ثقافية متنوعة في البلاد. نذكر على سبيل المثال مسابقة الكتابة المفتوحة في خريف عام 2010. أخيرا، تأسست جمعية صداقة جزائرية صينية كما ازداد عدد الارتباطات المختلطة في نطاق الزواج. و بعبارة أخرى، ينافس هؤلاء الأطراف سيادة الدولة كما يشاركون في توجيه السياسات الحكومية للجزائر، مما يجعل منهم محاورون أساسيون في هذا المجال.

المراجع

Hammou Samia, « L’immigration Chinoise en Algérie : Le cas des commerçants Chinois à Alger » consulté le 15/05/2015 sur le lien : http://jcea2013.sciencesconf.org/conference/jcea2013/pages/Hammou_Samia.pdf
Rosenau James N., Turbulence in World Politics: A Theory of Change and Continuity, Princeton, Princeton University Press, 1990.
Selmane Arslan, « Constantine capitale de la culture arabe 2015 : Les bobards d’une manifestation de A à Z », consultable sur le site : www.elwatan.com, 26.02.15.
Strange Susan, Le Retrait de l’État. La dispersion du pouvoir dans l’économie mondiale, [1996], trad., Paris, Temps Présent, 2011.

PAC 126 – المياه الدولية كضحية للجرم العبر الوطني غرق سفينة "توندار" للصيد ، ساو تومي وبرينسيب، 6 أبريل 2015

May 19, 2015 | Passage au crible (arabe), الأمن البشري, البيئة, الممتلكات العامة اﺍلعالمية

Valérie Le Brenne مقال: فاليري لوبران 

Benberrah Moustafa ترجمة: مصطفى بن براح 

Passage au crible n° 126

Source: Sea Shepherd

غرقت في 6 أبريل 2015 سفينة “توندار” في مياه ساو تومي وبرينسيبي. كانت هذه السفينة ذات العلم النيجيري والمتهمة بالصيد غير القانوني والاتجار بالبشر تحت إشعار الانتربول الأرجواني منذ عام 2003. ذكر كابتن بوب باركر – سفينة من منظمة راعي البحر تطارد التجار انطلاقا منذ أكثر من مائة يوم – أن اغراق “توندار” كان متعمدا.

> نبذة تاريخية
> الإطار النظري
> تحليل
> المراجع

نبذة تاريخية
منذ ديسمبر 2003، طلب من الدول الأعضاء في الإنتربول بشكل منتظم من قبل المنظمة تطبيق التعليمات الصادرة ضد “توندار”. على وجه الخصوص، طلبت استراليا، النرويج ونيوزيلندا من السلطات أن تنشر أي معلومات تتعلق “بمكانها، أنشطتها، الأفراد والشبكات التي تمتلكها أولئك الذين يستفيدون من أنشطتها غير المشروعة.
تبنت هذه السفينة التي بنيت في النرويج في عام 1969 – و التي بلغ طولها واحد وستين مترا – ستة أسماء مختلفة بين عامي 1986 و 2013:” أركتيك رانجر، روبين، الاعصار، ووهان رقم 4، كوكو وتوندار”. بالإضافة إلى ذلك، استعمل في وقت واحد أكثر من سبعة رايات: المملكة المتحدة، سانت فنسنت وجزر غرينادين وسيشيل وبليز وتوغو ومنغوليا ونيجيريا. بالنسبة للقوارب المشاركة في أنشطة غير مشروعة، تهدف هذه التغييرات المستمرة للهروب من مراقبة المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك. اتهمت سفينة “توندار” بالصيد غير المشروع للمسنن “la légine“– سمكة تعيش في أعماق المحيط الجنوبي ذات شعبية في البلدان الآسيوية، تباع بأسعار مرتفعة للغاية – اضافة بالتهريب من قبل لجنة حفظ الموارد الحية البحرية في القطب الجنوبي.
نظمت منظمة راعي البحر غير الحكومية التي تسعى للحفاظ على الأنواع، – وهي منظمة تتدخل لحماية الموارد السمكية – عملية السمك الجليدي Icefish في سبتمبر الماضي. لذلك قامت بتسليح سفينتين لتعقب الصيادين. لأكثر من مائة يوم، طارد البوب باركر سفينة “توندار” لاعتراضه. في نفس الوقت، استرجع الناشطون شبكات مهجورة تحتوي على أكثر من سبعمائة مسنن وحيوانات أخرى ميتة.
نفد من مركب “توندار” الغذاء والوقود في حين أن الأول قد زود بالوقود في نهاية مارس. في غياب القدرة على الإرساء وأمام عدم إمكانياتها لإعادة الشحن، من المحتمل أن القبطان قد قرر أن يغرق سفينته لتدمير أي أدلة تدينهم. ووفقا لبيان صحفي صادر عن منظمة راعي البحر، ترك القبطان الصمامات مفتوحة لتسريع الممر المائي وتفريغ مخازن السفينة.

