PAC 99 – هيمنة القوى دون الوطنية على افريقيا الوسطى التدخل العسكري لفرنسا

Dec 9, 2013 | Passage au crible (arabe), أفريقيا, الأمن, منظمة الأمم المتحدة

مقال: فيليب هوجون Philippe Hugon

ترجمة: مصطفى بن براح Benberrah Moustafa

Passage au crible n°99

Pixabay

صوت مجلس الأمن للأمم المتحدة بالإجماع في 5 ديسمبر 2013، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على قرار يسمح بالتدخل الفرنسي في افريقيا الوسطى لاستعادة الاستقرار، تأمين الطرق، السماح بوصول المساعدات الإنسانية وتسهيل عودة المدنيين إلى قراهم. وعلاوة على ذلك فإن النص يضفي الطابع الرسمي على وجود بعثة الدعم الدولية لافريقيا الوسطى المتواجدة هناك مع 2500 جندي. سوف يزداد هذا الرقم ليصل إلى 3600 جندي. يتوقع ارسال ما بين 6000 و 9000 من قوات حفظ سلام على مدى فترة 12 شهرا. يتمثل الهدف المعلن في النهاية في استعادة النظام الدستوري والسماح بإجراء انتخابات بحلول فبراير 2015. هذا ما يتطلب نزع السلاح و تجميع وتفكيك القوات المسلحة.
بعد عملية اشابيل العام الماضي في مالي، تحتل فرنسا و تلعب دور الشرطي في الوضع في أفريقيا الوسطى مع عملية سانغاريس التي من شأنها أن تزيد عدد الجنود من 400 إلى 1200 رجل.

> نبذة تاريخية
> الإطار النظري
> تحليل
> المراجع

نبذة تاريخية

تعتبر افريقيا الوسطى مع مساحة تعادل مساحة فرنسا ولكن بشعب أقل من 5 ملايين نسمة منذ الاستقلال من أفقر البلدان في العالم، كما أنها عرضة باستمرار للأزمات والانقلابات. نذكر أنه من بين 8 رؤساء الدولة الذين وصلوا للحكم، لم يتم انتخاب إلا الرئيس باتاسيه عن طريق صناديق الاقتراع في عام 1993. سهل انهيار الهيئة الحكومية صعود الجماعات العرقية والإقليمية التي استبدلت بناء ارادة وطنية للعيش. تغذي الثروات الباطن (الماس واليورانيوم والنفط والذهب) والتربة (القطن والخشب) تهريب الوقود من الحدود التي يسهل اختراقها وتوفير – خاصة للماس – وسائل التمويل لمختلف الجماعات المتمردة.
تم تشكيل منظمة السيليكا في شهر أغسطس 2012. إنها تظهر كتحالف مكون من عدة أحزاب سياسية و قوات المتمردين المعارضين للرئيس فرانسوا بوزيزيه القادمة من الشمال و المتألفة أساسا من المسلمين. نزلت المنظمة في ديسمبر الماضي إلى بوابات بانغي وشاركت في اتفاقات ليبرفيل في يناير 2013. في 23 مارس عام 2013 تم طرد فرانسوا بوزيزيه من السيليكا بالقوة وعبر ميشال دجوتوديا، أحد قادة المتمردين الذي أعلن نفسه رئيسا للدولة في 25 مارس مع الحفاظ على رئيس الوزراء نيكولا تيانغاي. لم يحضى آنذاك الرئيس بوزيزيه إلا بدعم جنوب أفريقيا. كما فضل كل من تشاد و السودان بدلا من ذلك مساندة وصول دجوتوديا للحكم. أما بالنسبة لفرنسا، فقد اعتبرت أن النزاع يدخل ضمن السياسة الداخلية لافريقيا الوسطى، وبالتالي لا يمكنها التدخل إلا لحماية الرعايا الفرنسيين (1500)، ضمان الأمن و السيطرة على مطار بانغي الحيوي لاقتصاد البلد .
منذ الاستيلاء على السلطة بالقوة، يعاني نصف السكان من انعدام الأمن الغذائي الحاد كما نسجل أكثر من 400 ألف من المشردين و 700 ألف من اللاجئين. نلاحظ بالإضافة إلى ذلك العديد من انتهاكات حقوق الإنسان مثل تجنيد الأطفال، الاغتصاب والقتل. تتميز الاشتباكات ببعد ديني إقليمي وعرقي على الرغم من دور القيادات الدينية المختلفة في صنع السلام. أدت على سبيل المثال الجرائم التي ارتكبها متمردو السيليكا سابقا إلى إنشاء جماعات مسيحية للدفاع عن النفس ( المضادة للبالاكا ). كل عناصر وقوع حرب أهلية و حتى وضع إبادة جماعية مجتمعة وفقا لوزير خارجية فرنسا لوران فابيوس. أشار تقرير صادر عن مجموعة الأزمات الدولية في شهر يونيو 2013 إلى جميع مصادر القلق التي سبق ذكرها.

