Nov 4, 2015 | Passage au crible (arabe), الاحتباس الحراري, البيئة
قال: ستيفان أيكوت Stefan C. Aykut
ترجمة: مصطفى بن براح Benberrah Moustafa
Passage au crible n° 133
Source: Wikimedia
سيعقد في ديسمبر 2015 في باريس المؤتمر 21 للأطراف في نطاق لاتفاقية تغير المناخ (COP21). يجب أن تؤدي هذه الاتفاقية إلى اتفاق دولي لمعالجة ظاهرة الاحتباس الحراري حيث تظهر كحدث رئيسي للحكم العالمي للبيئة. يمثل ادراج هذه القضية في جدول الأعمال الدولي نتيجة أكثر من عشرين عاما من المفاوضات منذ مؤتمر ريو في عام 1992. ومع ذلك، وصلت تركيزات الغازات في الغلاف الجوي المسؤولة عن ظاهرة الاحتباس الحراري إلى مستوى قياسي في 2013. ووفقا للتقرير الخامس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، يوجد احتمال قوي أن الاحترار العالمي سوف يتجاوز عتبة خطيرة مقدرة ب 2 ° C إضافية. كيف يمكن تفسير هذا الفشل الواضح؟
> نبذة تاريخية
> الإطار النظري
> تحليل
> المراجع
نبذة تاريخية
يمكن تمييز ثلاث مراحل في هذه الحالة. تبدأ الأولى بالتوقيع على اتفاقية المناخ في عام 1992 ممثلة بداية النظام المناخي. حيث ظهرت امكانية عالم يقوم على التعاون بين الدول بعد سقوط جدار برلين. في عام 1997، حدد بروتوكول كيوتو أهدافا رقمية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري للبلدان المتقدمة والاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية. إنه يقدم ثلاث “آليات مرنة” قائمة على أساس فكرة استخدام قوى السوق لتحقيق هذه التخفيضات وبأقل تكلفة ممكنة. بدأت المرحلة الثانية في عام 2001 مع قرار الولايات المتحدة بعدم المصادقة على بروتوكول كيوتو. أخذ الاتحاد الأوروبي بعد ذلك بزمام المحادثات ليدخل بروتوكول كيوتو حيز التنفيذ في عام 2005 من دون مشاركة الولايات المتحدة. ولذلك، فإننا نشهد صعود البلدان النامية والموضوعات التي تهمهم. في البداية، التكيف مع تغير المناخ، ولكن أيضا نقل التكنولوجية والموارد المالية اللازمة لوضعه على مسار التنمية منخفضة الكربون. هذه المرحلة تنتهي مع الفشل الذريع لمؤتمر كوبنهاغن في عام 2009، والذي كان من المنتظر أن يؤدي إلى توقيع معاهدة تحل محل بروتوكول كيوتو. كرس الاتفاق الناتج عنه وضعا جديدا تفرض فيه القوة الأمريكية والدول النامية خياراتها، في حين وجدت أوروبا نفسها مهمشة.
بعد كوبنهاغن، تعكس فترة ما بعد عام 2012 ضرورة مزدوجة. أولا، يجب العمل على وضع نص جديد حتى عام 2015 من شأنه أن يشمل جميع الجهات الحكومية والذي يبدأ سريانه في عام 2020. وبالإضافة إلى ذلك، يجب وضع ترتيب يغطي الفترة حتى عام 2020. والهدف من ذلك هو تجنب تخريب جهود الحد من والدعم المالي للبلدان النامية. نذكر عشية COP21 بأن عدة مرات بالفعل، اصطدمت الادارة والتصميم السياسي لهذا النظام بأحداث غير مرتبطة مباشرة بالمناخ الحرب الأميركية في العراق، والأزمة المالية لعام 2008 وكوبنهاجن في عام 2009 والتي حطمت أوهام التعامل الفعال والمشترك للمناخ.
الإطار النظري
1. نظام مناخي. يشير مفهوم النظام في العلاقات الدولية “للترتيبات السياسية والمعاهدات والمنظمات الدولية ومجموعة من الإجراءات القانونية، الخ “التي تهيكل الساحة العالمية حول موضوع معين (كراسنر، 1983؛ كيوهان، 1984). يشير هذا المصطلح أيضا إلى اختصاصات أخرى. وبالتالي استخدمه ميشال فوكو لوصف جميع الأجهزة الثقافية والمؤسسية… التي تشكل “نظاما من الحقيقة” (فوكو، 2001: 160؛ لوكلير، 2001). أما بالنسبة لدراسة العلوم والتكنولوجيا، فهي تتطرق” لأساليب إنتاج المعرفة العلمية المعاصرة” التي تمثل جزءا لا يتجزأ من القضايا السياسية والاقتصادية (جيبونز وآخرون، 1994؛ باستر،2003). بتطبيق هذه المعاني المختلفة على مشكلة المناخ، فهي تتداخل لخلق نظام معقد من الساحات والمؤسسات التي جمعت الدول والجهات المعنية على نحو متزايد. وقد أدى ذلك إلى تطور ممارسات بحثية جديدة وإجراءات تقييمية وتحققية. كما ينطوي هذا النظام أيضا على تواجه المصالح الاقتصادية والقضايا السياسية المختلفة. وأخيرا، فإنه أقام علاقات خاصة بين العلم والخبرة والسياسات والأسواق.
