PAC 110 – الإكراه المعياري لوكالات التصنيف تخفيض التصنيف السيادي للأرجنتين من قبل وكالة موديز

Apr 7, 2014 | Passage au crible (arabe), المالية العالمية, شمال- جنوب

مقال: إلي لاندريو Elie Landrieu

ترجمة: مصطفى بن براح Benberrah Moustafa

Passage au crible n°110

خفضت في 17 مارس 2014 وكالة التصنيف موديز إلى ” Caa1 ” تصنيف الأوراق المالية الصادرة عن الحكومة الأرجنتينية في الأسواق المالية مشيرة إلى الخطر “المرتفع جدا ” لعدم التسديد. تشير هذه المنظمة في هذا النحو إلى الانخفاض المخيف لاحتياطي النقد الأجنبي في البلاد – من 52.7 مليار دولار في عام 2011 إلى 27.5 الآن – إضافة إلى مواصلة نفس “السياسات الخاطئة”.

> نبذة تاريخية
> الإطار النظري
> تحليل
> المراجع

نبذة تاريخية

اعتمدت البلاد منذ ذلك الحين حالة من العزلة مع دفعها جزءا صغيرا من التزاماتها المالية. أجرت في الواقع حكومة نستور كيرشنر في يناير 2005 إعادة هيكلة الديون. ثم تمكن بعد ذلك بعام من تسديد كامل المبلغ المستحق لصندوق النقد الدولي (9.8 مليار دولار). أبلغت الهيكلة الثانية التي تم الحصول عليها في يونيو 2010 من قبل حكومة كريستينا كيرشنر إلى 90٪ من المبلغ الإجمالي للديون الخاصة بعد إعادة التفاوض. تمكنت بذلك في عام 2012 من خفض ديونها بنحو 70 ٪ ( من 166 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2002 إلى 44.9٪ ).
استفادت الدولة بعد ذلك من البيئة الاقتصادية العالمية لضمان استقلالها المالي. ولد ارتفاع أسعار السلع الزراعية – مثل فول الصويا والذي يمثل 25 ٪ من الصادرات الأرجنتينية – فوائضا كبيرة في ميزان المدفوعات وبالتالي زيادة احتياطياتها من العملة الصعبة، وخاصة الدولار الأمريكي الذي يمثل عملة ما يقرب من 90 ٪ من الديون الأرجنتينية. وعلاوة على ذلك ، أدى الانتعاش الاقتصادي السريع والقوي – ما بين 7 و 9 ٪ من النمو بين عامي 2003 و 2008 – إلى زيادة مطردة في جميع عائدات الضرائب خلال هذه الفترة. مكنت هذه الموارد من تغطية نفقاتها و تسديد ديونها دون اللجوء إلى الأسواق المالية.
يعطي بشكل عام هذا الاستقلال المالي هامشا كبيرا للنشاط للحكومات. هذا ما يدفعها للابتعاد عن العقيدة الليبرالية الجديدة وتجنب السياسات التدخلية. نذكر من بين هذه الرعاية الاجتماعية، و التدابير الحمائية – الضرائب على الواردات من البضائع و السلع المصنعة – أو حتى التأميمات ( صناديق المعاشات ، 2008، آيرولينياس ، 2011 ؛ ريبسول ، 2012 ). ويفرض في الوقت نفسه البنك المركزي رقابة صارمة على تحركات رؤوس المال .
ومع ذلك، فإن أثرت تقلبات الأوضاع الاقتصادية العالمية منذ أزمة عام 2008 على قدرة بوينس آيرس على تفادي سوق السندات الدولية. كما تضاءلت مواردها المالية ميكانيكيا بسبب انخفاض في النشاط العالمي. وينعكس هذا الأخير لا سيما في انخفاض في الأسعار الزراعية، انخفاض الفائض التجاري، تباطؤ النشاط وانخفاض عائدات الضرائب مما أدى إلى اللجوء إلى المستثمرين من جديد. ولكن استعادة ثقتهم تفترض احترام متطلباتهم و بالتالي الخضوع للإكراه المعياري.

الإطار النظري

1. التنظيم المعياري. يصف ميشال فوكو في كتابه المراقبة و المعاقبة ظهور شكل من أشكال السلطة التأديبية التي ابتعدت منذ أواخر القرن الثامن عشر عن نطاق القانون للوصول إلى نطاق المعيار. و مع ذلك، في الوقت الذي يبدو فيه المجال الأول خارجيا و عقابيا، يدفع الثاني لتنظيم ذاتي للأفراد.
نلاحظ أنه في حالة عدم وجود أي جهة سيادية في العالم ، تخضع العولمة لنفس المنطق. نلاحظ في هذا الصدد انتشار قواعد صادرة عن وكالات متخصصة و تعمل وفقا لمبادئ ضبط النفس والانضمام الطوعي. تستمد هذه الوكالات قوتها من اهتمام أصحاب المصلحة في العولمة بالانضمام إلى النادي الذي لا يمكنهم تركه من دون ضرر .

