Jul 31, 2011 | Passage au crible (arabe), حقوق الإنساﻥ, منظمة الأمم المتحدة, ﺍلعدل الدولي
Yves Poirmeur مقال: إيف بوامور
ترجمة: مصطفى بن براح Moustafa Benberrah
Passage au crible n°46
متهم مند عام 1995 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية من قبل TPIY (المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا سابقا)، ألقي القبض على الجنرال راتكو ملاديتش يوم 26 مايو 2011 من قبل السلطات الصربية. عقيد في الجيش اليوغوسلافي في كنين بكرواتيا (1991) ، ثم قائد عام للجيش الصربي من 1992 إلى 1995 ، كان ملاديتش أحد المهندسين الرئيسيين للبناء العسكري لصربيا الكبرى التي من شأنها أن تجمع صرب صربيا، كرواتيا، البوسنة، الهرسك، والجبل الأسود على انقاض يوغوسلافيا. مع إلقاء القبض يوم 21 يوليو 2011 على غوران هادزيتش لتورطه في قتل مئات المدنيين وترحيل الآلاف من الكرواتيين خلال الحرب في كرواتيا (1991-1995)، سلمت صربيا الأربع و الأربعين متهم الذين طالبت بهم المحكمة. تمكنت هكذا المحكمة الجنائية من الاختفاء في السنوات اللاحقة بعد أن أنجزت مهمتها تماما حيث تم تسليم لها 161 متهما الذين أدانتهم.
> نبذة تاريخية
> الإطار النظري
> تحليل
> المراجع
نبذة تاريخية
لإعادة رسم الحدود في بلد متعدد الأعراق ، لم يتردد راتكو ملاديتش في ارتكاب أي جريمة. حيث قاد سياسة التطهير العرقي – من خلال عمليات القتل والتهجير وإبادة السكان من غير الصرب ، وقصف المدن – لربط صربيا و البوسنة الشرقية يالكرايين الكرواتيين و البوسنيين. بالإضافة إلى ذلك ، لعب دورا مركزيا في حرب البوسنة التي قتل فيها أكثر من 000 100 قتيل وتميزت بالحصار الدرامي لسراييفو (1992-1993)، و أيضا المجزرة الرهيبة لحوالي 8000 من مسلمي البوسنة في سريبرينتشا (يوليو 1995). بعد إلقاء القبض على كل من سلوبودان ميلوسيفيتش (2001) الذي كان في السلطة بصربيا من 1989 الى 2000، ورادوفان كارادزيتش (2008) ، زعيم صرب البوسنة من 1992 الى 1995 ، بقي ر. ملاديتش آخر مسؤول كبير على هذا التطهير العرقي حرا. استغرق الامساك به ستة عشر عاما من طرف العدالة الدولية وتسليمه إلى TPIY.
بعد تأسيسها في 25 مايو 1993 بموجب القرار 827 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تمثل المحكمة الجنائية الدولية TPIY اختصاص مؤهل لمحاكمة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الانساني الدولي التي ارتكبت في يوغوسلافيا سابقا منذ عام 1991. تمثل أول ظهور لعدالة دولية و التي كانت المحاكم العسكرية نورمبرغ (1945) وطوكيو (1946) سابقة لها، و قد أصبح انشائها ممكنا – مثل TPIR في عام 1994 لمحاكمة الإبادة الجماعية في رواندا – بعد نهاية الصراع بين الشرق والغرب. في نطاق هذا الوضع الدولي الجديد، كان مجلس الأمن مجددا عن طريق التفسير الواسع لميثاق الأمم المتحدة (الفصل السابع). في الواقع، فقد قرر أن إنشاء المحاكم الجنائية المتخصصة يمكن أن تشارك في حفظ السلام والأمن الدوليين. على الرغم من العقبات الوظيفية، و خاصة السياسية، لم تقتصر مساهمة هاتان الهيئتان المتخصصتان على مجال مكافحة الإفلات من العقاب. من خلال عرض كفاءة المحاكم الجنائية الدولية لحفظ العدالة، صادقت أيضا هاته المؤسسات على مشروع لإنشاء وحدة جديدة من شأنها أن تكون دائمة و مؤهلة لمعرفة الجرائم الدولية الأكثر خطورة أينما تم ارتكابها. و من ثم، يندرج إنشاء المحكمة الجنائية الدولية في عام 1998 ودخولها حيز التتفيذ في عام 2002 في هذا المجال. ولكن إذا كانت هاته الأخيرة تعكس جيدا تجذر العدالة الجنائية داخل المؤسسات الدولية و ترشيد عملها، إلا أنها حافظت على الصعوبات الهيكلية التي واجتها المحاكم الجنائية الدولية من قبل في مكافحة الإفلات من العقاب. في غياب شرطة قضائية، يتوجب على المحاكم الجنائية الدولية الحصول على تعاون الدول من أجل إجراء التحقيقات وجمع الأدلة والحصول على توقيف المتهمين. للقيام بذلك، يجب عليهم تطوير عدالة دبلوماسية حقيقية مع جميع الأطراف الفاعلة السياسية المتورطة في الصراع. وبعبارة أخرى، فإن فرص نجاحها يتوقف على مجموعة معقدة من علاقات القوة، كما هو مبين في مسار الجنرال ملاديتش.
الإطار النظري
1. تطورالدبلوماسية القضائية. تخصص المحاكم الجنائية الدولية جزءا كبيرا من أعمالهم لبناء علاقات مع السلطات الوطنية والمحلية والدولية لكي توافق على وضع موارد الشرطة المتاحة لها لخدمتها. يبقى تقدم الإجراءات إذا مرتبطا بمصالح مختلف الأطراف المعنية، والتي يتعين على المدعي العام والرئيس فهمها وتحليلها بهدف خلق تعاون وثيق.