الإطار النظري

1. دولة فاشلة تجاوزتها قوات دون وطنية. تحيط بالدولة الداخلية ثمانية بلدان تعاني من اضطرابات متعددة. تشير الصراعات التي تعرفها إلى الجريمة والفقر المدقع وتهميش سكان الشمال. يهدف التنافس بين مجموعات خاصة للسيطرة على الموارد مثل القطن والخشب إضافة إلى الماس، اليورانيوم، النفط والذهب.
2. عدم قدرة القوى الإقليمية. أمام الانهيار التام لدولة افريقيا الوسطى الغير قادرة على أداء مهامها التنظيمية، تظهر القوات الأفريقية غير مجهزة بالمعدات الكافية وضعيفة التدريب مما أدى إلى حالة من الفوضى. تجدر الإشارة إلى أن فرنسا – القوة الاستعمارية السابقة – قد أجبرت على التدخل باسم حفظ السلام من دون دعم النظام في ظل غياب أوروبا ونظرا لانسحاب الولايات المتحدة في هذه المنطقة.

تحليل

يرتبط كل من فشل حكومة افريقيا الوسطى، الجريمة والفقر المدقع للسكان مباشرة بالتحدي الذي تمثله الموارد الطبيعية، بما في ذلك الماس المستخرج من قبل 80 إلى 100 ألف عامل بالمناجم. يغذي هذا الحجر الثمين الذي تسيطر عليه القوى السياسية والميليشيات التجارة الغير الشرعية اليت تستفيد من سهولة اختراق الحدود. توضح كذلك افريقيا الوسطى البعد الإقليمي للصراعات في أفريقيا. يمكن الإشارة في مساحة أكثر من 600 ألف كلم2 الغير مستقرة إلى عواقب الصراع في اقليم دارفور وجنوب السودان و تمركز المعارضين في تشاد ووجود جيش الرب للمقاومة من أوغندا. نذكر أيضا تأثير التقاضي الذي يخص جمهورية الكونغو الديمقراطية. وفقا لمجموعة الأزمات الدولية، يمكن أيضا تسلل عناصر بوكو حرام من نيجيريا.
تكشف افريقيا الوسطى بالإضافة إلى ذلك عن ضعف الجيوش الإقليمية الأفريقية (اللوجستية، التمويل، المشاركة ووضوح فترة الحكم). نظرا لأن الصراعات تتسم كلها بالبعد الإقليمي، فيكفي حادث صغير لتضطرب بسرعة المنطقة بأسرها. هذا ما يسمح لنا بفهم العقبات أملم إنشاء باكس افريكانا.
يؤكد هذا البلد يؤكد على التناقضات التي تواجهها فرنسا المجبرة على التدخل في الوقت الذي تواجه فيه تحديات فرض السلام الدائم بين مختلف الأطراف الأفارقة. تتدخل بالتأكيد الدولة الفرنسية بدعم من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كما تؤدي وظائف تنظيمية – العملة والجيش – وبالتالي تنوب عن بعض الدول الفاشلة التي كانت مستعمراتها في الماضي. ولكن تكاليف هذه الالتزامات تبقى عالية جدا، على الرغم من أن مصالحها الاقتصادية تتمركز اليوم بشكل رئيسي في البلدان الناطقة باللغة الإنجليزية أو البرتغالية. كما تجدر الإشارة في النهاية إلى أن الوضع الحالي في افريقيا الوسطى يبين مرة أخرى غياب أوروبا، حتى لو كانت تساهم في تمويل العمليات. تجد باريس نفسها معزولة مرة أخرى في أوروبا تعلن التزامها بحقوق الإنسان دون أن تتورط في كثير من الأحيان فيما تعتبره “المستنقع الأفريقي.”