2. “انقسام الحقيقة”. في كتابه الكبير حول التربية السياسية، عرض السياسي الألماني أوسكار ناغت (2010) مفهوم “انقسام الحقيقة” لوصف تحليلي لعلامات التحذير من أزمة دستورية كبرى مغطاة من قبل استمرارية واضحة للعملية الديمقراطية. استنادا إلى أمثلة الجمهورية الرومانية قبل الإمارة، وجمهورية فايمار قبل وصول النازيين للحكم، يشير ناغت لتعايش شكلين من الشرعية التي تميز هذه المراحل. تتمثل الأولى في العملية الديمقراطية التي تقوم على قواعد التحضر إضافة إلى الخطاب والنقاش البرلماني. أما بالنسبة للثانية، فإنها تقوم على القوة العسكرية والعنف واحتلال الساحات العامة. ومع ذلك، لا يزال المواطنين يذهبون للتصويت في حين لا تزال واجهة الديمقراطية سليمة، مما يجعل إدراك علامات الكوارث في المستقبل أكثر صعوبة.
تحليل
ويبدو أن انقطاع مشابه الى حد ما في إدارة المناخ. ظهر هذا الانقسام تاريخيا مع نهاية التسعينات، عندما لعبت الولايات المتحدة دورا أساسيا حيث فرض التيار المحافظ الجديد رأيه: التركيز على القوة العسكرية لأمريكا ورفض التعددية. في عام 1997، عكس قرار بيرد-هاغل الشهير في مجلس الشيوخ عداء تجاه معاهدة لفرض الجهود لعلى الأميركيين دون التزامات “مماثلة” في الدول النامية (مجلس الشيوخ 1997)، بينما حمت واشنطن في حرب الخليج (1990 و 2003) وأفغانستان (2001) مصالحها الحيوية من الناحية الأمنية والنفطية مستمرة في في نفس الوقت في نشر طريقة الحياة الأمريكية American way of life. لم يتم تحليل لا المغزى العميق من هذه الصراعات ولا القرار الأمريكي الوحشي لإنهاء العملية.
تحلل عزلة المفاوضات هذه كذلك على مستوى أكثر هيكلي. أظهرت البحوث حول ترسيخ النظم الدولية (Oberthür et Stokke, 2011) أن تنظيم المناخ يتداخل مع تنظيمات أخرى لديها طريقة عمل خاصة ومؤسسات محددة. نذكر كدليل على هذا البعد الحاسم لانشقاق مفاوضات المناخ التي لا تزال منفصلة عن هذه المؤسسات الأخرى. يمكن الاشارة على سبيل المثال لمنظمة التجارة العالمية التي تمثل منظمة مركزية في إدارة التجارة العالمية والتي لا تفرق بين النشاطات الملوثة وغير الملوثة، وهو الأمر الذي يعزز من العولمة الاقتصادية الملوثة. وعلاوة على ذلك، من حيث التنمية، يواصل البنك الدولي تمويل مشاريع البنى التحتية الكبرى ومشاريع التصنيع الغير المحترمة للبيئة على نطاق واسع. الأهم من ذلك، يفرق نهج كيوتو بين خطتين منفصلتين للطاقة. في الواقع، فإنه ينظم المناقشات والإجراءات حول CO2 والغازات الدفيئة الأخرى (output) وليس حول استخراج واحتراق مصادر الطاقة (input). ولكن من خلال استهداف الانبعاثات بدلا من معالجة أوضاع التنمية الاقتصادية وقواعد التجارة الدولية أو حتى العمل العالمي لنظام الطاقة، أنشأ نظام المناخ “جدران عازلة للنار” (Altvater, 2005: 82) بين المناخ والأنظمة الأخرى.
يوجد انقسام بين حقيقتين. من ناحية، هناك عالم يتسم بالعولمة الاقتصادية والمالية، والاستغلال الجامح لموارد الطاقة الأحفورية والمنافسة الشرسة بين الدول. ومن ناحية أخرى، نلاحظ ظهور مجال للمفاوضات والحكم. لذلك لا يمكن لمؤتمر باريس أن ينجح إلا إذا ركز على عملية التوعية التي من شأنها إنهاء التشرذم وعدم معرفة القضايا الرئيسية الأخرى التي تدفع لإحباط أي تقدم يذكر لوحظ في المفاوضات.
المراجع
Altvater Elmar, Das Ende des Kapitalismus, wie wir ihn kennen, Münster, Westfälisches Dampfboot, 2005.
Foucault Michel, Dits et écrits, Paris, Quarto Gallimard, 2001.
Gibbons Michael, Nowotny Helga, Limoges Camille, et al., The New Production of Knowledge. The Dynamics of Science and Research in Contemporary Societies London, Sage, 1994.
Keohane Robert O., After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy, Princeton (N.J.), Princeton University Press, 1984
Krasner Stephen D., (Éd), International Regimes, Ithaca, Cornell University Press, 1983
Leclerc Gérard, « Histoire de la vérité et généalogie de l’autorité », Cahiers internationaux de sociologie 2 (111) 2001, pp. 205-213
Negt Oskar, Der politische Mensch. Demokratie als Lebensform, Göttingen, Steidl Verlag, 2010.
Oberthür Sebastian et Stokke Olav Schram, (Éds), Managing Institutional Complexity: Regime Interplay and Global Environmental Change, Cambridge, MA, MIT Press, 2011.
Pestre Dominique, Science, Argent et Politique. Un essai d’interprétation, Paris, Inra, 2003.
