PAC 143 – منظمة التجارة العالمية في طريق التعددية المسدود لمؤتمر العاشر الوزاري، نيروبي، 15-19 ديسمبر 2015

May 2, 2016 | Passage au crible (arabe), التعددية, ﺍلتجاﺭة الدولية

قال: فاليري لوبران Valérie Le Brenne
ترجمة: مصطفى بن براح Benberrah Moustafa

Passage au crible n° 143

Source: Flickr – World Trade Organization

عقد من 15 إلى 19 ديسمبر 2015 المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية في نيروبي بكينيا. في هذه المناسبة، استضافت المنظمة أفغانستان كعضو جديد مما يرفع عدد الدول المنظمة إليها الآن إلى 163. وعقب هذا الاجتماع، اعتمدت الدول ست تدابير تخص الزراعة والقطن وقضايا البلدان الأقل نموا.

> نبذة تاريخية
> الإطار النظري
> تحليل
> المراجع

نبذة تاريخية
تمثل منظمة التجارة العالمية هي ساحة جديدة من بين المنظمات الدولية. تأسست في عام 1995 من قبل اتفاقات مراكش التي أنهت دورة جولة الأوروغواي (1986-1994). وقد تلت اتفاقية الجات (الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة) التي تأسست في عام 1948 والتي كانت تهدف لبناء نظام التجارة الحرة على نطاق عالمي من خلال الإزالة التدريجية للحواجز الجمركية.
بعد الحرب العالمية الثانية، اتفقت القوى المنتصرة – على رأسها الولايات المتحدة – على ضرورة تجنب العودة إلى السياسات الحمائية التي كانت سائدة خلال ما بين الحربين، والتي أدت آنذاك لتفاقم الأزمة الاقتصادية لعام 1929 وعجلت اندلاع الصراع. كما يجد المشروع أيضا أصله في إرادة الهيمنة الأمريكية التخلص من الثلاثية الجهنمية المالية التزام – ديون – تصليح، والتي انتقد الخبير الاقتصادي جون ماينارد كينز آثارها الضارة خلال توقيع معاهدة فرساي. وفي هذا الصدد، ينبغي التأكيد على خصوصية الدعم الاقتصادي الذي منحته الولايات المتحدة في عام 1942 للمملكة المتحدة في نطاق سياسة إيجار القرض. إذا اعتبرت واشنطن الموارد التي وظفتها في أوروبا كمساهمة غير قابلة للسداد في نطاق المجهود الحربي، لكنها حددت في الاتفاقات نظرائها المعيارية في السياسات الاقتصادية والتجارية التي كان من المقرر أن تطبق في أعقاب الحرب (غراتس،1999).
بعد عقد عدة اجتماعات تحضيرية، عقدت الولايات المتحدة مؤتمر هافانا في نوفمبر عام 1947. وأدى هذا الاجتماع بعد أربعة أشهر للتوقيع على ميثاق إنشاء اتفاقية الجات والتي تنص على إنشاء المنظمة الدولية التجارة. ولكن تحت ضغط من رجال الأعمال، رفض مجلس الشيوخ على التصديق على معاهدة إنشاء هذه المنظمة. أدى هذا الانسداد لاستمرار تأثير اتفاقية الجات التي كانت مصممة أصلا للعمل كهيكل مؤقت. تتالت بعد ذلك بين عامي 1948 و 1994 ثماني جولات. أحرز آخرها تقدما كبيرا في مجالات مثل الخدمات، والمنسوجات، والملكية الفكرية مع تأكيد التوترات حول القضايا الزراعية.
منذ نشأتها، تعاني منظمة التجارة العالمية من مسار مضطرب. بعد الفشل المدوي لمؤتمر سياتل في عام 1999، افتتح أعضائها جولة جديدة في الدوحة في عام 2001. ومع ذلك، أدت التوترات بين القوى التجارية الكبرى، الخلافات بين الدول الناشئة واستمرار الفجوة بين الشمال والجنوب إلى تعليق المناقشات في عام 2006. كما لم يتم تسجيل أي تقدم منذ الأزمة المالية لعام 2008 التي فضلت السياسات الحمائية. في الواقع، ساهم هذا الوضع في تشكيل صورة مؤسسة وصلت إلى طريق مسدود. كما أدى هذا الانسداد إلى التشكيك في التعددية باعتبارها أداة تنظيمية.