2. رفض الإفلات من العقاب. بربط انضمام صربيا برفض الإفلات من العقاب، أظهر الاتحاد الأوروبي فعالية قوته الناعمة soft power لأن الزعماء الصرب لا يتصورون مستقبل بلادهم خارج أوروبا.
تحليل
شكلت محكمة TPIY في نطاق اندلاع الحرب، وقد واجهت باستمرار تناقضات المنطق القضائي والسياسي، حيث يعتمد القبض على المتهمين وإجراء التحقيقات على الحكومات. لم يبدأ إلقاء القبض على المتهمين لتقديمهم إلى المحكمة إلا بعد تمديد ولاية قوات حلف شمال الاطلسي (الناتو (NATO (1997) لتشمل توقيف أمراء الحرب، تحت ضغط من رئيسة المحكمة. فخلفت القوات الدولية بسهولة أكبر الشرطة المحلية العاجزة خاصة أن هذه الاعتقالات من شأنها أن تسهل تنفيذ اتفاق دايتون (1995). و هكذا قام حلف الناتو خلال فترة ولايته (المنتهية في أواخر عام 2004) بثلاثين عملية قبض. بعد أن تمكنهما من الاستقرار في صربيا، في مأوى من القوات الدولية ، استفاد ملاديتش ورادوفان من جمود الدول الكبرى المرتبط بلا شك بظروف مأساة سريبرينيتسا. في الواقع، في حين شرعت كل من الحكومات الاميركية، الانكليزية ،الفرنسية، والامم المتحدة في التفاوض سرا للتوصل إلى اتفاقات سلام، فقد تجاهلت إعداد الحصار حول المدينة.
لفترة طويلة، تلق ملاديتش مساعدات متعددة من طرف الجيش، أجهزة الدولة، والأطراف القومية. ومع ذلك، فقد مكن التغيير في العلاقات بين القوى السياسية في صربيا التي ظهرت في عام 2008 مع انتخاب الديمقراطي بوريس تلاليك للرئاسيات، وتعنت الاتحاد الأوروبي بشأن مسألة الإفلات من العقاب، من القاء القبض عليه. حيث قرر الخيار الأساسي لصربيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أخيرا بمصيره.
تبقى مكافحة الإفلات من العقاب معركة مستمرة تساهم فيها المحكمة بقوة. رغم عدم منعها إقامة السلام – كما يخشى البعض – أظهرت المحكمة قدرتها على تسهيله، بالسماح للقوات الدولية بوضع حد للمتهمين الذي تم توقيفهم. كما منحت مصداقية أكثر واقعية للعدالة الجنائية الدولية من خلال قدرتها على الحكم على أشد الجرائم خطورة والتي، وبدونها، لم تكن لتحاكَم. بالإضافة إلى ذلك، أدانت المجرمين بعقوبات مشددة بعد محاكمات عادلة. وبالتالي، عن طريق جعل من القبض على المتهمين أولوية في الساحة الدولية، و بتحقيق تسليمهم رغم كل الصعاب، تمكنت محكمة TPIY من ادراج قمع الجرائم الدولية في التاريخ، وبالتالي محاربة ثقافة الإفلات من العقاب.
المراجع
Arquilla John, Ronfeldt David, Networks and Netwars. The Future of Terror, Crime and Militancy, Santa Monica, Rand Corporation Publishing, 2001. par la Maison Blanche
Douzet Frédérick, « Les Frontières chinoises de l’Internet », Hérodote, 125, (2), 2007, pp.127-142
Jun 27, 2011 | Passage au crible (arabe), التنمية, الفقر, شمال- جنوب
مقال : كليمون بول Clément Paule
ترجمة: ليديا علي Lydia Aly
Passage au crible n°45
أعلن يوم 19 يونيو 2011 كيوم قومي للتعبئة وهو ما يمثل نجاح جديد لحركة 15 مايو 15M. في الواقع، قام عشرات الآلاف من الأشخاص بالتظاهر في جميع أنحاء إسبانيا للتأكيد على سخطهم إزاء الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، ولشجب اللامبالاة بل والفساد في المجال السياسي. على الرغم من ذلك، فإذا كان هذا لاعب جديد في الاحتجاج المدني يظهر بقوة على المستوى الداخلي، فإنه يلاحظ بقوة أن مبادرات أخرى أطلقت في العديد من الدول الأوروبية، لم تعرف نفس الصيت.
> نبذة تاريخية
> الإطار النظري
> تحليل
> المراجع
نبذة تاريخية
في المقام الأول، من المهم الإشارة إلى تأثير الأزمة المالية العالمية، والتي منذ خريف 2008 سببت انعكاسات كبيرة. حيث يشهد على هذا الرقم الذي يتم تداوله عادة حول معدل البطالة في إسبانيا والذي يقدر بحوالي أكثر من 20% من الأيدي العاملة، وتقريبا نصفهم من الشباب أقل من 25 سنة. بصفة عامة، فإن النتائج الاجتماعية لهذه الاضطرابات المالية، وجدت متضخمة بسبب خطط التقشف الخاصة بالحكومات المختلفة تحت ضغط من المؤسسات المالية العالمية. ان إجراءات الصرامة والتي تهدف إلى تخفيض عجز الموازنات العامة، أثارت انتقادات أكثر حدة، خاصة وأنها جاءت مصحوبة بخطط إنقاذ للقطاع المصرفي والتي يتم توفيرها غالبا بدون مقابل أو ضمانات. نذكر كمثال على هذا، حالة التعبئة الشديدة في أيسلندا منذ أواخر عام 2008 والتي سببت سقوط الحكومة بعدها بخمسة أشهر. نشير أيضا إلى مظاهرات Geraçãa à Pasca أو “الجيل المفلس”، والذين استطاعوا في البرتغال جذب مئات الآلاف من الأشخاص في أوائل مارس 2011. هذه المعارضة للسياسات العامة الجذرية والتي يتم التعامل معها على أنها اجتماعيا ظالمة تم التعبير عنها بوضوح في المملكة المتحدة، من خلال مسيرة “من أجل البديل” والتي تم تنظيمها في لندن في 26 مارس 2011 بمشاركة ما بين 250 و500 ألف شخص. أخيرا من المناسب التنويه عن الاحتجاجات في اليونان والتي بدأت بالإضراب العام في مايو 2010.