Oct 20, 2015 | Passage au crible (arabe), الإنجليزية, الاتحاد الأوروبي, الهجرة الدولية, حقوق الإنساﻥ
مقال: كاثرين ويتول دي وندن Catherine Wihtol de Wenden
ترجمة: مصطفى بن براح Benberrah Moustafa
Passage au crible n° 132
Source: Pixabay
في عام 2014، تلقى الاتحاد الأوروبي 625 ألف طالبي لجوء مما يمثل رقما قياسيا مقارنة مع السنواتة السابقة أين لم يتعدى غالبا حوالي 200 ألف طلب. وشهد عام 2015 300 ألف هجرة قسرية بسبب الفوضى التي تواجهها البلدان القريبة من أوروبا (ليبيا، سوريا، العراق، القرن الأفريقي). كما شهدت 2000 حالة غرق عند حدود القارة الأوروبية. ومع ذلك، لا تزال هذه البيانات تزداد سوءا. بين عامي 2000 و 2015، توفي ما يقدر ب30 ألف شخص في البحر المتوسط و 40 ألف منذ عام 1990. وفي الوقت نفسه، مثل إعلان انجيلا ميركل في سبتمبر 2015 نقطة تحول غير مسبوقة. حيث أعلنت أن ألمانيا مستعدة لاستضافة 800 ألف من طالبي اللجوء في الأشهر المقبلة. كما يدعو الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر إلى إنشاء نظام دائم وإلزامي لاستقبال طلبات اللجوء في جميع البلدان الاتحاد الأوروبي وفقا لعدد سكانها ومواردها.
> نبذة تاريخية
> الإطار النظري
> تحليل
> المراجع
نبذة تاريخية
تستند سياسة اللجوء الأوروبية إلى اتفاقية جنيف لعام 1951 التي تعرف اللاجئ بأنه شخص يفر من الاضطهاد أو يعاني من مخاوف مشروعة. فيمكنه التقدم بطلب للحصول على استقبال بلد مضيف لو تم استيفاء هذا الشرط. يمثل الحق في اللجوء حقا عالميا لم يرفض تبنيه يتبناه إلا خمسون دولة فقط. ولكن نظرا لتنوع الردود التي قدمتها الدول الأوروبية، لا يزال الاتحاد الأوروبي يسعى للتوفيق بينها.
واكبت وسائل المواءمة الأولى الأزمة الأولى للجوء في أوروبا بعد سقوط الستار الحديدي. في ذلك الوقت، أرسل 500 ألف طلب لجوء إلى الاتحاد الأوروبي (بما في ذلك 432 ألف في ألمانيا في عام 1992). تمثل الرهان في ذلك الوقت في محاربة “تسويق اللجوء” الذي تمثل في تقديم طلبات لعدد من أعضاء الاتحاد في انتظار أفضل عرض. كل طلب يلقى دراسة و طلبا واستجابة واحدة من جميع دول الاتحاد الأوروبي وهذا ما كان مسألة اتفاقيات دبلن 1990 . ينطبق الشيء نفسه على قبول أو رفض منح صفة لاجئ. نظرا لتوجيه معظم الطلبات إلى ألمانيا والنمسا خلال هذه الفترة، فقد طالبت هذه الدول بتقاسم “العبء” مما نتج عنه في عام 2003 اتفاق دبلن الثاني القائم على مبدأ “محطة واحدة، متجر واحد”. في هذه الحالة، وهذا ما يعني أنه يجب علينا أن نطلب حق اللجوء في أول بلد أوروبي حيث نصل أصلا. ومع ذلك، فقد أدى هذا المنطق إلى تراكم الطلبات على الدول الواقعة على طول الحدود الخارجية لأوروبا، مثل إيطاليا واليونان، سيئة التجهيز للتعامل مع تدفق اللاجئين. وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الدول لديها ثقافة لجوء محدودة على عكس ألمانيا أو السويد. مما دفع اللاجئين إلى السعي إلى ترك أو تجنب ختم جوازات سفرهم مما يجبرهم للعودة إلى بلد الوصول. وقد خلق هذا التنظيم مخيمات في أثينا أو كاليه وسانجات أين جمع طلاب للحصول على اللجوء إلى المملكة المتحدة.
في عام 2008، أعلن الحلف الأوروبي حول الهجرة واللجوء (الذي لا يمثل معاهدة) عن مواءمة قانون اللجوء الأوروبي كأحد مبادئه الخمسة. وفقا لهذا المنطلق، تم إنشاء مكتب في مالطا لتنسيق الإجابات على أساس شخصية الطالبين. ولذلك انتشرت قائمة الدول الآمنة بين أعضاء الاتحاد مما دفع بعضها لتقييد كل الفرص للحصول على صفة اللاجئ. لكن الثورات العربية عام 2011، والأزمة السورية، والليبية والعراقية إضافة إلى توافد العديد من الأفغان أفرغت دبلن II من معناها. كما ظهرت ممارسة جديدة أكثر تسامحا مع طالبي اللجوء تسمح لهم بالمرور والتحرك كما يشاؤون. كما وفر النظام المزيد من المرونة في تحديد البلد الدارس للطلب، حسب اختيار مقدم الطلب وروابطه مع منطقة أوروبية معينة. وأدى هذا التحول المذكور مؤخرا من قبل أنجيلا ميركل إلى اختفاء نظام دبلن II.