المراجع

Hugon Philippe, « Le rôle des matières premières dans les conflits africains », in : Vettoglia Jean-Pierre (Éd.), Les Déterminants des conflits, Bruxelles, Bruyland, 2013, pp 213-224
Hugon Philippe, Géopolitique de l’Afrique, 3e ed., Paris, A Colin, 2012
International Crisis Group, « Rapport sur la crise de la Centrafrique », juin 2013

PAC 98 – عودة الدولة كعامل خطر إدارة كارثة فوكوشيما من قبل السلطات اليابانية

Dec 2, 2013 | Passage au crible (arabe), الأمن, البيئة, الممتلكات العامة اﺍلعالمية

مقال: بول كليمون Clément Paule

ترجمة: مصطفى بن براح Benberrah Moustafa

Passage au crible n°98

Source : Wikipedia

بدأ مشروع ضخم في 18 نوفمبر 2013، و من المتوقع أن يستمر حوالي سنة. يتمثل هذا المشروع في استخراج أكثر من 1500 قضيب من الوقود النووي المغمورة في حوض المفاعل 4 للمحطة المتضررة بفوكوشيما دايتشي. تكلم قادة تيبكو ( شركة طوكيو للطاقة الكهربائية ) – المسؤولين عن هذه العملية الطارئة – عن خطوة رئيسية في عملية تفكيك البنية التحتية المتضررة منذ 11 مارس 2011. تجدر الإشارة إلى الطبيعة في غاية الخطورة لهذا التدخل في الوقت الذي أدى فيه زلزال قوته 7.1 درجة في 26 أكتوبر 2013 في المحيط الهادي إلى الإجلاء الفوري للموظفين العاملين في موقع الحادث. بالإضافة إلى ذلك، أظهر فشل نظام معالجة المياه المشعة المتكرر – كالتسربات المتكررة في صهاريج التخزين – حدود إدارة الكوارث من قبل الشركة اليابانية التي تم تأميمها في يوليو 2012. تتسم هذه الحالة من الأزمة الدائمة التي استمرت الآن لمدة سنتين و نصف بعدم اليقين، بدءا بمستقبل محطة فوكوشيما دايتشي التي سيتم إغلاقها نهائيا لعدة عقود. ومع ذلك فقد قدمت الحكومة اليابانية على مدى الأشهر القليلة الماضية خطابا مطمئنا يظهر الرغبة في السيطرة – على الأقل رمزيا – على وضع معقد يبدو غير مستقر.

> نبذة تاريخية
> الإطار النظري
> تحليل
> المراجع

نبذة تاريخية

نذكر أولا بعض البيانات حول أحداث تلوث متتالية منذ مارس 2011. قدر معهد الحماية من الإشعاع والسلامة النووية في شهر يوليو عام 2013 الانبعاثات في الغلاف الجوي والمحيط على التوالي بحوالي 60 و 27 بيتابيكريل ( مليون مليار بيكريل ). رغم انخفاض المستوى العام للتلوث فإن التأثير طويل المدى على المياه الجوفية والأنهار يمكن أن يكون أكثر أهمية مما كان متوقعا. اعترفت تيبكو في جويلية 2013 أخيرا بانسكاب 300 طن من المياه المشعة يوميا في المحيط الهادئ. لكن هذه الأرقام لا تسمح بقياس الآثار الصحية على السكان المتضررين بدقة و التي تخضع لآراء تنافسية ومثيرة للجدل.
أمام عدم التيقن حول أزمة ما بعد الحادث، نظمت السلطات اليابانية بسرعة سلسلة من عمليات الإجلاء مست عدة عشرات من الكيلومترات، مما أدى إلى النزوح الدائم لأكثر من 150 ألف شخص . أنشئ على هذا النحو نظام المناطق المحظورة تبعا لعتبة قبول محددة بجرعة 20 مليسيفرت سنويا. تم تحديد نطاق استبعاد بعد ذلك ترافقه سياسة تطهير المناطق المعرضة للإشعاع. ومع ذلك فقد تم تخفيف هذه الحدود منذ 2012 حيث تحاول الحكومة تشجيع عودة النازحين مغيرة من أجل ذلك معايير النشاط الإشعاعي.