الإطار النظري
1. الجريمة عبر الوطنية. تمثل حرية التنقل والاستغلال الموروثة عن المبدأ الروماني res communis قاعدة أساسية في المياه الدولية. تخضع السفن خارج المياه الإقليمية لقوانين الدولة التي سجلتها. ومع ذلك، مكن تغيير نظام التسجيل بعد الحرب العالمية الثانية لتسهيل النقل البحري من ظهور أعلام الملاءمة. هذا ما يمكن الصيادين من الافلات من القوانين التي تفرضها هذه المنظمات. نظرا لارتفاع قيمة أنواع الأسماك الأكثر ضعفا، تمكن الصيادون من الاعتماد على الدخل الاحتكاري الذي يضمن استدامة الأنشطة الإجرامية.
2. ظهور سلطة خارج السيادة. يدفع عجز الأجهزة القسرية بعض الأطراف خارج السيادة لاعتماد ضوابط خاصة بهم. لذلك نشهد اليوم تقارب متزايد بين المنظمات الدولية والجهات الخاصة لمكافحة الصيد غير المشروع.

تحليل
في عام 1982، مثل التوقيع على اتفاقية مونتيغو باي حول قانون البحار نقطة تحول رئيسية في الادارة البحرية. من خلال تقنين الممارسات العرفية، أنشأ النص مبدأ المناطق الاقتصادية الخالصة التي تعطي الدولة سيادة على مساحة مائتي ميل بحري فيها. كما أنشأت الاتفاقية المحكمة الدولية لقانون البحار المسؤولة عن الحكم في المنازعات الناشئة عن ترسيم حدود هذه المناطق.
ومع ذلك، لم تؤدي المفاوضات بين القوى البحرية و الدول الساحلية الجديدة إلى إنشاء وضع واضح للمياه الدولية. وخلافا لقاع البحر الذي يمنع لأي دولة استغلاله، تبقى المياه الفوقية مفتوحة للتنقل والاستغلال. تتدخل المنظمات الإقليمية لتنظيم مصايد الأسماك فقط لإدارة الموارد السمكية. ورغم تحديد حصص الصيد وتبني تدابير تقنية، لا تمتلك هذه المنظمات الدولية إلا وسائلا محدودة للرصد والمراقبة.
لم يتمكن هذا التنظيم من وقف الممارسات غير المشروعة في سياق يتسم بتكثيف الصيد العالمي. بالإضافة إلى ذلك، أدى ندرة العديد من الأنواع في زيادة قيمتها، ولا سيما في القنوات غير الشرعية. قلص حجم المخاطر الفعلية من عدد الأطراف الناشطين في هذا النوع من الصيد غير المشروع، مما يضمن للمهربين دخلا احتكاريا ويجعل هذه التجارة مربحة للغاية.
خلال التسعينيات، دفع زيادة كميات الصيد غير القانوني لأسماك المسنن لجنة حفظ الموارد الحية البحرية في القطب الجنوبي لاعتماد مجموعة من الأجهزة الملزمة للأساطيل التي تصطاد في مياهها. يهدد الصيد الغير شرعي الدي بلغ ستة أضعاف الحصص القانونية المخزونات، كما يؤثر على نشاط الصيادين الذين يحترمون القواعد. رغم تخفيض كل من مجموع المصيد المسموح به والالتزام باتخاذ مراقب على متن السفن هذه الظاهرة، لا تزال مع ذلك العديد من سفن القراصنة تنشط في نظم إيكولوجية هشة. نظرا لاستعمالها العديد من الرايات وعدم احترام قواعد إشارات الأقمار الصناعية، تبقى هده السفن خارجة عن سيطرة السلطات المعنية. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تنظم حملاتها في مناطق مختلفة من المحيط، مما يجعل السيطرة عليها معقدة.
في ظل هذه الظروف، شاركت عدة منظمات غير حكومية تعمل من أجل الحفاظ على الموارد البحرية في مكافحة الصيد غير المشروع. وقد وضعت منظمة راعي البحر – مثل الأساليب المستخدمة من قبل منظمة السلام الأخضر – ذخيرة من وسائل العمل التي تنطوي على مطاردة السفن لمنعهم من شباكها. على الرغم من أن بعض هذه العمليات لا تزال موضع شك – حيث أن مؤسس منظمة راعي البحر ، بول واتسون، يبقى ضمن مذكرة توقيف دولية لانتربول بناء على طلب من كوستاريكا – فهي تشارك في بناء نوع من الشرعية. كجزء برنامجها مقياس Scale، أسست منظمة أنتربول على سبيل المثال شراكة مع المنظمة الأمريكية PEW من أجل مكافحة هذه الجريمة العبر وطنية. لذلك، نحن نلاجظ الآن تقاربا في مجال الخبرة اللازمة بين أصحاب المصالح الخاصة والمنظمات الدولية.

المراجع

OCDE, Pourquoi la pêche pirate perdure. Les ressorts économiques de la pêche illégale, non déclarée et non réglementée, Paris, OCDE, 2006.
Revue internationale et stratégique (Éd.), Mers et océans, 95 (3), 2014, 206 p.
Strange Susan, Le Retrait de l’État. La dispersion du pouvoir dans l’économie mondiale, [1996], trad., Paris, Temps Présent, 2011.