Sep 24, 2013 | Passage au crible (arabe), ﺍلتجاﺭة الدولية, ﺍلعولمة
مقال: ألكسندر بوهاس Alexandre Bohas
ترجمة: مصطفى بن براح Benberrah Moustafa
Passage au crible n°91
Pixabay
واجهت المناقشات بين أوروبا وأمريكا للحصول على اتفاق حول التجارة الحرة في ربيع 2013 عقبة المجال الثقافي. أمام إصرار دول مثل فرنسا، تم فرض قيود جديدة على مبدأ دعه يعمل، أتركه يمر.
> نبذة تاريخية
> الإطار النظري
> تحليل
> المراجع
نبذة تاريخية
تجد المطالبة بالخصوصية التجارية في فرنسا جذورها في الخلاف الذي تسببت فيه اتفاقات بلوم – بيرنز عند التوقيع عليها في عام 1946 من طرف باريس وواشنطن. صوتت الدولتان على سياسات سداسية لدعم الصناعة السنيمائية مقابل المساعدات الأميركية المقدمة في سياق إعادة الإعمار بعد الحرب. خلال التسعينيات، عرف هذا الخلاف العديد من التطورات والانعطافات أثناء جولة أوروغواي والاتفاق المتعدد الأطراف بشأن الاستثمار. تشير هذه التوترات إلى اثنين من المفاهيم المتعارضة للسينما : الأولى تعتبرها كترفيه فقط في حين تعتبرها الثانية كجزء لا يتجزأ من المجال الفني.
أدت هذه المعارضات إلى تشكيل تحالف عبر وطني للتنوع الثقافي. جمع هذا التحالف دولا – مثل فرنسا و كندا – اضافة إلى جهات فاعلة خاصة مثل ممثلي القطاعات السمعية والبصرية . يتركز عمل هذا التنظيم بالدرجة الأولى على الاعتراف بنظام حر لنظام منظمة التجارة العالمية، والذي يسمح بمبدأ الحصة والتمويل في مجالات الصورة. سعى بعد ذلك لدمج هذا المبدأ في القانون الدولي، مع التوقيع على الإعلان العالمي بشأن التنوع الثقافي في عام 2002 واتفاقية حماية و تعزيز تنوع أشكال التعبير الثقافي في 2005.
الإطار النظري
1. عولمة الثقافة المنتقدة. إذا تم فهم العولمة الآن كعملية اقتصادية واجتماعية وسياسية ، يبقى تأثيرها على العادات والسلوكيات محدودا أو متجاهلا من قبل المادية الكامنة. يعود هذا في كثير من الأحيان الى القراءات المتباينة ( ليبز ، كاتز )، والأهمية المخصصة للمجتمع وطني ( سميث ) و اهمال قوة السرد الاقتصادي والثقافي. وبالإضافة إلى ذلك ، أدى تعزيز الترابط الثقافي الناجم عن التغيرات الهيكلية في المجال العالمي بطريقة متقطعة في الممارسات والأيديولوجيات المشتركة وظهور شعور هش بالانتماء لنفس العالم ( روبرتسون، بيك ).
2. السيادة في بنية المعارف. أنشئت من قبل المفكرين في العصور الوسطى،” السلطة المطلقة للجمهورية ” ( بودن ) ، تشكل السيادة أحد أسس النظرية الواقعية ( مورقن طاو ) لأنها تميز الدولة بوصفها كالوحدة الأساسية للساحة الدولية. بنفيها للعلاقات التي تعبر الحدود و توحد المجتمعات بشكل غير متساو ( ايمانويل ووالرشتاين )، تكسب سياسات الدول الشرعية التي تهدف إلى الحفاظ على الاستقلال الثقافي الذي يتأثر اليوم بفعل العولمة ( لاروش، بوهاس ).
تحليل
تستند حركة استثناء الثقافية على مطالبة من ثلاثة مستويات : ثقافية وسياسية واقتصادية . أولا ، تهدف إلى الحفاظ على هوية كل شعب أمام انكماش العالم حيث يبدو من الصعب الحفاظ على قيم ومعايير الأفراد. وفي الوقت نفسه ، تعتبر العديد من البلدان أن الحفاظ على الهوية يمر عبر الابداع المتواصل كما هو الحال في الفنون الجميلة، والأدب، والسمعي البصري. ولكن في حالة تحرير التجارة ، فإن هذا الأخير سيكون مهددا من قبل هيمنة هوليوود الرأسمالية. إضافة إلى ذلك، على المستوى السياسي ، كما عبر عنه في مفاوضات جولة أوروجواي ( غدانسك ، نوفمبر 1993 ) ، الرئيس الفرنسي في ذلك الوقت فرانسوا ميتران : “ما هو على المحك هو الهوية الثقافية لأممنا، هو حق كل شعب في ثقافته ” . وأخيرا، فإن مجالات الصورة و مشتقاتها تشكل أسسا مادية و أيديولوجية لاقتصاديات العالم. وبعبارة أخرى ، فإنها تؤثر حضاريا في تشكيل أنماط الحياة .