ننوه إلى أن هذه الموجة العابرة للحدود تستمد وقودها من نجاح الثورتين التونسية والمصرية. حيث استطاعت تلك الثورات إسقاط أنظمة استبدادية قمعية من خلال الضغط الشعبي. في هذا الإطار، ظهرت النزاعات الاجتماعية والسياسية في أسبانيا في 15 مايو أو حركة الساخطون. في هذا السياق، وفي 15 مايو 2011، قام المحتجون باحتلال الميدان التاريخي في مدريد La Puerta del sol، بينما كانت البلاد تستعد للانتخابات المحلية.
الإطار النظري
في ظل غياب المعطيات الاجتماعية حول تكوين حركة 15 مايو ومؤيديها، يبدو أن التحليل الأيديولوجي غير مثمر. في المقابل، تظهر أساليب التنظيم وعمليات الاحتجاج كمؤشرات أكثر ملاءمة.
1. ترشيد آليات عمل مجدٌد. حيث تتم الإشارة إلى خصوصيات استراتيجية 15M، القائمة في أول الأمر على غزو المجال العام مدعومة برفض كامل للتعاون مع المجال السياسي. في هذا الإطار، من المهم التأكيد على خلق عمليات متطورة من الديمقراطية المباشرة إضافة إلى أشكال من الإدارة الذاتية ورفض كل قيادة، وهو أمر يتم ضمان تحقيقه من خلال التناوب الإجباري للمسؤوليات.
2. التداول الدولي للاحتجاجات. من هذا المنظور، من المهم ملاحظة انتشار أو حتى تصدير هاته النزاعات الاجتماعية نحو دول أخرى، بدءا باليونان/ فرنسا وإيطاليا. إلا أن اختلاف حجم كل تجربة حسب الدول يفسر من خلال هيكل الفرص السياسية الخاصة بكل منها.
تحليل
إحدى السمات الأساسية للحركة تكمن في توجهها اللاحزبي. حيث تشهد استبعاد “كايو لارا” منسق عام Izquierda Unida، وهو تنظيم سياسي يساري عندما حاول الظهور مع أعضاء حركة 15M خلال احد الاعتصامات. إذن، فإنه من المهم استبعاد عدد من الخطابات الخاصة حول الحركة والتي تحمل في طياتها بناءات مسبقة تحول دون إدراك ما يحدث. أن هناك بعض المعلقين ظنوا أنهم يستطيعوا إثبات الصلة الموجودة بين حالة غياب التسييس الموجودة بين المتظاهرين والتي تترجم فعليا من خلال رفضهم المشاركة في أي حزب سياسي أو أي تنظيم نقابي وشعوبية اليمين المتطرف. يذكر هنا أن هذه النوعية من الاستراتيجيات والقائمة على تعيين الحدود يتم الدفاع عنها من جانب السياسيين خاصة المناهضين منهم للعولمة، خصوصا وأن حركة “الاستعادة” récupération والتي ينظر لها أنها غير شرعية دون أن تكون بالضرورة مصنفة على أنها شعوبية. أخيرا، تقوم هذه الوضعية التي يطالب بها “الساخطون”، فضلا عن تحفظهم إزاء أي تنظيم هيكلي أو انتماء على أساس الهوية -حيث تقدم الحركة نفسها على أنها ببساطة “مواطن”- على تعظيم الديمقراطية المباشرة في مواجهة الحكومة التمثيلية. بعبارة أخرى، فان ترشيد عملها يعود بالأساس إلى سلمية آليات العمل وتحديدا إلى رفض أشكال العنف التي تحاول قوات الأمن فرضها. في الأصل، فانه من الواضح أن هناك تحول جذري في الحركات الاجتماعية، حيث أصبحت فاعل انعكاسي.
في الواقع، إن ظاهرة عبور المظاهرات المواطنة للحدود لا تعد ظاهرة حديثة، وهو ما أثبته الكفاح للقضاء على العبودية أو قضية السكان الأصليين. في المقابل، فإن الموضوع قد يبدو هينا الآن مع الدور الكبير الذي يلعبه الفاعلون غير الدوليون -المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني…الخ- على الساحة الدولية، وهو الدور الموثق بفضل الأعمال التي تناقش مناهضة العولمة. مع هذا، فإن احد أهم خصائص حركة “الساخطون” تكمن في التداول الدولي للأفكار والممارسات بل والفاعلين أنفسهم. حول هذه النقطة، نذكر بكتاب ستيفان هيسيل “اسخطوا” ، والذي تم تداول عنوناه سريعا بين المحتجين. منذ نشر الكتاب في أكتوبر 2010، حيث شهد هذا القاموس الاسترشادي نجاحا كبيرا. وقد تمت ترجمته حتى يومنا هذا إلى عدة لغات، وتم بيع ملايين النسخ من هذا الكتيب في العالم كله. وفي أسبانيا صاغ مقدمته المفكر خوسية لويس سامبيدرو وتم بيع العديد من نسخه هناك أيضا.