الإطار النظري
1. جمود نظام دولي. يشير مفهوم النظام الذي وضعه جون جي روجي وستيفن كراسنر ل”بناء نظام محدد، يقتصر على مجال واحد من النشاط وبعض الجهات التابعة للدولة” (لاروش، 2013). واستنادا إلى هذا المبدأ من الفصل الوظيفي، تمثل منظمة التجارة العالمية مثالا لنظام دولي. ومع ذلك، فإن تعدد المصالح المعنية تؤدي لتباطؤ – أو حتى منع – إيجاد أي حل وسط، حيث يظهر هذا المحفل المتعدد الأطراف جمودا هيكليا دون امكانية تجاوز.
2. تجدد الاتفاقات الثنائية. تكشف الأزمة التي تمر بها المنظمة عن حدود هذا التعاون. ونتيجة لذلك، نلاحظ انتشار اتفاقات التجارة بين القوى الإقليمية، بما في ذلك معاهدات المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ التي تمثل في الوقت الحاضر أكثر النماذج نجاحا.

تحليل
تمت مناقشة مفهوم النظام خلال فترة ما بين الحربين من قبل المنظرين القانونيين، كما عاد إلى الظهور في النطاق الدولي خلال السبعينيات. في عام 1975، نشر جون روجي في المجلة الأمريكية الشهيرة “المنظمة الدولية” مقالا بعنوان “الردود الدولية للتكنولوجيا، المفاهيم والاتجاهات” الذي يعرف فيه الأنظمة الدولية بأنها “مجموعة من التوقعات والقواعد والأنظمة المشتركة والخطط والاتفاقات والالتزامات […] التي قبلت من قبل مجموعة من الدول “. ومع ذلك، يجب انتظار الثمانينات – بما في ذلك عمل ستيفن كراسنر – لمنظري العلاقات الدولية للدخول في ميدان واسع للتفكير والالتزام بالحوار القوي بين البنائية والليبرالية والواقعية. اعترفت كل المدارس بالهيكل الفوضوي للنظام الدولي و بقدرة الدول على التعاون فيما بينها من أجل إقامة “حكم دون حكومة” في مجالات محددة (روزنو وشامبيال 1992). في الواقع، ” يساعد تقارب التوقعات على الحد من عدم اليقين وتعزيز الاستقرار الجماعي” (لاروش، 2013).
نظرا لأنها تسعى إلى إنشاء نظام اقتصادي في العالم، تمثل منظمة التجارة العالمية مثالا نموذجيا للنظام الدولي. على هذا النحو، فإنها تشكل دراسة حالة يمكن من الاستعلام عن صلاحية بناء “من قبل الممارسين للممارسين” (لاروش، 2013) مما يستوجب مناقشة استقرار الهيمنة. في حين توافقت مختلف مدارس الفكر على قدرة الدول على ممارسة التعاون الوظيفي، لكنها اختلفت حول الظروف لخلق وتعزيز وبقاء النظم الدولية.
يعتبر الواقعيون الجدد مثل النظريات التي وضعها روبرت غيلبين (غيلبين، 1981) أنه يمكن أن تحدث هذه العملية مع وجود قوة مهيمنة أو على الأقل، كما هو موضح من قبل تشارلز كيندلبيرجر، شريطة أن يوفر عامل استقرار القيادة (كندلبيرغر، 1973 و 1981). بالنظر لاتفاقية الجات، ينبغي الاعتراف بأن الدور الاقتصادي الذي لعبته الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية – ولا سيما قدرتها على فرض التصور الليبرالي للتجارة الدولية – يؤدي إلى تكوين مجموعة من المعايير التي سهلت إنشاء هذا النظام الدولي.
إذا أمكننا أن نقبل الفرضية التي تنص على وجود قوة مهيمنة تسهل إنشاء نظام دولي، لا يجيب هذا النهج على مسألة بقاء هذا الأخير. كما نذكر أن الصعوبات الأولى قد ظهرت في وقت مبكر من عام 1999 في سياتل رغم أن الجمود فى مفاوضات الدوحة قد كرس الفشل الحالي للمنظمة التي ينشط أعضاؤها في نطاق غير منظم (بوتيت فيل، 2004). حيث تم منع لقاء الدوحة من قبل حشد من العديد من المنظمات غير الحكومية الذي جاء لإظهار معارضته للأيديولوجية النيوليبرالية التي اتهما بلعب دور في تفاقم التفاوت وتسبب تدمير البيئة. كما نذكر أيضا أن هجمات 11 سبتمبر 2001 – الحدث الذي رمز لنهاية هيمنة الولايات المتحدة على المسرح العالمي – لم تؤد إلى تأجيل اجتماع الدوحة. كما تمت برمجة جولة جديدة من المفاوضات تحت مبدأ “التنمية”. واعتبرت هذه الأخيرة أكثر من أي وقت مضى واحدا من الأركان الأساسية لمكافحة الإرهاب الدولي الذي مثلت القوة الأميركية بسرعة رأس حربته. يسمح هذين العنصرين بالإشارة إلى القيود الهيكلية للنظم الدولية مع تجاوز النقاش حول استقرار الهيمنة. وبعبارة أخرى، خلقهم قادر على كسب الدعم من خلال الإجماع حول مصلحة مشتركة للتعاون، وصيانة ودعمها لاتحتمل 1) تعدد الجهات الفاعلة، 2) تنوع المصالح، 3) نفاذية بين الأسواق التجارية المتعددة 4) والضغط من قبل قوات خارجية. لذلك، فهذا التصنع الناجم عن فرط الاختصاص ونتيجته الطبيعية، يمكن أن يضعف بفعل المواجهة مع الواقع الذي يمتزج فيه السياسية والاقتصاد.