ومع ذلك ، هل يبقى هذا الاستثناء كافيا لحماية تماسك مجتمعات خيالية؟ في الواقع ، إذا كان يحافظ على الصناعات الوطنية فإنه من جهة أخرى لا يشجع التنوع. ومن الواضح أن عددا متزايدا من الأعمال الوطنية تخلو من الجمهور في حين يصعب تمويلها. في المقابل، تقتصر الأعمال واسعة النشر في جميع أنحاء أوروبا على الشركات الهوليوودية. وبالتالي، فهي القاسم المشترك الوحيد للقارة القديمة. ألا ينبغي تشجيع المزيد من الحركة داخل أوروبا من الأفلام في قاعات السينما و على الشاشة الصغيرة ؟
على نطاق أوسع ، كما أشار له مفكري ما بعد الحداثة ، تتخلل الثقافة المجتمع الاستهلاكي عن طريق الصور والرمزيات الجماعية المقبلة من استوديوهات الولايات المتحدة . وبالإضافة إلى ذلك ،تهيمن على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، والتي تعتبر عنصرا أساسيا في نشر المعرفة ، المنتجات والابتكارات الكاليفورنية التي تنقل أنماط تفكير ومفاهيما ذات صبغة عالمية. في ظل هذه الظروف، هل يجب أن نقتصر على الأفلام للحفاظ على قدرة مستقلة للإنتاج والتوزيع ؟ أمام عدم ملاءمة أنظمة الحصص و القيود المفروضة على الحدود والتي تؤثر سلبا على الاقتصادات وتهمشها ، تمثل هذه المجالات حقولا تحافظ فيها مبادرات الاتحاد الأوروبي على مكانها استنادا إلى الشركات الكبرى ومراكز البحوث. تجدر الإشارة إلى صعوبة تصور التنوع الثقافي محدودا في المجال السمعي البصري. بل هو ينتج عن إطار سياسي واجتماعي واقتصادي مركب أين تشارك الدول الناشئة والمتقدمة من خلال نفوذها في تعريف المعارف العالمية.
يبدو في النهاية أن الاستثناء الثقافي للتجارة الحرة يبقى مبدأ أساسيا لكن غير كاف للحفاظ على التنوع الثقافي و الممتلكات الثقافية في مختلف القطاعات التي لا يسيطر عليها مختلف الأطراف.
المراجع
Arrighi Emmanuel, L’Échange inégal, Paris, Maspéro, 1969
Bauer Anne, « Libre-échange : l’exception culturelle sauvegardée », Les Échos, 15 juin 2013.
Beck Ulrich, Cosmopolitan Vision, Cambridge, Polity Press, 2006
Laroche Josepha, Bohas Alexandre, Canal+ et les majors américaines. Une vision désenchantée du cinema-monde, 2e éd., Paris, L’Harmattan, 2008
Morgenthau Hans, Politics Among Nations. The Struggle for Power and Peace, New York, McGraw-Hill, 1948
Robertson Roland, Globalization : Social Theory and Global Culture, London, Sage, 1992
Smith Anthony, Nations and Nationalism in a Global Era, Cambridge, Polity Press, 1995
Wallerstein Immanuel, Comprendre le monde. Introduction à l’analyse des systèmes-monde, Paris, La Découverte, 2006
Sep 10, 2013 | Théorie En Marche, نشر الأبحاث
يجمع المؤلف بين تحليل العلاقات الدولية والفلسفة السياسية، كما يرى أن المسرح العالمي يتميز بحركة من التوحيد السياسي. يتوجب علينا إذا التعرف على العناصر المحددة لهذا المنعطف التاريخي. هل يستند هذا الأخير على سبيل المثال على التقاربات بين الدول؟ ماهي الأشكال المؤسسية التي يتبناها وما هي أهدافها : العدالة، السلام؟ للإجابة على هذه الأسئلة، يناقش فريديريك رامل المواقف التي اعتمدتها التيارات الفكرية الرئيسية من أجل تحسين التركيز على مزاياها الفردية.مما يمكن القراء من فهم أهمية الخلافات الحالية. ولكن هذه الأخيرة تتعلق بالكوسموبوليتية والطائفية أو إذا اعترفنا باحتمال حدوث دمار وشيك للبيئة أو حتى إذا تخيلنا وضعا جديدا للبشرية، تعود دائما الخلافات القديمة بين الخاص والعام.
Frédéric Ramel, L’Attraction mondiale, Paris, Presses de Sc. Po, 287 p., dont 24 p. de bibliographie et index.
Jun 18, 2013 | Passage au crible (arabe), الأمن, الإنترنت
مقال: أدريان شرقيAdrien Cherqui
ترجمة: مصطفى بن براح Benberrah Moustafa
Passage au crible n°89
Source: Wikimedia
احتل البرنامج الأمريكي بريسم المخصص لجمع البيانات من الإنترنت الصفحات الأولى لوسائل الإعلام الدولية عدة أيام. تسمح شركات شهيرة مثل جوجل، فيسبوك، مايكروسوفت، ياهو، أ.و.ل وحتى المشغل فيريزون للوكالات الأمنية الأمريكية بالإستطلاع على قواعد البيانات الخاصة بها. بعبارة أخرى، يتم اليوم جمع المكالمات الهاتفية، رسائل البريد الإلكتروني، الصور، الفيديوهات وغيرها من البيانات من قبل أجهزة الاستخبارات الأمريكية.
