PAC 36 – تضامن الصين في نطاق البنية التحتية المساعدات الصينية لليابان بعد زلزال 11 مارس 2011

Jenna Rimasson مقال: جينا ريماسون

ترجمة: مصطفى بن براح Moustafa Benberrah

Passage au crible n°36

في 11 آذار 2011 ، شهد اليابان زلزالا قوته 9 درجات على مقياس ريشتر كان مركزه في المحيط الهادئ. وقد اثارت هذه الهزات على الفور موجة تسونامي اجتاحت الساحل الشرقي من الارخبيل ، وهي المنطقة التي تتركز فيها محطات الطاقة النووية في البلاد. تضاف إلى هذه الأزمة الإنسانية بالتالي حدوث كارثة نووية تخص العالم بأسره. فاستجابت الدولة الصينية ، الجارة القريبة لليابان بسرعة للمأساة اليابانية. حيث ارسلت فرق الانقاذ، والمستلزمات الطارئة للناجين وحتى الوقود ، في حين تم تنظيم جمع التبرعات في الجامعات وبعض الأماكن العامة. أخيرا ، قامت الحكومة بإجلاء 3000 من الرعايا من المناطق المتضررة. إلا أن هذه الحالة تقود الصين إلى التساؤل عن ادارته الخاصة للطاقة الذرية.

نبذة تاريخية
الإطار النظري
تحليل
المراجع

نبذة تاريخية

في 1281 ، دمر الاعصار كاميكاز (الرياح الإلهية) الأسطول المغولي قبلاي خان الذي حاول غزو الأرخبيل الياباني. ضمن هذا العامل الطبيعي استقلال البلاد عن المملكة الوسطى ، وهي الحالة المحافظ عليها حتى الحرب العالمية الثانية.
في المقابل ، شهدت الصين من هزيمتين كبيرتين ضد اليابان في 1895 و 1931. أسفرت هاته الاخيرة على احتلال اليابان لمنشوريا حتى عام 1945 ، عندما أجبرت القنابل الذرية في هيروشيما وناغازاكي طوكيو على الاستسلام. لا تزال تشكل هذه الاحداث التاريخية مصدرا للتوتر الدبلوماسي ، كما يدل على ذلك الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الياباني شنتو كويزومى لضريح شينتو دو ياسوكيني (طوكيو) ، أو المطالب الاقليمية للصين بشأن جزر دياويو. ومع ذلك ، سمح الزلزال الذي وقع في مقاطعة سيتشوان الصينية في 12 مايو عام 2008 بتقارب بين الصين واليابان. حيث قبلت بكين المساعدات الانسانية التي تقدمها الفرق اليابانية.
فيما يتعلق بالمسألة النووية ككل ، تجدر الاشارة إلى أن جمهورية الصين الشعبية تعتبر أحد القوى النووية ، حيث أجرت تجربتها الأولى في 16 أكتوبر 1964 في لوب نور في مقاطعة شينجيانغ. في عام 1984 أصبحت عضوا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية و في 9 مارس 1992، بعد سنوات من الرفض، صادقت وأخيرا بكين على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

الإطار النظري

مساعدات الطوارئ. خلال الكوارث الطبيعية، تقدم الدول ولكن أيضا المنظمات غير الحكومية – وخاصة ذات البعد الدولي – المساعدة المالية والمادية للمناطق المتضررة. إضافة إلى التعبير عن الرحمة، تسلط هذه المساعدات الضوء على الجهات المانحة وتسمح لها بإظهار قيمها الأخلاقية على المسرح العالمي.

استعادة النشاط الدبلوماسي من خلال وسائل غير رسمية. تتجاوز الاطراف الفاعلة في المجتمع المدني المؤسسات التقليدية لتنفيذ سياسة خارجية مختلفة عن سياسة الدول. هذا يدل على ثورة المهارات ، التي تكلم عنها عالم السياسة الأميركي جيمس روزنو، عندما دعا إلى إعادة تقييم دورها والنظر في مزج الميكرو/ الماكرو mixing micromacro.