تحول حاليا كل هذه العقبات – المنافسة بين الدول الناشئة، التنافس بين القوى التجارية الكبرى مثل الولايات المتحدة وأوروبا، استمرار الانقسام بين الشمال والجنوب حول القضايا الزراعية على وجه الخصوص، و معارضة الجهات غير الحكومية أو عدم التوافق بين أولويات العمل والقضايا المتعلقة بحماية البيئة (داميان وغراتس، 2010) – دون السير الحسن للمفاوضات داخل المنظمة. كما نشير لأن العملية تعرقلت بسبب الحاجة إلى تبني الموافقة العامة للأعضاء حول كل موضوع وليس اتفاق للأغلبية. تعاني المنظمة من قرار المثلث المستحيل للقرار(بوتيت فيل، 2013) المكون من استحالة “اتفاق [مائة وثلاث وستين] دولة على أساس التوافق وجدول أعمال المفاوضات حيث “نتفق على أي شيء طالما أننا لا نتفق على كل شيء،” وفقا لقاعدة مهمة واحدة “– مما يدفعنا لاعتبارها كمنتدى متعدد أطراف في مأزق. في الواقع، فإن هذه الإشارة تقلل من الثقة في قدرتها على تنظيم العولمة، الأمر الذي يعزز في المقابل القصور الذاتي للنظام الدولي.
نشهد شكلا من أشكال الانشقاق بين أعضاء منظمة التجارة العالمية في نطاق غياب تقدم المفاوضات. وهذا ما يؤدي لتكون مفاوضات ثنائية موازية لإبرام اتفاقات إقليمية يتم وصفها بأنها “اتفاقات تجارية إقليمية ضخمة” (ICTSD, 2014). ومع ذلك، وعلى الرغم من تنوع التحالفات – كيرنز، G20، G99، الخ – لم يتم تجاوز الخلافات. وعلاوة على ذلك، نلاحظ أن الأزمة المالية لعام 2008 قد فضلت السلوكات الحمائية مع كشف حدود السياسات النيوليبرالية (ستيغليتز، 2010)، مما أدى إلى إضعاف مصداقية المنظمة. لذلك، نلاحظ تقاربات تجارية إقليمية. هذا هو على سبيل المثال الحال مع ومعاهدة التجارة والاستثمار عبر الأطلسي التي تنص على إقامة شراكة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. أطلق المشروع في عام 2013 من قبل باراك أوباما وقادة الاتحاد، خوسيه مانويل باروسو وهيرمان فان رومبوي، حيث ينص على وجه الخصوص على إنشاء منطقة للتجارة الحرة على أساس خفض التعريفات الجمركية والحواجز التنظيمية بين جانبي المحيط الأطلسي. ومع ذلك، تعرض النص حاليا لانتقادات شديدة من المنظمات غير الحكومية التي تخشى : 1) محاذاة المعايير الأوروبية لتلك الموجودة في الولايات المتحدة مما قد يؤدى، من بين أمور أخرى، لدخول سوق المنتجات المعدلة وراثيا.2) السلطة الممنوحة لهيئات التحكيم، هذه التي انتقدت بشكل منتظم بالتحيز للشركات متعددة الجنسيات. مبادرة أخرى من هذا النوع، الشراكة عبر المحيط الهادئ، والتي وقعت رسميا في أوكلاند، 4 فبراير 2016 من قبل اثني عشر دول وهي: أستراليا، بروناي، كندا، شيلي، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، ماليزيا، المكسيك، نيو نيوزيلندا والبيرو وسنغافورة. تعتزم هذه الشراكة خفض الحواجز أمام التجارة والاستثمار، وخاصة بين الولايات المتحدة واليابان. ولكن الاهتمام بهذه المعاهدات لا ينبغي أن تطغى على التغيرات في التجارة الدولية ككل، كصعود الكبرى الناشئة على سبيل المثال. وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى تزايد حجم السياسة الصينية التي تهدف إلى تعزيز شراكات اقتصادية جديدة، كما هو الحال مع العديد من البلدان الأفريقية (كابستان، 2015). في هذه الحالة، تم توقيع أكثر من عشرين اتفاق بين بكين والجزائر في السنوات الأخيرة، في مجالات استراتيجية مثل الصناعة والزراعة والأسلحة والبنى التحتية (بن براح 2015).
في هذا السياق، تبدو إعادة هيكلة منظمة التجارة العالمية لازمة. في الواقع، إذا كانت هذه الأخيرة تلعب دورة السلطة في ضمان الامتثال للالتزامات التي أدلى بها أعضاؤها، ولكنها لم تتمكن بعد من تحرير التجارة العالمية. لضمان بقائها، يتوجب عليها خلق حزمة جديدة من الإجراءات في المستقبل لإصلاح شامل لإجراءات المفاوضات السائدة منذ اتفاقية الجات.