> نبذة تاريخية
> الإطار النظري
> تحليل
> المراجع
نبذة تاريخية
أعلن الكونغرس الأميركي يوم 12 مارس عام 2013 أن رئيس أمن الولايات المتحدة – الذي يشغل كذلك منصب مدير وكالة الأمن القومي والإدارة السيبرانية – الجنرال كيث ألكسندر قد كلف 13 فريقا من المبرمجين و ‘خبراء تكنولوجيا المعلومات بحماية الشبكات الأمريكية ضد الهجمات الدول الأجنبية المحتملة. مثل هذا الإعلان أول اعتراف لإدارة أوباما علنا بتنظيم وتطوير استراتيجية دفاعية. بعد بضعة أسابيع، أكد مسؤولون في البنتاغون لوكالة فرانس براس أن قراصنة صينيين قد اقتحموا أنظمة الولايات المتحدة وتمكنت من الوصول إلى ما يقرب من 30 تكنولوجيا دفاع، لتخطيطات تسليح 40 برنامج للمعدات العسكرية – بما فيها صواريخ باتريوت – إضافة إلى نظام ايجيس Aegis المضاد للصواريخ الخاص بالبحرية والطائرات المقاتلة F35 ، F/A-18 وطائرة هليكوبتر طراز بلاك هوك. أعلن إدوارد سنودن – المحلل السابق في وكالةCIA – اللاجئ في هونغ كونغ منذ 20 مايو 2013 لوكالة الصحافة قرصنة أجهزة الكمبيوتر الصينية من قبل وكالة الأمن القومي الأمريكي وكشف برنامج بريسم. يمكن هذا البرنامج الذي أنشئ سنة 2007 جمع المعلومات من شبكة الإنترنت. تشمل المؤسسات المقرصنة على سبيل المثال جامعة هونغ كونغ و ومركز تبادل الإنترنت لها (IXP)، بنية مادية تسمح لمقدمي خدمات الإنترنت بتبادل حركة الإنترنت بين شبكاتها.
الإطار النظري
1. التركيب. يشير التركيب إلى العلاقات المتبادلة بين الأفراد بالنسبة لنوربرت إلياس. يتجاوز هذا المفهوم المفارقات الكامنة في الانقسام الكلاسيكي الذي يميز بين الفرد والمجتمع في مجال العلوم الاجتماعية. يشير هذا المصطلح عندها إلى العلاقات المعقدة من الاعتماد المتبادل ذو الديناميكية المتواصلة.
2. الهيمنة. تعزز الولايات المتحدة الأمريكية هيمنتها الرقمية من خلال خلق ترتيبات متعددة مع الشركات عبر الوطنية. هذا ما يمكنها من فرض القواعد والاتفاقات الخاصة بها على الجهات الفاعلة الأخرى الموجودة في الساحة العالمية. يتم تعزيز التفوق الأمريكي على شبكة الإنترنت من خلال حماية وتعزيز احتكار وهيمنة جماعات أمريكية كبيرة للخدمات الرقمية والتكنولوجيات الجديدة.
تحليل
كشف تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتضخم شبكة الإنترنت وسائل جديدة للاتصال والتفاعل. يعتبر مارسيل موس التكنولوجيا – التي عرفها بأنها الإختصاص الذي يدرس التقنية – كجزء مهم من علم الاجتماع. يمكن بالتالي إدراك مفاهيم النمو وأثر انتشار التكنولوجيا في العلاقات الدولية من فهم أفضل للتغيرات السريعة والمكثفة في هذا المجال. نشهد حاليا تدويلا للأفكار والهويات والممارسات من خلال المؤانسة الرقمية، من خلال الشبكات الاجتماعية مثل الفيسبوك وتويتر، أو من خلال المدونات الرقمية.
