Jan 18, 2010 | Passage au crible (arabe), الصحة العامة العالمية, شمال- جنوب
Clément Paule مقال كليمنت بول
ترجمة خالد جهيمة
Passage au crible n°11
لقد اصْطَدم إصلاح النظام الصحي الأمريكي، في يناير 2010، بمعارضة الشركات الدَّوائية المُجتمِعة في فارما ( الصناعات والبحوث الدوائية الأمريكية) PhRMA (Pharmaceutical Research and Manufacturers of America) التي رفضت أن يتم إنقاص مدة الاثني عشر سنة، التي تملك خلالها حق احتكار استغلال منتجاتها، كما يرغب في ذلك الرئيس باراك أوباما؛ لذا فقد هدَّدت البيت الأبيض والكونجرس بـ”سحب مساندتِهم” مشروعَ القانون. هذا التَّهديد يَستَدعي بصراحة الإمكانيات الضخمة لهذه الشركات، وبخاصة فيما يتعلق بسياسات ممارسة الضغط على النواب. تُمثِّل صناعة الدواء الأمريكية، التي هي هَدف لِعدد من الانتقادات، قطاعا غيرَ نَمطي، بسبب: 1ـ الفوائد التي تحققها في كل سنة، على الرغم من الأزمة المالية؛ فـقد قدرت إ م س إحصاءات إنتركونتيننتال الطبية IMS (Intercontinental Medical Statistics)، السوق العالمي للأدوية في عام 2008 بـسبعمائة وسبعين مليار دولار. 2ـ خصوصية المُنتَجات التي تتسم بكونها علاجية كونية؛ لذا فهي ترتبط بأنظمة الحماية الاجتماعية.
> نبذة تاريخية
> الإطار النظري
> تحليل
> المراجع
نبذة تاريخية
لقد تَحَولت صناعة المنتجات الدوائية، التي استمرت حِرفية وقتا طويلا، إلى صناعة حقيق في نهاية القرن التاسع عشر؛ بفضل ما قدمته الكيمياء التي أسهمَت في تسريع الاختراعات الدوائية، كالاسبرين الذي اخترعه باير (Bayer) حوالي سنة 1895، أو البنسلينيات المركبة. لكن القفزة العالمية لهذه الشركات قد بدأت بعد 1945، عندما تَعولَمت الشركات الأمريكية، مثل Pfizer، مستفيدة من خلق أنظمة الحماية الاجتماعية. لقد اتسم المنتصف الثاني من القرن العشرين، في الواقع، بظهور منافسين أوروبيين، ويابانيين، و بتكوين شركات دوائية متعددة الجنسيات قوية .
يلاحَظّ منذ ثمانينيات القرن العشرين، وجودُ حركة تركيز في هذا القطاع، حركةٍ تمتد نحو دَمجٍ عالمي للإنتاج؛ فقد اندمجت الشركتان الإنجليزيتان الكبيرتان GlaxoWellcome، و SmithKlineBeecham PLCفي سنة 2000 برأس مال قدره ،975 مليار دولار، كما اشترت Pfizer شركة Wyeth، في عام 2009 ، بمبلغ قدره 69 مليار دولار. تُكرُِس إعادة البناء هذه هيمنة حوالي عشرين من المعامل تسمى بيج فارما big pharma،غالبيتها، أمريكية Johnson & Johnson، Merck ، وأروبية Sanofi-Aventis( فرنسي)، Novartis، (سويسري)، AstraZeneca – (انجليزي ـ سويدي)، ويابانية (Takeda).. أما ما تبقى من هذا القطاع، فيتكون من معاملَ متوسطةٍ متخصصة جدا، شركات حيوية تكنولوجية، ومصانع أدوية.
الإطار النظري
يُبرز الاقتصاد السياسي العالمي ،بخاصة، نتائج عولمة الصناعات الدوائية، وبالذات التأثير المعياري للقائمين عليها على السياسات الوطنية للصحة العامة.
1ـ القوة الهيكلية ( (structural power. يمَكِّن هذا المفهوم، الذي اقترحته سوزان سترانج (ٍsusan strange)، من توضيح الدور الدولي لهذه الفعاليات الاقتصادية غير الحكومية، التي نجحت، بفضل مواقعها المهيمِنة على هياكل الإنتاج، والتموين، وبفضل هيمنتها على الأمن، والمعرفة، في توجيه مُحتوى المعايير الصحية، ونشرِها.
2ـ دبلوماسية غير حكومية، ونشر معياري. تقوم الصناعة الدوائية، بفضل مصادرها المختلفة التي من بينها، جماعات الضغط (le lobbying)، بضغط قوي على المفاوضات الدولية، وعلى سياسات الصحة العامة لكل دولة.
تحليل
تركيز، وتموين قطاع محتكَر. تتطور مجموعة البيج فارما (big pharma) عن طريق الاندماج، والاستحواذ، المُهيمِن؛ لتعويض البطء الحديث في الاختراع، ولدعم ميزانيات البحث المتزايدة. من ناحية أخرى فإن المناقصات المعادية OPA (Offres Publiques d’Achat)، والمنافسة الأوروبية الأمريكية، واستراتيجيات الافتراس، تتعايش مع بعضهاو مع ميل إلى الكارتلات، وإلى المشاركة، بل إلى التواطؤ أحيانا. وهو ما أسفر عن إدانة 8 معامل من قبل الاتحاد الأوروبي بدفع غرامة قدرها 850 مليون يورو، في عام 2001، لتوافقها غير الشرعي على بيع الفيتامينات. كما يظل اتفاق التسويق المشترك le co-marketing – accord الهادف إلى الحصول على أسواق خارجية، ممارسا بشكل واسع بين الشركات الكبيرة المسجلة في البورصة غالبا.