هذه المجموعة من البصمات والواردات بل وأيضا التصديرات -المحفزة عن طريق انخفاض تكاليف التواصل ونقل المعلومات- توضح تداخل تدريجي لهذه التعبئة في فضاء عابر للحدود أكثر استقلالية. من الآن، يأخذ الغضب شكلا تدريجيا وينتقل من بلد إلى بلد، حيث يأخذ شكل اجتماعي وسياسي لا تستطيع حكومات الدول حتى الآن تجاهله بسبب بعده العالمي.
المراجع
Della Porta Donatella, Tarrow Sidney (Éds.), Transnational Protest and Global Activism, New York, Rowman & Littlefield, 2005
Nez Héloïse, « “No es un botellón, es la revolutión !” Le mouvement des indignés à Puerta del Sol, Madrid », Mouvements, 7 juin 2011, consulté sur le site de la revue :
http://www.mouvements.info, 20 juin 2011
Pina Fernández Adrián, « La prise de la Puerta del Sol à Madrid : chronique du mouvement social du 15 mai », consulté sur le site de Métropolitiques : http://www.metropolitiques.eu, 21 juin 2011
Site Internet du quotidien El Pais : http://www.elpais.com
Jun 14, 2011 | Passage au crible (arabe), ﺍلصناعة الرقمية, ﺍلعولمة
Jenna Rimasson مقال: جينا ريماسون
ترجمة: مصطفى بن براح Moustafa Benberrah
Passage au crible n°44
Pixabay
في 1 حزيران 2011 ، أعلنت غوغل عن قرصنة شبكتها. تأثر بهذه العملية مسؤولين أميركيين ومنشقين صينيين وأفراد من الجيش. لكن بيكين نفت أي تدخل لها في هذا الهجوم الإلكتروني الذي أخذ على محمل الجد من قبل واشنطن.
> نبذة تاريخية
> الإطار النظري
> تحليل
> المراجع
نبذة تاريخية
منذ تطويرها خلال حرب الفيتنام ، بقيت الإنترنت تكنولوجيا مرتبطة ارتباطا وثيقا بفكرة المعارضة ، سواء العسكرية والديمقراطية. يمثل اليوم التجسس الإلكتروني أحد التهديدات الموجهة ضد الدول والشركات المتعددة الجنسيات التي تحاول حماية نفسها منه. لاندراجه في الفضاء الافتراضي، فإنه كثيرا ما يدعم الصراع على جبهات أخرى. فهكذا، في نيسان 2001 ، بعد وفاة الطيار الصيني، فوق جزيرة هاينان ، والناجمة عن طائرة تجسس اميركية ، وقع الموقع الرسمي للبنتاغون ضحية هجوم عبر الانترنت. في عام 2004 ، استهدفت الحكومة الكورية الجنوبية بدورها. في السنة التالية ، اخترق القراصنة الصينيون شبكات الشركات اليابانية الكبرى – بما في ذلك سوني وميتسوبيشي – والسفارات ووزارة الشؤون الخارجية اليابانية. علما أن هذه العملية حدثت بعد هزيمة الفريق الصيني أمام اليابان خلال بطولة كأس الامم الاسيوية لكرة القدم ، حيث ساهم هذا الحدث الرائد في ظهور مشاعر الصينية معادية لليابان. في عام 2006 ، تم اختراق نظام كلية الحرب البحرية بنيو بورت في الولايات المتحدة ، قبل قرصنة نظامي وزارتي الدفاع الفرنسية والألمانية. رغم نفيه أي مسؤولية لحكومته ، تقدم رئيس الوزراء باعتذار للمستشارة الالمانية انجيلا ميركل في 27 أغسطس 2007
الإطار النظري
1. الجريمة الإلكترونية. إنها جرائم جنائية مثل التزوير، انتهاكات الملكية الفكرية والخصوصية، والتي ترتكب من خلال أدوات الكترونية، وخاصة من خلال الإنترنت. من خلال هذا المفهوم ، تظهر التحديات التي تفرضها كل من التكنولوجيات الجديدة و ثورة المهارات المدنية و التعبئة عن طريق الشبكة. تعكس الجريمة الإلكترونية اعتراضات مختلفة على احتكارات الدولة، بما في ذلك السيطرة على الإقليم والأمن. خارج النظام العام ، تضطر الحكومات أحيانا للتفاوض مع أطراف غير تقليديين قادرين على التأثير في هياكل المعرفة والانتاج. يعتبر على هذا النحو التجسس الصناعي المنفٌذ باستخدام وسائل الكترونية من بين الجرائم الالكترونية.
2. اختلاط المجالين العام والخاص. إن تطور الممارسات الاجتماعية الكلية لا تبدو من دون صلة مع السلوكات الاجتماعية الجزئية كما أبرزه نوربرت إلياس. كما أن تسارع العولمة يعزز تنقل السلوكات بين جهات فاعلة غير متجانسة. أكثر من التفاعل بين هذين المجالين، فإن هناك حاليا إعادة تشكيل النظام الدولي الذي كانت تهيمن عليه الدول مع ظهور كيانات يمكن أن تنافس أو حتى تضاهي السلطات الوطنية.