يمثل مفهوم الخطر رهان للسياسة العامة تسلط الضوء على تمثيل بعض التطورات التقنية تهديدا محتملا للجماعات الاجتماعية (أولريش بيك). باستغلالها لهذا المنظور، تبرر الولايات المتحدة السياسات الأمنية المرتكزة على احتكار العنف الجسدي الشرعي (ماكس فيبر). في الوقت الذي يمكن للجميع التعبير بحرية على شبكة الإنترنت، أصبحت المعلومات رهان بالنسبة للشركات والحكومات. لا تمثل برامج التجسس حدثا جديدا على عكس ما قد يتصور المرء إذا تعلق الأمر بشبكة النسق – نظام عالمي لاعتراض الاتصالات تديره أجهزة الاستخبارات في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا – أو في الآونة الأخيرة ببرامج بريسم. يعمل هذا البرنامج أخيرا كالبانوبتيكون الذي صممه بنثهام في القرن الثامن عشر من خلال جمع البيانات الخاصة التي تمر عبر شبكات الشركات الكبرى في الولايات المتحدة التي توفر الخدمات للمستخدمين في جميع أنحاء العالم. يحتل مركز هذا الجهاز وكالات الاستخبارات الأميركية القادرة على جمع عدد كبير من المعلومات السرية. يعمل القطاعين العام والخاص معا أحيانا لرصد وجمع البيانات من مشغلي الخدمات مثل غوغل أو ياهو. إن برنامج بريسم هو جزء من هذا النوع من العلاقة التي تقوم على عمل الشركات الخاصة جنبا إلى جنب مع الحكومة مشكلة بذلك نمط من الاعتماد المتبادل والتعاون. يسلط هذا التداخل بين القطاعين العام والخاص الضوء على تسارع عملية العولمة، مما يقوي التبادلات بين جهات فاعلة غير المتجانسة. نشهد بالتالي إعادة هيكلة النظام الدولي أين تتفاعل السلطات الوطنية وتتعاون مع فاعلين آخرين في ظل علاقات ترابط مما يساهم في تعزيز الهيمنة الأمريكية على الفضاء الإلكتروني. في الواقع، تمنح الشركات عبر الوطنية مواردا متعددة للسلطة الأميركية في ظل نظام من التحالف الهيمنة (غرامشي) عن طريق السماح لها بالوصول إلى قواعد البيانات بوادي السليكون. تسمح هذه العملية للدولة بتطبيق سياسة افتراس احتكارية عالمية للبيانات الشخصية يساهم فيها الاستخدام المتزايد للخدمات الرقمية التي تقدمها الشركات الأمريكية.
يكشف استخدام مثل هذه الأساليب عن ضعف الحريات الفردية والعامة أمام أجهزة الدولة. رفعت لهذا السبب منظمة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية – وهي أحد أكبر منظمات الدفاع عن الحريات المدنية في الولايات المتحدة – المعادية لجمع البيانات الشخصية التي تقوم بها حكومة الولايات المتحدة دعوى قضائية للاحتجاج ضد البرنامج. رسمت ردود الفعل الضارية روابط تضامن بين منظمات وأفراد دون صلات مباشرة. ولذلك فإننا نرى تشكيل تركيبات واسعة من الجهات الفاعلة التي تنشط فيها مجموعات خاصة كبيرة جنبا إلى جنب مع الحكومة الأمريكية ضد المواطنين ومستخدمي الخدمات التي يسيطر عليها برنامج بريسم.
تسلط مراقبة الإنترنت هذه الضوء على ظاهرة مزدوجة: تعزيز تجسس الوحدات السياسية الجزئية والكلية. ألم يكشف تحذير إدوارد سنودن على قرصنة أجهزة كمبيوتر وبنى تحتية صينية مثل IXPs في هونغ كونغ؟ نستنتج في النهاية أن أسس القيادة الأميركية في الفضاء الرقمي تعتمد على علاقة الولايات المتحدة مع القطاع الخاص. هذا ما يظهر من خلال الروابط بين السلطات العامة والشركات عبر الوطنية الكبيرة وإعطائها الموارد والدور المهيمن الذي نحن الآن نلاحظ نموه.
المراجع
Arquilla John, Ronfeldt David, « Cyberwar is Coming! », Comparative Strategy, 12 (2), 1993, p. 141-165
Assange Julian, « L’avancée des technologies de l’information annonce la fin de la vie privée », Le Monde, 7 juin 2013, disponible à la page : http://www.lemonde.fr/idees/article/2013/06/07/le-fardeau-du-geek-blanc_3426437_3232.html
Mauss Marcel, Techniques, technologies et civilisation, Paris, PUF, 2012
Mazzetti Mark, Sanger David E., « Security Leader Says U.S. Would Retaliate Against Cyberattacks», The New York Times, 12 mars 2013, disponible à la page: http://www.nytimes.com/2013/03/13/us/intelligence-official-warns-congress-that-cyberattacks-pose-threat-to-us.html?_r=2&
Rosenau James N., Sign J. P. (Ed.), Informations Technologies and Global Politics, The Changing Scope of Power and Governance, Albany, State University of New York Press, 2002
Rosenau James N., Turbulence in World Politics: a Theory of Change and Continuity, Princeton, Princeton University Press, 1990
Samaan Jean-Loup, « Mythes et réalités des cyberguerres », Politique étrangère, (4), 2008, p. 829-841
Apr 15, 2013 | Passage au crible (arabe), الأمن, البيئة
مقال: بول كليمون Clément Paule
ترجمة: مصطفى بن براح Benberrah Moustafa
Passage au crible n°88
Source : Wikipedia
في بداية شهر أبريل 2013، شهدت منطقة فوكوشيما التي تضررت من كارثة نووية منذ عامين عدة تسريبات مشعة. ووفقا لشركة تيبكو (شركة طوكيو للطاقة الكهربائية) – المشغل الخاص للمصنع التالف – فان 120 طن من المياه الملوثة انسكبت من خزانات تحت الأرض. قيمت الشركة اليابانية لحد الساعة التلوث بـ 710 مليارات بيكيريل. و تجدر الإشارة أيضا إلى انقطاع التيار الكهربائي الأخير، الذي أوقف نهاية شهر مارس أنظمة التبريد التي كانت الشركة تحاول إعادة تشغيلها. تكشف هذه السلسلة من الأعطال عن عدم اليقين العميق الذي يحوم حول عملية تأمين منطقة عالية المخاطر ، في حين انه تم الإعلان أن الحالة مستقرة في ديسمبر 2011، مع الإغلاق المبرد للموقع. يجب التأكيد أنه في يناير كانون الثاني عام 2013، ثلاثة مفاعلات في فوكوشيما دايتشي كانت مازالت تبعث في الغلاف الجوي نظائر إشعاعية – السيزيوم 134 و 137 – تصل إلى 10 ملايين بيكريل في الساعة. ولذلك، فإن الجدل القائم حول الآثار الصحية والبيئية الناجمة عن الكارثة ينمو عن طريق تغذيته بالغموض والتناقضات التي تحوم حول عملية إعادة البناء.
