Dec 15, 2010 | Passage au crible (arabe), السلام, جائزة نوبل, حقوق الإنساﻥ, ديبلوماسية غير حكومية
Josepha Laroche مقال: جوزيفا لاروش
ترجمة: مصطفى بن برا Moustafa Benberrah
Passage au crible n°31
Source: Wikipedia
في العاشر من ديسمبر السابق , خلال حفل منح جائزة نوبل للسلام , كان الفائز – المعارض الصيني ليو شياوبو – غائبا لأنه يقضي حاليا في بلده عقوبة أحد عشر عاما في السجن بتهمة القيام “بنشاطات تخريبية”. وقد اعتبر منذ أكثر من عام من أحد المرشحين المفضلين على الرغم من ضغوط بكين. في النهاية ، منحت له لجنة نوبل الجائزة في 7 أكتوبر 2010 ” لجهوده الدائمة وغير العنيفة للدفاع على حقوق الإنسان في الصين”، جائزة وصفت بأنها “فاضحة” من قبل السلطات الصينية.
> نبذة تاريخية
> الإطار النظري
> تحليل
> المراجع
نبذة تاريخية
منذ عام 1901 ، يقام حفل نوبل كل عام في 10 ديسمبر(كانون الاول). هذا اليوم يصادف الذكرى السنوية لوفاة الفريد نوبل (1833-1896) ، مؤسس هدا النظام للجوائز. وهو مخترع ، صناعي، مالي ، أديب، إضافة إلى أنه مسالم ، هذا المحسن السويدي على رأس واحدة من الشركات الأولى المتعددة الجنسيات ، قرر في وصيته في27 نوفمبر 18951 تخصيص ثروته الهائلة لإنشاء خمس جوائز سنوية ، أربعة منها تُمنح بستوكهولم1: الكيمياء والفيزياء ، الفيزيولوجية – الطب، والأدب. أما بالنسبة لجائزة السلام، فإنه اشترط بوضوح أن يوكل منح الجائزة إلى البرلمان النرويجي. في الواقع، كانت تمثل غرفة أوسلو في تلك الفترة أحد المجالس القليلة الديمقراطية في أوروبا. وعلاوة على ذلك ، بدا النشاط الذي نشرته في دعم السلام لألفريد نوبل أكثر أهمية من الصراع السويدي النرويجي ، رغم شدته في تلك الفترة. عين المقاول الغرفة النرويجية لضمان التسيير، معتبرا انها كانت الأكثر تأهيلا والأكثر شرعية. ولأن نوبل لم يشارك وجهات النظر الخيالية مع دعاة السلام من أصدقائه، سعى إلى تشجيع تكنولوجيا سلام جديدة عن طريق بناء جهاز مبتكر و مستحدث. للقيام بذلك ، قام بتصميم أداة رمزية مختومة بختم الإنسانية والعلمية وايديولوجية قائمة على الجدارة. وهكذا تشكل منذ أكثر من قرن نظام مكافآت دولية يكرم الأفراد ويتجاوز حدود الدول، مع رفض الوطنية التي كان يمقتها مؤسس النظام.
يجب تذكر أن المعارض الصيني ليو تشابو لعب دورا أساسيا في كتابة “ميثاق 08”, بيان منشور من طرف مثقفين ومناضلين مطالبين بحرية التعبير و بانتخابات تعددية في الصين. كان هذا الاستاذ السابق في الادب أيضا أحد قائدي مظاهرات الطلبة في ساحة تيانان مان سنة 1989، حيث قاد اثناء هاته الاحداث اضرابا عن الطعام. فيما يتعلق بغيابه اثناء الحفل, يجب الإشارة إلى انها ليست المرة الاولى التي لا يسمح فيها للحائز على جائزة نوبل تسلمها. و قد سبق هذا المنع عدة قرارت مماثلة. في سنة 1958 مثلا، لم يستطع الكاتب السوفياتي بوريس باسترناك التنقل الى ستوكهولم لاستلام جائزة نوبل للأدب، كما حصل نفس الشيء سنة 1970 للكاتب ألكسندر سولجنتسين. و من جديد في سنة 1975، لم يتحصل الاكاديمي و الفيزيائي اندراي شاخاروف على التأشيرة من طرف السلطات السوفياتية لاستلام جائزة نوبل للسلام و أخيرا، بنفس الطريقة لم يسمح لمعارضة الحكومة العسكرية البورمية أونغ سان سو تشي بالسفر إلى أوسلو في عام 1991.
الإطار النظري
دبلوماسية غير حكومية. منح جوائز نوبل – بغض النظر عن مجالها- أنشأت مع الوقت دبلوماسية – دبلوماسية نوبل – تتميز بتناسق شامل و قوي والتزام ثابت لتعزيز “دوكسا” نوبل لمواجهة الأطراف الحكومية . ولذلك ، فإن “العملية النوبلية” تهدف في كثير من الأحيان لمعارضة – أو لإدانة – سياسة أحد هذه الأطراف أو الكثير منهم.
دبلوماسية أخلاقية. تظهر مؤسسة نوبل كوعي عالمي و مدافع أخلاقي. في هذه الحالة، تريد تجسيد عدم حد قيم مثل الحرية، المعرفة أو تجاهل المصلحة. و تعتبر نفسها في هذا الصدد كأقوى مدافع عن حقوق الإنسان ضد منطق الدولة. من خلال الفائزين بجائزتها، تمثل المؤسسة النخبة المناضلة، هيئة حقيقية دولية تسمح لنفسها بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول باسم عالمية حقوق الإنسان والحفاظ على السلام العالمي.