لذلك نرى أن السنوات 2014 و 2015 قد شهدت تدفقا استثنائيا من طلبات اللجوء. أمام هذا التحدي، أنتج اقتراح المفوضية الأوروبية – الذي تم اجلاؤه في البداية – الذي خص الحصص في يونيو 2015، والذي يليه نظام إلزامي بين الأوروبيين. نلاحظ من جهة، أولئك الذين يقبلون الاستقبال، ومن جهة أخرى أولئك الذين يرفضون فرض تدابير مثل دول أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية، المملكة المتحدة وايرلندا والدنمارك.
الإطار النظري
1. حق اللجوء في مواجهة تدفق السوريين. هل لا يزال ينبغي أن تحترم اتفاقية جنيف في تقييم الطابع الفردي لطالب اللجوء حالة الاضطهاد التي عاشها أو التي يهرب منها؟ ألا يتوجب اتخاذ رد فعل جماعي يتكيف مع شعب ترك ستة ملايين من أفراده ديارهم منذ عام 2011 ويتواجد أربعة ملايين منهم في الخارج اليوم؟ لقد استقبلت بعض الدول بالفعل الملايين من السوريين. نذكر على سبيل المثال تركيا: 1.8 مليون، لبنان: 1.2 مليون والأردن: 600 ألف لاجئ. وبعبارة أخرى، فإن إلحاح الأزمة ألا تتطلب استجابة استثنائية لوضع استثنائي، كما كانت الحال في الماضي للاجئي القوارب الفيتنامية والكمبودية واللاووسية بين سنوات 1975-1980؟ يضاف لهذه المسألة سيادة الدول الأوروبية التي لديها صعوبة في قبول فرض طالبي اللجوء عليها. يمكن تطبيق آليات مثل الحماية المؤقتة، استنادا إلى التوجيه الأوروبي لعام 2001 كما تم العمل به في الماضي للمواطنين من يوغوسلافيا سابقا. ومع ذلك، فإن هذه الأحكام ليست جزءا من الحلول المقترحة اليوم.
2. تنسيق حق اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي. كل بلد يضع دبلوماسيته الخاصة في نطاق هذا المجتمع السياسي. كل لديه علاقة خاصة مع دولة معينة ويفكر فيما إذا كان سيحافظ على تقاليده في سياسة اللجوء نظرا لانخفاض مستوى الرؤية للسياسة المشتركة للاتحاد. لكن طالبي اللجوء غالبا ما يملكون فكرة واضحة عن البلد الذي يريدون الذهاب إليه لأسباب لغوية، والروابط الأسرية، وفرص العمل والمنافع. ولذلك، فإن فكرة أن الدول الأعضاء متماثلين بالنسبة لللاجئين تمثل وهما. في هذا السياق، يستغل الرأي العام لليمين المتطرف يستغل قضية سياسات الهجرة الأمنية للحصول على المزيد الن الشرعية لخطاباته ضد السياسة الأوروبية.
تحليل
تظهر أزمة اللجوء التي تواجهها أوروبا حاليا أن سياسة الردع قد بلغت حدودها. في الواقع، لم تقلل هذه الاستراتيجية من الإدخالات النظامية وغير النظامية أو طلبات اللجوء على الرغم من تطبيقها منذ 25 عاما مع أدوات أكثر وأكثر تطورا. كما تظهر الخطوط الفاصلة الموجودة في أوروبا من بين بلدان الشرق و دول الغرب. وبالتالي، فإن هذا الوضع يكشف عن عداء الأعضاء الجدد في الاتحاد الأوروبي الذين انتموا إلى الكتلة الشيوعية. كما تظهر هذه السياسة أيضا الفوارق شمال / جنوب. هذه الفوارق موضحة بسبب عدم وجود تضامن بلدان شمال أوروبا المعنية بشكل محدود بقضية الوافدين إلى دول جنوب أوروبا مثل إيطاليا واليونان الذين توليا القسم الأكبر من استقبال اللاجئين. نذكر على سبيل المثال تنظيم إيطاليا عملية Mare Nostrum من نوفمبر 2013 الى نوفمبر 2014. وفي نهاية المطاف، يفوز الانسحاب في معظم الأحيان على مبادئ الاتحاد الأوروبي للتضامن. ولكن يجب أن يكون مفهوما في هذا الصدد أن أوروبا تلعب قيمها كاحترام حقوق الإنسان والمسؤوليات المشتركة في قرار للترحيب أو عدم استقبال اللاجئين.
المراجع
Höpfner Florian, L’Évolution de la notion de réfugié, Paris, Pédone, 2014
Vaudano Maxime, « Comprendre la crise des migrants en Europe en cartes, graphiques et vidéos », LeMonde.fr, [En ligne], 4 sept. 2015, disponible à l’adresse suivante : http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/09/04/comprendre-la-crise-des-migrants-en-europe-en-cartes-graphiques-et-videos_4745981_4355770.html. Dernière consultation : le 17 sept. 2015
Wihtol de Wenden Catherine, La Question migratoire au XXIe siècle. Migrants, réfugiés et relations internationales, Paris, Presses de Sciences Po, 2013
Oct 7, 2015 | Passage au crible (arabe), التعددية, الديبلوماسية, المالية العالمية, ديبلوماسية غير حكومية, ﺍلتجاﺭة الدولية, ﺍلصين
مقال: جوستين شيو Justin Chiu
ترجمة: مصطفى بن براح Benberrah Moustafa
Passage au crible n° 131
Source: Jason Lee / Reuters pour Le Monde
انعقدت في 29 يونيو 2015 في بكين مراسم التوقيع على النظام الأساسي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية. من خلال جمع 57 بلدا من جميع أنحاء العالم، أنشأ هذا البنك الجديد المتعدد الأطراف صندوقا مكونا من 100 مليار دولار 30٪ منها مصدرها الصين. يعتبر هذا البنك نجاحا دبلوماسيا للدولة الصينية كما يمثل نقطة تحول في المالية العالمية.