> نبذة تاريخية
> الإطار النظري
> تحليل
> المراجع
نبذة تاريخية
بتصنيفها في المستوى 7 على مقياس INES (المقياس الدولي للحوادث النووية)، _ و هو الدرجة القصوى المعرفة من قبل هذا السلم – الكارثة الثلاثية لـ 11 مارس 2011 أثارت على الفور العديد من المقارنات مع حادثة تشيرنوبيل (أبريل 1986 ). يذكر أن الاندماج داخل هذه المحطة السوفياتية التي تقع شمال كييف يبقى أسوأ حدث من هذا النوع على الإطلاق. الانبعاثات النووية المشعة – وخاصة اليود والسيزيوم 137 _ لوثت أكثر من 100000 كيلومتر مربع، وتسببت في إجلاء ونقل مئات الآلاف من الناس. كما نذكر أيضا حادثة ثري مايل ايلاند، التي وقعت في الولايات المتحدة في مارس عام 1979، أين تسرب ما يقرب من 43000 كوري من الغازات المشعة في الهواء الطلق.
هذه الكوارث النووية الثلاث الكبرى لديها وجه شبه مشترك ، وهي تنمية الجدل الدائم حول تأثيرها المزعوم على صحة الإنسان. في هذا الصدد، فان حادث ثري مايل ايلاند كان موضوعا لدراسة نشرت في عام 1990 من قبل فريق من جامعة كولومبيا. لكن هذه الأخيرة خلصت إلى عدم وجود آثار هامة على المستوى الوبائي . ولكن تقارير لاحقة لاحظت زيادة معدلات الإصابة ببعض أنواع السرطان التي أصابت سكان ولاية بنسلفانيا. وفي الآونة الأخيرة، فان تقريرا للأمم المتحدة بشأن أثار تشرنوبيل، التي نشرت في سبتمبر 2005، شهدت اعتراضا شديدا من قبل العديد من الجماعات التي اتهمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتقليل من عدد الضحايا.
الإطار النظري
1. سوء إدارة التلوث العالمي . مضاعفات متعددة لا تكف عن عرقلة النشاطات التي تقوم بها الحكومة اليابانية وشركة تيبكو لمعالجة الأزمة. هذه الوضعية الحرجة تشكل تهديدا مستمرا على الأرخبيل ، إضافة إلى الأملاك العامة العالمية، لان التلوث انتشر على الصعيد العالمي.
2. نتائج غير مؤكدة و مثيرة للجدل . إذا كان امتداد نطاق الكارثة قد وصف بالنسبية من قبل خبراء الأمم المتحدة، فإن الفشل واسع النطاق للقوانين المنظمة يعزز ردود الأفعال المتحدية لخطاب سلطوي ملقى من طرف فاعلين منزوعي الشرعية.
تحليل
من المهم في البداية مناقشة الإشكالات الرئيسية التي تهيكل إعادة اعمار مساحة جغرافية مصدومة بسبب كارثة 11 مارس 2011. على هذا النحو، إذا تم إخلاء 160000 شخص من المنطقة المحظورة، فإن مسألة إعادة الإسكان وتعويض النازحين لا تزال دون حل. و تجب الإشارة إلى التعبئة القوية من طرف السكان والسلطات المحلية، و هذا على النقيض من عجز مزدوج للسلطات والصناعيين الذين فقدوا مصداقيتهم تماما. خاصة أن المظاهرات المعادية للنووي تتضاعف_ مثل التماس سايونارا جينباتسو أو ” النووي داعا”، الذي جمع 8 ملايين توقيع – يتم دعم هذه المطالبات الآن من قبل بعض الأحزاب السياسية. ومع ذلك، يبدو أن الحكومة المنتخبة حديثا قد تخلت عن مشروع للتخلي عن الطاقة النووية بحلول عام 2030، و هو المشروع الذي طرحه رئيس الوزراء المنتهية ولايته: الم يتم إعادة تشغيل مفاعلين في النشاط في يونيو حزيران عام 2012؟ كان انتعاش البلد مع ذلك مشوبا بسلسلة من الفضائح التي تنطوي على الشركات ومنظمات المافيا – عصابات المافيا الشهيرة الياكوزا – المتهمون بالاختلاس والتزوير. من جهة أخرى، تطرقت وسائل الإعلام أيضا لظروف عمل غير قانونية وانتهاكات متكررة لمعايير الصحة: حيث يمكن الاستشهاد بمصير ثلاثة ألاف من المصفين المعرضين بدرجة عالية للإشعاع. كما يعاني الاقتصاد الياباني من حيث التكلفة الكبيرة لكارثة، وخاصة فيما يتصل بالزراعة وصيد الأسماك ، ولكن أيضا على واردات الطاقة. في المجموع، سينجر عن إغلاق المحطة فقط تكاليف مقدرة بـ 100 مليار دولار على مدى أربعين سنة.