تحليل
نظرا لراديكالية دبلوماسية نوبل، قامت السلطات الصينية بهجوم دبلوماسي واسع في البداية لمحاولة تغيير قرار اللجنة و لمنع أي امتياز ممنوح ليو شيابو . مع ذلك مثل إعلان 7 أكتوبر أول فشل و انتقاد لسياستها. و منذ ذلك الحين، تدخلت قرب السفارات الأجنبية لكي يقاطعوا الحفل. لكن رغم ضغوطاتها قامت عشرين دولة فقط – منها أفغانستان، ,العربية السعودية، كوبا، إيران، باكستان، روسيا، سيريلانكا إضافة إلى فنزويلا- برفض دعوة منظمة نوبل. أما الدول الستين التي تملك تمثيل دبلوماسي في أوسلو، فقد قررت عموما الحضور. و من ثمَّ، قررت على سبيل المثال الولايات المتحدة، ألمانيا، فرنسا، بريطانيا و أيضا البرازيل عدم الخضوع للتحذيرات التي لوحت بها بيكين .
إن اختيار ليو شيابو يدخل في إطار دبلوماسي يدل على أن دبلوماسية نوبل نحو الصين بقيت ثابتة مع مرور الزمن. يجب الإشارة إلى أن أعضاء هيأة أوسلو قد سلموا في سنة 1989 الجائزة للزعيم الروحي للتبت الدالاي لاما بعد أربعة أشهر فقط من ربيع بكين، و بعد ثلاثين سنة من تمرد لهاسا. في تلك الفترة، كرس هذا القرار اعترافا دوليا بالقضية التيبتية في وقت حث فيه انفتاح السوق الصينية على الخوف. في الواقع، رغم جهود “الإله الحي” الحصول على حق تقرير المصير في التيبت عن طريق وسائل سلمية، إلا انه بقي إلى ذلك الحين معزولا دبلوماسيا . لقد اقترح في عدة مرات على بكين تسويات جد معقولة على سبيل المثال تخصيص للتيبت وضع شبيه بذلك الخاص بهونغ كونغ، استنادا لمبدأ دولة واحدة، نظامين. حرصت لجنة أوسلو عند إعلانها على التركيز على “مدى معارضة الحائز على الجائزة للجوء للعنف “. بتعبير آخر , تمثل هاته الجائزة في نفس الوقت إدانة للسياسة الصينة ، و دعوة موجهة لمسؤوليها من أجل المفاوضة لحل المسالة التيبتية مع الفائز الجديد بالجائزة .
رغم أنها لم تكن دائما منفتحة على الديمقراطية، واصلت الصين منذ أكثر من عشرين سنة تعزيز قوتها في الساحة الدولية إلى حد تحولها اليوم إلى المنافس الصاعد “rising challenger ” الاساسي لمواجهة القطب الامريكي. في هذا الصدد، ألا تشكل مع الولايات المتحدة الآن مجلس إدارة العالمLe G2 ؟ رغم هاته المعطيات الجديدة، لم يتغير مبدأ نوبل الذي يدور بين الإدانة المعنوية و دعم للحوار. حيث يعبر قرار تتويج صراع مواطن صيني من اجل السلام، الديمقراطية و حقوق الإنسان، عن رفض لجنة نوبل القاطع – على خلاف عدة دول- أن يحكم عليها باليأس أمام الانتقادات الصينية.
المراجع
Laroche Josepha, Les Prix Nobel, Paris, PUF, 1995, ouvrage qui sera prochainement réédité
http://nobelprize.org/nobel_organizations/
http://fr.rsf.org/chine-liu-xiaobo-biographie-28-10-2010,38695.html
http://fr.globalvoicesonline.org/2010/10/12/46516/
1. أنشئت جائزة نوبل للاقتصاد عام 1968 من قبل بنك السويد، بمناسبة ذكرى العشرية الثالثة و لذاكرة ألفريد نوبل.
Nov 13, 2010 | Passage au crible (arabe), شمال- جنوب, ﺍلإنسانية
كليمن بول Clément Paule
ترجمة وائل الزغل
Passage au crible n°30
أكد المتحدثون باسم العديد من المنظمات الانسانية التابعة للامم المتحدة عن قلقهم الشديد ازاء الوضع الصعب لملايين النازحين الباكستانينن ,وتشدد هذه التصريحات على نقص الغذاء و الماوى مع اقتراب فصل الشتاء ,وذلك بعد ثلاثة اشهر من بدء هطول الامطار الغزيرة والتي اجتاحت الباكستان منذ 26يوليو 2010 وغطت هذه الفياضانات الهائلة ما يقار خمس, البلاد و التي تمتد من منطقة–خيبر –والتي تقع في الشمال الغربي- ولغاية الجزء الجنوبي من ولاية السند ,وبحسب الاحصائيات فان عدد القتلى قد يصل الى 1800 قتيل و 14مليون مشرد واضرار تقدر بنحو 43 مليار دولار عوضا عن الاضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي و اللذي تقوم عليه اقتصاد البلاد ,وبحسب مسؤلين بالامم المتحدة فان هذه الفياضانات تعتبر من اسوء كارثة عرفتها الباكستان في التاريخ . وبالتالي فان العديد من المحللين يتحدثون عن مستقبل غامض للبلاد في الوقت الذي تكثف فيه السلطات الباكستانية حربها الداخلية ضد الحركات الاسلامية .
> نبذة تاريخية
> الإطار النظري
> تحليل
> المراجع
نبذة تاريخية
تجدر الاشارة الى ان الباكستان –البلد السادس عالميا من حيث عدد السكان – عرضة الى الاخطار الطبيعية لا سيما الزلازل و المائية منها ,فمنذ بدايات تسعينات القرن الماضي ضربت المنطقة العديد من الفيضانات العارمة و كذلك العديد من الهزات الارضية ,نذكر على سبيلالمثال تلك التي حدثت جراء الامطار الموسمية المصاحبة لفصل شتاء عام 1992 ادت الى الحاق اضرار بستة ملايين شخص و ادت الى مقتل 1300شخص . تحصى قاعدة بيانات الطوارئ EM-DAT التابعة لمركز دراسات أوبئة الكوارث عشرات الظواهر المشابهة منذ عام 1900. إذ تظهر هذه الأرقام أن التكلفة الاجتماعية والاقتصادية الناتجة بسبب هذا النوع من الطوارئ تتجاوز ما تسببه الزلاول المدمرة.
