Jan 1, 2017 | Passage au crible (arabe), الاحتباس الحراري, البيئة
مقال: فيليب هيجون Philippe Hugon
ترجمة: مصطفى بن براح Benberrah Moustafa
Passage au crible n° 148
Source: Flickr
ستعقد قمة 22 COPفي نوفمبر في مراكش. تهدف هذه القمة إلى تجسيد المبادئ التي وضعتها قمة COP21. كما تنظم في نطاق يتميز بغياب المشككين في تحسن المناخ من المجال العلمي. ومع ذلك، يدافع عن أطروحاتهم في البلدان الصناعية بعض الحركات الشعبية والقادة السياسيين الذين يسعون لالتقاط الأصوات (ساركوزي في فرنسا وترامب في الولايات المتحدة). مثل سابقاتها، تواجه COP22 قضية الديون المناخية وتوزيع التمويل.
> نبذة تاريخية
> الإطار النظري
> تحليل
> المراجع
نبذة تاريخية
تم تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ التي وقعت في ريو دي جانيرو في عام 1992، في عام 1994 من قبل مؤتمر الأطراف يشار له بعبارة COP. مثل بعد ذلك بروتوكول كيوتو فعام 1997 تطورا له، حيث دخل حيز النفاذ في عام 2005 بعد التصديق عليه من قبل 175 دولة. كما أعلن “المسؤولية المشتركة والمتباينة”، وقدم مبدأ حق الانبعاثات. نذكر أن الدول الناشئة كانت معفية من قيود الغازات الدفيئة التي تجبرها على خفض الانبعاثات. وعلاوة على ذلك، فإن المعاهدة لم تأخذ في الاعتبار “الانبعاثات الافتراضية” أو تسرب الكربون المرتبط بالتجارة الدولية. كما نذكر أخيرا أن الولايات المتحدة رفضت التصديق عليها. كما أن آلية التنمية النظيفة محدودة للغاية فيما يتعلق بأفريقيا. أما بالنسبة لاجتماع كوبنهاجن، فقد انتهى بالفشل في عام 2009.
على الرغم من ذلك، سجلت اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ التي وقعت في ديسمبر 2015 (COP21) تقدما. حيث نادت بتحديد الاحترار العالمي بدرجتين بحلول عام 2050، الحد من انبعاثات CO2 بنسبة 50٪ بحلول عام 2100 و 100٪ بحلول عام 2100. ويقدم هذا النص الحد الأدنى للتمويل العالمي السنوي ب 100 مليار دولار سنويا لمجموعة ال 77. تمت المصادقة على هذه الاتفاقية بالإجماع من قبل الوفود ال196، ومع ذلك نتج هذا النجاح الدبلوماسي عقب تنازلات كبيرة، بالإضافة إلى وعود غير منضبطة. رغم أنها تقوم على أسس عادلة، لكنها لا تزال غامضة حول الالتزامات واتخاذ إجراءات ملموسة لتحقيقها. وعلاوة على ذلك، فشلت المفاوضات بشأن الشفافية. ومع ذلك، تم التصديق عليها من قبل بواعث الكبرى وعدد كاف من الدول لتدخل حيز التنفيذ.
إذا كان من المستحيل أن تستفيد قمة COP22 من نفس الامتداد العالمي لقمة COP21، فإنها نظمت مع ذلك بشكل رمزي في المغرب، كدولة نموذج للتحول في مجال الطاقة. يعتمد انتاج الكهرباء في هذه الدولة على الواردات بنسبة 97٪، في حين أن استهلاك الطاقة ينمو بمعدل 7٪ سنويا. ولذلك فإن الهدف من ذلك هو توفير 52٪ من الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 32٪ بحلول عام 2030. وبالإضافة إلى ذلك، يتم إنفاق 64٪ من الميزانية المناخية على التكيف مع المناخ و انتقال الطاقة إلى مصادر الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح)، أي 9٪ من اجمالي الانفاق العام.
في إطار الأمم المتحدة، يعكس تحول الأهداف الإنمائية للألفية لأهداف إنمائية مستدامة للجميع نقلة نوعية في كل من الشمال والجنوب.
الإطار النظري
تشير المؤتمرات المناخية إلى خطين رئيسيين.
1. استراتيجيات لمواجهة مخاطر المناخ. هل يجب علينا منع الأخطار المناخية من خلال استراتيجيات استباقية واحترازية المبادئ؟ هل يجب علينا وضع آليات تعويض لتعزيز أو بالأحرى للتكيف (القدرة على الاستجابة للصدمات) والتخفيف (التخفيف من الأضرار)؟ هل تتعلق الإدارة البيئية بالفاعلين المحليين في المقام الأول أو أنها تشمل جميع أصحاب المصلحة في الساحة العالمية؟
2. عدم وجود أي سلطة فوق وطنية متخصصة في قضايا المناخ. يظهر الإطار التقليدي المتعدد الأطراف المتكون من مجموعة من الدول ذات السيادة عاجز على الاستجابة للتحديات البيئية والمناخية. لا توجد سلطة فوق وطنية أو منظمة بيئية عالمية لحماية وإدارة السلع العامة العالمية.
تحليل
ليس هناك شك في الأوساط العلمية حول حجم التغيرات المناخية في الحاضر والمستقبل. يقدر الاحترار العالمي في القرن ب 0.6 درجة. تنعكس الأحداث المتطرفة على وجه الخصوص في الجفافات أو الفيضانات. كما تنطوي أيضا على انخفاض هطول الأمطار في المناطق القاحلة على المدى الطويل. تتجسد آثار هذه الأخطار المناخية في التصحر وندرة المياه، تعرض الزراعة للخطر، وهشاشة الجزر الصغيرة والمدن الساحلية. وأخيرا، فإنها تؤثر على الصحة العامة والهجرة في جميع أنحاء العالم.
وقد تضاعفت انبعاثات الغازات الدفيئة أربع مرات بين عامي 1959 و 2014، في حين ارتفع عدد سكان العالم من 3 ملايير ليصل إلى 7.3 مليار نسمة حيث زادت من زادت 3 إلى 5 طن للفرد. كما نلاحظ تغييرا إقليميا لمصادر التلوث. وبالفعل، شكلت الدول المتقدمة في عام 1990 ثلثي الانبعاثات ولكن تمثل اليوم دول الجنوب – النامية بشكل أساسي – النصف تقريبا. ومع ذلك، ينتج المقيمون في دول الشمال 10.8 طن من غازات الدفيئة بينما ينتج في الجنوب 3.5 طن فقط. من جانبها، تسجل افرقيا السوداء 0.87 طن من CO2 لكل فرد.