فيما وراء تأمين المنشآت المتضررة – التي تنطوي على إزالة الوقود المستخدم من البرك – الهدف على المدى الطويل لا يزال تطهير 2400 كم ² المتضررة من تداعيات الحادث. هذا ما يمثل ما يقرب من ثلاثين مليون متر مكعب من النفايات – الأرض والفروع، وما إلى ذلك – التي يتم جمعها من أجل معالجتها. ومع ذلك، يشكل تخزين مئات الآلاف من الأطنان من الطين المشع تحديا آخرا، حيث انتشر رد فعل NIMBY (ليس في عقر داري) في عدة مناطق. جمعيات مدنية واجهت تيبكو علانية، والتي أرادت أن تطرق مياها ملوثة في المحيط الهادي – تحتوي على عدة آلاف بيكريل لكل لتر – على أساس أنها لم تعد تمثل خطرا كبيرا. وفيما يتعلق بالحياة البرية البحرية، فان عمليات القياس التي جرت على العديد من الأسماك التي يتم صيدها أكدت وجود كمية من السيزيوم أعلى بكثير من عتبة 100 بيكريل / كجم التي وضعتها الحكومة للأطعمة البحرية. ومع ذلك، فان بعض الباحثين أشاروا إلى أن هذه المعدلات ثبت أنها أعلى بكثير من الأرقام الصادرة عن تيبكو لدرجة أن دراسة نشرت في أكتوبر 2012 قد افترضت تسربا مستمرا لتسعة عشر شهرا دون استبعاد إمكانية تلوث المحيط.
يجب أن نشير في هذا المعنى إلى عدم اليقين على نطاق واسع فيما يتعلق بالجرعات المنخفضة من الإشعاع، و التي يصعب إلى الآن تفهم عواقبها، ولا سيما على مدى عدة أجيال. ابتداء من مايو 2012، أعطت وثيقة صادرة عن منظمة الصحة العالمية نظرة متدرجة حول الأثر العالمي لانبعاثات المشعة، و انضمت في تلك الملاحظات إلى معهد الوقاية من الإشعاع والسلامة النووية. وفقا لهذه المنظمة، فان آثار النظائر المشعة – اليود 131، السيزيوم134، التيلور 132 – التي انتشرت اثناء الحادث تم قياسها على الأراضي الفرنسية في 24 مارس 2011، ولكن ما زالت تركيزاتها أقل 500-1000 مرات من التقديرات التي كانت في مايو 1986 بعد تشيرنوبيل. وقد تأكدت هذه النتائج من قبل لجنة الأمم المتحدة العلمية المعنية بآثار الإشعاع الذري، الذي يتوقع أن تنهي تقريرها المخصص لفوكوشيما في شهر أكتوبر 2013. وقد انتقدت دراسة منظمة الصحة العالمية الجديدة، بتاريخ فبراير عام 2013، من قبل منظمة السلام الأخضر. قدرت المنظمة غير الحكومية البيئية أن بعض البيانات قد تم التقليل من قيمتها. ومن جهة أخرى، انتقدت وكالة الأمم المتحدة من قبل الحكومة اليابانية التي نددت بمبالغة في زيادة معدلات الإصابة بالسرطان. تجدر الإشارة إلى أن هذه المواقف المتعارضة يمكن أن تشجع فقط الشك المتزايد بين الفاعلين الخواص و العموميين في القطاع النووي، وبشكل أعم بشأن المعايير التي تظهر على أنها قليلة الاحترام. و من هنا، يطرح هذا التسيير المتعارض و الفوضوي نسبيا مشكلة التجميع القسري لخطر عالمي.
المراجع
Paule Clément, « De l’opacité des responsabilités, la mutualisation forcée du risque. La gestion de l’accident nucléaire par TEPCO à Fukushima-Daiichi, 11 mars 2011 », in: Josepha Laroche (Éd.), Passage au crible de la scène mondiale. L’actualité internationale 2011, Paris, L’Harmattan, 2012, pp. 17-22. Coll. Chaos International
Site de l’IAEA (International Atomic Energy Agency) consacré à l’accident nucléaire de Fukushima : http://www.iaea.org/newscenter/focus/fukushima/, 2 avril 2013
WHO (World Health Organization), « Health Risk Assessment from the Nuclear Accident after the 2011 Great East Japan Earthquake and Tsunami », 2013, consultable sur le site de l’OMS: http://www.who.int, 3 avril 2013
Apr 2, 2013 | Passage au crible (arabe), البيئة, الممتلكات العامة اﺍلعالمية
مقال: فاليري لوبران Valérie Le Brenne
ترجمة: مصطفى بن براح Benberrah Moustafa
Passage au crible n°87
انعقد من 3 إلى 14 مارس 2013 في بانكوك المؤتمر السادس عشر لأطراف الاتفاقية حول التجارة العالمية للأنواع الحيوانية و النباتية البرية المهددة بالانقراض، و الذي جمع عشرين ألف مشارك، جاؤوا من 178 دولة. من اجل الذكرى الرابعة لتأسيسها، هذه التظاهرة افتتحت الدعوة إلى “النضال ضد الصيد الجائر، الاستغلال الغير مشروع للغابات و الجريمة المرتبطة بالاستغلال الغير القانوني للأنواع الحيوانية”. و في نفس الوقت، فقد سحبت الدول الأعضاء من الملحق الأول للاتفاقية عدة أنواع حيوانية مهددة بالانقراض، مثل نمر تاسمانيا الذي يحمل رمزية كبيرة.