تحليل

تمر العلاقات الصينية اليابانية حاليا بمرحلة صعبة ، سواء بسبب التوترات العسكرية في بحر الصين أو الأزمة الاقتصادية الشديدة التي يشهدها اليابان. تشهد المؤسسات الدبلوماسية التقليدية الشلل في كثير من الأحيان ، حيث تمنع حوارا حقيقيا بين بكين وطوكيو. ومع ذلك ، فقد كان زلزال سيتشوان إضافة إلى الذي دمر بشكل كبير جزيرة هونشو ، فرصة لمزيد من التضامن بين الشعبين. في الواقع، فإن الصينيين تذكروا الدعم الذي قدمته الدول المجاورة و يأتون الآن لنجدتهم. يتكون التفاعل الاجتماعي الجزئي على المستوى الفردي، و يجعل واضحا تآكل إطار الدولة القومية. في هذا السياق من الأزمات الطارئة ، يتم تجاوز الإدارات المركزية للدولة وللحزب الشيوعي الصيني لصالح المستويات المحلية – و تنذكر مساهمة المدن التوأم إضافة إلى البلديات اليابانية – أو المجتمع المدني مع تدخل جمعيات ومنظمات غير الحكومية وطنية ، كالصليب الأحمر الصيني على سبيل المثال. و نلاحظ بالتالي أن الحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة تشجع على إعادة توزيع السلطة لصالح الكيانات دون الوطنية والعابرة للحدود. ترغم الديناميكية التعاونية القوى سياسية على تغيير استراتيجيتهم ، حيث تجبرها اللعبة الدبلوماسية لهؤلاء الاطراف الجدد على تغيير مواقفها الأصلية. و رغم انتقادها في الكثير من الأحيان لافتقارها للاستقلالية، فإن المنظمات غير الحكومية الصينية تعتمد الآن على علاقاتها الخاصة مع الحكومة للتأثير على قراراتها. و تفرض هذه المنظمات نفسها على المؤسسات السياسية بفضل إجراءاتها الاكثر تناسبا ومصدر شرعيتها من تحت. بمرور الوقت ، تصبح شريكا لا غنى عنه مع أن الحكومة الصينية تسعى للحفاظ على احتكارها على الرغم من الاحتجاجات. تبدو هذه العملية أسهل حيث وتتوافق المساعدات المقدمة لسكان الارخبيل مع المفهوم الصيني لحقوق الإنسان المتعلق بالبعد الاقتصادي والاجتماعي أكثر من السياسي. نلاحظ أيضا أن الأزمة في اليابان أثرت إيجابيا على العلاقات الصينية التايوانية مع تعزيز التعاون في مجال الوقاية من المخاطر الصحية والمساعدة في حالات الطوارئ.
ينعكس التأثير على السياسات البيكينية أيضا من خلال التركيز على إدارة الدولة للأمن النووي والدور المتزايد الذي توليه لوزارة البيئة. بعدما بقيت في وقت سابق هذه الوزارة كوكالة بسيطة، خصص لها منذ ذلك ميزانية أكبر. ومع ذلك ، فإن المكانة المتزايدة للخبراء في عملية أخد القرار في زهونج نان هاي Zhongnanhai تمثل العنصر الأهم لأن المعرفة أصبحت أداة شرعية قادرة على تغير تسلسل الأولويات على جدول أعمال الحكومة. بعدما شرعت بكين في إدارة بناء 25 محطات الطاقة النووية حاليا في حين أن 13 محطة في حالة نشاط ، وصلت إلى تجميد قرار بناء بنى تحتية جديدة وتعزيز معايير السلامة بشكل كبير، أنظمة الإنذار / قياس النشاط الإشعاعي.
تأثر العناصر الطبيعية وتكنولوجيا الذرة كثيرا على العلاقات الصينية اليابانية وكذلك على قضايا الأمن القومي والصحة العامة. حيث تفرض على القادة الصينيين المزيد من الشفافية ولكن أيضا زيادة أخد بعين الاعتبار الرأي العام. ومع ذلك ، فإن احتياجات الطاقة في الصين تذكر الحكومة بأولويات من طبيعة أخرى . في الواقع ، في عام 2007، وقعت بكين مع الشركة الفرنسية أريفا Areva أكبر عقد في المجال النووي – وهو بقيمة 8 مليار يورو – لزيادة انتاجها من الطاقة والحصول على التكنولوجيا الجديدة : مفاعلات من طراز EPR. استخدام الطاقة الذرية لا يزال – كما هو الحال في كثير من البلدان- خاضع لأسرار الدفاع ، وبالتالي يصعب النقاش الديمقراطي. ومع ذلك ، فإن الشراكات الناشئة بين القطاعين العام والخاص في هذا القطاع الاستراتيجي تكشف عن ضعف الدولة لصالح الكيانات الاقتصادية.

المراجع

Areva, « Dossier de presse. Areva en Chine », nov. 2007
Fossier Astrid, « Présentation générale de la société civile en Chine », Monde chinois, (19), aut. 2009, pp.9-14
Niquet Valérie, « Du Tremblement de terre du Sichuan aux Jeux olympiques : la Chine face aux défis politique de l’année 2008 », Asie
Vision, (8), sept. 2008, en ligne, www.ifri.org/downloads/Asie_Visions_8_Niquet.pdf, consulté le 10 juillet 2010.
Xinhuawang, « La Chine accorde avantage d’aide au Japon », 17 mars 2011, En ligne, http://french.news.cn/chine/ 2011-
03/17/c_13782500.htm, consulté le 25 mars 2011
Xinhuanet, « 山西省红十字会开展日本地震后寻人工作 », [La Croix Rouge de la province du Shanxi déploie ses activités de
recherche des rescapés japonais après le séisme], le 17 mars 2011, En ligne, http://www.sx.xinhuanet.com/jryw/2011-
03/17/content_22301497.htm, consulté le 25 mars 2011.
The Central People’s Government of the People’s Republic of China, « 日本发生特大地震后中国多部委表示向日 提供援助 »
[Après le séisme, les différents ministères chinois offrent leur assistance au Japon], le 16 mars 2011, En ligne,
http://www.gov.cn/jrzg/2011-03/16/content_1825560.htm, consulté le 25 mars 2011

PAC 35 – الشكوك في النشاط المناهض للعولمة المنتدى الاجتماعي العالمي في داكار ، 6-11 فبراير 2011

Clément Paule مقال: كليمان بول

ترجمة: مصطفى بن براح Moustafa Benberrah

Passage au crible n°35

تم الاحتفال في العشرين من مارس 2011 باليوم العالمي للتضامن مع انتفاضة الشعوب العربية والأفريقية في العديد من البلدان، سواء في فرنسا والمكسيك والمغرب. تم تنظيمه من قبل شبكات من الجمعيات مثل ATTAC (جمعية لفرض الضرائب على المعاملات والإجراءات المدنية ) أو CADTM (لجنة إلغاء ديون العالم الثالث ) , هذه التعبة قررت مبدئيا في إطار ” FSM ” ( المنتدى الاجتماعي العالمي) لدكار. من 6 الى 11 فبراير 2011 , وقد اجتمع في ظل الطبعة الحادية عشرة من هذا التجمع الدولي لمناهضي العولمة في الواقع عشرات الآلاف من المشاركين في العاصمة السنغالية. بعد مسيرة الافتتاح و دورات حلقات العمل، أصدرت الجمعية العامة للحركات الاجتماعية في 10 فبراير 2011 بيانا ينص على مبادرتين للتقارب*.إضافة إلى 20 مارس، تم اختيار تاريخ 12 أكتوبر 2011 كاليوم العالمي للعمل ضد الرأسمالية.