المراجع

Cabestan Jean-Pierre, La Politique internationale de la Chine, Paris, Presses de Sciences Po, 2015
Gilpin Robert O., War and Change in World Politics, Cambridge, Cambridge University Press, 1981
Graz Jean-Christophe, Aux Sources de l’OMC : la Conférence de La Havane, Paris, Droz, 1999
Kindleberger Charles P., La Grande Crise mondiale, 1929-1939, [1973], trad., Paris, Economica, 1988
Krasner Stephen (Éd.), International Regimes, Ithaca (N.Y.), Cornell University Press, 1999
Laroche Josepha, « L’Économie politique internationale », in : Balzacq Thierry, Ramel Frédéric (Éds.), Traité de relations internationales, Paris, Presses de Sciences Po, 2013, pp. 631-660
Petiteville Franck, « Les négociations multilatérales à l’OMC. L’épuisement d’un modèle », in : Petiteville Franck, Placidi-Frot Delphine (Éds.), Négociations internationales, Paris, Presses de Sciences Po, 2013, pp. 345-372
Rainelli Michel, L’Organisation mondiale du commerce, 9e éd., Paris, La Découverte, 2011
Rosenau James N., Czempiel Ernst-Otto (Éds.), Governance without Government: Order and Change in World Politics, Cambridge, Cambridge University Press, 1992
Stiglitz Joseph E., Le Rapport Stiglitz. Pour une vraie réforme du système monétaire et financier international, [2010], trad., Paris, Actes Sud, 2012

المقالات

Benberrah Moustafa, « L’asymétrie sociopolitique d’une coopération économique. L’implantation dominatrice des firmes chinoises en Algérie », Passage au crible (127), Chaos International, 29 mai 2015
Damian Michel, Graz Jean-Christophe, « L’OMC, l’environnement et la contestation écologique », Revue internationale des sciences sociales, 170 (4), 2001, pp. 657-670
Draper Peter, Lacey Simon, Ramkolowan Yash, « Accords commerciaux méga-régionaux : quelles implications pour les pays de l’ACP ? », [En ligne], Passerelles, 15 (4), ICTSD, 9 oct. 2014.
Kindleberger Charles P., « Dominance and Leadership in the International Economy. Exploitation, Public Goods and Free Rides », International Studies Quaterly, 25 (2), juin 1981, pp. 242-254
Petiteville Franck, « L’hégémonie est-elle soluble dans le multilatéralisme ? Le cas de l’OMC », Critique internationale, 22 (1), 2004, pp. 63-76
Ruggie John G., « International Responses to Technology, Concepts and Trends », International Organization, 29 (3), été 1975, pp. 557-583

PAC 142 – المسار المتكتم لخطر صحي وباء فيروس زيكا في الأمريكتين ومنطقة البحر الكاريبي

Mar 13, 2016 | Passage au crible (arabe), أفريقيا, الأمن البشري, الصحة العامة العالمية, الممتلكات العامة اﺍلعالمية

مقال: كليمون بول Clément Paule
ترجمة: مصطفى بن براح  Moustafa Benberrah

Passage au crible n°142

Source: France Bleu

يوم 4 مارس عام 2016، أوضحت دراسة نشرت في مجلة Cell Stem Cell العلاقة القائمة بين فيروس زيكا وبعض التلف العصبي، بما في ذلك متلازمة غيلان باريه) التي تتميز بالشلل التدريجي). إذا وصف هذا البحث تدمير خلايا الدماغ عن طريق العوامل المسببة للأمراض، لم تثبت مسؤولية هذه الأخيرة في تكون صغر الرأس  محيط رأس الأطفال حديثي الولادة أقل من المتوسط مع ضرر في كثير من الأحيان خطير ولا رجعة . يظهر خطر التشوه هذا في قلب المخاوف بشأن الوباء المتنامي لعدة أشهر في القارة الأمريكية ومنطقة البحر الكاريبي. على هذا النحو، تواجه عشرين بلدا وإقليما الآن انتشار هذه الفيروس المنقولة بالمفصليات، يمكن أن نذكر من بينها البرازيل، كولومبيا، غيانا، وفنزويلا. تم الإعلان عن خطر الملايين من الحالات بحلول نهاية عام 2016، لدرجة أن منظمة الصحة العالمية أعلنت عن حالة الطوارئ العامة ذات النطاق الدولي. وعلى الصعيد الدولي، تبدو السلطات الصحية مهددة مرة أخرى بأزمة كبيرة بعد استقرار تهديد فيروس إيبولا في غرب أفريقيا.