الإطار النظري

1. تصفية الكارثة رمزيا. منذ انتخاب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أواخر عام 2012، يحاول فريق الإدارة الجديد استعادة السيطرة من خلال خطابات التحفيز التي تميل إلى التقليل من تأثير الحادث باسم النهضة الوطنية.
2. قصور جهاز الوقاية. كانت تدابير حماية السكان المطبقة موضوع جدل متكرر لدرجة أن تتميز إدارة الكارثة بالتعتيم والتناقضات التي تتعارض مع خطاب السلطة.

تحليل

بعد عامين ونصف من بداية الأزمة ، يبدو من الواضح أنه رغم تضاءل الاحتجاجات المناهضة للطاقة النووية فإنها تبقى حاضرة على أرض الواقع في مجال الخبرة المضادة. يحافظ المخيم الدائم المسمى بمكان الخيام Tento hiroba منذ 11 سبتمبر 2011 أمام وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة على أنشطة المحتجين على الرغم من الدعاوى القضائية للسلطات ضده . تدعو في الوقت الراهن مظاهرات دورية إضافة إلى عريضات وطنية إلى وقف تشغيل الطاقة النووية نهائيا مع تشكيكها في التقديرات الرسمية التي من شأنها تقليل المخاطر الصحية والبيئية. تجدر الإشارة إلى أن الجدل توسع مؤخرا ليمس تقرير لجنة الأمم المتحدة العلمية المعنية بآثار الإشعاع الذري الذي قدمته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 أكتوبر 2013. تم رفض استنتاجات ثمانين عالما مساهما في هذا التقييم من قبل العديد من المنظمات غير الحكومية والجمعيات اليابانية إضافة إلى المقرر الخاص المعني بالحق في الصحة. تم تعيين هذا الخبير المستقل من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث درس تقريره منذ مايو 2013 جهاز الحماية مستهدفا على وجه التحديد تعريف عتبة القبول من حيث التعرض للإشعاع.
ومع ذلك، فقدلاقت هذه الوثيقة استجابة سريعة ومفصلة من طرف الحكومة اليابانية في 27 مايو عام 2013، حيث يندرج هذا النفي في نطاق هجوم مضاد واسع المدى لفريق رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي. عمل هذا الأخير منذ وصوله إلى السلطة في ديسمبر 2012 على محاكاة انتعاش اليابان اقتصاديا – مع تجربة أبينومكس Abenomics القائمة على خفض قيمة الين من أجل زيادة السيولة النقود، الحوافز المالية والإعلان عن الإصلاحات الهيكلية – ولكن أيضا دبلوماسيا. و تحاول الحكومة اليابانية تبعا لهذا المنطق أن تفرض نفسها كطرف رئيسي في الأمن الإقليمي في آسيا والمحيط الهادئ – نذكر الانتشار العسكري الإنساني لقوات الدفاع الذاتي اليابانية في الفلبين بعد اعصار حيان – مع تبني موقف حازم بشأن النزاعات الإقليمية والتاريخية مع الصين وكوريا الجنوبية. يمثل في هذا الصدد اختيار طوكيو لاستضافة دورة الالعاب الاولمبية 2020 تكريسا لهذا الخطاب المؤمن. نذكر أن رئيس الوزراء قد قال خلال جلسة في بوينس آيرس للجنة الأولمبية الدولية 7 سبتمبر 2013 أن ” الوضع [ في فوكوشيما ] تحت السيطرة. “انتقدت وسائل الإعلام الوطنية هذا البيان بقوة واصفة إياه بكذبة الدولة، لا سيما بعد أن عارضه أحد كبار مسؤولي تيبكو في الأسبوع التالي.
لا يبدو أن الطبقة السياسية اليابانية متفقة بالإجماع على خطاب حل الكارثة تاركة وراءها الإدارة الغير مكتملة مما يشير إلى تصدع في الاتصالات الرسمية. ذكر رئيس الوزراء السابق جونتشيرو كويزومي ، معلم شينزو ابي، مؤخرا أنه لصالح ترك الطاقة الذرية منتقدا بذلك أسطورة السلامة. هذا ما يشكل إنكارا صارخا لرئيس الوزراء الذي يدعم إعادة تشغيل المصانع وتصدير التكنولوجيا اليابانية معتمدا على الخبرة الرأسمالية في فوكوشيما. وعلاوة على ذلك كشف أعضاء الحكومة ناوتو كان أن تيبكو قد أخفى عن عمد لمدة سنتين معلومات حول تسربات المياه الملوثة حتى لا تضعف مكانتها في الأسواق الدولية. يضاف إلى كل هذه العناصر المتناقضة شهادة تيتسويا هاياشي، وهو عامل سابق في موقع الحادث و المسؤول عن التنبيه الذي انتقد نظاما قائما على الاستعانة بمصادر خارجية يتميز بالفوضى و استغلال المصفين بمشاركة منظمات الياكوزا. يمكن أن تدفع هذه التناقضات داخل إدارة الكارثة الدولة لتولي السيطرة المباشرة والحصرية لعملية إزالة التلوث وفقا لتوصيات لجنة من الحزب الديمقراطي الليبرالي في السلطة مؤخرا. كما بقيت مسألة الشفافية ثانوية فيما يخص كارثة فوكوشيما. بعد رفض الشكاوى ضد صانعي السياسات الحكومية و الصناعيين من قبل النيابة العامة في طوكيو في سبتمبر عام 2013، اعتمد مجلس النواب اليابان قانون يجرم تسريب المعلومات إلى الصحافة. تبدو عودة الدولة في ظل هذه الظروف أكثر كعامل خطر من شأنه أن يطيل أمد عدم الاستقرار والتعتيم حول كارثة عالمية.