نبذة تاريخية
الإطار النظري
تحليل
المراجع

نبذة تاريخية

يذكر أن المنتدى الاجتماعي العالمي الأول عقد في بورتو أليغري بين 25-30 يناير 2001 ، امتدادا للتعبئة ضد OMC (منظمة التجارة العالمية) في سياتل. حيث تم إنشاء هذا الحدث رمزيا ردا على المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس. إضافة إلى وضع ميثاق مبادئ ، فقد أنشأ تيار بورتو اليغري أيضا مجلسا دوليا ولجنة منظمة لضمان استدامة هذه العملية إذا انعقد المنتدى الاجتماعي العالمي غالبا في البرازيل – أربع مرات في بورتو أليغري في عام 2001 ، 2002، 2003 ، و 2005 ، و في بيليم في عام 2009 – فقد تم تحويله إلى الهند – في مومباي في عام 2004 – في أفريقيا– نيروبي في 2007 وداكار في عام 2011 – وكذلك كراتشي ، كاراكاس وباماكو في إطار اجتماع متعدد المراكز عام 2006. وقد تم تنظيم العديد من المناسبات الإقليمية على مدى العقد الماضي ، مع المنتديات الاجتماعية في أفريقيا ، آسيا ، أوروبا ، المغرب العربي وما إلى ذلك. نلاحظ أيضا أن 55 قمة من هذا النوع نظمت في 28 بلدا في عام 2010.
نلاحظ أيضا أن هذا الاحتشاد شاهد على التنوع – الجغرافي على الأقل – في الجماهير و المواضيع المطروحة، مثل العدد المتزايد من المشاركين الدائمين. من بين هؤلاء، تجدر الاشارة إلى ظهور قادة كاريزميين لا تزال مواقفهم تنتظر بفارغ الصبر. نذكر سمير أمين ، ديمبا موسى ديمبيلي ، غوس ماسياه ، أمينة درامان تراوري أو أيضا ايمانويل والرشتاين. في عام 2005 ،وقعت تسعة عشر شخصية على بيان بورتو أليغري الذي يحتوي اثني عشر اقتراح بما في ذلك إلغاء ديون الجنوب ، ضريبة توبين ، وتفكيك الملاذات الضريبية ، الخ. ومع ذلك، يبقى هذا البيان خاليا من أي قيمة رسمية ، حتى لو أمكن اعتباره كأساس أدنى لمناهضة العولمة. بصفة عامة، سعا مؤسسو المنتدى الاجتماعي العالمي وبعض أنصاره لخلق منتدى مفتوح واحتجاجي عوض مبادلات غير تقريرية. ومع ذلك، تعرضت هذه الفكرة لانتقادات متكررة حول عدم فعالية تجمع غير منظم و الذي يضع جانبا السياسة.

الإطار النظري

1-عدم تجانس المجال النضالي. مفهوم الفضاء الذي اقترحه ماتيو ليليان، – يقصد به فضاء الممارسات والمعاني مستقل نسبيا في مجال العالم الاجتماعي- يسمح بإعادة هايه المجموعة من المشاركين ذوي الموارد والمواقف متنوعة. علاوة على ذلك ، يتمثل في التأكيد على نفاذية حدود حركة مناهضة العولمة. في هذا التركيب، يتبع بصراعات دائمة داخلية لتعريف هذه العلامة، والإمكانية المتضاعفة للتوغل عن طريق متدخلين خارجيين
2. استراتيجيات الاستثمار السياسي. على هذا النحو، تسهل هاته المرونة تبني الحدث من طرف مختصين في المجال السياسي. تقع هذه التدخلات على مستويات مختلفة ، تثير جدالات وتغذي تطور طبيعة المنتدى الاجتماعي العالمي.

تحليل

في البداية ، أكد معظم المعلقين على الدور المحوري للمنتدى في وضع جدول الأعمال- – agenda setting function
للموضوعات الأقل بروزا. تجدر الاشارة إلى الرهانات التي تشمل الاستيلاء على الأراضي – land grabbing – أو حقوق المهاجرين. ومع ذلك ، فإن ظهور هذه الاشكاليات يدين بالكثير للتجمعات الإقليمية من عام 2010 ، مثل قمة كوتشابامبا التي خصصت للتغير المناخ. ومع ذلك، تساؤلات حول اختيار هذه القضايا المتعددة تشير إلى التنوع الشديد للمناضلين الحاضرين، تحجب في كثير من الأحيان من طرف مصطلح المجتمع المدني الغامض. من خلال اعتماد توصيات سيدني تاراو ،يجب تمييز هؤلاء الفاعلين وفقا لمواردهم وأساليب عملهم ، بدلا من تصنيفهم وفقا لأيديولوجيتهم. و بالتالي تظهر فوارق كبيرة في مجال مناهضة العولمة تترجم بداية في صعوبة الجمعيات الصغيرة لتمويل مشاركتها بشكل مستقل. في نفس المنطق ، تنفيذ الأنشطة — في الفوضى العامة — يميل لصالح المنظمات المعتادة في المنتدى الاجتماعي العالمي التي تملك الخبرة وموارد عالية للتعامل مع العيوب اللوجستية. على الرغم من الجهود التي تبذلها لجنة المنهجية للمجلس الدولي – التسعير الخاص ، داكار الموسعة ، قوافل ، الخ.- هذا التهميش النسبي ينفي فكرة هيكل عادل للفرص السياسية. نذكر أيضا الفوارق الجغرافية الكبيرة على الرغم من وجود وفود ممثلة لحوالي 130 دولة. إذا كان لا يزال المنتدى أساسا مكانا للاجتماع والتواصل والتنسيق الكبير – CRID (مركز للبحوث والمعلومات من أجل التنمية)، ActionAid, Via Campesina,، الخ. – تحتل مكانة مركزية. يستدل على ذلك خلق -ATTAC – السنغال اثناء الحدث الذي سمح بنحو 800 عضوية.