ضغط دولي من أجل الملكية الفكرية. يُعبِّر الثقل المالي لهذا القطاع عن نفسه على الخريطة العالمية في إطار الاتحاد الدولي والمؤسسات المنتجة للمستحضرات الدوائية IFPMA (International Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Associations)) الذي تدافع فيه البيج فارما (big pharma)، المدعومة من قبل دولها الأصلية، عن الملكية الفكرية بخاصة، التي تعتبر حيوية بالنسبة لصناعة قائمة على الاختراع. لذا فقد لعب هذا الاتحاد، في منتصف تسعينيات القرن العشرين، دورا حاسما في مفاوضات منظمة الصحة العالمية المتعلقة بـ (جوانب حقوق الملكية الفكرية التي تمس التجارة). لقد بدت هذه الاتفاقات حيوية بالنسبة للشركات الكبيرة الباحثة عن المحافظة على احتكار الاستثمار في منتجاتها الدوائية الأكثر ربحية، وبخاصة في مواجهة الدول الصاعدة. يتعلق الأمر، في هذا السياق، بعرقلة انتشار الأدوية المقلَّدة لمنتجاتها، وهي نسخ أقل تكلفة من أدوية سقط عنها الاحتكار؛ فقد حاول 39 معملا رفع قضية، في عام ،1998 على حكومة جنوب أفريقيا؛ لخرقها حقوق الملكية الفكرية، لكنهم اضطروا لسحبها بعد ثلاث سنوات من ذلك التاريخ عندما خَسِروا مُساندة الدول الغربية بسبب الحملة الإعلامية التي قادتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية. بمعنى آخر، فإن الشركات الكبيرة لا تستطيع أن تَستَغني عن مساندة بعض القطاعات الحكومية، التي ترتبط معها بعلاقات مختلفة تمتد من الحماية الاقتصادية ـ فرنسا وأفنتيس Aventiفي 2004 ـ إلى الصراع المفتوح عندما يتعلق الأمر بإصلاح الأنظمة الصحية.
تأثيرات متعددة على سياسات الدول الصحية. على الرغم من هذه الضغوط ، فإن الصناعة الدوائية تطرح نفسها باعتبارها مُنتِجا قويا للمعايير، بسبب نُفوذها في مجال البحث، وقدرتِها على التسويق؛ لذا فإن الشركات الكبرى، التي تشترك أصلا في تحديد مشاكل الصحة العامة، لا تتردد في تطبيب بعض الظواهر التي لم تكن تعتبر مرضية إلى ظواهر مرضية، كاختراع بعض الأمراض، مثل الشيخوخة الفسيولوجية، التي تبدو بعد ذلك حَلا لمواجهة العجز في الاختراع الدوائي. أما عن توزيع المُنتَجات المختَرَعة بهذه الطريقة، فيتم عن طريق نشاطات الترويج، وسياسات الضغط lobbying على المهنيين في مجال الصحة، بل على المرضى أنفسهم، من خلال برامج التَقيُد، والعلاجات الوقائية.
منطق اقتصادي يتعارض مع أهداف الصحة العامة. تَشترك المعامل في تعزيز التفاوت بين دول العالم؛ لأنها تُرَكِّز استثماراتها على الأمراض الأكثر ربحية، كالسرطان، وأمراض القلب والأوعية الدموية، من أجل أن تَدعم وجودَها في السوق الأمريكي، أو الأوروبي. لكن هذا الاختيار الاستراتيجي يتم على حساب أمراض مُعدِية تعصف بالبلدان النامية.
رهانات تنظيم عالمي. على الرغم من أن هذا القطاع مُنظَّم من قبل وكالات حكومية كبيرة، كـ (إدارة الغذاء، والدواء) FDA (Food and Drug Administration) في الولايات المتحدة الأمريكية، أو (وكالة الدَّواء الأوروبية) EMEA (Agence européenne des médicaments)، بالنسبة للاتحاد الأوروبي، فإنه لا توجد أي مؤسسة تقوم بهذا العمل على المستوى العالمي. توجد في الوقت الحالي هيئات مراقبة لا ميزانية لها، وتعمل فقط بِمنحِها (رخصا للتسويق) مع تجارب طبية تقوم بها الصناعة. مما يعني أن الدواء ينصاع، على ما يبدو، لمنطق السوق المربح جدا، وأن الصحة تبدو كأنها عمل تجاري، لا مصلحة عامة عالمية
المراجع
Abécassis Philippe, Coutinet Nathalie, « Caractéristiques du marché des médicaments et stratégies des firmes pharmaceutiques », Horizons stratégiques, (7), 2008, pp. 111-139.
Hamdouch Abdelilah, Depret Marc-Hubert, La Nouvelle économie industrielle de la pharmacie : structures industrielles, dynamique d’innovation et stratégies commerciales, Paris, Elsevier, 2001.
Juès Jean-Paul, L’Industrie pharmaceutique, Paris, PUF, 1998. Coll. Que sais-je ?
Pignarre Philippe, Le Grand secret de l’industrie pharmaceutique, Paris, La Découverte, 2003.
PwC (PricewaterhouseCoopers), Pharma 2020 : the Vision – Which Path will you Take ?, 2007, consulté le 14/01/2010 sur le site de PwC : http://www.pwc.com/gx/en/pharma-life-sciences/pharma-2020/pharma-2020-vision-path.jhtml
Dec 26, 2009 | Passage au crible (arabe), التعددية, الهجرة الدولية
مقال كاثرين ويتول دو وندن Catherine Wihtol de Wenden
ترجمة فؤاد القيسي Al-Qaisi Fu’ad
Passage au crible n°10
عقد في مدينة أثينا منتدى الهجرة والتنمية الثالث في الاسبوع الأول من الشهر الحادي عشر لعام 2009، الذي عقدت الإصدارات السابقة منه في مدينة بروكسل عام 2007، وفي مدينة مانيلا عام 2008. تعد هذه المنتديات ترجمة مشروع إدارة عالمية للهجرة تشترك فيه الدول المستقبِلة، والدول المصدرة، والمنظمات العالمية، والنقابات، والجمعيات، ومدراء الشركات، والخبراء.