المراجع

Grover Anand, Report of the Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health, Mission to Japan (15-26 November 2012) – Advance Unedited Version, 2 mai 2013, consulté sur le site de l’OHCHR (Office of the High Commissioner for Human Rights) : http://www.ohchr.org, 25 novembre 2013
Ribault Nadine, Ribault Thierry, Les Sanctuaires de l’abîme. Chronique du désastre de Fukushima, L’Encyclopédie des nuisances, Paris, 2012
Site de l’UNSCEAR (United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation) consacré à Fukushima : http://www.unscear.org/unscear/en/fukushima.html, 22 novembre 2013

PAC 96 – تسلل الجريمة في إنتاج الأدوية تقرير معهد بحوث مكافحة تزييف الأدوية

Nov 20, 2013 | Passage au crible (arabe), الصحة العامة العالمية, ﺍلتجاﺭة الدولية

مقال: ميكاييل كوزان Michaël Cousin

ترجمة: مصطفى بن براح Benberrah Moustafa

Passage au crible n°96

Pixabay

قدم معهد بحوث مكافحة تزييف الأدوية في 25 أيلول عام 2013 تقريرا حول الجريمة المنظمة التي تخص الأدوية المزيفة. تهدف هذه الدراسة إلى زيادة الوعي بهذه الظاهرة و توليد تفكير لتوفير الأدوات اللازمة لحماية أفضل.