ومع ذلك، يبدو أن هذا التباين مدفوع من قبل منتدى مصمم كفضاء مفتوح يمنع أي اتخاذ قرار رسمي. في هذا الصدد، فإن المبدأ السادس من الميثاق تنص يمنع أي طرف من التكلم باسم عن المنتدى الاجتماعي العالمي، وبصورة أعم، فإن وثيقة تعلن الاستقلال عن السياسة. وفقا لشيكو ويتايكر ، يجب أن يدرج الاجتماع الدولي في نطاق الصالح العام للبشرية التي لا يمكن خوصصتها. في هذا الصدد، قد تبدو لإدارة المادية واضحة، وخاصة بسبب حالة عدم اليقين المالية للمنظمين. يمكن الاشارة إلى المساهمة الكبيرة للمغرب ،في حين أن حكومته عينت بشكل غير رسمي وفدا من المسؤولين لمعارضة حضور الصحراويين في المنتدى. ثم ، اعتمدت السلطات السنغالية عند استضافة القمة موقفا غامضا ، وصف بالمقاومة السلبية أو حتى بالعرقلة تبعا لايمانويل والرشتاين. وقد استهدفت الانتقادات الرئيس واد لإظهاره تردده اتجاه مناهضة العولمة في المؤتمر المنعقد في 7 فبراير. أمام اقتراب الانتخابات الرئاسية لعام 2012، دفع مناخ من التوتر الاجتماعي الموجود في السنغال والاحتجاج المتنامية – التي تفاقمت بسبب قضية انقطاع الكهرباء والبطالة – واد إلى عرقلة عقد الاجتماع الدولي والاحتجاجي. إذا كانت دعوته إلى المنتدى وقد ولدت مناقشات ساخنة ، فقد استهدفت أيضا كلمة الافتتاح التي ألقاها ايفو موراليس. و قد شدد كل من رئيس بوليفيا والزعيم البرازيلي السابق لولا على الحاجة للتغيير عن طريق الوصول إلى السلطة ، مما يتناقض مع الاستراتيجية المهيمنة للمنتدى المتمثلة في تجنب السياسة. في حين عارض نشطاء – مثل جوس ماسياه – استعادة مقترحاتهم من قبل G20 ، مثل ضريبة توبين أو السيطرة على الملاذات الضريبية. كما لخصه سمير أمين، ” لا يزال المنتدى الاجتماعي العالمي […] متخلفا بالمقارنة مع التقدم الملحوظ في ميدان النضالات”.يذكر هذا المختص الاقتصادي فصلا نسبيا بين الحركات التونسية والمصرية والمنتدى ، وعلى الرغم من أنه ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار أهمية وفود المغرب والمشرق ، وينبغي التأكيد على إنشاء أحد عشر منتدى اجتماعي في هذه المناطق في عام 2010.

المراجع

Mathieu Lilian, « L’espace des mouvements sociaux », Politix (77), 2007, pp. 131-151
Revue française de science politique, « Les ONG face aux mouvements altermondialistes », 54 (3), juin 2004
Tarrow Sidney G., The New Transnational Activism, Cambridge, Cambridge University Press, 2005
Wallerstein Immanuel, “The World Social Forum, Egypt and Transformation”, 20 février 2011, à l’adresse web : http://www.iwallerstein.com/theworld-
social-forum-egypt-and-transformation/ 10 mars 2011

PAC 34 – “القوة الناعمة” الأوروبية وحدودها ترشيح مونتينجرو رسميا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، 17 الشهر الثاني عشر لعام 2010

Klaus-Gerd Giesen مقال كلاوس-جيرد جيزن

ترجمة فؤاد القيسي Al-Qaisi Fu’ad

Passage au crible n°34

منح الاتحاد الأوروبي دولة مونتينجرو (الجبل الأسود) حق الترشيح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. تعد مونتينجرو الدولة الوحيدة التي سمح لها المجلس الأوروبي بالانضمام للمجموعة المكونة من كرواتيا، وأيسلندا، ومقدونيا، وتركيا، بينما رفض المجلس طلب ألبانيا وصربيا بالانضمام. كما قد تخلى رئيس وزراء مونتينجرو ميلو جوكانوفيتش عن صلاحياته التي مارسها منذ عام 1991 بلا توقف، غير أن هناك ارتباطا وثيقا بين الحدثين.

نبذة تاريخية
الإطار النظري
تحليل
المراجع

نبذة تاريخية

اعتلى ميلو جوكانوفيتش سدة الحكم في مونتينجرو، التي كانت حينها جزءا من يوغسلافيا، وعمره 29 عاما، ثم كسب الثورة ضد البيروقراطية، التي شنها بمساعدة ميلوسفيتش، ضد عصبة الشيوعيين؛ فشكلت تلك الواقعة بداية حكم متواصل لـ جوكانوفيتش في الدولة البلقانية الصغيرة، تخللها انقطاع عن دام ستة عشر شهرا (الشهر العاشر 2006- الشهر الثاني 2008). كما تولى بعد ذلك الانقطاع منصب رئيس الوزراء خمس مرات، ومنصب الرئيس مرتين. لقد بدأ جوكانوفيتش حياته السياسية شيوعيا، إلا أنه اعتنق القومية الصربية إثر حروب الانفصال التي هزت يوغسلافيا في سنوات التسعينيات، ثم عادى بعدها حليفه القديم ميلوسفيتش قبل أن يصبح قائدا مستقلا، وليدلل على هذا الاستقلال بانفصاله عن صربيا عام 2006.
أما فيما يخص عملية توسع الاتحاد الأوروبي، وضم دول جديدة إلى الأعضاء الـ 27 الحاليين، فإنه يبدو أمرا غير وارد منذ استفتاء 2005 حول الدستور الأوروبي، وقد ضَعفت أيضا بعد الأزمة الاقتصادية الشديدة في عامي 2008-2009؛ إذ يمكننا ملاحظة “تعب توسعي” يدلل عليه فشل كرواتيا في قدرتها على الانضمام إلى غاية اليوم ، بل سيكون أمرا مدهشا، في ظل هذه الظروف، أن تنجح مونتينجرو في تجاوز المرحلة الأولى من مراحل عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، أي مرحلة الاتفاقات حول الاستقرار والشراكة.