> نبذة تاريخية
> الإطار النظري
> تحليل
> المراجع
نبذة تاريخية
تعمل الاتفاقية حول التجارة العالمية للأنواع الحيوانية و النباتية البرية المهددة بالانقراض عن طريق تنظيمها كل ثلاث سنوات على تمثيل سلطة عالمية لتنظيم تجارة الأنواع الحيوانية و النباتية، قصد الحفاظ على التنوع الحيوي. و لتحقيق هذا الغرض، فقد تزودت بأداة للتصنيف، طورت من طرف خبرات علمية حديثة. يمثل هذا السجل المنقسم إلى ثلاث محاور موجها تطوريا في خدمة الدول الأعضاء.
يجدر التذكير بأن الاتفاقية حول التجارة العالمية للأنواع الحيوانية و النباتية البرية المهددة بالانقراض تجد جذورها في الاتفاقية المتبناة سنة 1963، من طرف الجمعية العامة للاتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة ( IUCN )، و التي أوصت بخلق اتفاقية عالمية ” لتنظيم استغلال، عبور و استيراد الأنواع البرية، النادرة أو المهدد”. في الواقع، هذا الاقتراح الأول انطلق من ملاحظة الاختفاء المتسارع للأنواع الحيوانية و النباتية، بسبب الآثار المترتبة من المتاجرة بها من طرف السكان الريفيين، الذي يعانون من حالة فقر. و حول هذا الموضوع، يجب التأكيد على مدى ارتباط هذه الخطوة مع الاهتمامات البيئية التي ظهرت في سنوات الستينات، و التي عمت في القمم العالمية لسنوات السبعينات. لكن يجب انتظار مؤتمر ستوكهولم سنة 1972، لكي يعاد النقاش حول هذه المبادرة، و أن يؤخذ بعين الاعتبار انعقاد مؤتمر مطلق الصلاحية. في 3 مارس 1973، هناك ثمانون دولة شاركت في ميلاد الاتفاقية حول التجارة العالمية للأنواع الحيوانية و النباتية البرية المهددة بالانقراض، في مؤتمر واشنطن .
منذ هذا التاريخ، زاد عدد الأطراف ازديادا تدريجيا، ليصل إلى 178، و ما تحتويه من منظمات غير حكومية ومؤسسات خاصة. في الوقت الحالي، فانه يمكن القول بأن الاتفاقية حول التجارة العالمية للأنواع الحيوانية و النباتية البرية المهددة بالانقراض، هي الوسيلة العالمية الأكثر طموحا في مجال الحفاظ على التنوع الحيوي. و في ارض الواقع، ثلاثون ألف نوع حيواني و نباتي قد تمت إجراءات حمايتها، مع إجراءات خاصة موجهة إلى أنواع يمكن اعتبارها ” كاريزماتية” مثل الدب القطبي، فيلة إفريقيا و أسماك القرش.
الإطار النظري
1. تدمير سلعة عامة عالمية. بصفتها ملكية عامة عالمية، فان الأنواع الحيوانية و النباتية البرية تدعو إلى وضع تسيير شامل تكون فيه الحكومات الطرف الرئيسي. بناء تعددية ملزمة يبدو انه يمثل أفضل طرق لحمايتها من التجارة العالمية، و التي تشكل بعد التعدي على المحيط، العامل الثاني لتدميرها – الأنواع الحيوانية و النباتية البرية –.
2. عقبة السيادات الوطنية. إن بناء قوانين منظمة على المستوى العالمي يجد نفسه محددا عن طريق القانون السيادي للدول التي لديها الحق في تشكيل إطارها القانوني الخاص. الإنتاج المعياري يظهر على انه الوسيلة الوحيدة و الحقيقية لهذه الدبلوماسية. لكن، عدد متنامي من المنظمات غير الحكومية البيئية تندد بالآثار السلبية على الأنواع الأكثر تهديدا، بسبب الاتجار غير المشروع.