تحليل
تحاول الحكومة الصينية الراغبة الحفاظ على احتكارها للسيادة السيطرة على تنظيم نشاط ناشئ مرتبط بالتكنولوجيات الجديدة للمعلومات والاتصالات. تحقيقا لهذه الغاية، تضم في كفاحها مواطنين مختصين في هذا الميدان. حيث استثمر جيش التحرير الشعبي في هذا المجال، ويخصص اليوم قسما بكامله إلى الفضاء السيبراني. يتم هكذا تجنيد الآلاف من المهندسين كجنود الانترنت مما يؤدي إلى التداخل بين المجالين المدني والوطني للدولة – بفضل هذا التطور التكنوقراطي – و هذا ما يتيح لبكين الفرصة لإجراء انفتاح ديموقراطي من القمة. مع ذلك، فإن التأثير على هذه التفرقة الأساسية يجعل من الصعب – في حالة الجريمة الالكترونية – تجريم السلطات الصينية من طرف بلدان أخرى، حيث يمكن للدولة أن تدعي فراغا قانونيا و عجزها أمام كيانات خاصة للتخلص من المسؤولية.
تبين أن السيطرة على هذه التدفقات غير الملموسة و اللامركزية إضافة إلى تطوير التدابير القانونية قد تكون معقدة دوليا و داخليا، لأن الاجيال الشابة الطامحة إلى مزيد من الحرية، تكتشف الامكانيات التي تتيحها شبكة الإنترنت و تدفع بالسلطة لتبني نمط جديد من التنظيم السياسي. لا يمكن اليوم للحكومة ادعاء السيطرة الكاملة على انتشار المعلومات، حيث تتكرس منافستها على سبيل المثال في المواطن الصحفي. أما التعامل الأمني فقد أثبت عدم فعاليته في عالم تسوده العولمة ، حيث أن محاولة الزعماء الصينيين إنشاء برنامج تصفية مواقع الإنترنت – السد الأخضر – على أجهزة الكمبيوتر المنزلية توجت بالفشل. كما يتأكد عدم فعالية هذه الأجهزة في الساحة الدولية. تتمكن اليوم المجموعات المكونة على الويب ، سواء كانت قانونية أو غير قانونية ، من التعبير عن مطالبها في الفضاء العام والوصول المباشر إلى الساحة العالمية. يعتبر التمييز بين المجال المحلي والوطني والدولي من الماضي ويشير إلى وجود مجال “جلوكاليزي glocalisé “.
تتطلب العمليات على النت مهارات تقنية عالية ولكنها تبقى غير مكلفة ولها أثر اعلامي كبير. لا تقتصر هاته العمليات على أطراف المجتمع المدني الذين يعارضون الإجراءات الرسمية ، بل تشمل المتعاملين الاقتصاديين، والإدارات الحكومية وحتى المنظمات الغير مشروعة التي تعتمدها. وتنشأ هذه الصراعات في الشبكة بين كيانات ذات طبيعة وقدرات متماثلة أو غير متماثلة. في هذا الصدد نذكر مثال شركة سوني التي تم اختراق شبكتها بعد اسبوع من رسائل البريد الإلكتروني لغوغل. و قد امتد عدم وضوح الحدود بين الأفراد والدولة إلى مختلف المجالات التي نجحت الدولة حتى الآن في احتكارها، مما أدى إلى إلغاء النظام الهرمي الذي تهيمن عليه السلطات العامة.
تحتوي الجريمة الالكترونية على خصائص معينة مرتبطة بالإرهاب – هجوم مفاجئ، هدف رمزي، التغطية الإعلامية والهدف السياسي – حيث تبين الأحداث الماضية أن الدول ليسوا فقط أهدافا. بل يمكنها أيضا اعتماد هاته الوسائل للنزاع الغير رسمي بهدف الحصول على المعلومات، التلاعب بالمعلومات، أو تخريب أنظمة نقل البيانات. تجدر الاشارة إلى أن الاسلوب المستخدم في العملية والطرف المستهدف يحتويان على رسالة. في هذه الحالة ، فإن وانتهاك الجي مايل Gmail للمنشقين الصينيين ومسؤولي الولايات المتحدة ليس بعفوي. نذكر في هذه الحالة الخلاف التجاري في عام 2010 بين الصين وغوغل. حيث اتهمت هاته الشركة السلطات الصينية بإجراء رقابة كبيرة، و قررت بنقل شبكتها إلى هونغ كونغ. علاوة على ذلك، فإن هذا الاختراق وانتهاك الخصوصية يندرج في سياق التوترات المالية بين بكين وواشنطن. في الواقع، أعلنت الصين خلال شهر مارس عن بيع 9.2 مليار دولار من سندات الخزانة الأمريكية. تعكس هذه الصفقة بطريقة غير مباشرة تحديا للهيمنة النقدية للولايات المتحدة والتي تعاني مصداقيتها من المديونية العامة الضخمة.منذ الهجمات على مركز التجارة العالمي في سبتمبر 2001 ، اعتمدت السلطات الامريكية موقفا قمعيا وإجراءات نشطة ضد مثل هذه الأعمال. ومع ذلك، فإن عدم تجانس الأطراف الفاعلة المعنية و سيولة التحركات يدفع للتشكيك في ملاءمة المجال الوطني أو الدولي لوقف هذه التهديدات. بالإضافة إلى ذلك ، فقد أفشل رفض الحكومات تأسيس شرطة عالمية للأنترنت لأن ذلك يستوجب التنازل عن سلطات لصالح مؤسسة دولية. أخيرا ، فإن الهجمات الالكترونية من قبل الدول الأخرى التي أدانها البيت الابيض بشدة يسلط الضوء على انتقاد العمليات التي تعزز تدخل الجهات الفاعلة غير الحكومية ، المؤثرة على استقرار النظام الوستفالي.