الإطار النظري

يوجد عاملان لتفسير المسألة
1. يبدو التحكم الأحادي الجانب من قبل الاتحاد الأوروبي في جميع مراحل الانضمام آلية فاعلة من آليات القوة الناعمة؛ فهي تسمح بالتدخل في السياسة الداخلية للدول الراغبة في الانضمام.
2. ما زال هناك بعض القوى المحلية القادرة على مقاومة وصاية بروكسل هيكليا، وعلى التكيف مع الضغوط.

تحليل

تم قبول الترشيح الرسمي لمونتينجرو مقابل تخلي ميلو جوكانوفيتش عن صلاحياته في الدولة؛ فقد تحول جوكانوفيتش، الذي كان يحضى بدعم صديقه سيلفيو برلسكوني، شيئا فشيئا إلى رمز محرج لغالبية رؤساء الدول، والحكومات في أوروبا الشرقية، وتحولت الدولة تدريجيا أثناء فترة حكمه إلى دولة تقوم على “نيوباتريموانية”، يتم فيها استخدام المال لشراء موالاة الناس، كما كان يدير جماعة وصفها بعض المراقبين بـ “مافيا”. أضف إلى ذلك اتهامه بالضلوع في عدة صفقات مشبوهة، واعتزال الناس إياه بعدما ذاعت قضية تهريب الدخان، الذي تغاضى عنه، أو أداره بين عامي 1995 و2002، وسبب خسائر بمليارات الدولارات للضرائب الأوروبية. غير أن نظامه انتخب بطريقة تبدو ديمقراطية، فأسكت بذلك الإعلام المستقل، وكذلك اصطدم القضاة الألمان والإيطاليون بحصانة جوكانوفيتش الدبلوماسية حينما أرادوا التحقيق معه.
لا يمكن أن يقدم جوكانوفيتش استقالته – في سن 48 سنة- جراء ضغوط داخلية؛ فقد سيطر الأخير على أجهزة السلطة التي تغلل فيها الفساد. لذا فإن استقالته كانت حتما مفروضة من جهات خارجية. كألمانيا التي دعمت هذه الاستقالة،وأشعرت المفوضية الأوروبية، بلباقة، باستحالة اعتبار مونتينجرو بلدا مرشحا رسميا طالما بقي جوكانوفيتش في منصبه. وقد يكون الوعد الذي قطعه جوكانوفيتش بترك السلطة السبب وراء قرار المفوضية الأوروبية بتاريخ 17 من الشهر الثاني عشر لعام 2010.
تمارس بروكسل، في الحقيقة، هذه الضغوط بسبب المشاكل التي واجهتها إثر آخر عملية ضم لدول في الاتحاد الأوروبي، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 من الشهر الأول لعام 2007. فالاتحاد الأوروبي يتابع منذ ذلك التاريخ بلغاريا، ورومانيا بطريقة عز نظيرها؛ فقد تم ضم هاتين الدولتين رغم التحفظات على نزاهة نظامهما القضائي، وعلى مستوى الفساد، وعلى رغبة أنظمتها في محاربة الجريمة المنظمة. يضاف إلى ذلك تقصير كل من رومانيا وبلغاريا في حل هذه القضايا؛ مما دعا المفوضية إلى توبيخهما على سلبية نخبهما السياسية؛ فالجريمة المنظمة، والفساد فيهما لم يتراجعا. لا شك في أن انضمام رومانيا وبلغاريا قد شكل ضربة للمؤسسات الأوروبية، لاسيما أنها قد فشلت في تغيير الوضع في بلغاريا رغم إيقافها جزءا كبيرا من إعانتها المالية إليها؛ لذا فقد غيرت المفوضية الأوروبية استراتيجيتها منذ ذلك الوقت لإلزام الدول بضمان مستوى مقبول في محاربة الفساد، والجريمة المنظمة في بداية المفاوضات أو في نهايتها على أقصى تقدير. إنها مطالب تمس مصداقية مشروع الاندماج الأوروبي القائم على فكرة تعميم سوق ينعم بالشفافية، ولا تعترضه أية عقبات غير قانونية. ألم تدفع كرواتيا مؤخرا ضريبة هذا الأمر؟ فكان وبال هذا الأمر، وهو غيض من فيض، سجن رئيس الوزراء ايفو سانادر منذ 10 من الشهر الثاني عشر لعام 2010 في النمسا إثر اتهامه بالضلوع المباشر في عدة قضايا فساد هزت كرواتيا.
نحن ننتظر لنرى مدى نجاعة المنهج الجديد للمفوضية الأوروبية في تحفيز إصلاحات هيكلية، لكننا لا نثق بفعالية هذا المنهج فيما يخص حالة مونتينجرو؛ لأن رئيس الوزراء الأسبق ميلو جوكانوفيتش لم يعتزل الحياة السياسية برمتها، فهو لا يزال على رأس الحزب السياسي الأول في البلاد الذي خلف حزب عصبة الشيوعيين. وهكذا فإنه سيواصل سيطرته على الحكومة التي يرأسها إيغور لوكسيك، وهو شاب تكنوقراطي يبلغ من العمر 34 عاما. كما تبدو صلاحيات رئيس الوزاء الجديد مقيدة لدرجة لا يتوخى معها تطوير البلاد، والشروع في مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. قد يكون مثال مونتينجرو الدليل على أن القوة الناعمة للاتحاد الأوروبي قد نجحت في التأثير على الأحداث، لكنها لم تنجح في تغيير الهيكل السياسي –وهو هيكل النيوباتريموانية الحديثة في مونتينجرو- داخل الدول، في محيطها القريب.