الإطار النظري
1. تدويل الكارثة : يجب التذكير هنا بان الكارثة تندرج في نظام من القيود التاريخية و السياسية و الاستراتيجية ,وبهذا المعنى فان ديناميات التدخل الانساني ينبغي ان يتم تحليلها مع الاخذ بعين الاعتبار هذه القضايا الاقليمية .
2. الادارة التنافسية للطوارئ: من الواضح جدا ان العديد من الانقسامات تطغى على المانحين و توجه توزيع الموارد الشحيحة وطرائق عملها ,وبعبار ة اخرى فان تشتت الاستراتيجيات و الاهداف يحول هذه المساعدة الى منافسة سواء على الصعيد الدوبلماسي او على صعيد الداخل الباكستاني .
تحليل
في البداية يجب تسليط الضوء على بعض الحقائق المتعلقة بهذه الكارثة و التي تقدم على انها عملية بطيئة – بعكس التسونامي 2004 والزلزال اللذي ضرب هايتي – الذي يتجلى تاثيره على مدى متوسط ,ومما ضاعف من الاضرار التي سببتها تلك الفياضانات هو الازمة الاقتصادية السائدة في هذا البلد و هو اللذي طلب مساعدة من صندوق النقد الدولي ,مع الاشارة الى ان اربعة ملايين هكتار من الاراضي قد غمرت بالكامل ,ممايضطر باكستان لاستيراد المواد الغذائية في محاولة لوقف ارتفاع اسعار محتمل .
وهذا ينذر باحياء توترات اجتماعية في بلد يعاني من التقسيم و الصراعات العرقية و خاصة السياسية و الدينية منها ,و يجدر التذكير ايضا بالدور المحدد للعسكريين الذين استولوا على السلطة عام 1999حتى عام2008 بقيادة الجنرال مشرف و علاقته المتناقضة مع الحكومة المدنية الحالية وبالاضافة لهذا الاعتبار فان السلطات المحلية و اللتي تعتبر الحليف التقليدي للولايات المتحدة تواجه منذ عقدين من الزمان تمرد الجماعات المسلحة المرتبطة بطالبان الافغانية .
تتكشف وراء هذا الخطاب التوافقي دبلوماسية حقيقية للكارثة تتكشف من خلالها الاهداف الاستراتيجية للدول المانحة وهذا ما يفسر المساعدات الامريكية الضخمة و التي وصلت الى نصف مليار دولار .وان كان هذا الالتزام قد يساعد في تحسين صورة واشنطن و التي شابتها الكثير من الاخطاء بسبب حرب افغانستان ,فهذا يهدف بالاساس الى دعم حليف تقليدي واللذي لا غنى عنه لوجودها في المنطقة .و بحسب السينتور الامريكي جون كيري فان الهدف من المنحة و التي تبلغ خمس مليارات على مدى خمس سنوات هو حماية الامن القومي الامريكي.
وتجدر الاشارة هنا الى ان النداء الذي وجهته الامم المتحدة و التي لم تجمع منه الى الان الا 39بالمئة من اصل 1,9 مليار دولار ,و بغض النظر عن الازمة المالية فان شروط التمويل تفسر هذا النقص والجهات المانحة تخصص اموالها في المقام الاولالى منظمات الامم المتحدة و المنظمات الغير حكومية الدولية او الحركة الدولية لجمعيات الصليب و الهلال الاحمر ,ومع ذلك فقد حاولت السلطات الباكستانية مؤخرا تاكيد دورها القيادي في عملية اعادة الاعمار و رفض الادارة المباشرة للمشاريع من قبل الجهات الخارجية .
و هذه المطالبة تبدو مصيرية لحكومة ضعيفة و منتقدة بشدة بسبب عدم كفائتها ,وبحسب بعض المحللين فان تعبئة الجيش – 160 الف جندي بنهاية اب اغسطس طغت على السلطة المدنية وهذا ما يجعل من الممكن اعادة سيناريو الانقلاب الذي حدث عام 1999 ,واخيرا اكد معلقون اخرون على الدور المتنامي للمنظمات الاسلامية -مثل جماعة اهل الدعوة او جماعة اهل السنة و الجماعة-في المساعدة بنزع شرعية نظام موالي للولايات المتحدة. لذلك يزيد ضعف الدولة الباكستانية من أهمية دورة المساعدات الدولية التي لا بد من مراقبتها.