> نبذة تاريخية
> الإطار النظري
> تحليل
> المراجع
نبذة تاريخية
في سبتمبر 2013، قدم الرئيس الصيني شي جين بينغ بعد ستة أشهر من توليه السلطة استراتيجيته الشاملة للاقتصاد والتجارة الذي أطلق عليه اسم طريق الحرير الجديد. تتمثل الأولوية اليوم في التركيز على تعزيز شبكات النقل – برا وبحرا – والتواصل بين بكين وشركائها في آسيا وأوروبا من أجل تأمين الحصول على المواد الخام وتبسيط تصدير السلع. ومع ذلك، وفقا لبنك التنمية الآسيوي، سيتطلب 800 مليار دولار سنويا لدعم بناء البنى التحتية في آسيا. لكن البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي لي يتمكنا من تمويل أكثر من 20 مليار دولار. في الواقع، يمثل مشروع البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية الذي كشف النقاب عنه في أكتوبر 2013 مناورة سياسية. حيث يستجيب في المقام الأول إلى ضرورة اقتصادية.
منذ انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2001، تضاعفت تبادلات الصين وفائضها التجاري (382.46 مليار دولار في عام 2014). في مارس 2015، تراكمت الاحتياطيات الأجنبية في بكين لتبلغ 3730 مليار دولار. تمثل الصين أول ممتلك للسندات الحكومية الأمريكية مع 1277 مليار دولار من سندات الخزينة (يوليو 2013)، كما تستثمر اليوم أيضا في الديون الأوروبية من خلال آلية الاستقرار الأوروبي. ومع ذلك، من أجل تنويع وتعزيز الشراكة مع دول الجنوب، خلقت العديد من المنظمات العبر وطنية مثل صندوق التنمية الصيني الأفريقي (2006). يتم التعبير عن هذه الرغبة لتصدير المزيد من رؤوس الأموال عوضا من السلع المصنعة أيضا عن طريق تكوين البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية في بكين و بنك تنمية مجموعة بريكس في شنغهاي. وعلاوة على ذلك، تم تعزيز دور بنك التصدير والاستيراد وبنك الصين للتنمية من خلال المشاريع الثنائية. في هذا الصدد، قدمت بكين 73 مليار دولار لشركائها في أمريكا اللاتينية في الفترة الممتدة بين 2005-2011، مقابل 53 مليار للبنك الدولي.
الإطار النظري
1. الهجوم عبر الوطني لدولة منافسة. وفقا لفيليب سيرني، حلت الدولة المنافسة Competition State تدريجيا مكان دولة الرفاه لتلبية متطلبات المنافسة العالمية. في الواقع، خلال عملية وضع السياسات، تجد الدولة نفسها ملزمة بإيجاد الاتساق بين الاحتياجات المحلية والأهداف الدولية. من خلال تدويل الأنشطة والشبكات والاستراتيجيات، يمكن أن تستفيد الدولة بشكل أفضل من العولمة وحماية مصالح الجماعات الخاصة. وهكذا، على عكس نظرية انسحاب الدولة لسوزان سترانج، يشير سيرني لتضاعف تدخلات الدولة في بعض المجالات الاقتصادية والمالية.
2. تمويل الهيمنة. يشير سيمل في كتاب فلسفة المال للدور الرئيسي للاقتصاد النقدي في تكثيف المبادلات التجارية. في الواقع، مع المال، أصبح العمل المجرد بين الأفراد و الجماعات ملموسا وقابلا للقياس، حيث تعزز التبادلات النقدية علاقات الترابط والهيمنة. وفي هذا الصدد، يملك صاحب رأس المال القدرة على فرض شروطه والحصول على امتيازات خاصة. وهكذا أصبح العامل النقدي مرادفا للقوة.
تحليل
تبقى الصين أول مستورد للموارد الطبيعية والمعدنية عالميا رغم غناها بها. من أجل تأمين إمدادات النفط، تشارك هذه الدولة في بناء البنى التحتية في أفريقيا (أنغولا ونيجيريا والسودان)، وآسيا الوسطى (كازاخستان وتركمانستان وأوزبكستان)، وكذلك في الآونة الأخيرة في باكستان، مع برنامج استثمار كبير يقدر ب 46 مليار $. وفيما يتعلق بتطوير صناعات الطاقة وشبكات النقل، يهدف البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية لتعزيز الجهود التي بذلتها حكومة بكين.
تمثل الشركات الصينية أول المستفيدين من استثمارات البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية. في الواقع، فإن شركات النفط (الصين ناشيونال أوفشور أويل كوربوريشن) وشركة سينوبك (شركة الصين للبترول والكيماويات) –، وأكبر شركات البناءCSCEC (China State Construction Engineering Corp) ، والشركات المصنعة لمعدات الاتصالات كهواوي وشركةZTE قد اكتسبت بالاشتراك الخبرة في هذا النوع من العمل المعقد الذي يربط شبكات الطاقة والنقل. بدعم من البنوك الصينية الكبرى، فهي قادرة على المشاركة في المناقصات بأسعار تنافسية للغاية. كما أنها تراهن على فوائد إضافية على المدى الطويل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن بكين فرض قراراتها في هذه الآلية المالية الجديدة نظرا لمساهمتها بنسبة 30٪ وامتلاكها ل 26٪ من حقوق التصويت. وبعبارة أخرى، تسعى الدولة الصينية لدعم تدويل شركاتها من خلال تصدير رؤوس المال هذه.