المراجع

Giesen Klaus-Gerd, « La crise économique et l’érosion de la souveraineté monténégrine », Le Courrier des Balkans, 31 mars 2009, http://balkans.courriers.info/article12586.html
Krifa-Schneider Hadjila (Éd.), L’Élargissement de l’Union européenne, Paris, L’Harmattan, 2007
Sajdik Martin, Scwarzinger Michael, Europen Union Enlargement, New Brunswick, Transaction Publishers, 2008
Telo Mario, Europe: A Civilian Power?, Basingstoke, Palgrave/Macmillan, 2007

PAC 33 – الاتحاد الأوروبي ، حامي حقوق الإنسان الإدارة الأمنية للغجر من طرف فرنسا وانتقادها في صيف عام 2010

Catherine Wihtol de Wenden مقال: كاثرين وهتول دوندن

ترجمة: مصطفى بن براح Moustafa Benberrah

Passage au crible n°33

في صيف عام 2010 ، قررت الحكومة الفرنسية اعادة نقل الغجر إلى بلدانهم – الاغلبية من رومانيا –المخيمين في فرنسا في مناطق غير مشروعة. في المقابل، اقترح دفع 300 يورو للمتطوعين. و أثارت حجة أنهم كانوا مسؤولين جنائيا عن مخيماتهم في مناطق غير مصرحة العناوين الرئيسية في الدول الأوروبية وحتى المؤسسات في بروكسل.معظمهم في الواقع – باستثناء يوغوسلافيا سابقا – من مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (منذ عام 2007 بالنسبة لرومانيا وبلغاريا) وعلى هذا النحو انهم يتمتعون بحرية التنقل.

نبذة تاريخية
الإطار النظري
تحليل
المراجع

نبذة تاريخية

وفقا للمصادر، تتكون هذه الفئة من السكان من 9 إلى 12 مليون. في الأصل، الغجر هم من السكان الهنود الذين فروا، قبل أكثر من ألف سنة. مارين بالفرس , ثم الإمبراطورية البيزنطية و أوروبا الوسطى والشرقية قبل أن الوصول إلى جنوب أوروبا ، ولا سيما اسبانيا . وبعبارة أخرى ، فهم جزء من تاريخ أوروبا منذ العصور الوسطى .و يبلغ عددهم الآن نحو 2.4 مليون في رومانيا (10 ٪ من السكان) ، 000 800 في بلغاريا (10 ٪ من السكان) ، 000 800 في اسبانيا ،000 600 في روسيا ، 000 600 في المجر ، و 000 500 تركيا ، 000 400 في فرنسا ، 000 150 في المملكة المتحدة (وفقا لأرقام الصليب في2008).
هم متواجدين أيضا في الولايات المتحدة وكندا منذ القرن التاسع عشر وكذلك في إسرائيل مند السنوات العشرين الاخيرة. كما نسجل وجودهم في ألمانيا والبرتغال اللذان نقلوهم إلى مستعمراتهم في أفريقيا والبرازيل في القرن السابع عشر. ومع ذلك ، هم أكثر عددا اليوم في أوروبا الوسطى والشرقية ، حيث أنهم يشكلون جزءا هاما من السكان ما بين 5 و 10 ٪. أصبحت الغالبية مستقرة بينما آخرون لا يزالون متنقلين. هؤلاء يسمون في فرنسا ” الرحل” مثل غيرهم من الجوال غير الغجر. علما بأن ليس جميع الغجر رحل، و ليس جميع الرحالة من الغجر. في هذا السياق على سبيل المثال، عدة فرنسيين يمارسون مهن الرحالة – الباعة المتجولين، و المسرح المتنقل والسيرك – منذ أجيال دون أن يكونوا غجر.

الإطار النظري

يجدر التركيز على خطين أساسيين:

1. مسألة مراقبة الحدود من قبل الدولة. لقد تدخلت فرنسا في سياق أوروبي حيث أن حرية تنقل أوروبيو الاتحاد من أحد الحقوق الأساسية للمواطنين الأوروبيين.

2. سيادة دولة أوروبية بشأن مسألة أوروبية إلى حد كبير. وهذا يعني أن إدارة تدفقات الهجرة لا يمكن أن تكون من المسؤولية والسلطة الوحيدة لدولة عضو. بل يجب أن تتعامل وتتعاون هاته الدولة مع السلطات في بروكسل.