ولكن يجب تصحيح هذه البيانات الاقليمية بطريقتين:
– هي لا تشمل استنزاف موارد الغابات (بالوعات الكربون)، وموارد الطاقة غير المتجددة التي يتم تصديرها أساسا. على سبيل المثال، كانت المدخرات في أفريقيا (المدخرات الوطنية – (CO2 + استنزاف موارد الطاقة والغابات والمعادن) سلبية في الفترة ما بين 2007-2009. سجلت جمهورية الكونغو الديمقراطية، الكونغو ونيجيريا وأنغولا أعلى ادخار سلبي صافي.
-أنها لا تأخذ في الاعتبار تأثير التجارة الخارجية ونقل بواعث غازات الدفيئة في سياق العولمة، نظرا للتحايل على المعايير البيئية من قبل الشركات عبر الوطنية ومخاطر الإغراق البيئية. وعلاوة على ذلك، ينبغي دمج محتوى الغازات الدفيئة في الواردات والصادرات ثم حساب في سلاسل القيمة العالمية، المكون من انبعاثات الكربون من مختلف القطاعات. كما نذكر في نهاية المطاف الاستعانة بمصادر خارجية لتلوث المناخ مما يشكك في إعلانات الدول الشمالية.
كما تعالج قضايا المناخ بشكل مستقل عن الطبيعة العابرة للحدود للشركات، تنفصل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ عن المفاوضات التجارية إلى حد كبير، لا سيما داخل منظمة التجارة العالمية، أو اتفاقات الشراكة المتعددة الأطراف. ومع ذلك، ينبغي أن نربط بين حماية البيئة والتجارة والاستثمار في سياق عولمة اقتصاد السوق. لكن المفاوضات والاتفاقات الدولية تؤكد السيادة الوطنية بدلا من الأخذ بعين الاعتبار الترابط بين الجهات الفاعلة على مختلف المستويات المكانية بدءا من المستوى العالمي إلى مستوى الدول والأقاليم والسلطات المحلية.
وعلاوة على ذلك، فإن التحولات الطاقوية تختلف تبعا لمراحل التنمية في البلدان المختلفة. ويمكن للبلدان الأفريقية، على سبيل المثال، تحقيق النمو الأخضر بسهولة أكثر لتنوع شركائها والثورات التكنولوجية التي خفضت التكاليف دون الحاجة إلى إدارة البنية التحتية الثقيلة تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري. تعتمد هذه المقاطع المتباينة على الجهات العامة ولكن أيضا غير الحكومية، شريطة أن تستفيد من تمويل مخصص غير مرتبط بالتحويلات التي استولت عليها الدول المانحة. ينبغي أن تسمح قمة COP22 بالنظر في جميع هذه الحالات.
المراجع
Hugon Philippe, Afriques entre puissance et vulnérabilité, Paris, Armand Colin, 2016
Nations Unies Commission économique pour l’Afrique, Vers une industrialisation verte en Afrique, New York, 2016
Stern Nicholas, Why Are we waiting? The Logic Urgency and Process of Tackling Climate Change, Cambridge, (Mass.) MIT Press, 2015
Dec 23, 2016 | Passage au crible (arabe), الاحتباس الحراري, البيئة, ديبلوماسية غير حكومية
مقال: سيمون أوزنا Simon Uzenat
ترجمة: مصطفى بن براح Benberrah Moustafa
Source: © Chaos International
تحققت شروط بدء نفاذ اتفاقية باريس في 5 أكتوبر 2016 (مصادقة 55 دولة مسؤولة عن 55٪ من الانبعاثات العالمية من الغازات المسببة للاحتباس الحراري). وبعد مرور ثلاثين يوما، أصبحت سارية المفعول في 4 نوفمبر 2016. وبالتالي، فإن مؤتمر الأطراف 22 في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ التي ستنعقد في مراكش في الفترة ما بين 07-18 نوفمبر المقبل ستمثل الدورة الأولى لمؤتمر الأطراف في اتفاقية باريس الذي سيقوم بتثبيت نظام جديد متعدد الأطراف لتنظيم المناخ، الذي يتميز بلعب الجهات الفاعلة غير الحكومية، ولا سيما الحكومات دون الوطنية، دورا أكثر أهمية من أي وقت مضى. نظمت القمة “فرصة المناخ” الأولى في مدينة نانت من 26 إلى 28 سبتمبر عام 2016، من أجل تأكيد وتوضيح الإجراءات المناخية.
> نبذة تاريخية
> الإطار النظري
> تحليل
> المراجع
نبذة تاريخية
مثلت قمة كوبنهاغن في مؤتمر الأطراف ال15 خامس عشر الموعد النهائي لإتمام المفاوضات وفقا لخطة عمل بالي وخارطة طريق بالي التي تمت الموافقة عليها في ديسمبر2007. مثل فشلها بعد اثني عشر عاما من اعتماد بروتوكول كيوتو نهاية نهج ملزم وسجل “السعي لإعادة توزيع عالمي للسلطة السياسية” التي تلزم السلطات المحلية. في ديسمبر 2008، خلال مؤتمر الأطراف ال14 في بوزنان، اعترف الأمين التنفيذي لاتفاقية تغير المناخ، إيفو دي بوير، بالفعل بأن “50-80٪ من الإجراءات الملموسة للحد من الغازات الدفيئة وتقريبا 100٪ من تدابير التكيف مع تغير المناخ تنظم على عبر وطني”.
في نطاق الجمعيات الدولية مثل المدن المتحدة والحكومات المحلية أو الأحداث العابرة للحدود مثل القمة العالمية الأولى للأقاليم، والتي نظمت في أكتوبر 2008 في سان مالو، نشطت السلطات المحلية تدريجيا في جميع أنحاء العالم لجعل آرائها مسموعة في مفاوضات المناخ. لأول مرة، اتخذ القرار المتخذ في كانكون من طرف الدول في عام 2010 بعين الاعتبار دورها في سياسات التخفيف والتكيف مع تغير المناخ. كما اعترف القرار ” بضرورة حشد العديد من أصحاب المصلحة على المستوى العالمي والإقليمي والوطني والمحلي، سواء كان ذلك الحكومات بما في ذلك السلطات دون الوطنية والمحلية”.
الإطار النظري
تندرج التعبئة عبر الوطنية للسلطات المحلية وتعزيز شراكاتها مع الجهات الفاعلة الأخرى غير التابعة للدولة تحت توجهين متزامنين.