> نبذة تاريخية
> الإطار النظري
> تحليل
> المراجع
نبذة تاريخية
كان مؤتمر القاهرة العالمي حول السكان، عام 1994، أول مناسبة يشار فيها إلى أهمية موضوع الهجرة على المستوى العالمي. لقد لقت هذه الدعوة صدى بعد عشر سنوات في مجموعة جنيف للهجرة (التي سميت بالمجموعة العالمية للهجرة)، كما ساندها الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي عنان، بمعالجته هذا الموضوع مع عدة شخصيات عالمية في مدينة نيويورك عام 2006؛ فتمخضت هذه الجهود عن ولادة المنتدى السنوي للهجرة والتنمية. لقد كان الهدف من عقد المنتدى وضع حد للأخطاء السياسية لحكومات الدول المستقبِلة التي كانت تقوم، بشكل عام، بتشديد المراقبة الحدودية. والتي أدت إجراءاتها إلى وقوع حوادث مروعة، و إلى الانتقاص من حقوق الإنسان.
اقترحت عدة منظمات عالمية (المجموعة العالمية للهجرة، والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، ومنظمة العمل العالمية، ومنظمة الهجرة العالمية) أن تعكف على تطوير آلية عمل مشتركة لسياسات الهجرة؛ فجميعهم يؤمن بأن عرقلة الهجرة تعود بضرر اقتصادي، وثقافي، واجتماعي على الدول المستقبلة والمصدرة، كما يمتد ضررها إلى المهاجرين أنفسهم. تريد هذه المنظمات ببساطة توفير الأمن للتنقل على المستوى العالمي، والاستغلال الإيجابي للهجرة في التنمية العالمية.
الإطار النظري
تبدو هذه العملية عملية مزدوجة، فهي تعتبر المهاجرين (ملكا عالميا عاما)؛ فهو بالتالي موضوع إدارة وتنظيم عام. كما تروج من ناحية أخرى للتعددية باعتبارها وسيلة تفاوض بين الأطراف المختلفة.
1. الهجرة، ملك عالمي عام. أظهرت دراسات المختصين الدور الجوهري للهجرة في التنمية الإنسانية؛ فأوصت بأهمية مرافقة هذه الهجرات سياسيا لتصبح (ملكا عالميا عاما) دون أن تؤدي إلى خلل.
2. التعددية (تعدد الأطراف) باعتبارها وسيلة. يرتكز الاتفاق، الذي تم التوصل إليه برعاية الأمم المتحدة عام 2006، على المزاوجة بين الهجرة والتنمية، وقد سُلِط الضوء عليهما في المنتديات العالمية اللاحقة. نشير في هذا المقام إلى النقاط الإيجابية الثلاث التالية : 1) إمكانية بدء حوار حول الهجرة والتنمية بشرط تبادل وجهات النظر بين الأطراف المختلفة. 2) وجوب معالجة الهجرة والتنمية معا، دون حصر النقاش في العوائد الاقتصادية المترتبة على الحوالات المالية للمهاجرين، لكن يجب معالجة الموضوع والتركيز على مسألة الحرية والابتكار المترتبة على الهجرة. 3) أهمية تناول الإجراءات العملية لإدارة الهجرة بطريقة تعود بالنفع على الدول المصدرة، والمستقبلة، وعلى المهاجرين أنفسهم. كما تمنح التعددية (تعدد الأطراف) لجميع الأطراف فرصة التركيز على البعد الدولي للهجرات، وعلى سلوك المهاجرين؛ إذ سيبرز أيضا تشكل المجموعات الاقتصادية، والعائلية، والاجتماعية، والثقافية؛ وستسمح دبلوماسية الهجرات هذه من تجاوز المنهج الأمني الذي يحصر اهتمامه في مرور المهاجرين، ومراقبة الحدود، والمساس بالسيادة الوطنية.
تحليل
لقد اجتمع في المنتديات الثلاثة، التي عقدت في بروكسل ومانيلا وأثينا، ممثلو الدول المصدرة، والدول المستقبلة، وممثلو الجمعيات، كل على حدى؛ فشهدت أثينا مشاركة 1000 ممثل لجمعيات المهاجرين، وجمعيات الدفاع عن الحقوق، والخبراء، والمشغلين، والنقابات، وجمعيات التنمية؛ الذين لكل منهم، بلا شك، منهم مصالحه الخاصة، والمختلفة. لقد ركزت الجمعيات والدول المصدرة حديثها على توقيع دول الشمال لميثاق عام 1990 الذي يعطي الحقوق للمهاجرين غير الشرعيين، والذي يعنى بالمهاجرين وعائلاتهم. كما يتناول هذا الميثاق ،الذي دخل حيز التنفيذ عام 2003، عدة بنود متعلقة بالتعاون الدولي. غير أنه لم يكتب له النجاح لغاية اليوم؛ لأن جميع الدول التي صادقت عليه، والتي يبلغ عددها 42، هي من دول الجنوب. إضافة إلى ذلك ترى النقابات أن هناك وجهين لدبلوماسية الميثاق التي تقود إلى تهميش أو إقصاء ممثلي المؤسسات المدنية، واعتبرت أن النقاشات التي دارت بين المنظمات العالمية والجمعيات في المهجر لم تكن واضحة بما فيه الكفاية، كما رفضت أي عملية تدار خارج الأمم المتحدة.
لكن منظمات معروفة مثل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، ومنظمة الهجرة العالمية، ومنظمة العمل العالمية، والهيئة الكاثوليكية الدولية للهجرة تذهب إلى أن محصلة هذا المنتدى كانت إيجابية، وسلطت الضوء على الجانب التقدمي فيه؛ فقد ركز منتدى بروكسل على الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان، ثم ركز منتدى مانيلا على تطبيق ما خلص إليه المنتدى الأول، لينتهي الأمر بمنتدى أثينا إلى معالجة مسألة التنمية في الدول المصدرة والمستقبلة.
تقدمت الأطراف المشاركة بعدة اقتراحات كان من أبرزها 1) إدراج موضوع الهجرة في استراتيجيات مكافحة الفقر. 2) ضمان تنسيق واتساق بين الهجرة والتنمية على المستوى السياسي الوطني. 3) جمع المعلومات حول الهجرة الدائرية بين الدول المصدرة والمستقبلة. 4) الجمع بين المهاجرين المحتملين (حسب تخصصاتهم) والمهاجرين الذي نجحوا في الاندماج في دولهم (بعد رجوعهم إليها) أو في الدول المستقبلة. 5) المقارنة بين أنجع ممارسات الاندماج والحماية الاجتماعية. 6) خفض تكلفة تحويل الأموال. 7) دراسة أثر الحوالات النقدية الإيجابي على سكان الدول المصدرة. 8) تحليل دور التغير المناخي على الهجرة. 9) معالجة هذه القضايا سويا بغية الوصول إلى اتساق مؤسساتي.