2. الانتقاد كنظام تصحيحي. يلعب الانتقاد في هذا السياق دور أداة قوية للتنظيم. يهمش إرفينغ جوفمان و ينتقد الطرف الفاعل في السؤال في الوقت الذي يعيد فيه التأكيد على القيم السائدة في نظام ما. ومع ذلك ، أساء التدهور في التصنيف السيادي للأرجنتين بسمعتها وأدى لزيادة عزلتها في الأسواق المالية. فإنه يكشف عن الجانب الخفي من المعايير التي يجب أن تتماشى معها سياستها – الشفافية و الانضباط المالي، و تخفيف الرقابة على الصرف – اذا كان يريد الوصول إلى تمويلات جديدة في أسواق السندات.

تحليل

أدى تدهور علامات الأرجنتين إلى إبتعادها الأسواق المالية نظرا لتعزيزها لصورة الدافع السيء. هذا ما أدى إلى تأثر علاقاتها مع جميع أعضاء القطاع المالي ( صندوق النقد الدولي ، وصناديق الأسهم الخاصة، و المحاكم الأميركية ، وسائل الإعلام الأقتصادية ) و يفسر خروجها من سوقها السندات التسلل.
حث قرار الوكالة البلاد على الامتثال للمعايير التي تروج لها الأسواق النيوليبرالية. ويرافق هذا التقييم تعليق يشير لبعض السياسات التدخلية ، مثل دعم أسعار الطاقة ، والتدخلات في أسواق الصرف الأجنبي أو الإفراط في الإنفاق العام التي وصفها بأنها “غير صالحة ” لتغيير الوضع. وفقا لذلك تحث هذه المنظمة الحكومة على إعادة توجيه جهودها من خلال تنفيذ مبادئ الليبرالية الجديدة القائمة على السيطرة على العجز و استقرار العملة و هي أحكام أساسية لضمان سداد الديون.
تجبر الحاجة الملحة للحصول على التمويل الأرجنتين وحكامها على الأخذ بعين الأعتبار هذه المتطلبات. يؤثر في الواقع كل من هروب رؤوس الأموال ، ارتفاع التضخم و انخفاض واسع النطاق في النشاط على مواردها المالية وتجعل العزلة لا تطاق. يعكس تكاثر الإشارات المشيرة لثقة الأسواق المالية في الأشهر الأخيرة الرغبة في تلبية احتياجاتها. وبالتالي أعطى البلد تعويضات كبيرة للشركات المؤممة – 5 مليار دولار تم صرفها لصالح شركة النفط الاسبانية ريبسول – أو يسدد مؤخرات عدد من الدائنين من القطاع الخاص . أخيرا ، فإنه يسمح بانخفاض قيمة البيزو مقابل الدولار ، في حين أنه يشارك في مناقشات مع نادي باريس ، الهيئة التي تجمع الدائنين العامين. ولكن لاستعادة دعم الأسواق المالية ، يتوجب على الحكومة إجراء مراجعة أعمق للسياسات الاقتصادية كما أشار له خبراء وكالة موديز .
أخيرا، كلما زاد اعتماد الدولة على أسواق السندات، كلما اشتد خناق وكالات التصنيف. التي تؤثر اليوم على الأطر المعيارية للمالية. كما تتمكن هذه الأطراف من توجيه السياسات العامة للحكومات في الوقت الذي يفرض فيه تسديد الديون نفسه كمؤشر أساسي. ولكن يجب أن نشير إلى أن مصلحة المستثمر لها الأسبقية على المصلحة العامة.

المراجع

Foucault Michel, Surveiller et punir, Paris, Gallimard, 1975
Goffman Erving, Stigmate. Les usages sociaux des handicaps, Paris, Minuit, 1975
Gaillard Norbert, « La notation souveraine », Politique étrangère, (1), 2012, pp. 53-63
Publication web de Moody’s, décision du 17 mars : https://www.moodys.com/research/Moodys-downgrades-Argentinasgovernment-bond-rating-to-Caa1-stable-outlook–PR_294642?lang=fr&cy=fra

PAC 109 – المحيطات، ممتلكات عامة مهددة حظر الصيد العميق في أوروبا أمام الجمود المؤسسي