> نبذة تاريخية
> الإطار النظري
> تحليل
> المراجع

نبذة تاريخية
مكنت استطلاعات الحمى الصفراء من تحديد زيكا الفيروسة المصفرة للمرة الأولى في عام 1947 على القرود من الغابات الاستوائية بأوغندا. ينتقل هذا الممرض المرتبط بأمراض أخرى فيروسة منقولة بالمفصليات مثل حمى الضنك أو داء شيكونغونيا المنتقلة عن طريق البعوض  وخاصة فصيلة aegypti  ويظهر تشابها وبائيا. نذكر أن العدوى تبقى في كثير من الأحيان غير خطرة: خلال العقود التي تلت اكتشافه، تم توثيق عدد قليل من الحالات في أفريقيا  مثل تنزانيا ونيجيريا ومصر  وفي عدة بلدان آسيوية مثل الهند وتايلاند واندونيسيا. قد يفسر هذا الأمان النسبي  80٪ من المرضى بدون أعراض عدم وجود المعرفة المتراكمة حول هذا الفيروس الذي تم تسجيل جينومه في عام 2006.
في عام 2007 انتشرت السلالة الآسيوية لزيكا في بعض مناطق المحيط الهادئ، بدءا من جزر ياب، الذي هو جزء من ولايات ميكرونيزيا الموحدة. استمر هذا التوسع في السنوات التالية في كاليدونيا الجديدة وجزر كوك. تجدر الاشارة لحداثة التفشي الحضرية الذي في مس أكتوبر 2013 بولينيزيا الفرنسية حيث أصيب 180 ألف شخص – أي ثلثي السكان – بالمرض: أكثر من أربعين متلازمة غيلان باريه سجلت في وقت لاحق، أي عشرين مرة من المعتاد. وعلاوة على ذلك، رافق هذا النمو حالات نقلها السياح الأمريكيون واليابانيون و الأوروبيون. مثل ربيع عام 2015 نقطة تحول بعد انتقال زيكا بين السكان الأصليين من على نطاق واسع في أمريكا الجنوبية. في شهر مايو، أكد التلوث الأول في البرازيل، حيث ينتشر المرض بشكل أسرع من المجتمعات التي تفتقر لأي حصانة. وبعد بضعة أشهر، أشار الأطباء في ولاية بيرنامبوكو (شمال شرق) لعدد كبير من التشوهات العصبية وصغر الرأس، ونبهو السلطات عن وجود صلة محتملة مع انتشار الفيروسة المنقولة بالمفصليات. ومع انتشار الوباء في جميع بلدان المنطقة، اشتدت المراقبة الصحية مما دفع منظمة الصحة العالمية إلى الإعلان عن حالة الطوارئ العامة ذات النطاق الدولي في 1 فبراير 2016. وحتى الآن، أصيب ما يقرب من 1.5 مليون برازيلي وعشرات الآلاف من مواطني الدول الأخرى، بما في ذلك كولومبيا التي نسبت رسميا ثلاث حالات وفاة لهذه الآفة الجديدة.

الإطار النظري
1. الخوف الحذر من الإشارات الضعيفة والمهمشة. طالما اعتبر فيروس زيكا ثانويا مقارنة مع حمى الضنك أو داء شيكونغونيا، مما أدى لغياب المراقبة خاصة قبل التوسع في الآونة الأخيرة. تسبب ظهور مخاطر غير معروفة حتى الآن في بروز هذا المرض في حالة تتميز بعدم اليقين منظم من قبل إرث حالات سابقة.
2. الصياغة المثيرة للجدل بين الصحة العامة والنزاع الأخلاقي. في غياب المعرفة الدقيقة لآليات نقل الفيروس، تصطدم توصيات الخبراء بإعادة تصنيف المشكلة التي تقدمها السلطات المحلية.