1. توزيع السلطة السياسية. إذا لم يقضي على النزاعات الإقليمية التي ميزت نظام ويستفاليا، فإن عملية العولمة تخلق مجالا لزيادة التنافس بين الحكومات المحلية التي تعمل للفوز بأسهم السوق العالمية، وذلك بفضل طبيعة المشاريع ، بما في ذلك البعد السياسي والاقتصادي المزدوج. يتميز نشاطها بالتوفيق بين الدبلوماسية الكلاسيكية مع استثناء ملحوظ لاستخدام القوة العسكرية، وبعض وسائل التحقيق والإجراءات الخاصة للمنظمات غير الحكومية والشركات عبر الوطنية. ومن هذا المنظور، يجب أن نحلل اليوم النقاش حول التعددية التي “أبعد ما تكون محدودة في وصف تكوين الطريق السريع جديد، تشير بدلا من ذلك لظهور حكم عالمي جديد، مجزأ وهجين “.
2. التقسيم الدولي الجديد للنشاط المناخي. في حين أن بروتوكول كيوتو يعني البلدان الصناعية المدرجة في المرفق الأول، وذلك للحد من انبعاثاتها الإجمالية من الغازات المسببة للاحتباس الحراري في نسب وجدول زمني محدد، يربط اتفاق باريس كل من البلدان المتقدمة ، القوى الناشئة والدول في طريق النمو على أساس مساهماتها الطوعية (يقصد المساهمة المقررة على الصعيد الوطني). تنشط أساسا الجهات الفاعلة غير الحكومية (السلطات المحلية والشركات) بحكم مهاراتها في مجال المناخ، وتكتسب بالتالي دورا هاما في تحديد وتنفيذ استراتيجيات التنمية المناخية الوطنية والدولية.
تحليل
إذا عزز اتفاق باريس المبدأ السابع من إعلان ريو (1992) حول “المسؤوليات المتباينة المشتركة” للدول، فإنه يعكس في المقام الأول تغير النموذج لعمل الجماعي من قبل الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ التي اتخذت والتي كانت تستند في المقام الأول على عمل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. وقد أعطى هذا النهج الوصفي بين الدول الذي كان سائدا مع بروتوكول كيوتو وسيلة للمبادرات اللامركزية ” من دون قيود”، التي نظمت حول هدف عالمي تحدده الخبرة العلمية (زيادة درجة الحرارة إلى 2 ° مئوية بحلول عام 2100، وربما 1.5 درجة مئوية) أقرب إلى القاسم المشترك الأدنى، حتى أن البعض، مثل فرانسيس جيمني استحضر عبارة “تنسيق التعاون”.
تمثل هذه العملية التدقيقية جزءا من حركة أوسع في العمل منذ كوبنهاغن حول المناخ – بدأت في كانكون وسجلت في باريس رسميا – والتي تقدم العديد من الفرص السانحة للجهات الفاعلة غير الحكومية، لا سيما السلطات المحلية. نذكر أن الارتباطات مع الاتفاقات المتعددة الأطراف الرئيسية الأخرى في مجال التنمية هي أيضا عرضة للنداءات المتكررة من نفس الجهات الفاعلة، كما يتضح من الإعلانات المعتمدة في ختام المحافل الدولية التي نظمت مؤخرا. نذكر على سبيل المثال مؤتمر القمة العالمي “للمناخ والأراضي” في ليون في يوليو 2015 وأول قمة للمسؤولين المحليين للمناخ في باريس كجزء من مؤتمر الأطراف ال21 في نانت في سبتمبر 2016. تعزز هذه النصوص عبر الوطنية التي أقرتها الجهات الحكومية شرعية الجهات الفاعلة غير الحكومية، بما في ذلك الحكومات المحلية الأقرب إلى توقعات المواطنين. كما تعطي الأولوية للأمن البشري وإقرار الحقوق الفردية والجماعية وتلعب دورا متناميا على الساحة الدولية بشكل عام وعلى الساحة المناخية على وجه الخصوص.
تظهر خطة عمل ليما-باريس (التي أصبحت الآن جدول الأعمال العالمي للعمل المناخي) وتعيين كبار أبطال تحت الجزء الرابع من اتفاقية باريس الرغبة في زيادة إشراك الأطراف الحكومية وغير الحكومية التي يحملها الأطراف وهيئات الأمم المتحدة لتتحلل كل المسؤوليات والالتزامات المناخية الأخرى للاستفادة وتحسين النتائج. يتبع وجود البطلة الفرنسية لورانس توبيانا خلال الأيام الثلاثة لقمة نانت والدعم التي أبدته البطلة المغربية هذا المنطق حيث تعمل غلى إضافة قناة رسمية للوساطة مع وكلاء التفاوض. يقر إعلان نانت في هذه الحالة أن “تعبئة [الجهات الفاعلة غير الحكومية] سوف تكون فعالة إذا كانت تعتمد على تعزيز الحوار مع الدول وهيئات الأمم المتحدة.”
انعكس إطلاق المنصة الرقمية للجهات الفاعلة غير الحكومية للعمل المناخي خلال قمة الأطراف 20 COP على واقعها العملي الذي سجل “الالتزامات المناخية للشركات العمل والمدن والحكومات المحلية والمستثمرين و منظمات المجتمع المدني “. تشكل الحكومات المحلية 47.7٪ من 5305 هيكل تم تسجيله في الوقت الراهن، على قدم المساواة مع الشركات الخاصة. ينطبق هذا التوازن أيضا على عدد الالتزامات (أي ما مجموعه 11615)، في حين تتسع الفجوة بشكل كبير عندما نتبنى تحليلا أكثر نوعية : في فترة ما قبل عام 2020، يمثل القطاع الخاص 88.6٪ مقابل 9.8٪ للحكومات المحلية. تستلزم البيانات المعطاة تحليلا دقيقا وتؤكد بالفعل وسائل التفاضلية والوقتية لفهم أفضل لتطوير التحالفات الهجينة (الماء والهواء والتحالف الدولي للطاقة الشمسية) من أجل تأكيد وجهات نظرهم خلال قمة نانت مع التحضير لمؤتمر الأطراف ال22. تبعا لهذا الاعتبار، تشارك هذه “الكيانات غير المهتمة” بنشاط في إعادة جزئية لديناميكية الساحة المناخية، في حين تميل إلى جعل الجهات الفاعلة غير الحكومية في قلب المفاوضات مع منعها من اتخاد القرارات.
المراجع
Aykut Stefan C., Dahan Amy, Gouverner le climat ? 20 ans de négociations internationales, Paris, Les Presses de Sciences Po, 2014
Betsill Michelle M., Corell Elisabeth (Eds.), NGO Diplomacy : The Influence of Nongovernmental Organizations in International Environmental Negotiations, Cambridge (Mass.), MIT Press, 2008.