لكننا نتساءل عن الأمور المرجوة من أي منتدى يعالج هذه القضية؟ يكفي، على الأقل، اتفاق ممثلي المؤسسات المدنية فيما بينهم؛ فهذا يجنبهم مستقبلا الوقوع
في سياسة المقاعد الفارغة. كما انهم سيقومون في المنتدى القادم ،الذي سيعقد في مدينة مكسيكو عام 2010، بتهيئة ساحة حوار عامة أصدق من سابقتها وأكثر شرعية. والذي ستتم فيه مناقشة بعض المفاهيم التي أصبحت مبهمة، مثل مصطلح الدول المستقبلة، ودول المرور، والدول المصدرة. لكن تبقى الدلالة الرمزية قضية أساسية في موضوع الهجرة، لذا سيكون ضم الأمم المتحدة إلى المحادثات أمرا حاسما في دفع عجلة هذه المبادرة، وثمنا لازما ليتحقق مشروع الإدارة العالمية .
المراجع
ICRMW – (International Steering Committee for the Campaign for Ratification of the Migrants Rights Convention) (Ed.), Guide on Ratification International Convention of the Rights of all Migrant Workers and Members of their Families, Geneva, April 2009.
PNUD – Programme des Nations Unies pour le Développement (Éd.), Rapport mondial sur le développement humain. Lever les barrières : mobilité et développement humains, New York, PNUD, 2009.
Wihtol de Wenden Catherine, La Globalisation humaine, Paris, PUF, 2009.
Dec 19, 2009 | Passage au crible (arabe), البيئة, الممتلكات العامة اﺍلعالمية
Simon Uzenat
سيمون أوزنوزت
ترجمة وائل الزغل
عقد في الفترة الممتدة من السابع الى التاسع عشر من شهر كانون الأول سبتمبر في العاصمة الدنمركية كوبنهاغن الدورة الخامسة عشرة للدول الأعضاء تحت رعاية مؤتمرميثاق الأمم المتحدة حول التغير المناخي ) والتي تهدف إلى ايجاد آلية قانونية ملزمة دوليا من أجل: 1) تخفيض الانتاج العالمي من الغازات الدفيئة ، 2) تطوير نماذج التنمية لمواجهة العواقب التي يمكن التنبؤ بها بما يتعلق بالتغير المناخي. غير أنه لا ينبغي لفشل هذه أن يحجب ظهور هيكلية لإدارة الممتلكات العامة الدولية.
> نبذة تاريخية
> الإطار النظري
> تحليل
> المراجع
نبذة تاريخية
شكل اعتماد اتفاقية الامم المتحدة بشأن تغير المناخ في عام 1992 الخطوة العملية الأولى بما يتعلق بالتغير المناخي وساعدت هي الأخرى بوضع الاطار المؤسسي بهدف حفظ توازن تركيزات الغلاف الجوي للغازات الدفيئة . كما قام المندوب خلال الدورة الثالثة والتي أقيمت في كانون الأول من ديسمبر من عام 1997 على الاتفاق على بروتوكول يلزم الدول الصناعية المذكورة في القائمة بما يلي1) تخفيض الانبعاثات العالمية من الغازات الدفيئة بنسبة 2.5 ما دون مستوى عام 1990قبل عام 2012. لقد دخل بروتوكول كيوتو حيز التنفيذ بتاريخ السادس عشر من فبراير 2005 الذي يفترض فيه أن يحقق النتائج المرجوة بحلول نهاية عام 2012؛ وللعلم فإن الولايات المتحدة لم تصادق على هذا البروتوكول لغاية الان، بينما تعد المصدر الأول للغازات الدفيئة في العالم.
أعلن المدير التنفيذي للاتفاقية الاطارية خلال الدورة الرابعة عشرة التي أقيمت في في بوزنان عام 2008 أن “من 50 إلى 80% من الإجراءات المتخذة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، و%100 من إجراءات التكيف مع آثار التغير المناخي أصبحت صلاحيات على المستوى الوطني”. كما أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على دور المؤسسات الوطنية في قضية تغير المناخ، وأشار ممثلو فريق جييك GIEC (مجموعة الخبراء الحكومية-الدولية المناخية) على موضوع التفاوتات الإقليمية التي تقود إلى تغير المناخ؛ إذ تظهر الأبحاث أن المناطق الساحلية، والجزر الصغيرة ، وبوجه أعم، دول العالم الثالث تعاني 80% من الأضرار على الرغم من أن البلدان الغنية تتحمل مسؤلية 80% من هذه الأضرار.
اجتمعت الأقاليم مشكلة شبكات عالمية على غرار الأطراف الأخرى في هذه المفاوضات؛ فكان أولها مجموعة (شبكة الأقاليم الحكومية للتنمية المستدامة) التي تشكلت إثر القمة الألفية في جوهانسبورغ عام 2002، وقد قامت هذه الأخيرة باعتماد تقويم اتفاقية الأمم المتحدة. لقد تبنت هذه المجموعة أيضا أول إعلان حول التغير المناخي عام 2005 في مونتريال، ثم انضمت بقوة إلى القمة الرابعة عشر في بوزنان. كذلك تم تشكيل المنتدى العالمي لجمعيات الأقاليم في مدينة مارسيليا عام 2007.
لكن تتميز هذه المجموعات الوطنية مثل المقاطعات والأقاليم اليلجيكية، والألمانية، والأسبانية، والكندية عن غيرها من الأطراف أنها ترافق البعثات الوطنية لبلادها؛ فتستطيع بذلك التقدم بطروحات للأمانة العامة لاتفاق تغير المناخ مباشرة، ويمكنها أن تشارك في مختلف مراحل المفاوضات. هكذا تتمتع هذه المجموعات، التي تعتبرها الأمم المتحدة منظمات غير حكومية، بصفة المراقب، مستفيدة بطريقة غير مباشرة وجزئيا من نفوذ بعض أعضائها.