تحليل
نذكر أن أول ظهور لفيروس زيكا يحدث في سياق ما زال يتميز بفشل الحكم الدولي للصحة. في هذه الحالة، أظهرت إدارة أزمة إيبولا في غرب أفريقيا أوجه القصور في قيادة منظمة الصحة العالمية التي اتهمت بالجمود. وقد حشدت المنظمة هذه المرة بسرعة أكبر مخاطرة بتبني موقف مثير للقلق كالذي ندد به خلال وباء H1N1 في عام 2009. وفي هذا السياق، اختارت منظمة الصحة مبدأ الحيطة بالإعلان عن حالة الطوارئ منذ 1 فبراير 2016: لا يستند هذا القرار على المعلومات  وفيات قليلة جدا أو معدومة، أعراض خفيفة  ولكن عواقب يشتبه في الفيروس المنقول بالمفصليات. بالقيام بذلك، تنشط منظمة الصحة العالمية إطار السياسة العامة لتسريع الجهود البحثية التشخيصية والعلاجية، مع ضمان التنسيق بين أجهزة الرصد. خلال عملية تواصل للرقابة، أشارت المديرة العامة مارغريت تشان في يناير 2016 “لأدلة ظرفية […] مقلقة” تثبت علميا. تشير هذه الصيغة إلى متلازمة غيلان باريه وخصوصا يشتبه في أن لهم صلة صغر الرأس إلى مرض النساء الحوامل بفيروس زيكا التي سببت حالة من الذعر في وسائل الاعلام في نهاية عام 2015.
تبلور هذه التشوهات المخاوف وتميل إلى تجسيد هذا الوباء بسبب أثره الواضح على الوظائف الإدراكية والحسية للأطفال حديثي الولادة. ومع ذلك، فإن مسببات هذه التشوهات الجنينية قد تنطوي على عوامل بيئية – سلوك الأمهات الخطر، السكري، سوء التغذية، الخ  المعدية – الحصبة الألمانية، داء المقوسات والفيروس المضخم للخلايا  أو حتى الجينية. كما نذكر جمع البيانات المحدود والغير المنسق في بعض الأحيان الذي يؤدي إلى تشوهات: أكثر من 4000 حالة مشتبه بها – تقع أساسا في البرازيل – وقد تأكد منها حتى الآن 641 حالة صغر الرأس. وتشير هذه الأرقام لزيادة ملحوظة بالمقارنة مع المتوسط المعتاد – تقدر ب 160 حالة سنويا – وهو ما يعكس زيادة تعرض النساء الحوامل. وبالتالي، دفعت هذه الظروف الأمم المتحدة وبعض المنظمات غير الحكومية للدعوة إلى الإجهاض، على الرغم من أن هذه الممارسات ممنوعة وتم تجريمها في العديد من بلدان أمريكا اللاتينية. واجهت هذه الدعوة لمرونة القانون المعارضة الشرسة من السياسيين المحافظين والكنائس على الرغم من استمرار عمليات الإجهاض السرية. وحثت العديد من الحكومات مثل كولومبيا مواطنيها إلى “تأجيل مشاريع الحمل” حتى إشعار آخر. تشهد هذه التشويهات المحرجة على صعوبة فرض من فوق منظور صحي بحت في سياق يتميز بعدم اليقين على نطاق واسع إلى جانب التوترات الاجتماعية.
ينبغي أن نفهم في البرازيل عدم الثقة وتطور النظريات البديلة  تجرم المبيدات الحشرية لمونسانتو أو اللقاحات المعيبة  في ضوء نزع الشرعية عن السلطات الغارقة في فضائح الفساد المتكررة. ومن المرجح أن تعيق الجهود لمكافحة الناقلات التوافقية تميل لاعتبار الوباء مشكلة بسيطة مرتبطة بالبعوض. يبدو أن سرعة انتشار زيكا، التي تشبه الى حد بعيد التوسع الأخير لشيكونغونيا، مرتبط بالتأكيد بالاستعمار بكثير من هذا الكوكب من قبل Aedes aegypti و albopictus. ولكن يكشف أيضا عن مشاكل التنقل البشري  استضافت البرازيل كأس العالم لكرة القدم في عام 2014، وتستعد لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية  وتعرض السكان المتزايد لمسببات الأمراض التي ظلت محصورة في ببيئتهم الطبيعية. منذ وضع اللوائح الصحية الدولية في عام 2005، يظهر هذا النوع من الأزمات الصحية صعوبة صياغة أجوبة تواجه مخاطر متوازنة تتغير فجأة، وأحيانا بصورة تدريجية. من هذا المنظور، لا يمكن أن يعتمد الحكم الصحة العالمية فقط على الطبيعة الفنية للوسائل، والتحسب للأمراض الناشئة: التحدي يكمن أيضا في علاقة المجتمعات ببيئتهم.