Petiteville Franck, Placidi-Frot Delphine (Éds.), Négociations internationales, Paris, Les Presses de Sciences Po, 2013
Setzer Joana, Environmental Paradiplomacy: the Engagement of the Brazilian State of São Paulo in International Environmental Relations, Thèse LSE, juin 2013, consultable à l’adresse :
http://etheses.lse.ac.uk/839/1/Setzer_Environmental_paradiplomacy.pdf
Uzenat Simon, « Un multilatéralisme sans contraintes. Les engagements des États dans le cadre de Copenhague », Passage au crible, (15), 18 fév. 20
Dec 6, 2016 | Passage au crible (arabe), البيئة, الممتلكات العامة اﺍلعالمية
مقال: فاليري لوبران Valérie Le Brenne
ترجمة: مصطفى بن براح Moustafa Benberrah
Passage au crible n° 146
Source: Pixabay
عقدت من 10 إلى 15 أكتوبر 2016 قمة الاتحاد الأفريقي بشأن الأمن والسلامة البحرية والتنمية في لومي (توغو). وعقب هذا الاجتماع، اعتمدت إحدى وثلاثين دولة ميثاقا لمكافحة القرصنة والصيد غير الشرعي وغير المبلغ عنه وغير المنظم.
> نبذة تاريخية
> الإطار النظري
> تحليل
> المراجع
نبذة تاريخية
تعتبر منطقة غرب أفريقيا أحد المناطق الأكثر تميزا بالصيد غير المشروع على المستوى الدولي. تجدر بنا الإشارة إلى أن هذه الممارسة ينبغي تمييزها عن الصيد غير المعلن وغير المنظم التي غالبا ما ترتبط على نحو خاطئ. تمثل الأولى عملا إجراميا دوليا، بينما تمثل الثانية إما جريمة صيد محلية أو جريمة ضد المعايير الوطنية.
إذا كان حجم التأثير لا يزال من الصعب تقييمه – خصوصا بسبب 1) ضعف سلطات الممنوحة للمنظمات الإقليمية لإدارة المصايد، 2) عدم التعاون الإقليمي بين الدول، 3) عجز نظم المراقبة الوطنية، 4) عدم وجود تنسيق سلطات الموانئ في هذا المجال، 5) الطبيعة عبر الوطنية للعمليات وللشبكات الإجرامية الناشطة و 6) تطور آليات غسل الأموال – ومع ذلك، نقدر أن هذا النوع من الصيد يمثل بين ثلث ونصف الصيد سنويا في مياه غرب افريقيا لمبلغ قدره حوالي 1.3 مليار $. في عام 2013، قام فريق باحثي مشروع “البحر من حولنا” – برنامج تم تطويره في جامعة كولومبيا البريطانية في كندا مكن من جمع قدر كبير من البيانات عن مصايد الأسماك العالمية – بتقدير كمي لتأثير هذه الظاهرة السنغال. وفقا لاستنتاجاتهم التي أرسلت إلى الحكومة، تقد الخسارة بما يقرب من 300 مليون دولار سنويا.
بينما تعاني الموارد السمكية من انخفاض مستمر منذ منتصف التسعينات – وفقا لأحدث تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة، فإن نسبة المخزونات التي تتعرض للصيد المفرط زادت بين عامي 1973 و 2013 من 10٪ لتصل إلى 31.4٪ – أصبحت مكافحة الصيد غير المشروع تحديا كبيرا لتوجيه مصائد الأسماك نحو نموذج عالمي مستدام. وعلاوة على ذلك، يمثل هذا النموذج للبلدان النامية الساحلية تحديا في مجال الأمن الغذائي.
تم ادراج هذه القضية حاليا ضمن أولويات جدول الأعمال الدولي لحماية المحيط. في سبتمبر 2015، حدد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الأهداف الإنمائية الجديدة، حيث أن ينص الرابع عشر المكرس “للحياة المائية” على القضاء على هذه الممارسة الغير شرعية. في يونيو 2016، تم تسجيل تقدم كبير أيضا مع بدء نفاذ اتفاق منظمة الأغذية والزراعة، والذي يهدف إلى منع والقضاء على الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم. تلزم هذه المعاهدة المعتمدة في عام 2009 الدول التي انضمت بمايلى 1) “وضع تدابير لعمليات التفتيش لسفن الصيد”، 2) “منع الوصول إلى الموانئ أو استخدام بنيتها التحتية للسفن التي شاركت في أنشطة غير مشروعة “و3) “تشارك المعلومات بين الدول حول هاته السفن “.
الإطار النظري
1. فجوات في الإدارة البحرية. تدير اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي اعتمدت في عام 1982 في مونتيغو باي بجامايكا، ودخلت حيز التنفيذ في عام 1994 استغلال المياه الداخلية والمحيطات. كما حدد النص سيادة الدول الساحلية على مياهها الوطنية. يمتلك كل بلد يقوم بطلب رسمي حق استغلال منطقة اقتصادية خالصة تقدر ب 200 ميل (الاستكشاف والتعدين والاستخراج، الطاقة المتجددة البحرية، صيد الأسماك، السياحة، الخ). ولكن على الرغم من هذه القواعد، تواجه بلدان غرب أفريقيا – التي تتمتع بموارد سمكية وفيرة – مصاعب لتنفيذ القانون. لعدم امتلاك وسائل للسيطرة على البحر، فشلت السلطات في اعتراض سفن الصيد التي تعمل بشكل غير قانوني في مناطقها الاقتصادية الخالصة والتي تستخدم جميع أنواع الحيل للتهرب من أجهزة التعقب.
2. الجريمة العابرة للحدود. يمارس الصيد في مناطق مختلفة – وخاصة في غرب أفريقيا وجنوب شرق آسيا والقارة القطبية الجنوبية – حيث يعتمد على شبكات منظمة ويشكل اليوم شكلا جديدا من أشكال الجريمة العبر وطنية. لذلك نلاحظ اعتماد وسائل جديدة (الاتفاقيات والمواثيق ومراقبة البرامج، الخ) تنتج عن تقارب مؤسسات متعددة مختصة في هذه المشكلة (منظمة أوكسفام الدولية، والمنظمات الإقليمية، والدول، المنظمات غير الحكومية والجامعات). ولكن هذه المبادرات لا تزال متباينة جدا وتكافح لتتطور إلى تعاون وظيفي في ظل عدم تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها الدول المعنية.