> نبذة تاريخية
> الإطار النظري
> تحليل
> المراجع

نبذة تاريخية

لم تتأثر الأدوية لسنوات عديدة بظاهرة التزييف على الرغم من عولمة الاقتصادات الوطنية والتوسع في تكنولوجيا الاتصالات. ومع ذلك، وفقا لتقرير معهد بحوث مكافحة تزييف الأدوية، مست هذه الظاهرة العالمية هذا المجال عند سقوط الاتحاد السوفياتي ثم تطورت عندما انضمت الصين إلى منظمة التجارة العالمية. مثل توزيع الأدوية المزيفة الذي زاد أهمية بين عامي 2005 و 2010 أكثر من 20٪ من مبيعات المنتجات القانونية. على الرغم من أن هذه الظاهرة تبدو عالمية فإنها تمس أكثر البلدان النامية أين تمثل وفقا لنفس التقرير مبيعات الأدوية المزيفة 10 ٪ من الأدوية أمام 1٪ فقط في البلدان المتقدمة.
تتميز هذه المواد الاحتيالية بالعديد من الخصائص. إنها عادة ما تكون نسخا عن منتجات قانونية دون أن تكون جنيس. غالبا ما يثبت أن معظمها خاطئ الجرعة أو التخزين. يحتوي البعض منها على عنصر فعال، في حين يمكن أن تحتوي أخرى على على مواد سامة. يمس بالإضافة إلى ذلك هذا التزييف جميع أنواع الأدوية: من المطهرات إلى مسكنات الألم أو مضادات الالتهاب، ولكن أيضا المنتجات الحيوية مثل مضادات الفيروسات ( فيروس نقص المناعة البشرية والتهاب الكبد الفيروسي (ج)… الخ.) . على سبيل المثال، يبين التحليل أن في التسعين دولة التي تتلقى العلاج المزيف لمكافحة الملاريا والسل، نسجل كل عام حوالي سبعمائة ألف قتيل.
يتعاون في معظم الحالات الزبائن مع المجرمين رغم تعريضهم لحياتهم للخطر. هذا ما دفع معهد بحوث مكافحة تزييف الأدوية إلى التكلم عن جريمة منظمة. تتمحور الظاهرة في الواقع حول جهات فاعلة متعددة – من الخاصة الجريمة المنظمة – و على مستويات مختلفة، من مجموعات صغيرة إلى المنظمات عبر الوطنية. وعلاوة على ذلك، يستفيد المزورون من تحرير الأسواق وتطور الاتصالات كطرق عديدة للتسلل، وخاصة عبر الجرائم الرقمية. كما يستخدم بعض المزورين شبكات التوزيع الرسمية بحيث يضلل المهنيين الصحيين – و خاصة الصيادلة – مثل المرضى.

الإطار النظري

1. المحددات الاجتماعية للصحة. تتأثر صحة الأفراد بالعديد من العوامل مثل البيئة التي يتطورون منذ الولادة حتى الشيخوخة، ظروف الحياة و العمل و نوعية النظم الصحية. تلعب السياسة العامة دورا بارزا في هذا المجال لأنها مرتبطة بالتعاملات المالية، السلطة والموارد المتوفرة على المستوى المحلي، الوطني والعالمي.
2. تسليع الصحة لصالح الجريمة المنظمة. تسمح خوصصة الأدوية العالمية – والتي تشمل الإنتاج والتوزيع- في إطار الاقتصاد النيوالليبرالي بزيادة الأرباح. يستفيد كل من المنظمات الإجرامية والأفراد من المنافسة بين العلاجات الطبية القائمة بين الشركات الكبرى لتقديم أدوية مزيفة أكثر قدرة على المنافسة من حيث السعر ولكن أقل تأثيرا. هذا ما يضمن لهم أرباحا كبيرة.