الإطار النظري
تبرز عملية دمج الأقاليم في مفاوضات دولية مسألتين مرتبطتين ارتباطا وثيقا بالعولمة
الدبلوماسيات الغير دولية. ثمة عدة سياسات محددة ومطبقة – مهما كانت طبيعة علاقة الدولة بالهيئات المحلية المدنية- وثيقة الصلة بقضية التغير المناخي (النقل، السكن، الطاقة، الخ). سيؤدي هذا العامل إلى تغيير طبيعة العلاقة بين مستويي الحكم والإدارة المعنيين، لا سيما على مستوى المشاركة على الصعيد المحلي في المفاوضات الدولية، مثل الدور الرئيسي الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي في الاعتراف بحق الدوائر المحلية في التدخل في المشهد الدولي من خلال استخدامه لميزانية مخصصة لهذه الغاية. إذ تطمح هذه الدبلوماسية غير الحكومية إلى إيجاد صيغة توافقية تجمع بين إجراءات المنظمات الغير حكومية، والشركات العالمية، والدول.
الأملاك العالمية العامة. يعد المناخ، بصفته ملكا عالميا عاما خالصا، أحد أهم الرهانات للإدارة العالمية الراهنة. كما لا يمكن حل المشاكل العالمية عن طريق التعاون فيما بين الدول، بل لا بد من تنسيق مجموعة إجراءات لا مركزية وفي أغلبها غير دولية. غير أن هذا المنهج سيؤدي، خلافا لما نظن، إلى إضفاء الشرعية من جديد على التدخل العام على الصعيد الدولي، مظهرا في الوقت نفسه ضرورة تجاوز الإطار الحكومي الدولي.
تحليل
يلزم وضع وتعريف وتنفيذ السياسات المحلية المتعلقة بالبيئة كافة المستويات شبه الحكومية خاصة الإقليمية منها ؛ لم تكف سوزان سترنج منذ عام 1995 عن الدعوة إلى العكوف على نشر السلطة من الحكومة المركزية الى المؤسسات غير الحكومية. غير أننا نلاحظ في نفس الوقت تسارع تلاشي قوة الدولة، وإمكانيات التنظيم والتدخل. فعمدوا مباشرة إلى إعادة ترتيب المشهد لحكومي بخفض تكاليف دخول الأطراف الجديدة وصولا إلى المهمشين.إذن فالدولة مجبرة على اتباع سياسة اللامركزية والاستعانة بمصادر خارجية لبعض سياساتها العملية، مع الأخذ بعين الاعتبار تنظيم إعادة مركزية القرار، لكن عادت كل تلك الإجراءات بالضعف على المؤسسات الدولية، وبمزيد من الاستقلالية على المؤسسات غير الحكومية. لا شك أن إدراج أطراف جديدة سيسمح بتنويع شبكات الاتصال، لكنه يهدد أيضا فكرة إدارة عالمية لهذه القضية.
ثمة فروق لا يمكن تجاوزها الآن بين هذه الشبكات الدولية؛ ويعود هذا إلى الظلم وتفاوت التنمية اللذين يعدان سمة عصر العولمة؛ يمكننا التأكد من هذه الفرضية عندما نرى أن أغلب هذه الشبكات تأتي من دول الجنوب الفقيرة، التي تعاني من ضعف الإمكانيات والتجاهل في دولها.
ترتكز هذه المؤسسات الغير حكومية على فكرة التأقلم مع خصائص ومحاذر العولمة؛ فهي تشبه بذلك الشركات المتعددة الجنسيات. لذا فإنها قد تعمد لزيادة شركائها في القطاع العام والخاص، أو اعتماد خطط اتصال عام. لقد شارك 60 قائد إقليمي في يوم 15 من الشهر الثاني عشر في القمة المناخية للقادة لعام 2009، التي أدارتها مجموعة المناخ؛ تبدو هذه القمة أقرب لناد دولي – أُسس تحت رعاية توني بلير- فهو يضم ممثلي أكبر 50 شركة عالمية، و30 حاكم إقليمي (كيبك، كاليفورنيا، بافاريا). إننا نرى في هذا التحرك الجماعي إرادة لحمل مسؤوليات وليس إرادة للسيادة. غير أنه لا ينبغي لهذا التداخل والتعاون بين الأطراف من أن يؤدي إلى التخلي عن الإطار الأممي الذي تشير كوبنهاجن إلى أهميته؛ فيكفي المرء أن يفهمه في سياق عملية نشر عام للسلطة السياسية.
المراجع
Hocking Brian, « Patrolling the “Frontier” Globalization, Localization, and the “Actorness” of Non-Central Governments », in: Francisco Aldecoa, Michael Keating (Eds), Paradiplomacy in Action. The Foreign Relations of Subnational Governments, Regional and Federal Studies, 9 (1), Spring 1999, pp. 17-39
Ollitrault Sylvie, Militer pour la planète, Rennes, PUR/Res Publica, 2008
PNUD (Éd.), La Lutte contre le changement climatique : un impératif de solidarité humaine dans un monde divisé,Rapport mondial sur le développement humain 2007/2008. Consultable sur ce lien
Strange Susan, « The Defective State », Daedalus, 124 (2), Spring 1995, pp. 55-74
Nov 30, 2009 | Passage au crible (arabe), الأمن البشري, الصحة العامة العالمية
Simon Uzenat مقال: سيمون أوزنيت
ترجمة: حسيبة بن موسى Hassiba Benmoussa
تُحصي منظمة الصحة العالمية اليوم ما يقارب ثمانية آلاف حالة وفاة منهم ستة مائة وخمسون حالة في أوربا وهذا بسبب أنفلونزا أ أش واحد أن واحد. سجّلت فرنسا من جانبها سبع مائة وثلاثين ألف مراجعة طبية فقط خلال الفترة الممتدة من السادس عشر والثاني والعشرون من تشرين الثاني لسنة ألفين وتسعة أي بزيادة قدرها اثنين وسبعون في المائة بالمقارنة بالأسبوع السابق. تختلف أنفلونزا أ أش واحد أن واحد وهي مرض تنفسي حاد عن الأنفلونزا الموسمية. تُشبه أعراضها أعراض هذه الأخيرة وتُعالج عادةً في الحالات الحادة بتناول أدوية مضادة للفيروسات مثل تاميفلو. يحتوي هذا الفيروس الجديد على جينات من الخنزير أو الطيور أو الإنسان وهو ينتقل عن طريق السعال والعطس و اللعاب. هذا المرض الشديد العدوى يبقى التهابا حميدا ولكن انتشاره في كل أنحاء العالم سريع جداّ.