تحليل
يترجم انعقاد المؤتمر السادس عشر للاتفاقية حول التجارة العالمية للأنواع الحيوانية و النباتية البرية المهددة بالانقراض، الإرادة الموجهة نحو استخدام حوكمة شاملة تهدف إلى تسيير مستدام للملكية العامة العالمية. و يجب التذكير بان نوعا من ألف نوع ينقرض كل سنة، مع نسبة انقراض بين مئة و ألف مرة أعلى سرعة من السرعة الطبيعية. و إذا كان التدهور البيئي بسبب الآثار المترتبة عن النشاط الإنساني يشكل العامل الأول المهدد بالتنوع الطبيعي، فان الاستغلال المفرط لأساب تجارية و الصيد بدون إذن، الذي تقوم به شبكات إجرامية، يمثل العامل الثاني الذي يجب التأكيد على حجم أضراره. و هكذا، فإننا نقدر بان المتاجرة المشروعة للأنواع البرية يحقق هو وحده رقم أعمال يصل إلى خمسة عشر مليار اورو، دون احتساب الأرباح المترتبة عن الصيد و استغلال الغابات.
في ظل غياب دولة عالمية لها شرعية لفرض سلطة قضائية فوق وطنية، فان تنظيم التجارة العالمية للأنواع الحيوانية و النباتية البرية، لن تستطيع أن تكون قضية تعاون ما بين الدول. اعد التثبت من العبارة الاخيرة. و كنتيجة لهذا، يتطلب الحفاظ على التنوع الحيوي بناء نظام عالمي يسمح بتفعيل آلية ملزمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الدول تبقى الفاعل الأكثر قدرة على تنظيم الحركية التجارية الخاصة بها.
تبعا لهذا المنطق، المفاوضات التي أجريت أثناء مختلف اللقاءات أدت تدريجيا إلى تشكيل ثلاث ملاحق، شكلت الأداة المفضلة لهذه الحلبة متعددة الأطراف. هذه المدونة، التي تقوم على عمل علمي، يتمثل في تعداد الأنواع الحية، توفير تصنيف لها حسب التي لها أعلى احتمال انقراض (الملحق1)، التي من الممكن أن تنقرض بسبب فشل الرقابة الصارمة لاستغلالها (ملحق2)، أو في حالة طلب دولة معينة حماية لصالح نوع معين مهدد بالانقراض على أراضيها (ملحق3). كل مؤتمر للاتفاقية حول التجارة العالمية للأنواع الحيوانية و النباتية البرية المهددة بالانقراض يتوافق مع تحيين و توسيع في المضمون المعياري لوثائقه. بحيث تسحب الأنواع المنقرضة رسميا من قوائمه، و تضاف إليها أنواع أخرى. لكن، هذا الإجراء الأخير يصطدم بصراع المصالح المتعددة، في حالة احتياجها إلى مصادقة أغلبية أعضاء المعاهدة. و من جهة أخرى، فان وجود عدد كبير من الأنظمة الخاصة، تعطي فرصة إلى بعض الدول للتملص من آليات التنظيم، في حين نجد أنها الأكثر تأثرا بهذه الإجراءات. حيث نذكر بهذا الخصوص الأهداف العلمية المزعومة لصيد الحيتان، و التي بسببها تحصلت اليابان على تصريح مبني على الملحق الأول للاتفاقية. كل هذا يقود المنظمات غير الحكومية البيئية إلى التنديد بشدة بالمتاجرة التي تقوم بها الدول الأعضاء أثناء انعقاد مؤتمراتها.
إذا كان من المناسب في الحالة الراهنة الاعتماد على تنظيم التجارة الشرعية لهذه الأنواع، عن طريق التزام مدعم للدول، يجب التأكيد على انه لا توجد أي أداة تجبرها حقيقة. بالإضافة إلى أن النضال ضد التجارة غير الشرعية، تبقى الآلية الأضعف للاتفاقية حول التجارة العالمية للأنواع الحيوانية و النباتية البرية المهددة بالانقراض.
إن انقراض أنواع عديدة مسجلة في الملحق الأول للاتفاقية، و زيادة المخاطر التي تهدد بعد الأنواع التي تعتبر ضحية التجارة غير الشرعية، تؤكد على اثر هذا الجهاز. و الأكثر خطورة، هو أن توجهات الاتفاقية حول التجارة العالمية للأنواع الحيوانية و النباتية البرية المهددة بالانقراض، يمكن أن تؤدي إلى ظهور اثر عكسي، عن طريق زيادة قيمة الأنواع الأكثر تهديدا في الأسواق غير الشرعية.
المراجع
Constantin François (Éd.), Les Biens publics mondiaux. Un mythe légitimateur pour l’action collective ?, Paris, L’Harmattan, 2002
lemonde.fr, Planète, « Constat d’échec pour la défense du monde sauvage », disponible à la page : http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/03/02/constat-d-echec-pour-la-defense-du-monde-sauvage_1841752_3244.html, dernière consultation le 31 mars 2013
lemonde.fr, Planète, « Le commerce d’ivoire qui menace les éléphants d’Afrique, a triplé en quinze ans », disponible à la page : http://www.lemonde.fr/planete/article/2013/03/02/constat-d-echec-pour-la-defense-du-monde-sauvage_1841752_3244.html, dernière consultation : le 31 mars 2013
Site officiel de la CITES, disponible à la page : http://www.cites.org, dernière consultation : le 31 mars 2013