تمكنت بكين تمكن من هذا الانجاز الدبلوماسي على الرغم من ضغوط واشنطن وحلفائها الغربيين و عدم ثقة طوكيو. في الواقع، وبعد طلب العضوية من طرف المملكة المتحدة في مارس 2015، قدمت كل من ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، إسبانيا واثنتي عشرة دولة أوروبية أخرى أيضا طلبها. كما تمثل كل من البرازيل ومصر وجنوب أفريقيا كجهات فاعلة إقليمية أطرافا مؤسسة للبنك الجديد. على الرغم من أن مشاركة الدول غير الآسيوية يقتصر على 25٪ من رأس المال، تعمل هذه الدول أساسا لعدم استبعادها نظرا للفوائد الاقتصادية الكبيرة المتوقعة. كما تحتاج الصين إلى الخبرة المالية من الخارج لتحديد طريقة الادارة من احتساب وتقييم المشاريع.
بتوقع ديناميكية النمو في آسيا، أنتجت إقامة البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية أثرا مضاعفا. وعد بنك التنمية الآسيوي – الذي تعد اليابان أكبر مساهم فيه – بزيادة أموالها الخاصة، التي من شأنها أن تزيد من 18 إلى 53 مليار دولار في عام 2017. يمكن قياس حجم العمل من خلال تدفقات رؤوس المال. تهدف الحكومة الصينية لفتح الأسواق غير المستغلة وتسليط الضوء على دورها القيادي في آسيا مع خلال إنشاء هذا البنك المتعدد الأطراف.
المراجع
Cabestan Jean-Pierre, La Politique internationale de la Chine, Paris, Presses de Science Po, 2010.
Cerny Philip G., Rethinking World Politics: A Theory of Transnational Pluralism, New York, Oxford University Press, 2010.
Meyer Claude, La Chine, banquier du monde, Paris, Fayard, 2014.
Meyer Claude, « Le succès éclatant, mais ambigu, de la Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures », Le Monde, 1er juillet 2015, disponible à l’adresse :
http://www.lemonde.fr/idees/article/2015/07/01/le-succes-eclatant-mais-ambigu-de-la-banque-asiatique-d-investissement-pour-les-infrastructures_4665869_3232.html
Simmel Georg, Philosophie de l’argent, [1900], trad., Paris, PUF, 2009.
Site officiel de la BAII : http://www.aiibank.org/
Sep 23, 2015 | Passage au crible (arabe), البيئة, ديبلوماسية غير حكومية, ﺍلعولمة
قال: وايتينغ تشاو Weiting Chao
ترجمة: مصطفى بن براح Benberrah Moustafa
Passage au crible n° 130
Source: Wikimedia
نظم الاتحاد الدولي للغاز بين 1- 26 يونيو 2015 المؤتمر العالمي للغاز السادس والعشرون (WGCPARIS 2015) في باريس ستة أشهر قبل قمة المناخ (COP 21). جمع المؤتمر أكثر من 4000 ممثل من أكبر الأطراف في القطاع على مستوى العالم ومن 83 بلدا، مثل بي.بي، توتال، شل، اكسون موبيل، شيفرون، ايني، مجموعة بي جي، شتات أويل، غاز قطر، بتروتشاينا، الخ. دفع تغير المناخ الدي أصبح اليوم محور الاهتمام جميع الأطراف لمناقشة جميع المواضيع المتعلقة بالتحول الطاقوي.
> نبذة تاريخية
> الإطار النظري
> تحليل
> المراجع
نبذة تاريخية
بدأت المفاوضات بين الدول حول موضوع الاحتباس الحراري في أواخر الثمانينات. خلال قمة ريو دي جانيرو العالمية في عام 1992، تم التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) من قبل 153 بلدا. في عام 1997، اعتمدت الدول الموقعة على الاتفاقية بروتوكول كيوتو الذي يمثل حتى الآن الاتفاق العالمي الوحيد الملزم للدول المتقدمة بخفض انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحراري الدفيئة بين عامي 2008 و 2012. منذ دخول البروتوكول حيز التنفيذ في عام 2005، بدأ الحديث عن فترة ما بعد كيوتو. ومع ذلك، فإن توقيع على أي معاهدة جديدة لا يزال صعبا، خصوصا بعد فشل كوبنهاجن (COP15) في عام 2009، حيث لم يتم العثور على أي تقارب كبير يسمح بالتوصل إلى اتفاق عالمي. لذلك تم تمديد بروتوكول كيوتو حتى عام 2020 في عام 2012 في الدوحة. أما بالنسبة لاعتماد اتفاق جديد، فقد تم تأجيله في COP21 الذي سيعقد في باريس في ديسمبر 2015 .