تحليل

رغم أنه يمكن للحكومة الفرنسية فرض عقوبات على الغجر وغيرهم من الرحل للتخييم غير النظامي، إلا أن الكثير من البلديات ، تنتهك القانون الذي يطلب منهم توفير أماكن لوقوف السيارات عند بلوغ عدد معين من السكان. علاوة على ذلك ، لا تستطيع الحكومة ترحيل أوروبيين كمهاجرين غير أوروبيين في حالة غير شرعية ، حتى مع هذا عرض 300 يورو. المشكلة الثانية ذات طبيعة عرقية : كيف تقرر أنهم غجر، في حين أن فرنسا ليس لديها إحصاءات عرقية رسمية ؟ ومع ذلك ، قام تقرير في 5 أغسطس 2010 صادر عن وزير الداخلية بريس اورتفو بتسميتهم صراحة قبل سحبه بسرعة أمام ردود فعل وسائل الإعلام وجزء من الرأي العام. و قد تم انتقاد أخلاقيات قوات الشرطة والامن فيما يخص الغجر عدة مرات. من الواضح ان العملية كانت تهدف ، على ما يبدو ، لإغراء قسم معين من الرأي العام – اليمين أساسا- أمام فشل مشاريع أخرى مثل النقاش حول الهوية الوطنية. كما ظهرت هذه السياسة أكثر شرعية للسلطات الفرنسية لان فرنسا لم تظهر معزولة فيما يخص هذه القضية. حيث خسر اليسار الاشتراكي في إيطاليا العاصمة خلال الانتخابات البلدية الأخيرة بسبب مسألة انعدام الأمن، بعد تجريم قضية الغجر من طرف اليمين، و نجاحه في إدراج المسألة في قلب الحملة الانتخابية.
في 15 تشرين الأول 2010 ، أدانت توصية من البرلمان الأوروبي إعادة الغجر إلى الحدود. تبع ذلك تدخل مفوض العدل ، فيفيان ريدينغ ، التي شبهت الفترة الحالية بالأربعينات. بالإضافة إلى ذلك، وافق موقف المجلس الأوروبي هذا الاتجاه. مما أدى إلى انتقاد السياسة الفرنسية من طرف بروكسل والتحدث حول القضية الفرنسية على نطاق واسع في الخارج. في الواقع، يمثل الغجر سكانا تعرضوا للاضطهاد مرارا وتكرارا عبر التاريخ. حيث تم تهميشهم لعدة قرون في أوروبا الغربية والشرقية قبل أن يتعرضوا للاضطهاد الشديد في عهد النازيين. نذكر أنهم خضعوا في رومانيا للعبودية حتى عام 1865 ، ثم اجبروا على الاستقرار في ظل الشيوعية ، كما في غيرها من بلدان أوروبا الوسطى والشرقية. دفع تمييزهم وحرمانهم من حقوقهم الاجتماعية منذ سقوط جدار برلين، فيما يخص البعض منهم بالرحيل، مثل جيرانهم الرومانيين والبلغاريين غير الغجر، سابقين في كثير من الأحيان حرية التنقل في أوائل الثمانينات. و قد اكتسبوا في النهاية على التوالي في عام 2000 (بلغاريا) و 2001 (رومانيا). ومع ذلك فإنهم لن يستفيدوا من حرية العمل واللقامة قبل عام 2014.
في صيف عام 2010، كشفت قضية الغجر عن العلاج المنفرد لهذه القضية الأوروبية من جانب فرنسا. فقد أثارت ردود فعل الحكومة الرومانية ، التي عقدت عدة اجتماعات ثنائية مع مسؤولين فرنسيين حول هذا الموضوع خلال السنوات الخمس الماضية. وتأسفت بوخارست على الخلط الذي يمكن أن يقع بين الغجر والرومانيين. لكن رومانيا أثبتت أن أوروبا موجودة، كضامن لحقوق الإنسان عندما يتم تجاوز الحدود المفروضة على هذه الحقوق. في هذا الصدد ، أشارت استجابة البرلمان الأوروبي إلى جانب المفوض الأوروبي للعدل، وردود الفعل القوية للمجلس الأوروبي في أكتوبر 2010 إلى أن مؤسسات بروكسل تظل يقظة طالما تتعرض حقوق الأوروبيين للتهديد.

المراجع

Sur les roms en Europe : La Croix, 10 Août 2010
Sur les roms en général : revue Etudes tziganes
Alain Reyniers (ULB) : http://www.iiac.cnrs.fr/lau/spip.php?article129

G20 بين فشل وبناء حكم عالمي – PAC 32 قمة سيول في 11 و 12 نوفمبر 2011

André Cartapanis مقال: أندري كارتبنيس

ترجمة: مصطفى بن براح Moustafa Benberrah

Passage au crible n°32

تم عقد قمة G20 في سيول في 11 و 12 تشرين الثاني(نوفمبر) 2010 ، و اتسم بتعليقات مخيبة أمل إلى حد ما. بعد قمة واشنطن (15 نوفمبر 2008) ، التي هدفت إلى إعادة تأسيس الرأسمالية وإعداد اتفاقية بروتون وودز جديدة، كان من المنتظر من هذا الاجتماع سيطرة أكبر على تقلبات أسعار الصرف ، التي غالبا ما يشار إليها كحرب العملات. أخيرا ، كنا نأمل مشروع نظام مالي جديد. ومع ذلك ،كانت نتائج G20في هذا المجال مخيبة للآمال للغاية. و رغم موافقة رؤساء الدول أو الحكومات على الخطوط العريضة لإصلاح طموح للنظام المالي إلا أن تطبيقه لن يكون فعالا قبل عام 2019.

نبذة تاريخية
الإطار النظري
تحليل
المراجع

نبذة تاريخية

مع بداية الأزمة الشاملة في خريف عام 2008 ، شرع رؤساء الدول أو الحكومات بسرعة في نطاق عمل جماعي في اعتماد خطة شاملة لتعزيز النظم المالية لتجنب تكرر مثل هذا السيناريو في المستقبل. وقد وافقت قمة G20 في واشنطن على مخطط عمل يندرج في نطاق برنامج توسيع وتعميق التنظيمات التي تطبق على الوسطاء الماليين. في 2 نيسان 2009 ، تم تفصيل هذا النص خلال قمة G20 في لندن ، لتفعيل الخيارات المتفق عليها في واشنطن. واصلت قمة بيتسبورغ في 24 سبتمبر 2009 و 25، وقمة تورونتو في 26 و 27 يونيو 2010 المهمة دون تغيير كبير فيما يخص خطة الأهداف المالية. في الوقت نفسه، توسعت المناقشة لتشمل حكم المؤسسات الدولية – صندوق النقد الدولي على وجه الخصوص – وتنسيق سياسات الاقتصاد الكلي وسياسات أسعار الصرف. مؤخرا، وضعت قمة سيول بيانا جديدا يتضمن خطة عمل لتحقيق المزيد من التنسيق بين السياسات النقدية وأسعار الصرف. هذا النص يؤيد مقترحات مجلس الاستقرار المالي ولجنة بال في شكل مجموعة جديدة من المعايير التحوطية الكلية – التي تعرف الآن باسم بال الثالث – ليتم تطبيقها على البنوك.