تحليل
سبق اعتماد اتفاقية قانون البحار في عام 1982 ثلاثة اجتماعات دولية، حيث انعقد أول مؤتمر في جنيف سنة 1958 والذي أسفر عن توقيع أربع اتفاقيات. ومع ذلك، تم انتقاد هذه القواعد بسرعة من قبل الدول النامية بعد حصولها على استقلالها. نذكر في هذا الصدد أن منذ الخمسينات، وفي ظل تراجع بعض الأنواع في شمال المحيط الأطلسي، قامت القوات الأوروبية (الإسبانية والفرنسية والبرتغالية) بالنشاط في غرب أفريقيا. وفي الوقت نفسه، أثبتت العديد من الدراسات العلمية وفرة المخزون في المنطقة، مما عجل بتوسيع بنشاط هذه السفن لمياه خليج غينيا. وفي أعقاب هذه الاحتجاجات، عقد اجتماع ثان في عام 1960 ولكنه لم يسفر عن إيجاد اتفاق. لذلك افتتح المؤتمر الثالث في عام 1972 و تم ختمه في عام 1982.
من خلال تكريس مبدأ المنطقة الاقتصادية الخالصة، يسمح النص للدول ذات مصائد الأسماك الكبيرة بحماية السفن الأجنبية و اعطاء الأولوية لأساطيلها الخاصة. وبالإضافة إلى ذلك، تسمح اتفاقية خليج مونتيغو للدول الغير قادرة على استغلال كل مخزوناتها بأن توقع شراكات مع دولة أخرى لاستغلال فائضها مقابل تعويضات مالية. لذلك قامت معظم الدول بعقد الاتفاقيات و جمع الضرائب على قيمة الصيد نظرا لافتقارها إلى بنية تحتية كافية ولوسائل الاستثمار في بناء وحدات جديدة، و للبيانات و / أو الخبرة لتناقض تقييمات العلماء الأجانب.
ومع ذلك، لم يرافق هذه العملية تعزيز الأمن البحري في غرب أفريقيا. نشطت عدد متزايد من السفن الأجنبية – الأوروبية أولا، ثم منذ التسعينيات الروسية الصينية وأخرى في جنوب شرق آسيا – بصورة غير قانونية في هذه المياه، وذلك على حساب الصيادين المحليين. وفي غضون بضعة عقود، أخذت هذه الظاهرة نطاق غير مسبوق إلى تهديد النظم الإيكولوجية الهشة أصلا، والتوازن الاجتماعي والاقتصادي للمجتمعات الساحلية مما يمثل خطرا كبيرا على سلامة الأغذية. وعلاوة على ذلك، دفع نضوب الموارد السمكية بعض الشركات الآسيوية لخفض تكاليف التشغيل إلى ممارسة الاتجار بالبشر في مجال النقل البحري على نحو متزايد، على سبيل المثال عن طريق استغلال المنفيون البورميون.
لذلك، أصبحت مكافحة هذه الجريمة العابرة للحدود الوطنية أولوية في جدول الأعمال الدولي. في غرب أفريقيا، تم تحديد العديد من الإجراءات. يمثل الهروب من أجهزة المراقبة أحد الاستراتيجيات الأولى 1) عن طريق تعطيل النظم الآلية لتحديد الهوية (AIS) و / أو المراقبة عبر القمر الصناعي (VMS)، أو 2) عن طريق نقل بيانات خاطئة أو 3) تغيير العلامات التي تسمح بالتعرف على السفينة. تستند الطريقة الثانية على إعادة الشحن من الشحنات غير المشروعة، وهذا يعني النقل على سفينة أو أكثر من سفن الشحن المبردة للتبييض عن طريق الخلط مع كميات الصيد القانونية. ويمكن إجراء هذه المناورة بها في الميناء بالقرب من الشاطئ أو في الخارج. كما يمكن تبني أسلوبا آخرا باستخدام تسجيل كاذب، كما كان حال سفينة الرعد (PAC 126). وأخيرا، يسهل ويشجع النقص الشديد في الشفافية في منح التراخيص في بلدان غرب أفريقيا الاستخدام الاحتيالي.
للحد من هذه الممارسات، وضعت منظمة الأغذية والزراعة – المنظمة الدولية الرئيسية العاملة في قطاع مصايد الأسماك البحرية- اتفاقية توفر إطارا أكثر صرامة لتنظيم الأنشطة المينائية. وتنص المعاهدة على تعزيز تبادل المعلومات بين الدول، المنظمات الدولية والمنظمات الإقليمية 1) لتحسين تحديد ورصد المهربين و2) لتكون أكثر فعالية للسيطرة على الوحدات المشاركة في أنشطة غير مشروعة و / أو الشحنات غير المشروعة. وفي هذا الصدد، تمثل التطورات الأخيرة في التكنولوجيات المتقدمة – مثل أداة الرصد في الوقت الحقيقي Global Fishing Watch الناتجة عن التعاون بين جوجل، SkyTruth، Oceana وعدة جامعات – خطوة كبيرة إلى الأمام في مجال تحديد الموقع. ومع ذلك، نحصي حاليا 47 طرفا موقعا على الاتفاق، تنتمي سبع منها فقط لغرب أفريقيا (أنغولا، بنين، الغابون، غامبيا، غانا، غينيا، سيراليون). لم تصادق حتى اليوم أيا منها على اتفاقية لومي التي تسجل غياب الكاميرون والسنغال، التي تتأثر اقتصاداتها بشدة بالتدخلات الأجنبية في مياهها. نلاحظ أيضا أن النص لا يذكر إلا بعض المبادئ التوجيهية – ولا سيما في مجال تبادل المعلومات بين الدول – ولا يتبنى تنفيذ أي آلية محددة.
ويكفي أن نقول أنه في ظل عدم وجود التزامات ملموسة من البلدان المعنية، لا يمكن أن تسفر مكافحة الصيد غير المشروع عن نتائج حاسمة. ولكن يبقى مثل هذا التقدم ضروريا إذا اعتبرنا أن الأنواع التي تعيش في المياه الاستوائية تعاني بالفعل من عواقب تغير المناخ بالإضافة إلى الإفراط في استغلالها.
المراجع
Daniels Alfonso et al., Western Africa’s Missing Fish: The Impacts of Illegal, Unreported and Unregulated Fishing and Under-reporting Catches by Foreign Fleets, Overseas Development Institute, Londres, juin 2016
Interpol, Sous-direction de la sécurité environnementale (Projet Scale), Étude sur la pêche illégale au large des côtes d’Afrique de l’Ouest, Lyon, sept. 2014
Le Manach Frédéric et al., « Who gets whats ? Developing a more equitable framework for EU fishing agreements », Marine Policy, 38, 2013, pp.257-266
Pauly Daniel, « La pêche illégale le long de la côte ouest-africaine », Diplomatie magazine, numéro spécial, octobre 2016, pp. 68-71. Non diffusé
Site officiel du sommet de Lomé sur la sécurité et la sûreté maritimes et le développement, disponible à la page suivante : http://www.sommetdelome.org/. Dernière consultation : le 20 octobre 2016
Nov 29, 2016 | Passage au crible (arabe), أفريقيا, الديبلوماسية, ﺍلتجاﺭة الدولية
Moustafa Benberrah
Passage au crible n° 145
Source: Wikimedia
تم عقد الاجتماع الثاني للجنة البرلمانية المشتركة التي تجمع تونس والاتحاد الأوروبي في 14 سبتمبر 2016. اختتمت الجلسة باعتماد قرار غير يوصي مؤسسات الاتحاد الأوروبي على العمل من أجل إنشاء “مشروع مارشال” كجهاز لدعم المرحلة الانتقالية في تونس وتحويل الديون الأوروبية لمشاريع استثمارية.