المراجع
Jaffrelot Christophe (Éd.), Le Pakistan, carrefour de tensions régionales, Bruxelles, Complexe, 2002
OCHA (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs), FTS (Financial Tracking Service), Table A: List of All Commitments/Contributions and Pledges as of 02 November 2010, 2 novembre 2010, consulté sur le site :http://www.reliefweb.int/fts 2 novembre 2010
Questions internationales, « Les catastrophes naturelles », (19), mai-juin 2006
Site internet de l’agence pakistanaise NDMA (National Disaster Management Authority) : http://www.ndma.gov.pk/
Nov 12, 2010 | Passage au crible (arabe), القانون الدولي العام, حقوق الإنساﻥ, ﺍلعدل الدولي
Yves Poirmeur مقال: إيف بوارمور
ترجمة: بن براح مصطفMoustafa Benberrah
Passage au crible n°29
في 11 أكتوبر 2010 ، اعتقلت السلطات الفرنسية كاليكست مباروشيمانا ، السكرتير التنفيذى للقوات الديمقراطية لتحرير رواندا -قوات “أباكونجوزي”Abacunguzi للقتال ، و الذي تستهدفه مذكرة توقيف أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية يزعم أنه ارتكبها في عام 2009 في مقاطعات كيفو ، شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. إن إلقاء القبض على رعية روندية مقيمة في فرنسا منذ عام 2002 ، بصفة لاجئ سياسي، يكرس التقدم المحرز في مكافحة الإفلات من العقاب، والذي أصبح ممكنا من خلال إنشاء المحكمة الجنائية الدولية حيث كانت فرنسا من أوائل الدول الاوروبية المصادقة على نظام روما الأساسي (9 حزيران ، 2000). لقد تمكنت فرنسا من إلقاء القبض عليه لأنها على عكس دول أقل تعاونية ، كيٌفت منذ عام 2002 (قانون 26 فبراير 2002) إجراءاتها الجنائية للاستجابة لطلبات التحقيق والقبض على المشتبه فيهم الصادرة من طرف. المحكمة الجنائية الدولية ومع ذلك ، فإن القانون الفرنسي لا يزال يترك مجال واسع للإفلات من العقاب. في الواقع ، إن القانون الذي صدر مؤخرا المؤرخ في 10 آب 2010 الذي يكمل “تكييف القانون الجنائي مع مؤسسة المحكمة الجنائية الدولية” يقوم على تنسيق مقيد للغاية للقانون الجنائي المحلي مع تعريف الجرائم التي يعتمده نظام روما الأساسي. بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يعتمد مفهوم ضيق للغاية للولاية العالمية. وهذا يسمح بالتالي لبعض المجرمين الدوليين المتواجدين على أراضيها بالإفلات من الملاحقة القضائية الفرنسية.
> نبذة تاريخية
> الإطار النظري
> تحليل
> المراجع
نبذة تاريخية
لقد تمٌ إضفاء الطابع المؤسسي على القمع الدولي للجرائم الدولية بصعوبة في القرن العشرين في مجتمع دولي يتألف من دول ذات سيادة تعتبر أي التزام دولي للمسؤولية الجنائية لقادتهم وجنودهم تعديا غير مقبول على سيادتها. بعد ظهورها لأول مرة في شكل محاكم مختصة في نورمبرغ (1945) وطوكيو (1946) ، عرفت العدالة الجنائية الدولية غيابا طويلا بسبب نزاع شرق / غرب. ثم أخذت شكل محاكم خاصة أنشأها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمحاكمة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني في يوغوسلافيا ، – TPIY (1993)- والإبادة الجماعية في رواندا – TPIR (1994)-. أخيرا ، تم تجهيزها بسلطة قضائية دائمة عبر اتفاقية روما (1998) التي نصت على إنشاء المحكمة الجنائية الدولية مع مهمة ملاحقة ومعاقبة جرائم الحرب، الجرائم ضد الانسانية، الابادة الجماعية، وجريمة العدوان التي لم يتم بعد تعريفها. تجدر الإشارة إلى أن التحقيقات التي فتحتها هذه المحكمة الحديثة مازالت قليلة العدد، مثل مذكرات التوقيف، ومذكرات الاستدعاء التي أصدرتها. تتعلق تحقيقاتها بجمهورية أفريقيا الوسطى، دارفور، أوغندا، كينيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية ، في حين أن حالات أخرى كثيرة تبرر بالتأكيد التحقيق كما هو الحال في كوت ديفوار ، كولومبيا ، غينيا وفلسطين.
تواجه العدالة الجنائية الدولية في الكفاح ضد الإفلات من العقاب عقبتين رئيسيتين. ترجع العقبة الأكثر وضوحا إلى أن 113 دولة فقط صادقت على نظام روما الأساسي حتى الآن مما يسمح للمجرمين الدوليين العثور على ملاذ في أراضي الدول التي ليست ملزمة به. يتمثل العائق الثاني في اهتمام الدول بالحفاظ على استقلالها عن طريق فرض مفهومها للقانون الجنائي، وضمان الإفلات من العقاب من بعض الجرائم التي قد تكون معنية بها. كما يرجع لعدم وجود تنسيق جرائم القانون الجنائي للدول الأطراف مع أحكام القانون الجنائي الدولي ، وعدم توافق إجراءاتها الجنائية للاستجابة لطلبات التحقيق والاعتقال التي تصدرها المحكمة الجنائية الدولية. وأخيرا ، فإنه يرجع أيضا إلى التعريفات المفرطة التقييد للولاية العالمية، التي تركت ثغرات كبيرة تسمح لأي شخص مشتبه بجريمة دولية بالغة الخطورة بالتهرب من الملاحقة القضائية ، سواء أمام المحاكم الوطنية أو المحكمة الجنائية الدولية.
الإطار النظري
1. مبدأ التكامل. يقوم تنظيم العدالة الجنائية الدولية الذي اعتمده نظام روما الأساسي (المادة 1) على أساس مبدأ التكامل الذي يعطي أولوية الاختصاص للمحاكم الوطنية للفصل في الجرائم الدولية. تتدخل المحكمة الجنائية الدولية في حالة وحيدة -عند افتراض أن الدول فاشلة ولا تواصل المتابعة القضائية- حيث يقتصر اختصاصها على “أأشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره” (المادة 5).
2. الولاية العالمية. إن دخول نظام روما الأساسي حيز التنفيذ يقضي بأن تمارس الدول الأطراف الولاية العالمية بشكل كامل ، والتي معترف بها دوليا لقمع الجرائم التي يرتكبها أشخاص في الخارج ، من دون ان يكون الفاعلون و لا الضحايا من رعاياها. للقيام بذلك بصورة مشروعة – دون أن يترتب على ذلك الاتهام بالتدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى أو باستغلال العدالة لتحقيق أغراض سياسية – ينبغي أن يتوافق تعريف هذه الجرائم بموجب القانون الجنائي الداخلي مع القانون الدولي ، و على نحو ثانوي، أن تحترم الإجراءات القضائية برمتها – التحقيق، البيان ، والمحاكمة – مبادئ الحق في محاكمة عادلة من خلال تقديم ضمانات مماثلة لتلك التي توفرها المحكمة الجنائية الدولية.