الإطار النظري

الاختلالات العالمية وحرب العملات: نتجت الأزمة المالية العالمية جزئيا عن الاختلالات في ميزان المدفوعات التي تراكمت منذ سنة 2000 بين البلدان الناشئة (الصين وروسيا والأوبك) واقتصاد الولايات المتحدة . في الواقع ، مكٌن تراكم الاحتياطيات الرسمية بالدولار انتشارا كبيرا للسيولة الدولية. كما رُفقت بتقلبات في أسعار الصرف ، حيث أن انهارت قيمة بعض العملات – كاليوان – في حين شهد الدولار حالة من المغالاة أثرت سلبيا على القدرة التنافسية للولايات المتحدة. في حين ظل اليورو في نفس الوضع الذي سبق الأزمة. ويعود هذا التشكيل لسياسة الصرف الصينية التي تهدف في الواقع إلى تثبيت اليوان مقابل الدولار ، الأمر الذي يعزز من عملية النمو الناتجة عن الصادرات. ومع ذلك ، نلاحظ اليوم اختلالات مماثلة ، حيث استمرت بعض البلدان – الصين ، المانيا ، اليابان – بتسجيل فائض كبير جدا أرصدة الحسابات الجارية مما يؤدي إلى تنقلات ضخمة لرؤوس المال و إلى الحفاظ على المغالاة في قيمة بعض العملات في آسيا و أميركا اللاتينية. فأدٌى هذا لتكهنات اقتصادية جديدة في الأسواق المالية أو في العقارات. ومن هنا جاءت فكرة الحد من هاته الاختلالات العالمية في إطار تعاوني ، على سبيل المثال ، على النحو الذي اقترحه وزير الخزانة الاميركي تيم غايتنر. في هذه الحالة ، يجب فرض تنظيم الاختلالات الاقتصادية الكلية في أقرب وقت عند تجاوزها عتبة 4 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في حالة الفائض أو العجز في الحساب الجاري. هناك خيار آخر يتمثل في ترك ضبط أسعار الصرف لقوى السوق لتحييد خطر نشوب حرب العملات والتلاعب في أسعار الصرف.
التنظيم التحوطي الكلي: يعمل التنظيم التحوطي المطبق على البنوك على الحد من المخاطرات والتقليل من احتمال ازمة عن طريق تحديد هدفين. يجب أن يساهم في أمن كل وسيط بنكي من أجل حماية المودعين والمستثمرين أمام أية اخفاقات فردية محتملة. هذا هو البعد التقليدي لإجراءات الحيطة – الموصوفة بتحوطية جزئية، والمسماة بال الأول أو بال الثاني – التي تسعى للحد من مخاطر الضائقة المالية للمؤسسات الفردية ، بغض النظر عن تأثيرها على بقية قطاعات الاقتصاد. ولكن يجب أن يضمن التنظيم البنكي أيضا استقرار النظام النقدي والمالي في هندسته الشاملة ، بالنظر إلى وظائفه في الاقتصاد الكلي. وبعبارة أخرى، إنها تهدف إلى احتواء المخاطر النظمية. من ثم فالغرض الواضح من مقاربة التنظيم التحوطي الكلي هو ضمان استقرار واستمرارية المبادلات داخل القطاع المالي ، على الرغم من أنه يعني أيضا الحد من مصادر تضخم الديون. وأخيرا ، يهدف للحد من مخاطر الضائقة المالية التي من شأنها أن تؤدي إلى خسائر كبيرة من حيث النمو، كما كان الحال مثلا مع الازمة الشاملة في فترة 2008-2009.

تحليل

تكرس قمة سيول فشلا في مجال تنسيق السياسات النقدية والصرفية. في الواقع، لم يكن هناك اتفاق سياسي ممكن، حيث عارضت الصين الحد من اختلال التوازن العالمي، الحكم العالمي للنظام النقدي وسياسات الصرف. بدلا من تبني قواعد جديدة ، اكتفى المشاركون بتواضع بتكليف صندوق النقد الدولي مهمة تعميق التفكير في التوافق العام لسياسات الاقتصاد الكلي. ومع ذلك ، لم يتم التركيز كفاية على التقدم الحقيقي الذي أحرزه G20 سيول في احترام التنظيمات التحوطية. ويخطط الجهاز الجديد التحوطي الكلي الذي سمي “بال الثالث” لزيادة كبيرة في رصيد رؤوس الاموال للبنوك ، وإدخال نسب جديدة – للسيولة والرافعة المالية – تلتزم باحترامها. و ستحد هاته الاجراءات من مخاطرة البنوك – السيولة، الافلاس، و تحولات المواعيد النهائية – . و فيما يخص مخاطر انتشار الاختلالات البنكية المتتالية ، تم الاتفاق على عدة خطوط للعمل : 1) الحد من الأهمية الشاملة لبعض المؤسسات بتطويق حجمها أو من خلال الحد من نطاق عملياتها في أسواق الاموال ؛ 2) تعزيز التوفير في الصناديق الخاصة استنادا إلى المخاطر الشاملة التي تتحملها المؤسسة ، 3) توسيع نطاق التنظيم المتعقل للمؤسسات – مثل صناديق هدج Hedge Funds – والمنتجات المالية – بما في ذلك المشتقات – التي فلتت منه إلى حد الأن. في المستقبل، وفقا لمساهمتها في المخاطر الشاملة ، ينبغي أن تخضع بعض البنوك الكبرى إلى أرصدة مرتفعة مقارنة بمؤسسات مصرفية أصغر. إذا كانت كل هذه التدابير تسلك الاتجاه الصحيح ، وتمثل تحولا كبيرا في إلغاء التنظيمات المالية ، نأسف مع ذلك لأن مرحلة تطبيقها تمتد حتى عام 2019. أخيرا ، تجدر الاشارة إلى أن التنفيذ العملي لمبادئ بال III لايزال خاضعا لموافقة الحكومات.

المراجع

Cartapanis André, La Crise financière et les politiques macroprudentielles : inflexion réglementaire ou nouveau paradigme ?, Conférence présidentielle, 59e Congrès de l’AFSE, Université de Paris-Ouest-Nanterre-La Défense, 10 septembre 2010 : http://www.touteconomie.org/index.php?arc=v25
G20, The Seoul Summit Leader’s Declaration November 11-12, 2010:
http://media.seoulsummit.kr/contents/dlobo/E1._Seoul_Summit_Leaders_Declaration.pdf
Cartapanis André, « Les architectes de la crise financière », in : Josepha Laroche (Éd.) Un monde en sursis, dérives financières, régulations politiques et exigences éthiques, Paris, L’Harmattan, 2010, coll. Chaos International, pp. 41-52