> نبذة تاريخية
> الإطار النظري
> تحليل
> المراجع
نبذة تاريخية
بعد خمس سنوات من سقوط الرئيس السابق زين العابدين بن علي، شهدت الساحة السياسية في تونس العديد من التطورات، من بينها اعتماد دستور جديد في 26 يناير عام 2014. يندرج ضمن هذا النص مبدأ حرية الرأي والتعبير، حرية الضمير، المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة ومبدأ المساواة في المجالس المنتخبة. تم تتويج هذه التطورات في 9 أكتوبر 2015 بمنح جائزة نوبل للسلام إلى اللجنة الرباعية المؤلفة “الاتحاد العام التونسي للشغل” و”الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية” و”الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين” و”الرابطة التونسية لحقوق الإنسان”. نذكر أن هذه المجموعة تعمل منذ أكثر من عامين على تطوير “الحوار الوطني” لدرجة أن الاتحاد الأوروبي عبر عن رغبته في تعزيز علاقاته مع الجمهورية التونسية مع التركيز على الدور الأساسي الذي يلعبه المجتمع المدني في بناء العملية الديمقراطية.
كما تم استئناف المفاوضات بين تونس والاتحاد الأوروبي في 15 أكتوبر 2015 بهدف إبرام اتفاقية التجارة الحرة التي توسع منطقة التجارة الحرة التي أنشئت في عام 1995 وخصت المنتجات الصناعية. يعطي هذا النص للدولة التونسية صفة “الشريك المميز” ويشجع التكامل الاقتصادي في الفضاء الأوروبي. كما نذكر أن هذه المحادثات هي جزء من عملية برشلونة التي أطلقت في عام 1995، والتي أدخلت مفهوم “الشراكة الأورو-متوسطية” التي تقوم على ثلاث ركائز: السياسية والاقتصادية والأمنية. في إطار هذه المبادرة، أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الجمعة 22 يناير 2016 أن “فرنسا ستنفذ خطة لدعم تونس لتوظيف مليار يورو على مدى السنوات الخمس المقبلة.”
ومع ذلك، لا تزال تواجه هذه الدولة تحديات كبيرة سياسية واقتصادية وأمنية. نذكر على سبيل المثال الاغتيالات السياسية والهجمات الإرهابية في الأشهر الأخيرة، أعمال العنف التي دفعت بالاتحاد الأوروبي لإعادة تأكيد دعمه. بعد هجوم 18 مارس 2015 ضد متحف باردو، أعربت المنظمة الأوروبية بالفعل تضامنها من خلال ربط “أمن الدول المجاورة بأمن الدول الأوروبية”. جاء هذا الاعلان في أعقاب توقيع في، اتفاقا بين سفير الاتحاد الأوربي لورا بايزا ووزراء التنمية والداخلية، ياسين إبراهيم و نجم غرسلي في 4 نوفمبر عام 2015 حول الحصول على قرض 23 مليون يورو. وسيتم تخصيص هذا المبلغ لإصلاح القطاع الأمني مستهدفا حماية الحدود ومكافحة التطرف. وعلاوة على ذلك، تم مناقشة التدابير الاقتصادية، مثل زيادة حصة زيت الزيتون المصدرة إلى أوروبا. وقد اعتمدت المفوضية الأوروبية هذه المقترحات في سبتمبر “لحماية الاقتصاد من تونس في أعقاب الهجمات الإرهابية الأخيرة”. في هذا النطاق، تم عرض هذا الدعم لمجال يشغل أكثر من مليون تونسي كأنه “جهد ملموس لتحفيز العمل” و “ميزة اقتصادية لازمة على المدى القصير.
الإطار النظري
1. السيطرة على المفاوضات من جانب واحد. عززت الهجمات الإرهابية التي استهدفت تونس في عام 2015 المبادرات الأمنية للاتحاد الأوروبي. وتم اقتراح هذه الأحكام في إطار “شراكة مميزة” من شأنها أن تشمل في نهاية المطاف جميع قطاعات الاقتصاد التونسي. ومع ذلك، فإن فتح الأسواق يثير مخاوفا كبيرة من عدم التوازن لصالح الشركات الغربية، مما دفع الفاعلين المحليين لمعارضة المحادثات.
2. المقاومة الهيكلية للمجتمع المدني. لقد أظهر جيمس روزنو أن السياسة الخارجية لم تعد تمثل الاختصاص الحصري للسلطات الوطنية. يجب على الحكومات الآن أن تتعامل مع لاعبين جدد خارج سيادتها غالبا ما يتحدوها منتقدين ما يعتبرونه سوء إدارة الأموال العامة لا تؤدي إلى تحسن كبير في المجالين الاجتماعي والاقتصادي.
تحليل
نلاحظ أنه في تونس، لا تزال الجهود التعاونية موضوعا للجدل داخل مجتمع مدني ومجال إعلامي يميل إلى انتقاد شكل مخفي للمحسوبية. وتشير هذه المجموعات إلى أن إبرام مثل هذا العقد سيؤثر على نطاق واسع على التوجهات السياسية والدبلوماسية الاقتصادية. وبالإضافة إلى هذا الاعتبار، فإنها تثير مسألة الآثار المباشرة الغير مضمونة. في هذا السياق، نددت المعارضة بالطابع التجاري المالي البحت لمنطقة التجارة الحرة والاختلالات المحتملة بين الشركات المحلية والأوروبية. كما تعتقد أن التجارة الحرة ستكون مربحة لأوروبا، وخاصة لفرنسا وألمانيا وإيطاليا. كما تنتقد هذه الأطراف عدم وجود مساعدة حقيقية لتحديث الاقتصاد التونسي وبناء تنافسية إنتاجية حقيقية سواء في التخطيط الصناعي والزراعي أو في مجال الخدمات. في ظل هذه الظروف، لا يمكن لتونس الاستفادة من الأسواق المفتوحة.
وبالإضافة إلى ذلك، تحولت هذه المظاهرات الاحتجاجية إلى مصدر محتمل للاضطراب العام. بعد طلب وقف المناقشات في يونيو 2015، أعربت خمس عشرة منظمة – بما في ذلك الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية لحقوق الإنسان- عن قلقها في بيان علني. كما نذكر أخيرا أن الشباب التونسي يرفض استمرار الأبوية الحديثة.