تحليل
عندما تبادر المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيقات والملاحقات القضائية ، يسمح قانون الإجراءات الجنائية (المادة 627-4 إلى 627-15) لفرنسا بالتعاون بفعالية معها ، وضمان الإفلات من العقاب. ومع ذلك ، فإن قانون 10 أغسطس 2010 يخضع تطبيق الولاية العالمية على الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي لمتطلبات ثقيلة مما يجعل ممارستها استثنائية من قبل المحاكم الفرنسية ، وهذا ما يسمح لمجرمين دوليين بتجنب الإجراءات القمعية. في الواقع ، تخضع هذه الولاية التي تتجاوز الحدود الإقليمية للمحاكم لأربعة شروط : 1)الإقامة المعتادة لمرتكب الجريمة المزعوم في أراضي جمهورية ، 2) تجريم مثل هذه الأفعال بموجب القانون الجنائي للدولة أين تم ارتكابها ، أو إذا تعذر ذلك ، مصادقة هذه الدولة أو الدولة التي يحمل المشتبه جنسيتها على اتفاقية روما، 3) لا يمكن ملاحقة هذه الجرائم إلا بناء على طلب من النيابة العامة ؛ وأخيرا 4) ، لا ينبغي أن تطلب أي ولاية قضائية دولية أو وطنية تسليم للفاعل، والتي يجب أن يتحقق منها النيابة العامة عبر التأكد من أن المحكمة الجنائية الدولية “تتخلى صراحة عن ولايتها ” (رمز الإجراء الجنائي، المادة 689-11). إن معيار الإقامة الاعتيادية بدلا من مجرد وجود مؤقت للمرتكب المزعوم لجرائم خطيرة في الإقليم الوطني ، يجنب فرنسا – رغم استياء من جمعيات حقوق الانسان – الاضطرار الى محاكمة العديد من مرتكبي الجرائم الدولية المزعومين العابرين عبر أراضيها ، والذين يمكن ان يستمروا بالزيارة دون خطر . أما فيما يخص مبدأ التكامل المنصوص عليه في نظام روما الأساسي وإعطاء الأولوية للمحاكم الوطنية للمتابعة القضائية، فإنه يبدو وكأنه متناقض نظرا لتبعية التزامها بشرط تخلي المحكمة الجنائية الدولية عن ولايتها. وهكذا كرس صورة هامشية للولاية العالمية على الجرائم الأكثر خطورة من طرف المشرع بذريعة تجنب منافسة غير محتملة بين المحاكم القضائية. لقد كيٌف قانون 2010 أيضا قانون العقوبات مع تعريفات الجرائم المنصوص عليها في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، عن طريق إدراج كتاب جديد مخصص لقمع جرائم الحرب كما درج جرائم جديدة -الاغتصاب، القتل…- مع استكمال قائمة الأفعال التي تشكل جرائم ضد الإنسانية -الضرر المتعمد بالحياة ، والضرر بحرية الناس والعنف بجميع أشكاله ، كجزء من خطة منسقة ضد مجموعة من المدنيين -وتوضيح مسؤوليات مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية حيث تتم معاقبة التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية. رغم تعزيز الترسانة القمعية وسد ثغرات مهمة، لا يزال التنسيق بعيدا عن الاكتمال. تكفي الإشارة إلى أن فترة اعتبار جرائم الحرب التي حددها قانون العقوبات هي 30 سنة، في حين يُسقط نظام روما الأساسي التقادم على جرائم الحرب التي تدخل في اختصاص المحكمة ( المادة 29). تحد فرنسا مساهمتها المباشرة في مكافحة الإفلات من العقاب عن طريق القيام بالملاحقات القضائية بنفسها. و هذا راجع أساسا إلى مفهومها الضيق للولاية العالمية ،و الدي يجنبها التعقيدات السياسية والمضايقات الدبلوماسية و ليس بسبب ثغرات في ترجمة المخالفات الدولية في القانون المحلي. ومع ذلك، فإنها تشارك بفاعلية و بأمان من خلال التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية. وهكذا، أمرت في 3 نوفمبر 2010 محكمة الاستئناف في باريس بتسليم السيد مباروشيمانا إلى محكمة لاهاي.
المراجع
Bussy Florence, Poirmeur Yves, La Justice politique en mutation, Paris, LGDJ, 2010
Philippe Xavier, Desmarest Anne, « Le projet de loi portant adaptation du droit pénal français à la Cour Pénale Internationale », Revue française de droit constitutionnel, (81), janvier 2010, pp. 41-65
Jul 22, 2010 | Passage au crible (arabe), البيئة, الممتلكات العامة اﺍلعالمية
Clément Paule مقال: كليمون بول
ترجمة: بن براح مصطفى Moustafa BENBERRAH
Passage au crible n°28
في 15 يوليو 2010 ،تمكن مهندسو شركة النفط بي بيBP (بريتش بتروليوم سابقا) من احتواء التسرب من بئر “ماكوندو” على عمق 1500 متر. بعد ثلاثة أشهر من انفجار وغرق المنصة النفطية “ديب واترهورزون” ، يبدو أن تسرب النفط في خليج المكسيك تم إيقافه مؤقتا. وفقا لتقديرات الوكالة الدولية للطاقة ، بين 2.3 و 4.5 مليون برميل من النفط – بين 365 و 715 مليون لتر – تسربت بعد وقوع الحادث. بالإضافة إلى ذلك ، بي بي – التي تستغل المنصة البحرية وتشارك السلطات الاميركية في إدارة الأزمة التي عقبت الحادث – أنفقت ما يقارب 4 مليارات دولار لمكافحة هذه الكارثة . ومع ذلك ، يمكن أن تصل الفاتورة النهائية إلى 37 مليار وفقا لتوقعات مجموعة “كريدي سويس جروب”. بالإضافة إلى هذا التحدي المالي ، كانت مجموعة الطاقة أساسا موضع انتقادات كثيرة لعدم قدرتها على السيطرة السريعة على الكارثة.