تحليل

تظهر الشركات غير الشرعية كأنها قانونية، كما تهدف أيضا لبيع المنتجات والحصول على أكبر قدر من الفوائد. إنها تستخدم للقيام بذلك أساليب إدارة متطورة و ناجحة. كما توظف أفرادا مؤهلين مع الحرص في نفس الوقت على إعادة تمويل صناديقهم وإعادة استثمار رؤوس أموالهم. في هذه الحالة، يكون تزييف الأدوية أكثر ربحا من الإنتاج قانوني لأنه لا يفرض أي استثمار في البحث والتطوير. وبالإضافة إلى ذلك، لا يحترم المنتوج أي معيار من معايير الجودة (التعبئة، التغليف السيئ وغياب العنصر الفعال، الخ . ) ويبقى غير قانوني.
في هذا الصدد ، يبقى فيلم الرجل الثالث المثير للبريطانية كارول ريد نموذجيا ورمزيا. نلاحظ استفادة المتاجرين في فيينا بعد الحرب من نقص البنسلين لبيعها مخففة. تبعا لنفس المنطق، يستغل اليوم المزورون فقر الشعوب المهتمة برعاية أقل ثمنا. إنهم يستفيدون أيضا من عدم وعي المستهلكين و ضعف الضوابط الجمركية.
تعاني الدول من فتح الحدود التي تسهل بلا شك عمل المنظمات الإجرامية في ظل عدم وجود نظم فعالة وطنية للسيطرة المادية أو غير المادية. كما تستفيد هذه المنظمات من تحرير الاقتصادات الوطنية و الرقمية لتوزيع منتجاتها في جميع أنحاء العالم. يجعل هذه التعدد في الخطوات في صنع المواد العلاجية من الصعب محاربة انتشار هذه المنتوجات. يضاف إلى كل ذلك استخدام الملاذات الضريبية لتبييض أرباح هذه التجارة المحظورة.
يتمثل الفرق بين هؤلاء المجرمين و شركات الأدوية في أساليب تحقيق أغراضها. رغم اعتماد الرشوى من طرف الطرفين، إلا أن الشركات القانونية لا تستعمل العنف للدخول إلى الأسواق. ومع ذلك لا تبنى هذه المفاوضات من خلال تضييق الخناق على جميع الجهات الفاعلة، بل يمكن أن تنمو مع تعاون أطراف يشتركون في نفس المصلحة. نذكر في هذا الصدد أن بعض الأفراد قد يبيعون في بعض الأحيان- من خلال الصيدليات الرقمية- منتجات لا يعرفون دائما جودتها وأصلها. كما يمكن أن يسهل بعض السياسيون أو المسؤولون المحليون تداول الأدوية المغشوشة في إطار نظم التوزيع الرسمية (المستشفيات والصيدليات، الخ ) مع الهدف المعلن لتلقي خدمات تجارية أو دخل أفضل.
لا تمثل هذه التجاوزات المشكلة الوحيدة التي تواجهها الدول. كما تؤثر الصعوبات المالية التي تمس البلدان وخاصة منها النامية على أداء النظام الصحي. تحول من ناحية الحمائية الصناعية دون الوصول للأدوية بأسعار معقولة كالأدوية الجنيسية. و من ناحية أخرى، لا يمكن لحكوماتهم أن تشارك بشكل كبير في الوقاية من هذه الجريمة العابرة للحدود. رغم أن اتفاقية باليرمو، المعتمدة في إطار الأمم المتحدة في ديسمبر 2000، توفر إطارا لتعزيز الشرطة القضائية و التعاون على الصعيد الدولي، إلا أن البروتوكولات المرفقة (تجارة الأشخاص وتهريب المهاجرين اللاشرعيين و الأسلحة) لا تخص حصرا هذه الكارثة الإنسانية الجديدة.

المراجع

Institut de Recherche Anti-Contrefaçon des Médicaments, « Contrefaçon de médicaments et organisations criminelles », 2013, lien : http://www.iracm.com/2013/09/liracm-presente-un-rapport-detude-inedit-contrefacon-de-medicaments-et-organisations-criminelles/
Organisation Mondiale de la Santé, « Déterminants sociaux de la santé », lien : http://www.who.int/social_determinants/fr/
Briquet Jean-Louis, Favarel-Garrigues Gilles (Éds.), Milieux criminels et pouvoir politique. Les ressorts illicites de l’État, Paris, Karthala, 2008, Coll. Recherches Internationales
Pouvoirs, « Le crime organisé », (132), janv. 2010, pp. 5-137