كما تداول كثير من الاقتصاديين ووسائل الإعلام هذا الرأي من أجل إبطاء عملية المفاوضات، مشيرين إلى قرار المغرب الذي اشترط انتظار تقييم من قبل وزارة التجارة لتأثير منطقة التجارة الحرة. تمتلك هذه الأطراف بيانات تسمح لها باستخدام بنية المعرفة التي وصفتها سوزان سترانج لتحديد أولويات الأهداف الموضوعة في جدول الأعمال السياسي. في هذا السياق الذي يتميز بإسناد الاتحاد الأوروبي دورا هاما لهذه الجهات كشريك لا غنى عنه للدولة، تجدر الإشارة لخطر تباطأ المحادثات أو حتى تعليقها مؤقتا كما حدث في 2014.
المراجع
Benberrah Moustafa, La Tunisie en transition. Les usages numériques d’Ennahdha, Paris, L’Harmattan, 2014. Coll. Chaos International, http://urlz.fr/3cCP
Laroche Josepha, « L’engagement du Nobel contre l’islamisme. Le quartet tunisien, Nobel de la paix 2015 » : PAC (137), http://urlz.fr/4rMU
Nawaat, consulté le 10 février 2015 sur : www.nawaat.org
Rosenau James N., Turbulence in World Politics: a Theory of Continuity and Change, Princeton, Princeton University Press, 1990
Strange Susan, States and Markets: An Introduction to International Political Economy, Londres, Pinter, 1994
May 18, 2016 | Passage au crible (arabe), أوروبا, الاتحاد الأوروبي, الهجرة الدولية
قال: كاثرين ويتول دي وندن Catherine Wihtol de Wenden
ترجمة: مصطفى بن براح Moustafa Benberrah
Passage au crible N° 144
Source: Wikipedia
دخل الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا حيز التنفيذ يوم 4 أبريل 2016. يكمل هذا الاتفاق سلسلة من المعاهدات الثنائية والمتعددة الأطراف التي وقعها الاتحاد الأوروبي مع جيرانه الجنوبيين من أجل تحويلهم إلى حرس حدود أوروبا. في مقابل ذلك، يتم منح تعويضات كتأشيرات لذوي المهارات وبناء البنى التحتية أو مساعدات التنمية. لكن هذه الوثيقة تبدو ذات بعد خاص.
منذ عام 2014، يحيط بأوروبا بلدان تمر بأزمات وتعاني من الحروب الأهلية في جنوب البحر الأبيض المتوسط (ليبيا، سوريا، العراق)، وأبعد من ذلك، دول منطقة القرن الأفريقي، مما أدى لزيادة تدفقات طالبي اللجوء في نطاق غير مسبوق إلى أوروبا. وهذا ما ينطبق كذلك على الجنوب. في عام 2015، وضع 640 255 1 مهاجر طلب للحصول على اللجوء في الاتحاد الأوروبي و 625 ألف في عام 2014، في حين وصل الحد الأقصى (التسعينات، بعد يوم من سقوط الجدار في برلين) إلى 500 ألف طلب سنويا؛ حيث قدر متوسط الحجم ب220 ألف سنويا خلال السنوات المتبقية. على عكس الثورات العربية السابقة، والتي، منذ عام 2011، أنتجت بعض التدفقات المحدودة إلى أوروبا (تونس، ليبيا، مصر)، لم يتوقع أحد استمرار النظام السوري. لم يتصور أحد أن 4.7 مليون سوري سيغادرون بلدهم للجوء لتركيا (2.7 مليون متواجدون حاليا)، الأردن (600 ألف)، ولبنان (مليون)، والباقي لا يزالون يحاولون عبور الحدود اليونانية طالبين اللجوء في أوروبا.
> نبذة تاريخية
> الإطار النظري
> تحليل
> المراجع
نبذة تاريخية
اعتمدت تركيا رغم كونها أحد الدول الموقعة على اتفاقية جنيف للجوء (1951)الحجز الجغرافي للأوروبيين فقط، حيث لا يمكن لغير الأوروبيين الاستفادة من قانون الأمم المتحدة للاجئين، ما لم يتم تسليمه مباشرة محليا من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للأمم المتحدة. أما بالنسبة للأسر السورية التي تركت بلادها، فقد استقبلت في تركيا، وهي تسعى لتحقيق الاستقرار، الوصول إلى عمل و عبور الحدود اليونانية التركية. وفقا لتقرير المفوضية (2015)، دخل في الواقع من اليونان غالبية طالبي اللجوء الشرقيون ، حيث تحتل إيطاليا المرتبة الثانية لغيرهم من المهاجرين واللاجئين.
لا يزال طريقين محتملين: البحر، عن طريق التهريب، والأرض عن طريق عبور نهر إفروس قبل تراقيا وطريق البلقان. أثرت صورة الصغير عيلان الكردي السوري التي انتقلت في أوائل سبتمبر، والذي يبلف من السن ثلاثة سنوات. حيث مات على الشاطئ في بودروم لأن والديه قد غرقا محاولان العبور من تركيا الى اليونان. في الوقت نفسه، نقلت بلدان أوروبا الغربية بتخوف إعلان أنجيلا ميركل استعداد ألمانيا لاستضافة 800 000 من طالبي اللجوء. حيث استجابت ببطئ لجان كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية، الذي اقترح تطبيق مبدأ الحصص لإعادة التوطين في الدول الأوروبية وفقا لثرواتها وحجم سكانها. ونتيجة لذلك، وافقت فرنسا على استضافة 30 ألف طالبي اللجوء خلال عامين بالإضافة إلى المطالب المعتادة. وبالتالي تم رفع عدد طلبات اللجوء سنة 2015 ل79 ألف طلب. ولكن قليل من طالبي اللجوء السورية أرادوا التوجه إلى فرنسا لأن الكثير لهم صلات مع المهاجرين الأتراك الذين يعيشون منذ فترة طويلة في ألمانيا. وعلاوة على ذلك، فإن سياسة الردع وصعوبة الوصول إلى سوق العمل لطالبي اللجوء في فرنسا لا تجعل هذا البلد جاذبيا. كما تم رسم الفجوة بين شرق وغرب أوروبا، وبلدان أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية – المعروفة باسم فيسيغراد – التي تظهر معارضتها استقبال اللاجئين في الشرق الأوسط ذوو الثقافة الإسلامية مما يعزز صعود اليمين المتطرف.