انعقد قبل بضعة أشهر من هذا الحدث في نفس المدينة مؤتمر WGCPARIS 2015، والذي يمثل أكبر تجمع عالمي لصناعة النفط والغاز. تناولت المناقشات القيمة السوقية لسلسلة الغاز، من التنقيب والإنتاج والنقل الدولي وابتكارات مجال الطاقة، الخ. خلال هذه القمة، أبرزت الشركات الدور الحاسم للغاز الطبيعي، التي يعتقدون أنه ينتج حوالي نصف كمية غاز ثاني أكسيد الكاربون مقارنة بالفحم الحجري. على هذا النحو، فإنه يمكن بالتالي أن يساعد في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة. بالإضافة إلى ذلك، كتب ستة من قادة شركات النفط الأوروبية في 2 حزيران (شل ايني، بي.بي، بي.جي، توتال، شتات أويل) رسالة مفتوحة في صحيفة لوموند لتشجيع جميع الجهات الحكومية لضبط جماعي لسعر الكربون لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة. كما طلبوا من الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لمساعدتهم على تنظيم حوار مباشر في إطار COP 21مع الأمم المتحدة و الدول الأطراف.
الإطار النظري
1. الدبلوماسية الثلاثية. منذ ظهور سوق العولمة وتسارع وتيرة التغير التكنولوجي، أصبحت الدول تسيطر حاليا على أكثر من جزء صغير جدا من عملية الإنتاج وتوجيه التجارة. تحتل مجموعات الطاقة الكبرى اليوم مراكزا هامة وتتعامل كسلطة سياسية إلى درجة منافسة الحكومات أحيانا. وقد أدى نقل السلطة لصالح الفاعلين الاقتصاديين إلى ظهور دبلوماسية جديدة تقوم على تشابك من ثلاثة أنواع من التفاعلات: العلاقات الدبلوماسية بين دولة و أخرى، بين دولة وشركة، وبين شركة وشركة أخرى. في الواقع، في كثير من الحالات، تبدو المفاوضات التي غالبا ما تدور بين الشركات أكثر أهمية حيث غالبا ما تساهم في توجيه السياسة العامة.
2. تناقض الحمائية الهجومية. في إطار السوق الحرة، تقود الشركات الكبرى سياسة تدخلية بهدف فرض الاحتكار. وبالتالي فإنها تتفق فيما بينها للحد من إنتاجها، تحديد الأسعار، تحديد حصتها في السوق، وتعزيز التقدم السياسي والتقني والصناعي الاقتصادي الخ. إنها تهدف باختصار إلى إنشاء كارتل دولي. لذلك، تساهم هذه الشركات في صياغة الترتيبات المؤسسية التي تحدد مصدر سلطة دوليا. وبالتالي يجبر المشترون على قبول هذا النظام نظرا لاعاقة المنافسة الحرة والمفتوحة.
تحليل
في مجال الطاقة، ينتج أكبر باعث لغازات الاحتباس الحراري في العالم حوالي 35٪ من الانبعاثات، تصدر أكثر من 56٪ منها من النفط والغاز. ووفقا لوكالة الطاقة الدولية، تبقى الجهود المبذولة في هذا القطاع للحد من غازات الاحتباس الحراري ضرورية. من جهة، تطالب الدول بتعاون الشركات. و من ناحية أخرى، تسعى الكثير من هذه الشركات للتأثير على قرارات الحكومة مباشرة نظرا لتأثيرها على تكاليف التشغيل والفوائد في هذا المجال . على هذا النحو، خلال المفاوضات الأولى التي عقدت في التسعينات، رفضت شركات الصناعات البتروكيماوية الغربية في غالبيتها اعتماد تخفيضات في انبعاثات CO2 التي تفرضها الحكومات واعترضت على أي برنامج مستقبلي. تمكنت هذه الشركات التي نظمت في المقام الأول من قبل ائتلاف المناخ العالمي من إيقاف عملية الحصول على الاتفاقات خلال التفاوض على الاتفاقية الإطارية وبروتوكول كيوتو. تمثل ضغوط الشركات عقبة حقيقية لسياسة المناخ أمام تآكل السلطة الحكومية. ولكن في نهاية ذلك العقد، ضعف دعم هذه الصناعة ائتلاف المناخ العالمي تدريجيا. قام العديد من أعضائها الرئيسيين مثل بي بي و شل على سبيل المثال بمغادرة المنظمة. وأخيرا، في عام 2002، بعد ثلاثة عشر عاما من العمل، تم حل المجموعة رسميا. يعكس الاختفاء الظاهري للجماعات المناهضة للالمناخية الاتجاه العام للشركات التي أصبحت أكثر تعاونية. في الواقع، يتم توجيه هذه التغييرات الكبيرة الناتجة عن الابتكارات التكنولوجية والفوائد الاقتصادية من قبل الجمعيات المنظمة علنا أو سرا في نطاق كارتلات. وهكذا، يمتلك الاتحاد الجغرافي الدولي الذي تأسس في عام 1931 أكثر من 140 عضوا يمثلون 95٪ من سوق الغاز العالمية. ويشمل شركات الأوبك (منظمة الدول المصدرة للبترول)، الشركات الكبرى الغربية وشركات النفط العملاقة الجديدة في الدول الناشئة مثل بتروتشاينا. تجتمع هذه الشركات كل ثلاث سنوات خلال المؤتمر العالمي للغاز من أجل وضع استراتيجية مشتركة. يتم تقرير المعايير الرئيسية خلال المفاوضات التي تلعب فيها شركات النفط الكبرى دورا بارزا. في الأساس، لقد عززت هذه المعايير تطوير أنواع جديدة من التجارات التي تقدم أرباحا محتملة عالية، مثل الطاقة المتجددة والابتكارات الصناعية، وسائل جديدة للنقل، والملكية الفكرية، الخ.