> نبذة تاريخية
> الإطار النظري
> تحليل
> المراجع
نبذة تاريخية
تم إنشاء شركة النفط الانجلو فارسية “أبوك” APOC في أوائل القرن العشرين في إيران ، وقد فرضت نفسها كفاعل رئيسي في صناعة ناشئة. ومع ذلك ، فإن الشركة – التي غيرت تسميتها إلى شركة بريتيش بتروليوم في عام 1954– واجهت في الستينات حملات التأميم من قبل حكومات الشرق الأوسط. ولذلك ، فإن الشركة ارتقت إلى مستوى أكثر عالمية لاستغلال مصادر جديدة للطاقة، خاصة في ألاسكا وبحر الشمال. بعد عشرين عاما ، لا تزال بي بي حاضرة في أكثر من 100 دولة وتوظف أكثر من 100.000 شخص. على هذا النحو ، تعتبر إحدى شركات النفط العملاقة الستة إلى جانب “اكسون موبيل”،” شيفرون كوربورايشن”، “رويال داتش شل”، “كونوكو فيليبس” و”توتال”. و قد ظهرت هذه التكتلات في وقت متأخر من التسعينات نتيجة لتركيز هذا القطاع، والناجم عن تقلب الأسعار. في هذا السياق، استثمرت شركة بريتيش بتروليوم بكثافة في سوق الولايات المتحدة عن طريق شراء على التوالي شركات “سوهيو” (ستاندرد أويل لولاية أوهايو) في عام 1987 ، ثم أموكو (ستندارد أويل لولاية انديانا سابقا) ، وأركو (أطلنتك ريتشفيلد كامبني) بين عامي 1998 و 2000 . في هذه الحالة ، إن هذا التمركز جزء من استراتيجية تقوم على الابتكار ، والتي قررت من قبل اللورد براون ، الرئيس التنفيذي في الفترة بين 1995 و 2007. وقد تميز آنذاك عملاق الطاقة من خلال العديد من عمليات المخاطرة: على سبيل المثال سلسلة من الاتفاقات الطموحة التي وقعتها مع روسيا أو حتى الترويج للطاقات البديلة.
وفقا لهذا المنطق، يبقى تطور التنقيب البحري شاغلا رئيسيا للعملاق، منذ أن وقعت حقول النفط سهلة البلوغ تحت سيطرت الشركات الوطنية. حيث يوجد خُمس احتياطيات النفط العالمية في قاع البحر. ، يبقى بي بي كرائد هذه التقنية للاستخراج أكبر منتج للنفط في خليج المكسيك. وقد أيدت الولايات المتحدة هذا التوجه ، حيث أن الحكومات المتعاقبة — بما في ذلك إدارة أوباما — قد خففت من القيود المفروضة على عمليات الحفر المحلي. في هذا الصدد ، سعت القوة الأميركية للحد من تبعيتها في مجال الطاقة ، وخصوصا أمام منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك). وقد تمكنت الشركة من الاعتماد على اكتشاف حقول مثل “تيبر” – الذي أدٌى مجرد الاعلان عنه إلى ارتفاع سند الشركة بنحو 4 ٪ في عام 2009 – لفتح حقبة جديدة للطاقة. ومع ذلك ، نلاحظ أن هذه التقنية يمكن أن تسبب حوادث تؤدي إلى تسرب النفط في خليج المكسيك. نذكر على سبيل المثال، دمار بئر “إكستك” “I Ixtoc ” في عام 1979 الذي كانت تديره شركة الدولة المكسيكية “بيميكس” (بتروليوس مكسيكانوس). وبصورة عامة، لم تكن مرافق بي بي في الولايات المتحدة بمنأى من هذه المخاطر. يمكن الإشارة في عام 2006 إلى تسرب برودو باي في الاسكا ، إضافة إلى انفجارمركب التكرير في تكساس العام السابق ، مما أثار انتباه السلطات والرأي العام الأميركي.
الإطار النظري
1. انتقاد الطرف المنحرف. تسمح بعض المفاهيم المستوحاة من التفاعل الرمزي لهوارد بيكر من إدراك نزع الشرعية التي واجهتها المجموعة النفطية بعد وقوع الحادث. أصبح بي بي موضع انتقاد متناقض من طرف أقرانه وإدارة أوباما على حد السواء.
2. سمعة وصورة شركة عالمية. تجدر مناقشة التشابك بين صورة الشركة العملاقة وأدائها الاقتصادي. على عكس بعض الدول التي لا تعاني- وفقا لجوناثان ميرسر- من عامل السمعة ، فإن فاعلي القطاع الخاص ليس لديهم شرعية. وهم بالتالي أكثر عرضة من الأطراف الفاعلة الحكومية إلى التقلبات التي تمس صورتم والتي يمكن أن تهدد وجودهم.