المراجع
Arquilla John, Ronfeldt David, Networks and Netwars. The Future of Terror, Crime and Militancy, Santa Monica, Rand Corporation Publishing, 2001. par la Maison Blanche
Douzet Frédérick, « Les Frontières chinoises de l’Internet », Hérodote, 125, (2), 2007, pp.127-142
May 28, 2011 | Passage au crible (arabe), حقوق الإنساﻥ, ﺍلإنسانية
مقال : فيليب ريفمان Philippe Ryfman
ترجمة: ليديا علي Lydia Aly
Passage au crible n°43
منذ منتصف فبراير ٢٠١١، أدت المواجهات بين الثوار والقوات الموالية للعقيد القذافي إلى كارثة إنسانية. حيث نزح من ليبيا نحو ٧٥٠ ألف شخص ليبي وأجنبي وذلك منذ أواخر شهر مايو. وقد جاء تحرك المنظمات الإنسانية- أولا- بناء على النزوح الجماعي للأيدي العاملة الأجنبية، ولكنه سرعان ما قامت تلك المنظمات بتوسيع نطاق أنشطتها لتشمل رعاية الجرحى والمصابين وتقديم المساعدات للمدنيين في مناطق القتال والاهتمام بأوضاع اللاجئين.
> نبذة تاريخية
> الإطار النظري
> تحليل
> المراجع
نبذة تاريخية
يلاحظ بصفة خاصة التدخل الإنساني في المجال العام من ناحية الكوارث الطبيعية على غرار حالة هايتي في ٢٠١٠. ومن المهم أن نتذكر انها ترجع في الأساس إلى ظاهرة العنف خلال الحروب والتي ترتبط بها بصورة وثيقة منذ القرن التاسع عشر. وفي سياق الصراعات، يقوم عمل تلك المنظمات على ثلاث محاور: ١. الرعاية الطبية للجرحى والضحايا المدنيين والعسكريين/ ٢. الخدمات الأساسية (مأكل ومشرب)/ ٣. نقل الأفراد والاختصاصات ذات الطبيعة الإنسانية (استقلال وكالات الإغاثة، النقل، الصعوبات اللوجيستية، غياب الأمن، آليات التلاعب ، القانون الإنساني) وهي كلها أمور قد تبدو مألوفة ولكنها في طور التطور.
الإطار النظري
١.خلال أي نزاع مسلح، يظهر أهمية الدور الإنساني للوكالات/ منظمات غير الحكومية والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة. تلتزم تلك المنظمات باحترام خمسة مباديء أساسية: الإنسانية/ النزاهة وعدم التفرقة/ الاستقلالية والحياد/ تحمل المسئولية/ التفرقة عن النظام.
مع هذا، لا يمتلك أي هؤلاء العاملين أي سلطة احتكار ازاء الفاعلين الآخرين، خاصة الدوليين منهم، والذين يسعون بدورهم إلى أهداف سياسية.
٢. تشير الحالة الليبية في القانون الدولي العام إلى حالة “نزاع مسلح غير دولي”، مع وجود الشعب المدني/ سكان مدنيين كضحايا رئيسيين. إلا أنه في مجال العمل الإنساني فان التفرقة بين المدنيين والمقاتلين له أهمية آمرة وقيمة. أخيرا، فان قرار مجلس الأمن رقم ١٩٧٤ في ١٦ فبراير ٢٠١١والذي يعطي الأساس للحملة العسكرية في ليبيا تحت قيادة الناتو والتي بدأت في ١٩ مارس ٢٠١١. يمثل أول تطبيق عملي لمفهوم جديد في القانون الدولي الإنساني (مسئولية الحماية).
تحليل
حتى نهاية شهر مارس، ظل عدد الليبيين الذين غادروا البلاد قليلا والاقتصاد قائم على عوائد البترول في ليبيا وقائم على عدد كبير من الأيدي العاملة الوافدة مما أدى إلى تبعات إنسانية غير متوقعة. وقد تم احتواء الأعداد الكبيرة للمصريين والصينيين والفلبينيين سريعا بسبب تدخل حكومات دولهم أو الدول الأوروبية والمنظمة الدولية للهجرة. في المقابل، ظل مصير العديد من القادمين من جنوب الصحراء الكبرى والقرن الأفريقي محفوف بالمخاطر. حيث استطاع البعض العودة لبلاده، ولكن ظل الكثير لم يستطع العودة أو لا يتطلع إليها. ان الاتحاد الأوروبي الذي يخشى تدفق المهاجرين إليه يبذل جهدا للحيلولة دون أي دخول إلى أراضي منطقة شنجن بصورة غير شرعية خاصة عن طريق البحر. يبدو هذا الوضع الإنساني الجديد بسبب تدفق هذا العدد الكبير من النازحين والأفراد مع غياب الية حماية حوالي ٥٥٠٠٠ ليبي لجئوا إلى تونس بينما نجح ١٥٠٠ في الوصول إلى إيطاليا. على الرغم من هذا، فإن معسكر اللاجئين واللذان تم تشييدهما في دهيبا ورامادا وتاتاوين في قطر على يد المفوضية العليا لشئون اللاجئين، تقريبا خاليين ولا يسكنها سوى بضعة مئات من الأشخاص. بينما يظل باقي اللاجئين مقيمون لدى ذويهم أو بواسطة أشخاص اخزين أو جمعيات خيرية محلية. عادة، يقدر أن هناك حوالي ١٠٠٠ شخص أعزل وقع ضحية عنف على الطريق إلى الملجأ، كما مات العديد منهم في خلال محاولتهم للعبور إلى إيطاليا على قوارب الثروة ولا يزال الآلاف من الصوماليين والاريتريين والسودانيين مكدسين في تونس في معسكرات شوشا ورأس غدير، بينما على الجانب المصري هناك السلوم يسكنون في أكواخ الثروة، وذلك بسبب معارضة السلطات لتشييد مخيمات اللاجئين. في الوقت الراهن، تعمل تلك المنظمات (الهلال الأحمر/ الصليب الأحمر) على توفير كل الاحتياجات الصحية من مياه وغذاء. ويعد هؤلاء الأشخاص “مهاجرين” وليسوا “لاجئين”، الأمر الذي يفسر تواجد منظمة “الهجرة الدولية” بجانب المفوضية العليا لشئون اللاجئين، حيث قامت منظمة الهجرة الدولية لإعادة توطين حوالي ٣٥ ألف شخص من مصر خلال ثلاثة أشهر، بيد انه لا يزال هناك الآلاف من العالقين. في نفس الوقت، طالب كل من الصوماليون والاريتريون والدارفوريون بالاعتراف بوضعهم كلاجئين، إلا أن كل من استراليا والولايات المتحدة فقط وافقوا على دراسة ملفات توطينهم.