هذا العام، أظهرت الشركات بقوة كيف يمكن أن يكون الغاز الطبيعي أنظف من الوقود الأحفوري، وكيف سيشكل الأداة الرئيسية للتحول الطاقوي. يمكن أن تنتج زيادة استخدام هذا المورد فوائدا كبيرة في قطاع مجزأ وغير منظم. نذكر أنه تم إنفاق أكثر من 670 $ مليار في عام 2013 لاستكشاف احتياطيات جديدة من الوقود الأحفوري. وعلاوة على ذلك، بلغت صفقة شراء مجموعة بي جي من قبل شركة شل مبلغ 47 مليار جنيه استرليني (64 مليار يورو)، هو اتفاق استثنائي. زادت شركة شل مع هذا الاندماج الإنتاج بنسبة 20٪ واحتياطيات النفط والغاز بنسبة 25٪، كما تنفق الشركة المليارات لاستكشاف القطب الشمالي والمشاريع المتعلقة بالرمال النفطية في كندا. وفقا لتحليل حديث نشرته مجلة نيتشر Nature، تتنافى هذه المشاريع مع الوقاية من تغير المناخ كما تعتبر خطرة. وعلاوة على ذلك، مع التحول الطاقوي، تم دفع مبلغ كبير من أجل الاستثمار في البنية التحتية مثل بناء خط أنابيب الغاز. في الولايات المتحدة،، زادت كمية الكهرباء المولدة من الغاز الطبيعي بنسبة أكثر من 50٪ في الفترة الممتدة مابين 2008-2012. إذا استمرت التطورات الحالية، ستمثل هذه الطاقة ما يقرب من ثلثي كهرباء الولايات المتحدة بحلول عام 2050، متسببة بالتالي في تجديد شامل للمعدات.
أما بالنسبة لتطبيق نظام تسعير الكربون التي تنطبق على جميع الدول، تتقاسم الشركات مصلحة مشتركة، وهي حسن سير آليات السوق وخلق قواعد مترابطة. تستخدم العديد من الشركات سعرا داخليا للكربون لحساب قيمة المشاريع المستقبلية وتوجيه قرارات الاستثمار. في هذه الظروف، فإن سعر الكربون الذي حددته بعض الشركات – إذا أصبح سعر السوق – له تأثير أقوى بكثير من كل السياسات المتبعة اليوم من قبل الحكومات.
قدمت شركات قطاع الطاقة الكبرى التي تمثل المتحدثون الرسميون لصناعة الغاز أهدافها ليس فقط للدول ولكن أيضا للشعوب. كما عرضت الدور الذي ستلعبه في قمة COP 21 التي ستعقد قريبا في باريس. لكن اتضح أن التكنولوجيا والموارد التي تنوي استخدامها والتي ترغب في الاستثمار فيها تتبع حصرا منطقا تقنيا وماليا يتعارض إلى حد كبير مع سياسة ومبدأ حماية البيئة. في الواقع، يمكن أن يؤدي مبدأ المهاجمة الحمائية الذي تطبقه، والذي أسفر عن إنشاء منظمة في قطاع الطاقة، إلى التحول الطاقوي مع محتوى مصمم لصالح هاته الشركات، والذي يمكن أن نجده في الاتفاق القادم الدي قد توقع عليه الدول.
المراجع
Stopford John, Strange Susan, Henley John, Rival States, Rival Firms. Competition for World Market Shares, Cambridge, Cambridge University Press,1991.
Strange Susan, The Retreat of the State. The Diffusion of Power in the World Economy, Cambridge, Cambridge University Press, 1996.
Vormedal Irja, « The Influence of Business and Industry NGOs in the Negotiation of the Kyoto Mechanisms: the Case of Carbon Capture and Storage in the CDM », Global Environmental Politics, 8 (4), 2008, pp. 36-65.
Sep 17, 2015 | Théorie En Marche, البيئة, التعددية, السياسة الخارجية, الممتلكات العامة اﺍلعالمية, ﺍلعولمة
Aykut Stefan A. Dahan Amy, Gouverner le climat ? Vingt ans de négociations internationales. Paris, Presses de Sc Po
قبل بضعة أشهر من انعقاد مؤتمر الأطراف 21، يوفر كتاب أيكوت و دهان تحليلا قيما حول القضايا المتعلقة بالمفاوضات بشأن تغير المناخ.
بلغة واضحة وعلمية، يدرس هذا الكتاب جميع مراحل بناء النظام المناخي، منذ الإنذار الأول إلى مؤتمر كوبنهاغن. يكتشف القارئ الدور الهام الذي لعبته الولايات المتحدة، سواء من الناحية العلمية أو الصياغة السياسية للمشكلة. يسمح العرض الدقيق للأطر المتعارضة بفهم استمرار العديد من الخلافات.
يتساءل المؤلفون عن أسباب فشل جهود الحد من انبعاثات غازات الدفيئة. في الواقع، فإنه يترتب على التباين الذي ميز تدريجيا “عمليات إدارة الأمم المتحدة […] ومن ناحية أخرى، حقيقة تتميز بصراع مرير من أجل الوصول إلى الموارد […] والطاقات الأحفورية “.
Aykut Stefan A. Dahan Amy, Gouverner le climat ? Vingt ans de négociations internationales, Paris, Presses de Sciences Po, 2014, 749 صفحة من بينها 83 صفحة مخصصة للملاحق، المراجع المصنفة، ومؤشر الموضوع وفهرس الأسماء الشخصية.