تحليل
أولا، تجدر الإشارة إلى أن خيبة أمل بي بي في مواجهة الكارثة. نذكر على سبيل المثال النكسات التي تحملها خبراؤها في المجال التقني، مع حلول غير فعالة وخطط للطوارئ قديمة. و هكذا، فشلت عملية توب كيل ” top kill ” بعد فترة قصيرة من تطبيقها في 26 مايو ، مما جعل الإجراءات التنظيمية للشركة تبدو غير فعالة . وقد اجتمعت هذه الصعوبات العملية مع إخفاق في التحكم في الاعلام. وقد تسبب توني هيوارد ، الرئيس التنفيذي لشركة بي بي بفضائح عدة لتبسيطه من الأثر البيئي للحادث. في الواقع، فشلت الشركة في خلق تكنولوجيا للأزمة مقبولة اجتماعيا. مما يتعارض مع صورة تنظيم المشاريع التي بُنيت أساسا على الخبرة والتفوق التقني. ومع ذلك ، فقد كان لهذا الفشل الرمزي أثرا اقتصاديا وماليا ، نظرا لانهيار القيمة السوقية للشركة. في الواقع، بلغت هذه القيمة نحو 170 مليار دولار في أبريل 2010 ، طبقا لترتيب “فوربس جلوبال” 2000 حيث أن بي بي كانت تحتل المركز العاشر. في أواخر شهر يونيو ، قسمت هذه النتيجة إلى النصف ، فقامت وكالة التصنيف الدولية “فيتش” بخفض رتبة عملاق الطاقة ، متوقعة التراكم الوشيك للتكاليف.
من ناحية أخرى ، كان فشل BP في تقديم خطاب صارم حول إدارة الأزمة مثيرا لجدل اجتماعي تقني متميزا بدرجة عالية من عدم اليقين. يمكن الإشارة إلى تصاعد تقديرات حجم التسرب من 1000 برميل يومي في البداية إلى 60000 حاليا. إضافة إلى ذلك، تم انتقاد اختصاص شركة النفط من طرف منافسيها، وكذلك من قبل حكومة الولايات المتحدة. وتشارك هذه الأطراف بدرجات متفاوتة في إدارة الكوارث وتتحمل آثار الإخفاقات المتتالية. في هذه الحالة ، انخفضت أسعار أسهم شركة اكسون موبيل أو توتال بنسبة 15 ٪ وذلك بسبب تشويه سمعة بي بي. ومن هنا تكتيكات الانتقاد والتميز لتسليط الضوء على فشل شركة وصفت كمغامرة ومهملة للمخاطر. تجدر الإشارة إلى جلسة مسؤولين من شركة “كونوكو فيليبس” أو في شركة” شل الملكية الهولندية” في 15 حزيران أمام الكونغرس الاميركي ، الذين وصفوا الحادث بمنعزل ناتج عن أخطاء شركة بريتيش بتروليوم وحدها. وبالنسبة لسلطات الولايات المتحدة قد تبنت موقف الدفاع عن المبادئ الأخلاقية ،حيث يمكن أن تصبح البقعة النفطية اختبار سياسي خمس سنوات بعد كاترينا.
في النهاية، يبدو أن إدارة الكارثة تعرض بقاء الشركة للخطر. يذكر أن الانهيار المفاجئ للقيمة السوقية لشركة بي بي تضعها تحت تهديد عرض مناقصة معادية، يمكن أن تعرٌضها للإفلاس. ويمكن طبعا للمجموعة أن تعتمد على مواردها المعززة في عام 2009 بنحو 17 مليار دولار من الدخل الصافي. لكنه اضطر أيضا إلى تطبيق استراتيجيات الانفتاح ، عن طريق طلب المشورة المالية من “جولدمان ساكس” أو صناديق الثروة السيادية –القطرية أو الليبية – للتوجه الى شراكة استراتيجية. ومع ذلك ، يبقى تأثير موقفها المنحرف محدودا، و هذا راجع لأن الشركات العملاقة الأخرى ترغب في تجنب عرض المناقصة و الذي وصفه الرئيس التنفيذي لتوتال بالعملية الغير أخلاقية. ويمكن تفسير هذا الموقف المتناقض من خلال الخوف من زعزعة نظام اقتصادي لا يزال غير مستقر. كما يبدو كرد فعل جماعي ضد أي محاولة خارجية للتنظيم ، بدءا من قرار ادارة اوباما تعليق التنقيب البحري. هذا يطرح من جديد مسألة القواعد – البراغماتية أو المعيارية – القادرة على تحديد ومعاقبة انحراف الاطراف الخواص على المستوى العالمي.
المراجع
Becker Howard, Outsiders. Études de sociologie de la déviance, [1963], trad., Métailié, Paris, 1985
Crooks Ed, « BP – Anatomy of a Disaster – Part 1; Cover Story », The Financial Times, 3 juillet 2010
Dobry Michel, Sociologie des crises politiques. La dynamique des mobilisations multisectorielles, 3e éd., Paris, Presses de la FNSP, 2009
Mercer Jonathan, Reputation in International Politics, Ithaca, Cornell University Press, 1996
Jul 3, 2010 | Passage au crible (arabe), المدرسة البنائية, اﺍلحرﺭبﺏ اﺍلبارﺭدﺩةﺓ
Daniel Bourmaud مقال: دنيال بورمو
ترجمة: بن براح مصطMoustafa Benberrah
Passage au crible n°27
Pixabay
عرف التوتر الملاحظ في شبه الجزيرة الكورية مند بداية سنة 2010 تصاعدا مفاجئا بعد غرق إحدى سفن كوريا الجنوبية، و الذ ي خلف 46 قتيلا في 26 من مارس 2010 . في هذه الأوضاع اتهمت سيول بيونج يانج بإغراقها عمدا سفينتها تشيونان. ردت كوريا الشمالية على العقوبات الاقتصادية والتجارية التي أشار إليها رئيس كوريا الجنوبية، بقطع جميع العلاقات مع جارتها الجنوبية، و بإجراء مناورات عسكرية جديدة وتعزيز ترسانتها النووية منذ نهاية يونيو.
> نبذة تاريخية
> الإطار النظري
> تحليل
> المراجع
نبذة تاريخية
هذا التوتر جزء من قصة طويلة دامت أكثر من نصف قرن، و قد كرست رسميا الحرب الكورية الانقسام بين المنطقتين عبر خط عرض 38 درجة. بعد ثلاث سنوات من القتال بين 1950 و1953 -وهي الأكثر دموية في القرن العشرين ,باستثناء الحربين العالميتين- انتهى الصراع بتوقيع هدنة بان مون جون عوض معاهدة سلام.