على الصعيد الداخلي في البلاد، يبدو الوضع الإنساني متضارب، فالجزء الشرقي من البلاد والواقع تحت سيطرة المجلس الوطني الانتقالي، لا تزال الاحتياجات محدودة وعلى أقل تقدي مستوفاه، سواء من خلال المساعدات المحلية أو الدولية منها. أما على جبهة القتال حول مدن بريجا وأجدابيا، فتقوم الوكالات المتخصصة في جراحات الحروب والعناية بالمصابين بالتدخل بصفة دورية في هذه المناطق. وهنا تجدر الإشارة أن نظام الرعاية الصحية الذي وضعه النظام الليبي، يعمل بصورة جيدة، كما أنه لم ينهار ولا يزال مستمر في العمل. وفي المقابل، فإن العاملين في المجال الإنساني مشغولون بمصير المدنيين ساكني المناطق المتمردة والمحاصرة بالقوات التابعة للنظام الليبي، حيث يتم قذفها عشوائيا وبطريقة مدمرة، خاصة ميسراتا وزينتين. أثبت استخدام المدفعية الثقيلة وصواريخ طراز “جراد” قدرة قاتلة ومدمرة، ونتيجة ذلك، فقد واجهت مصراتة خلال الفترة من منتصف مارس إلى أوائل مايو حالة طوارئ إنسانية، الهياكل الطبية باتت غير قادرة على استيعاب الجرحى والمصابين والمقاتلين المدنيين. وأصبح الوصول إلى المأكل والمياه العذبة والأدوية محدودا للغاية ويعتمد على الإمدادات القادمة عن طريق البحر. وهناك الآلاف من الأجانب المكدسين في ملاجئ مؤقتة، بينما تقوم كل من منظمة الصليب الأحمر الدولية وأطباء بلا حدود بتوفير الاحتياجات الإنسانية الأساسية. وقد تحسنت الأوضاع حاليا، وتمكنت القوات المتمردة من تضييق الخناق على تلك الموالية للنظام، والتي لا تزال متواجدة في العديد من الأحياء. لا تستطيع المنظمات الإنسانية الوصول إلى المنطقة الجبلية التي تسكنها قبائل البربر الواقعة في جنوب غرب طرابلس على جانب الحدود التونسية. والحاجة إلى المساعدات ملحة، بيد انه من المستحي التوصل إلى تقدير للموقف في الوقت الراهن.
وينبغي التأكيد على أن عدم وجود تمييز بين المدنيين والمقاتلين، والتي يطالب بها النظام يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني (قانون الإنساني الدولي). على هذا النحو، فإنه ينبغي أن يؤدي إلى الملاحقة القضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية (المحكمة الجنائية الدولية). وينبغي التأكيد على أن عدم وجود تمييز بين المدنيين والمقاتلين ، والتي يطالب بها النظام يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني (قانون الإنساني الدولي). على هذا النحو، فإنه ينبغي أن يؤدي إلى الملاحقة القضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية (المحكمة الجنائية الدولية).
المراجع
Barnett Michael, Weiss Thomas. (Eds.), Humanitarianism in Question: Politics, Power, Ethics, New-York, Cornell University Press, 2008
Holzgrefe J.-L., Keohane Robert O., Humanitarian Intervention, Ethical, Legal and political dilemmas, Cambridge, CUP, 2003
Ryfman Philippe, Une histoire de l’humanitaire, Paris, La Découverte, Collection Repères, 2008
Société Française de Droit International, La Responsabilité de protéger, Paris, Pedone, 2008
May 27, 2011 | Passage au crible (arabe), السلام, حقوق الإنساﻥ, ﺍلصين
كتبه: انايس هنري Anaïs Henry
ترجمه: إيناس هريدي Inès Haridi
Passage au crible n°42
في العاشر من مارس 2010، قرر الدالاي لاما الرابع عشر بالتنازل عن سلطته السياسية لرئيس وزراء الحكومة التبتية المنفي. فمنذ 27 ابريل تولى لوبسنج سانجاي دور قائد مجتمع التبت . فاجئ هذا القرار الكثيرين لان منذ نحو 4 قرون يتمتع الدالاي لاما بالسلطتين السياسية والروحانية على السواء، خاصة في عيون 000 150 تبتي منفيين حول العالم.
> نبذة تاريخية
> الإطار النظري
> تحليل
> المراجع
نبذة تاريخية
شهدت التبت مراحل مختلفة لنشر البوزية منذ القرن الثامن. ومع ذلك، لم يتم الاعتراف بالدالاي لاما سوى في القرن السادس عشر لأول مرة مع سونام جياتسو الرئيس الثالث لدير دريوبونغ.
وأصبح هذان الدالاي لاما الأول والثاني.
وفي البداية، انحصرت سلطة الدالاي لاما في السلطة الدينية وكان كفيل بأربع فروع للبوذية التبتية وهما: النيجمابا والكاجيبا والساكيابا الجيلوجبا . ولكن في عام 1642 استطاع الدالاي لاما الخامس بفضل مساعدة المغول بتوحيد ارض كبيرة تحت سيطرة الحكومة الكنائسية والنبلاء في لهاسا “.