> نبذة تاريخية
> الإطار النظري
> تحليل
> المراجع
نبذة تاريخية
بدأ الوباء في المكسيك ربيع ألفين وتسعة وأثارفورا القلق. وممّا عزّز من هذا القلق بعض الأوبئة السابقة التي ظلت محفورة في الذاكرة الجماعية. نذكر أولا أن الأنفلونزا الإسبانية قد قتلت عام ألف وتسع مائة وثمانية عشر الملايين من الأشخاص عندما كان تنقل الأفراد أكثر صعوبة مما هو عليه على أيامنا. وثانيا حالة الطوارئ العالمية التي أُعلنت بسبب السارس عام ألفين وثلاثة وأنفلونزا الطيور منذ ألفين و أربعة. علاوة على ذلك وفي حين افتقار بعض الدول للقاحات يعرف هذا الفيروس الجديد تحولات جينية مما يزيد من التوترات السياسية والضغوطات الاجتماعية والنزاعات العلمية. وأخيرا زاد قرار المنظمة العالمية للصحة القاضي برفع مستوى الطوارئ إلى ستة في الحادي عشر من حزيران من عام ألفين وتسعة وهو الحد الأقصى للطوارئ من شدة القلق وحالة الذعر التي كانت مسيطرة على العالم.
الإطار النظري
تعتمد الإستراتيجية الدولية لمكافحة الوباء الأوّل للقرن الحادي والعشرين على منطقين مترابطين يُظهران ” الصعوبة الكبيرة التي تواجهها الدولة-الأمة في تنبؤ وتنظيم ومراقبة الخطر” حسب مصطلحات عالم الاجتماع الألماني أولريش بك.
1. الصحة كصالح عام عالمي. قادت عملية عولمة اقتصاد السوق إلى إعادة التفكير في مستوى وشروط إنجاز السياسات الصحية. زيادة على هذا، يقتضي الإشراك المتزايد لفاعلين متعددين ومختلفين على المستوى العالمي، دراسة شاملة للتحديات والتي تمت لحد الآن فقط على المستوى الوطني.
2. الأمن الإنساني. يشير هذا المصطلح إلى حقوق الإنسان خصوصا فيما يتعلق بضرورة عيش الإنسان في بيئة صحية محمية. كما أنه يحتوي على إعادة النظر في الإقليمية وذلك لتعزيز ثنائي التجاوز للدولة : أ ) من فوق وترتكز على حماية التوازنات الشاملة الكبرى والتي تدعو إلى تحكيم دولي لا يزال في طور الإنجاز، ب) من تحت وذلك عن طريق الاهتمام بالأفراد بدل الاهتمام بالدول. شرعية هذا الأمن الإنساني في وقتنا الحاضر تتجسد في تعزيز القوانين والقدرة على احترامها. وفي هذا الإطار ينبغي أن نتناول الدور الذي يجب على المنظمة العالمية للصحة أن تلعبه وباقي الفاعلين في هذا المجال من مجتمعات مكافحة الأوبئة والشبكات المؤسساتية التي تضم الممارسين.
تحليل
يؤكد هذا الوباء عملية العولمة من خلال تزايد التنقل وتسريع التبادل وتحديث وسائل الاتصال. ويعتقد مارك بارثمولي باحث في هيئة الطاقة الذرية أن النقل الجوي يتحكم في وثيرة انتشار المرض. وبصفة عامة تُسرّع ظاهرة “المدينة المركّزة” من انتشار الأمراض المعدية. طبعا يمكن أن تظهر هذه الأمراض في المناطق الريفية ولكن تبقى المناطق الحضرية الأماكن الحاسمة لانتشارها وتحولها إلى وباء أو حتى إلى وباء منتشر كما حدث في مكسيكو. في الواقع، لاحظنا في هذه المدينة العملاقة تراكم بعض العوامل مثل الاستيراد الضخم للمنتجات وسكان كثيري التنقل وتواجد الأحياء القصديرية وأقليات هي التي تستطيع فهم الرسائل الصحية وعدد كبير من العابرين.
فيما يتعلق بالأزمة المالية التي أضعفت وبشكل عشوائي طرق الوقاية فهي تدفعنا للتساؤل عن عقلانية الدول. ويلاحظ برنار فالات المدير العالم للمنظمة العالمية لصحة الحيوان أن الميزانية الُمكرّسة لصحة الحيوانات في تراجع بينما المبالغ المُستثمَرة لصالح المراقبة الفعّالة لا تزال تافهة مقارنة بما طالبت به الإدارة المتأخرة للأزمات الصحية.
يُعزّز وباء الأنفلونزا الخلافات الدولية في مجال التنمية. ويُحي مثلا معتقدات الأجداد الراسخة في الثقافات الوطنية للبلدان النامية. في الصين ضُربت أسعار الجملة للثوم (النبات المعروف بمنعه للأنفلونزا) بخمسة عشر منذ شهر آذار ليصبح بذلك هدفا للمضاربين. أمّا مدى فعالية التلقيح فهو يخص بالدرجة الأولى الدول المتقدمة. في هذه الأخيرة، تُساهم التغطية الصحية الجيدة للسكان ذات الطابع المؤسساتي والمُمَوّلة من طرف السلطات العامة في الحد من التصور الاجتماعي للخطر. قامت منظمة الصحية العالمية بعد وعيها بهذه الخلافات بوضع برنامج رمزي تَجسّد في مراجعة سنة ألفين وخمسة للوائح الصحية العالمية وهو نظام معياري لتحديد مسؤوليات وواجبات كلّ الدول. فيما يتعلق بشركات الأدوية، أدّى مستوى الطوارئ الأقصى إلى دفع العديد منها ومن بينها سانوفي باستور وغلاكسوسميث كلين إلى التبرع على التوالي بمائة مليون وخمسين مليون لقاح للدول الفقيرة. وفي نفس السياق، قامت تسع دول من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا بوضع عشرة بالمائة من مخزونها من اللقاح تحت تصرف المنظمة العالمية للصحة.