بعدما اتسمت العلاقات بين الكوريتين بالاستقرار إلى حد كبير خلال فترة الحرب الباردة، دخلت هذه العلاقات مرحلة جديدة مع انضمامها لمنظمة لأمم المتحدة في عام 1991 وإبرام اتفاق عدم اعتداء. ثم افتتاح عصر المصالحة , سياسة الشمس المشرقة – والتي تجسدت في إنشاء مكاتب الاتصال ، مساعدات اقتصادية من الجنوب لصالح الشمال، اجتماعات بين العائلات المشتتة – حيث يبقى الشعار هو افتتاح منطقة اقتصادية خاصة في كايسونج. ومع ذلك، فقد عزز قرار الرئيس بوش، في عام 2002 إدراج كوريا الشمالية في محور الشر شعورها بالحصار. قبولها التعددية في إطار مجموعة الستة – الولايات المتحدة والصين والكوريتين واليابان وروسيا- واستخدام التهديد النووي والذي تجسد في الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، تحول فيما بعد إلى سياسة أكثر انعزالية.
الإطار النظري
إن النظرية البنائية خصوصا مناسبة من اجل فهم التحولات السياسية و الاجتماعية للإنجاز ، لأنه وفقا لالكسندر فانت، هوية الفاعلين تمثل متغير تفسيري قوي . كما ان المقاربة النفسية للسياسة تسمح بفهم أفضل لكيفية تركيب النزاع و توضيح اعتبارات الأطراف الفاعلة لمصالحها الخاصة.
ويمكن فهم تعقيد هذه العملية من خلال تشكيلتين. أولا، عدم تقدير الذات قد يعتبر كإذلال مما يستوجب التخلص منه عن طريق عملية مضادة. لكن الطرف الفاعل كما يكتب فيليب بو ” قد يستغل بعض الضرر بكرامته” لتولي دور الضحية و” ليسمح لنفسه باتخاذ إجراءات حربية للدفاع عن النفس”.
تحليل
بيونج يانج يجسد الشرير في توزيع للأدوار طبقا لأفلام الوسترن. في الواقع ،إن الدول الغربية ترى في كوريا الشمالية قمة النفاق. كما أن تكتيكات التأخير و ربح الوقت لها تأثير أكثر، خاصة منذ أن طالب هذا البلد صراحة بالحق في الحصول على السلاح النووي. لكن هذا التوجه يحجب الرؤية عن نظرة كوريا الشمالية لذاتها ، وكيف تتصور علاقتها مع الآخرين.
هوية مهددة ومصابة. إن اعتزازها بهويتها متجذر في التاريخ القديم و المجيد لدولة كوكوريو (277قبل الميلاد إلى 676 ميلادي) ، والتي امتدت إلى الصين ، وقد كانت بيونج يانج عاصمتها. حتى اليوم ، تطالب بإرث تلك الدولة الذي وحدت كوريا ما بين القرن العاشر إلى القرن الرابع عشر. مصدر فخر واعتزاز ، كان هذا التاريخ المجيد مهددا مرارا وتكرارا ، سواء كان ذلك في القرن التاسع عشر من طرف الدول الغربية ، والاحتلال الياباني 1905-1945،أو حتى الهيمنة الأمبريالية للولايات المتحدة خلال الحرب الكورية.
إن وصف هذا البلد بآخر دولة ستالينية في العالم يعزز شعوره بالحصار . إن الاحتياطات بالنسبة لكوريا الشمالية لا تطبق ، ولكن غيابها يؤدي إلى نتائج عكسية. باعتبارها دولة مارقة ، الولايات المتحدة يستخدمون فئات معنوية مما يلحق اهانة جارحة كوجودها العسكري في كوريا الجنوبية. و من ثم، فإن مطالبة بيونج يانج بمحوها من هذه القائمة ،التي تعتبرها مخزية ، لا تهدف فقط للتهرب من العقوبات المختلفة ، ولكن أيضا لاستعادة الكبرياء المنتهك.
هوية مستغلة كأداة. إن التمثل كضحية يعطي لقيادة كورية الشمالية أداة قوية للحشد والتدعيم. في هذه الحالة، استخدام العنف الجسدي يمثل ردا على العنف الرمزي الذي يعتبرون أنفسهم ضحاياه.
هذا التحليل يبتعد بالتأكيد عن المناهج الأكثر شيوعا. يمكن النظر إليه كاستفزاز، لأن النظام في كوريا الشمالية يبدو أنه يجمع بين خصائص نظام خطير مع طابع ديكتاتوري و تنظيم للإكراه. و مع ذلك، فإن بعد الهوية تبقى في نهاية المطاف بعدا حاسما. هذا يساعد على فهم تفسير اندريه لانكوف – أحد أفضل الخبراء المطلعين على المسألة الكورية – الذي يدعو عوضا عن العقوبات ، وهذا يعني القوة ، إلى عمل مطول لإقناع الرأي العام في كوريا الشمالية.
المراجع
Braud Philippe, L’Émotion en politique, Paris, Presses de Sciences Po, 1996
Braud Philippe, « La Violence symbolique dans les relations internationales », Association Française de Science Politique, Congrès de Toulouse, Table ronde 6, 2007
Lankov Andrei, “Changing North Korea, An information Campaign can Beat the Regime”, Foreign Affairs, 88 (6), Nov.-Dec. 2009, pp. 95-105
Lindemann Thomas, Sauver la face, sauver la paix. Sociologie constructiviste des crises internationales, Paris, L’Harmattan, 2010. Coll. Chaos International
Wendt Alexander, Social Theory of International Politics, Cambridge, Cambridge University Press, 1999