بداءً من هذا الوقت، سيتولى الدالاي لاما في تبت السلطة الدينية والسياسية.
في عام 1949 امر ماو زيدونج بغزو تيبة وهو الشخص الذي انشأ في هذا الوقت جمهورية الصين الشعبية. وفي عام 1950 توج تنزين جياستو كدالاي لاما وكان عمره 15 عام فقط. وبالرغم من مجهوداته التي بذلها للتفاوض مع الحكومة الصينية اُجبر بالنفي إلي الهند في 10 مارس 1959. فمنذ هذا التاريخ تم نفي عدد كبير من التبت إلى خارج البلاد.
فاستقر عدد كبير منهم في البلاد التي تقع على الحدود وفي ارويا والبلاد الانجلوساكسونية. فمنذ بداية حكمه، وضع الدالاي لاما أساس لحكومة من هدفها الحفاظ على الشعب والثقافة فبفضل الدستور الذي إنشاءه استطاع أن يؤسس دولة في المنفى في دارامسالا وكان يسود فيها روح الديمقراطية ويُحترم فيها حقوق الإنسان.
حصل الدالاي لاما على مكافآت عديدة لصراعه لصالح عدم العنف وحقوق الإنسان والسلام. وفي هذا الصدد نذكركم بأنه حصل على جائزة نوبل للسلام في 10 ديسمبر 1989. فالجائزة الأحدث كانت التي حصل عليها من الكونجرس الأمريكي وهي عبارة عن مدلية ذهبية للإثناء مجهوداته لصالح عدم العنف.
الإطار النظري
نشير إلى نقطتي قوة
1. التوصل إلي عملية التحول الديمقراطي : توضح فكرة الدالاي لاما أطروحة لورانس وايتهاد الذي اقر بأننا سنشهد منذ نهاية العالم ثنائي القطب يتطبيع عملية التحول الديمقراطي على الساحة الدولية التي ستمر بمرحلة انتخاب حرة للقادة السياسيين.
2. ألغاز التأهيل: نشير الى إستراتيجية الصين على الساحة العالمية من اجل الإبعاد والتي تستهدف جائزة نوبل التبتية للسلام.
تحليل
تمنى الدالاي لاما الرابع عشر زرع تغيير ديمقراطي منذ تتويجه. ولهذا القبيل قام الدالاي لاما قبل نفيه بتعديل النظام القضائي والغي الديون المتوارثة التي كانت تجعل الفلاحين يخضعون للطبقة الارستقراطية وبعد رحيله خارج البلاد أسس عدد من المؤسسات تهدف ضمان الهوية التبتية وتسهل ظهور نظام ديمقراطي.ومن عام 1980 إلى 1990 وفر عدد كبير من المكاتب في البلاد التي كان يستوطن بها عدد كبير من المجتمعات التبتية وبهذه الطريقة استطاع ان يسهل لمجتمعه التصويت لممثليهم. هل يضع الدالاي لاما نهاية لعملية التحويل الديمقراطي الجارية بمنح السلطة التنفيذية لرئيس الوزراء. وفي الآونة الأخيرة، ثارت الشعوب العربية ضد حكامهم للمطالبة بحق الديمقراطية ولكن في حالة التبت انعكس الحال لان ليس الشعب هو الذي طالب برحيل القائد ولكن العكس وهذا لم ينتج أيضا عن تداخل أجنبي ومع ذلك فهذا اختيار أبوي وكاريزمي لرجل يبلغ من العمر 75 عاما وقدر بأنه حان الآن وقت الحكم الذاتي لشعبه.
غير هذا الاعتبار يجب ايضا معرفة بأن الدالاي لاما فيما يخص السلطات الصينية “يجرد من الأهلية” ، ففي وقت قيامة بعمل او في ةقت تنقله فتقوم السلطات الصينية. فبلنسة لهم فهو لا يكن اكثر من رجل دين يرتدي عباءة ، أو حاكم مستبد يبحث عن اسندا أغراضه في .ومن ناحية أخرى كان قد اباح ماو زيدونج غزو التبت بحجة ضرورة تحرير النظام الثيقراطي. ولكن يظهر في قلب هذه العملية تلاعب المعلومات وكان الهدف المنشود هو جلب موافقة دولية ، حينئذ اليوم، أصبح الحاكم السياسي المنفي لحكومة التبت فهو علماني ويتم انتخابه بالاقتراع العام من أغلبية التبتيين المنفيين (55%). نتيجة عن هذا الحدث فلا يمكن للحكومة الصينية ان تتبع هذه الطريقة مع القائد الجديد. أخيرا ، فاستنكرت الصين وبلدان أخري مكانة الدالاي لاما التي تجمع بين الدين والسياسة إذن فالتغيير الذي قام مؤخرا يقلل من النقد الذي كان يهدف هذا النظام.
ويتم تسجيل هذا القرار في أطار الصراع السياسي الذي استمر أكثر من 60 عاما. عن طريق عدم العنف استطاع الشعب التبت أن يظهر قدرته علي تحسين حقوق الإنسان في الصين.
المراجع
Heath John, Tibet and China in the Twenty-first Century, Londres, Saqi, 2005
Stil-Rever Sofia, Le Dalaï-Lama. Appel au monde, Paris, Seuil, 2011
Travers Alice, « Chronologie de l’histoire du Tibet », Outre-Terre, (21), janv. 2009, pp. 109-128
Withehead Laurence, « Entreprise de démocratisation : le rôle des acteurs externes », Critique internationale, (24), mars 2004, pp. 109-124