أخيرا تُشجع الأنفلونزا أ إعادة الاستراتجيات ونقل جزئي للسلطة من القطاع العام إلى القطاع الخاص. وفي هذا الصدد، يُعد الصنع السريع للقاح عن طريق النماذج المتقدمة ضد أنفلونزا الطيور أش خمسة أن واحد عاملا مهما. ونذكر في هذا السياق أن فرنسا وحدها قامت بطلب مائة مليون جرعة لقاح بقيمة ما يقارب مليار يورو. نلاحظ أولاً تسريع الإجراءات وذلك في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي حتى يتم إعطاء الموافقات على اللقاح الذي يستوفي معايير الكفاءة والسلامة في الوقت المناسب. ونظرا للطلبات المُقدمة والتي تقدر بمئات الملايين من الجرعات، بدأت الشركات استثنائيا بإنتاج اللقاح دون انتظار الضوء الأخضر من السلطات المعنية. ونرى ثانيا كيف تقوى المنافسة العالمية في المجال الطبي بين الدول المتقدمة والدول النامية إلى درجة أن الهند أصبحت منذ وقت قصير أول منتج للقاح على المستوى العالمي. في المقابل قامت المختبرات الصينية بوضع أوّل لقاح للأنفلونزا بوقت قياسي. تُشكّل الاحتياجات التي تصدرها السلطات الصحية هدفا وطنيا قبل كل شيء، فمن الأنسب أن تحمي الدولة الصينية وبأسرع وقت ممكن أكثر من مليار فرد خصوصا أن المنظمة العالمية للصحة قد حذرت من عدم وجود لقاحات كافية لجميع سكان العالم.
المراجع
Beck Ulrich, La Société du risque. Sur la voie d’une autre modernité, trad., Paris, Aubier, 2001
Chiffoleau Sylvia, « Santé et inégalités Nord/Sud : la quête d’un bien public équitablement mondial », in : François Constantin (Éd.), Les Biens publics mondiaux. Un mythe légitimateur pour l’action collective?, Paris, L’Harmattan, 2002, pp. 245-268
Gabas Jean-Jacques, Hugon Philippe (Éds.), Biens publics à l’échelle mondiale, Paris, Colophon, 2001
Kaul Inge, Grunberg Isabelle, Stern Marc A. (Eds), Global Public Goods, International Cooperation in the 21st Century, New York, Oxford, Oxford University Press, 1999
Nov 3, 2009 | Passage au crible (arabe), الأمن, الدفاع, المنشورات
كتبه: جان جاك روش Jean-Jacques Roche
ترجمه: خالد جهيمة Khaled Jhima
لقد جَمعتِ القِمَّة السنوية للمؤسسة الدولية لعمليات السلام, التي انعقدت في واشنطون من 25 إلى 27 أكتوبر 2009, 400 مشاركٍ, وقد كان موضوعها مساندةَ القطاع الخاص لعمليات الاستقرار الإقليمي في أفغانستان. وتعلَق الأمر, في هذه الحالة, أيضا بنشر صورةِ جمعيةٍ تضم اليوم 72 مؤسسة عسكرية خاصة, والتأكيد على مشاركتها في ترتيبات التحالف الأطلسي المتبناة في أفغانستان.
> نبذة تاريخية
> الإطار النظري
> تحليل
> المراجع
نبذة تاريخية
ظَهرت المؤسسة الدولية لعمليات السلام, التي تأسست في عام 2001, في مقدمة الأخبار, عندما هدد كوفي عنان باللجوء إلى خدماتها, إن لم تقم القوى الغربية بالتَّدَخُّل في الكونغو. وقد شكلت حروب العراق, وأفغانستان, منذ ذلك الحين, مصدرَ توسعٍ مستمرٍ للمؤسسات العسكرية الخاصة؛ فقد قامت الولايات المتحدة الأمريكية, بحسب المعلومات التي نشرها الكونجرس الأمريكي في عام 2008, بضخ 89 مليار دولار فيما بين عامي 2003, و2007, في هذا القطاع, على المسرح العراقي فقط ( منها 22 مليار للخدمات اللوجيستية, وما بين 6 إلى 10 مليار دولار لعمليات أمنية صرف). وكان نصيب مؤسسة بلاك ووتر Blackwater منها, فيما بين عامي 2003, و2007, 832 مليون دولار, مقابل حماية الدبلوماسيين الأمريكيين, وهو استثمار يبدو مربحا؛ لأنه لم يُقتل سوى دبلوماسي واحد منذ بداية الغزو. لقد كانت وحدات المؤسسات العسكرية الخاصة تمثل, في ذلك الوقت, ثاني قوة موجودة الأرض العراقية. كان يمكن أن نعتقد أن خيار إدارة بوش هذا سيطعن فيه الرئيس الجديد, لكن رغبة باراك أوباما المعلَنة في تسريع الانسحاب الأمريكي, وتلك المتعلقة بتعزيز الكفاح ضد طالبان, بإرسال 10000 عسكري إضافيين إلى أفغانستان, مثلتا فرصة رائعة لهذه الشركات؛ إذ يبدو بوضوح أن, أخر المتحصلين على جائزة نوبل للسلام, ليست لديه أية هواجس فيما يتعلق بالأمن الخاص؛ لذا فقد تُرجِم, الانسحاب من العراق, والحاجة لزيادة عدد العسكريين في أفغانستان, بزيادة عدد المدنيين المسلحين الذين استخدمتهم وزارة الدفاع , مابين شهري يناير, ويونيو 2009, بما نسبته 20% , أي 13.232 شخصا للعراق, و5198 لأفغانستان (أرقام مقدمة من قيادة المنطقة الوسطى), مما يرفع عدد الأفراد المنتمين إلى المؤسسات العسكرية الخاصة, والعاملين على المسرح الأفغاني إلى 24.500 فرد. وهو اتجاه لا يبدو أنه سينعكس قريبا.