المراجع

Gilbert Claude, Henry Emmanuel (Éds.), Comment se construisent les problèmes de santé publique, Paris, La Découverte/Pacte, 2009
Heymann David L. et al, « Zika Virus and Microcephaly: Why is This Situation a PHEIC », The Lancet, (387), 20 fév. 2016, pp. 719-721
OMS, « Épidémiologie et manifestations cliniques potentiellement associées à l’infection à virus Zika : mise à jour mondiale », Relevé épidémiologique hebdomadaire (91), 7, 19 fév. 2016, pp. 73-88, consultable à l’adresse web : http://www.who.int/wer [3 mars 2016]

PAC 140 – ضرب الغربيين عن طريق ضرب بوركينا فاسو الهجوم على واغادوغو في 16 يناير 2016

Feb 8, 2016 | Passage au crible (arabe), أفريقيا

مقال: فيليب هيجون Philippe Hugon
ترجمة: مصطفى بن براح Benberrah Moustafa

Passage au crible n° 140

Source: YouTube

بعد أن كان نموذجا للتحول الديمقراطي، تعرضت بوركينا فاسو بدورها لهجوم كبير في واغادوغو يوم الجمعة، 16 يناير، 2016 ذهب ضحيته 30 شخصا من 14 جنسية مختلفة. ويأتي هذا الهجوم بعد شهرين هجوم باماكو (فندق راديسون بلو). تبناه تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، الذي نسبه إلى جماعة المرابطون تحت زعامة الجهادي مختار بلمختار. وتدخلت القوات الخاصة الفرنسية إلى جانب البوركينافاسية والقوات الأمريكية لتحرير رهائن فندق سبلونديد والقضاء على المهاجمين.
> نبذة تاريخية
> الإطار النظري
> تحليل
> المراجع

نبذة تاريخية
تمتلك دولة بوركينا فاسو غير الساحلية حدودا سهلة الاختراق : في الجنوب كوت ديفوار؛ وفي الشمال ومالي والنيجر. تقع هذه الدولة الفقيرة في منطقة تعاني من العديد من نقاط الضعف المرتبطة مع الانفجار السكاني، والوزن المتزايد للشباب دون أفق مستقبلية، والمخاطر المناخية وعدم القدرة على السيطرة على حدودها.
عرفت هذه الدولة بقيادة بليز كومباوري لمدة 27 عاما أزمة سياسية خطيرة. لعب رئيسها منذ فترة طويلة دور الوسيط بين الجماعات الجهادية وأهدافها. حيث توصل لاتفاق عدم اعتداء ضمني مع الاسلاميين وتمكن من التوسط في الإفراج عن الرهائن. تمكن في نطاق النظام النيو وراثي الذي أنشأه من تعبئة الموارد عن طريق بعض التحالفات ومراقبة مختلف أشكال التجارات غير الشرعية ، مما سمح بتمويل اللعبة السياسية داخليا. ولكن بليز كومباوري خسر في نهاية المطاف سلطته بعد أن أراد تعديل الدستور الذي من شأنه أن يسمح له بالترشح لولاية أخرى.
في أواخر أكتوبر 2014، أدت تعبئة الشباب خلال بضعة أيام لرحيل “الرئيس مدى الحياة”. حيث مثلت حركة “مكنسة المواطن” مثالا “للربيع الأفريقي”. تم بعد ذلك تكوين حكومة انتقالية من شأنها أن تؤدي إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 11 أكتوبر 2015. ولكن عشائرا عسكرية وسياسية الموالية لكومباوري حاولت الانتقام بالتحريض على الانقلاب فاشل نظم في 17 سبتمبر 2015 بقيادة جيلبرت ديانديري. حصل الجيش الموالي في النهاية على استسلام الانقلابيين ثم تمت مواصلة عملية الانتقال الديمقراطي. بعد بعض التأخير، فاز في الانتخابات الرئاسية في الجولة الأولى في 29 نوفمبر 2015 رئيس الوزراء الأسبق لبليز كومباوري، روش مارك كابوريه مع 53.49٪ من الاصوات.
وقع الهجوم الإرهابي بعد ثلاثة أيام من تشكيل الوزارة، في نفس اليوم الذي أطلقت فيه السلطات القضائية في بوركينا فاسو أمر اعتقال ضد غيوم سورو، رئيس الجمعية الوطنية لكوت ديفوار، الذي اتهم بالمشاركة في محاولة الانقلاب التي وقعت بينما كانت تقوم بوركينا فاسو بإعادة بناء نظامها الأمني بعد ضعف الأمن الرئاسي وأجهزة المخابرات.