الإطار النظري
1. فشل استراتيجية الردع والتضامن الأوروبي في قضية اللجوء. على الرغم من 25 عاما من عسكرة ومراقبة الحدود، زاد تدفق اللاجئين بشكل مطرد خلال العامين الماضيين مما دفع لازدهار دور الجهات الفاعلة غير الحكومية مثل المهربين. أمام انقسام أوروبا، سعت الدول الأوروبية لتدويل الرقابة على الحدود مع الدول غير الأوروبية ( اتفاقات إعادة القبول المرفوضين) على مستوى ثنائي في كثير من الأحيان. كما كلفت أحيانا فرز طالبي اللجوء لهذه البلدان التي يعتبرها الاتحاد الأوروبي الآن آمنة. هذا ما يكشف عن عدم ثقة دول الاتحاد الأوروبي في وسائل الرقابة على الحدود الخاصة بها. كما يظهر أيضا عدم وجود تضامن بين الدول الأعضاء في الاتحاد، فيما يتعلق بالتعامل مع قضية اللجوء. حيث كانت بعض الدول مثل ألمانيا سخية جدا في الوقت الذي رفضت فيه دول أخرى مثل المجر قبول اللاجئين، خوفا من تهديد مثلها الأعلى للالتجانس العرقي وهويتها.
2. من السيادية إلى إغراء الانسحاب. تسعى دول الاتحاد الأوروبي ما وراء البلقان للعودة إلى السيطرة الوطنية على حدودها وإغلاقها. وبذلك، فقد تعمدت تجاهل نظام شنغن الذي ينشئ حرية الحركة الداخلية في جميع أنحاء الأراضي الأوروبية. هل نظام شنغن مهدد بسبب أزمة استقبال اللاجئين؟ ينادي بعض ممثلو اليمين المتطرف بالعودة إلى مراقبة الحدود الوطنية من قبل الدول، دون التفكير في أن التجارة الدولية، والعمل عبر الحدود، والسياحة ستتضرر بشدة.
تحليل
لقد اختار الاتحاد الأوروبي تركيا لعقد هذا الاتفاق لتخفيف ثقل الوافدين في اليونان التي تعاني من أزمة اقتصادية حادة. تتمثل الفكرة في تبني تركيا الجزء الأكبر من استقبال اللاجئين، ولكن من دون حق اللجوء بموجب اتفاقية جنيف. تتمثل الإجابة الثانية في محاولة أوروبية لوقف التهريب في بحر ايجه ، بعد أن أثبتت محاولة محاربتهم عدم عمليتها. كيف يمكنها القيام بدوريات في البحر الأبيض المتوسط لإزالة القوارب البدائية دون عقد تفويض للتدخل في بلد المغادرة أو على طول شواطئها؟ يتعلق الجواب الثالث بشأن عمل الحكومة التركية لإيجاد صورة إيجابية في أوروبا مع توقيع هذا النص. تركز مطالبات تركيا في مقابل استضافة السوريين على ثلاث نقاط :1)استئناف المفاوضات بشأن الانضمام لعضويتها في الاتحاد الأوربي، 2) إلغاء تأشيرات السفر لدخول الأتراك إلى أوروبا لأن ميزان الهجرة التركي اليوم سلبي (هناك عدد أقل من الأتراك يهاجرون لأوروبا مقارنة بالأتراك الذين يعودون إلى تركيا). 3) دفع 6 ملايير يورو في عامين لاستيعاب السوريين. هذا القرار موضوع انتقادات شديدة من قبل الجمعيات لأنها تذكر الاتفاقات القديمة بين الاتحاد الأوروبي وليبيا. نذكر في هذا الصدد أن هذا البلد، الذي نفي لمدة طويلة من الساحة الدولية، استعادت قدرا من الاحترام لأوروبا (خاصة مع إيطاليا وفرنسا) لأنها وافقت على فرز طالبي اللجوء الصحراويين المتوجين إلى أوروبا في مقابل الحصول على هدايا المقدمة إلى الرئيس القذافي:دفع مبالغ عالية من المال، برامج التنمية والبنية التحتية. تركز على الاتفاق بالنسبة لتركيا بدلا من ذلك على المقايضة :واحد لواحد. لكل سوري أعيد لأنقرة بناء على طلب من الاتحاد الأوروبي (لعدم الاستجابة إلى شروط اللاجئين)، سيتم إعادة ارسال لاجئ آخر إلى الاتحاد الأوروبي في حدود 72 ألف. وفي أوائل أبريل، كانت الدول الأوروبية تستعد لاقامة هذه الصفقة الغريبة بمساعدة فرونتكس، الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود في الاتحاد الأوروبي، في حين يساهم حلف شمال الاطلسي في اعتراض القوارب في البحر الأبيض المتوسط.
ومع ذلك، أعرب المستشار الخاص بالهجرة للأمم المتحدة، بيتر ساذرلاند، عن تحفظات بشأن اتفاق يحتمل أن يكون “غير قانوني”. وبالإضافة إلى ذلك، لا تظهر فعالية هذا الاتفاقم ضممونة حيث يجرب المهاجرون طرقا أخرى غير الممرات بين اليونان وتركيا، مساهمون بالتالي في إثراء مهربين آخرين.على الرغم من أن هذا الحكم سيسمح لليونان بإرسال طلبات اللجوء غير مقبولة إلى تركيا، لكن الجمعيات تنتقد تصنيف هذه الأخيرة باعتبارها بلد آمن. وأخيرا، ويتعلق الاتفاق بالسوريين فقط في حين أن أكثر من نصف الداخلين لليونان هم من الأفغان أو العراقيين.
يتوجب على المهربين اعتماد طرق أخرى غير بحر إيجه. كما يبدو طريق البلقان صعبا جدا. غلقت في الواقع عدد من بلدان العبور في المنطقة مثل مقدونيا حدودها. مات 30 ألف شخص في منطقة البحر الأبيض المتوسط منذ عام 2000 و 3000 في عام 2015. وفي عام 2016، أحصينا بالفعل 351 حالة وفاة في ظل عدم اكتراث بعض وجهات النظر الأوروبية. ينتهك هذا الاتفاق الذي يرسل اللاجئين لدولة خارجية عن الاتحاد الأوروبي تعتبر آمنة بهذه المناسبة مبدأ عدم الإعادة القسرية بموجب اتفاقية جنيف. فيما يتعلق بالتعامل مع قضية الهجرة واللجوء، فإنها تمتحن قيم التضامن بين الدول الأوروبية وحقوق الإنسان التي بنيت حولها أوروبا.
المراجع
Schmoll Camille, Thiollet Hélène, Wihtol de Wenden Catherine (Eds.), Migrations en Méditerranée. Paris, CNRS Editions, 2015
Wihtol de Wenden Catherine, Atlas de migrations, un équilibre mondial à inventer, 4e éd., Paris, Autrement, 2016