قد يجادل منتقدون في أن الميل الأميركي إلى الاستعانة بمصادر خارجية لأداء عدد متزايد من المهام العسكرية, لا يشاركهم فيه حلفاؤهم, بدءا بفرنسا. لكن الحس العام ستتم مخالفته مرة أخرى؛ لأن وزارة الدفاع الفرنسية توشك أن تمنح فنيي إدارة الصناعات, والأسلحة البحرية الوضعَ العسكري, الذي يتمتَّع به بالفعل ـ منذ 6 أكتوبر 2009ـ العاملون في داسو , وتاليز الموجدون في الخارج. أما عن سبب كرم الدولة المفاجئ هذا, فيبدو واضحا؛ إذ يتعلق الأمر, ببساطة شديدة, بتجنب اعتبار هؤلاء العاملين أصحاب مصلحة في الحروب التي تخوضها الحكومات التي يعملون على صيانة معدات لها, كما حدث في كاراتشي في مايو 2002. لقد تعرض قانون 14 أبريل 2003 , القاضي بمنع نشاطات المرتزقة, لتأويل واسع في الخريف الأخير؛ لأن مرسومه لم يتضمن منعا للجيش الفرنسي للاستعانة بخدمات المؤسسات العسكرية الخاصة الفرنسية
يمكن أن يسمح هذا الوضع الجديد لفنيي صناعات السلاح, في ظل مَنطِق الشراكة المتزايد بين القطاعين العام, والخاص, بالتمتع بوضع المقاتلين القدامى, في الوقت الذي يوفرون فيه لشركاتهم غطاء يضاهي ذلك الذي تتمتع به منافساتهم من الشركات الأنجلوساكسونية . مما يعني, كما لاحظه فيليب شابو في عدد 17ـ18 من شهر أكتوبر 2009من أوست فرانس, إمكانية تصور أن تعمل شركة خاصة متخصصة في مجال الأمن البحري في مكافحة القرصنة قبالة سواحل الصومال.
الإطار النظري
1. توصيف الأمن, ورهاناته. إذا لم يكن الأمن منفعة عامة, ولا مصلحة تجارية تماما, أليس من المرغوب فيه أن يقوم الاقتصاديون باختراع طبقة من المنافع الوسطية لتوصيفه؟ من شأن هذا النقاش أن يَطرح , من ناحية نظرية, وبشكل حديث, الجدلَ المتكررَ حول تراجع دور الدولة.
2. تخلي القوة العامة. لن يتعدى وفد تنفيد المهمات الأمنية, بحسب المدرسة الواقعية, المسماة المركزية, على احتكار القرار؛ لأنه لا بد لأي قوة متجددة من أن تعيد اختراع قوة تحكيمها فيما يتعلق بالفاعلين الخاصين, الذين تضمن حريتَهم الوصايةُ العامة, لكن المقاربات الأكثر ليبرالية لا تقبل بسهولة بقيام الدولة بالتنازل على احتكارها في مجال الأمن؛ لذا, أليس غريبا أن تنسى مؤلفة عبر قومية, كسوزان سترانج, الإشارة إلى المسألة الأمنية في تحليلها لانسحاب الدولة؟
تحليل
إن الوقت قد حان لتحليل خصخصة قطاع الأمن بمرجعية حديثة, حيث تكف الدولة عن أن تكون خيِّرة وقادرة على كل شيء. إن من المؤسف, في هذه الحالة, أن تُتَّخذ قرارات بهذا القدر من الأهمية في السر؛ لذا فإن نشاطات المؤسسة الدولية لعمليات السلام تسمح, على الأقل, بتجنب هذه الانحرافات. ما هو المدى الذي يمكن الوصول إليه في الاستعانة بعناصر خارجية في أداء المهمات الأمنية؟ إلى أي مدى يمكن اعتبار خصخصة الأمن نتيجة مباشرة لاحتراف الجيوش؟ ما هي الدرجة التي إذا وصلها احتكار العنف الجسدي المشروع المنسوب إلى السلطة العامة يمكن أن يكون موضع شك ؟ أ يعتبر الأمن مصلحة تجارية, أم منفعة عامة ؟ لا بد لهذه الأسئلة من أن تكون موضوع نقاش مفتوح, لأنها ليست من القشور, ولأن لها علاقة بجوهر الميثاق الاجتماعي.
إن الاستمرار في الرجوع إلى نموذج مثالي لدولة قابضة على احتكار العنف الجسدي المشروع, يبدو أكثر تعقيدا, وبخاصة أن الدولة نفسها هي السبب في تقطيع أوصالها التنظيمية.
يَكمن أحد الخصائص الرئيسية لسوق الأمن الجديد هذا, في الواقع, في مواجهة عرض خاص لطلب عام. هل تعطي الدولة الفرنسية, بمنحها حراسة كلية الشرطة لشركة خاصة, صورة واضحة عن مسؤولياتها؟ إضافة إلى ذلك, أليست الدولة, باعتبارها أن القوة الحكومية لا يمكنها أن تستخدم لتطبيق قرارات قضائية في حالة الإخلال بالنظام العام, الفاعلَ الأولَ الذي ينكر فكرة أن يكون الأمن مصلحة مشتركة ؟ إذا كان أمن الأقلية لا يمكن تحقيقه إلا بالتعدي على أمن الأغلبية, فإنه لا يشكل في هذه الحالة مصلحة عامة, بل يجب أن يعتبر, على العكس من ذلك, منفعة تجارية.
المراجع
Chapleau Philippe, Sociétés militaires privées, Paris, Éditions du Rocher, 2005
Roche Jean-Jacques (Éd.), Insécurité publique, sécurité privée ? Essais sur les nouveaux mercenaires, Paris, Economica, 2005
Roche Jean-Jacques, Contractors, mode d’emploi
Scahill Jérémy Baker Chloé, David Adèle, Blackwater – L’Ascension de l’armée privée la plus puissante du monde, Arles, Acte Sud, 2008
D’une manière générale on pourra se référer au site www.privatemilitary.org