الإطار النظري
تشير هجمات بوركينا إلى خطين رئيسيين عبر وطنيين:
1. إعادة تشكيل القوى الإسلامية. يسمح الهجوم الذي نسب إلى مجموعة المرابطين من الاستفادة من تغطية كبيرة في وسائل الاعلام. كما يدل هذا الهجوم أيضا على تمديد إقليمي لتدخلاته. وأخيرا، في ظل العديد من التحالفات والعداوات داخلها، تؤكد هذه المنظمة ولاءها لتنظيم للقاعدة في المغرب الإسلامي التي تنافس تنظيم الدولة الإسلامية.
2. استراتيجية تنحية القوات الغربية. يستهدف هذا العمل الجهادي فرنسا في مصالحها الاقتصادية والمغتربين وقواتها العسكرية. تجدر الاشارة لأن هذه العملية تم تنفيذها رمزيا في مدينة تتمركز بها المخابرات والقوات الخاصة الأميركية والفرنسية. يهدف ضرب واغادوغو إلى التأكيد على نقطة محورية في المعلومات (عملية السيف، القوات الخاصة الفرنسية ، الاستخبارات العسكرية) في جهاز باكران.

تحليل
ترتبط الهجمات باستراتيجيات الجماعات الإسلامية التي جندت الشباب من مختلف البلدان الأفريقية حيث تضاعفت منذ أربع سنوات في منطقة الساحل والصحراء. في هذه الحالة، تكون المهاجمون من صغار الفولانيين، والطوارق والعرب من شمال بوركينا فاسو. في الواقع، يواجه هؤلاء الشباب العاطلون عن العمل في هذه المناطق والأنشطة غير القانونية، والاتجار والتجنيد من قبل الميليشيات. وتظهر الاستطلاعات أن الميليشيات الجهادية تقوم بتوظيف غير متجانس اجتماعيا واقتصاديا وتعليميا وعرقيا وحتى دينيا. هذا هو سبب تنافس منظمات إرهابية كبيرة مثل تنظيم القاعدة والدولة الإسلامية في التوظيف والاستراتيجيات المتبعة.
يرتبط المرابطون الذين شنو الهجمات في واغادوغو بتنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي على الرغم من اعلان فريقا منهم تبعيته لتنظيم الدولة الإسلامية. بعد كونه عضوا في القاعدة، قطع زعيمهم مختار بلمختار علاقته مع القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي وارتبط مع موقعو الدم و مجموعة موجاو. ثم أعلن مرة أخرى الولاء لتنظيم القاعدة، ويعتبر الآن بن لادن الصحراء. على هذا النحو، نسبت له هجمات عين أميناس (الجزائر)، أرليت في النيجر وراديسون بلو في باماكو. تظهر بعض مجموعات الساحل الأخرى مقربة من تنظيم القاعدة كحركة الشباب في الصومال، جبهة تحرير ماسينا الفولانية في مالي وأنصار الدين طوارق حج غالي في مالي.
ما وراء الإشارة إلى السلفية والفكر التكفيري، تهدف هذه الجماعات الإرهابية للتحكم في التجارات غير الشرعية. على سبيل المثال، حجز المرابطون الرهائن مقابل فدية، كما شاركوا في تهريب السجائر. ثم رفض المواجهة المباشرة مع قوات الأمن لتجديد الأسلحة والرجال على نحو أفضل. مع هذه الاستراتيجية، تمكنت المنظمة من توظيف قدرة كبيرة على العمل تسمح لها بمجارات تنظيم الدولة الإسلامية.
لقد ضربت هذه الأنشطة الإرهابية في المقام الأول المغتربين. ولكن أبعد من استهداف هؤلاء الضحايا وزعزعة استقرار البلدان الأفريقية، فهي تهدف إلى توليد واقع مكون من الرعب والإرهاب من شأنه تشجيع الغرب  المستثمرون والإنسانيون  على ترك بوركينا فاسو. يجب تسليط الضوء في هذه الحالة على الضعف النسبي للقوى العظمى. في الواقع، منعت عملية بارقان، بدعم من القوات الأفريقية والمتعددة الأطراف، بالتأكيد الجهاديين من السيطرة الإقليمية على قوس الساحل-الصحراء. ولكنها سهلت في الوقت نفسه انتشار العديد من الجماعات المنشقة داخل هذا الفضاء الشاسع.
تتعدد أهداف هذه الهجمات حيث تكشف التنافس بين الجماعات الجهادية للسيطرة على التجارات فير القانونية وتجنيد أنصار جدد. كما تهدف إلى كسب الحروب الإعلامية عن طريق عولمة الخوف. وهي تهدف أيضا إلى زيادة ضعف الدول الغربية التي تصبو لردعها من التواجد في منطقة الصحراء الساحلية.

المراجع

Philippe Hugon, Géopolitique de l’Afrique, 3e ed, Paris, SEDES 2013
Pierre Jacquemot, « Les trois paradoxes du Burkina Faso, Lettre de l’IRIS, 2 nov 2014
Serge Michailof, Africanistan, Paris Fayard 2015