Mar 19, 2014 | Passage au crible (arabe), الاتحاد الأوروبي, البيئة

مقال: فلوريان هيفلين Florian Hévelin

ترجمة: مصطفى بن براح Benberrah Moustafa

Passage au crible n°109

Pixabay

التزم في 30 يناير عام 2014 أسطول مجموعة أنترمارشي الفرنسية – سكابيش – بعدم القاء شباكها بعمق يتجاوز 800 متر. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لجمعيات حماية التنوع البيولوجي البحري الوصول إلى بيانات التسع سفن الكبيرة لصيد الأسماك في المياه العميقة. زادت أنترمارشي موجة المبادرات التي أطلقتها أكبر المجموعات الفرنسية للبيع بالتجزئة مثل كازينو ، أوشان وكارفور. من جهة أخرى، يأتي هذا الالتزام بالمحافظة على كائنات الأعماق السحيقة بعد ترحيب سكابيش في 10 ديسمبر 2013 برفض البرلمان لمشروع قانون قدم في جويلية 2012 كان يهدف لحظر الصيد بالشباك في المياه العميقة. تمكنت المنظمات غير الحكومية البيئية المهزومة على المستوى الأوروبي من إجبار بعض المسؤولين لتنظيم أنشطتها لمنع تدمير قاع البحار. أصبحت بالتالي توعية المستهلك بالقضايا البيئية بالنسبة لهذه المنظمات بنفس أهمية ممارسة الضغط على مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

> نبذة تاريخية
> الإطار النظري
> تحليل
> المراجع

نبذة تاريخية

يندرج الحفاظ على الموارد السمكية في نطاق السياسة المشتركة لصيد الأسماك. لم تمنح في السبعينات الترتيبات المشتركة الأولى التي اهتمت بهذا الموضوع هذه الوظيفة البيئية. بل ركزت على إنشاء منظمة جهوية مختصة على غرار السياسة الزراعية المشتركة، وتمويل تحديث إنتاج و تقاسم المناطق البحرية الوطنية. على الرغم من أن نضوب مخزونات الأسماك هو موضع الاهتمام منذ الستينات ، فإن السياسة المشتركة لصيد الأسماك لم تستجب قبل عام 1983 عن طريق النص قليل التعديل منذ ذلك الحين. يحدد هذا النص حصص الصيد حسب البلد، كما يفرض المعايير التقنية على شبكة الصيد، حجم الصيد أو محرك السفن.
لا يبدو النقاش الحالي بشأن حظر صيد الأسماك والتقنيات المرتبطة بها في أعماق البحار جديدا. في سياق سياسي اتسم بانفتاح مؤسسات الاتحاد على المجتمع المدني ، أدت التبادلات في عام 1998 إلى حظر استخدام بشباك الجر. تبنى الاتحاد الأوروبي قرار الامم المتحدة الذي وافق حملة غرين بيس الدولية لحماية الدلافين. في نفس الوقت ، تعددت المبادرات الخاصة التي سبقت تشريعات الاتحاد الأوروبي. نذكر على سبيل المثال أن يونيليفر قد اقترح في عام 1997 على الصندوق العالمي للطبيعة – قبل عام واحد من حظر استخدام بشباك الجر – إنشاء مجلس لإدارة مصائد الأسماك. ستنافس هذه الهيئة مباشرة المفوضية الأوروبية المسؤولة عن إصدار نفس العلامات الإيكولوجية. تحتكر العلامة الإيكولوجية “مجلس الإشراف البحري” اليوم سوق الشهادة البيئية لمصايد الأسماك و يشل الجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي في هذا المجال. يجبر الآن الوضع الراهن لعلاقات السلطة داخل النظام الأوروبي المنظمات الغير حكومية الخضراء الناشطة لحظر الصيد بشباك الجر في المياه العميقة على توجيه الاستراتيجيات ذات الأولوية لإدارة خاصة للمحيطات.

الإطار النظري

1. وجود مجتمع معرفي. تسهل خبرات المنظمات غير الحكومية البيئية المعترف بها من قبل المفوضية الأوروبية الضغط و إعداد جدول أعمال لمقترحاتها السياسية.
2. خوصصة السياسة. يأخذ تنظيم الصيد العميق شكل عقود غير رسمية بين المنظمات غير الحكومية و منتجي / موزعي أسماك أعماق البحر للتغلب على ضعف الحكم الأوروبي في هذا المجال.

تحليل

يتزامن تمثيل المصالح البيئية داخل المفوضية الأوروبية مع إنشاء مديرية مكرسة للبيئة (1973 ) والتقدم من قانون الجماعة في هذا المجال ( القانون الأوروبي الموحد ، 1986 ). أدت التكلفة العالية للضغط في بروكسل لظهور نوعين من الشبكات. من ناحية، من المجموعات الاتحادية التي تجمع الجمعيات البيئية الوطنية المتعددة التي تعمل على مواضيع مشتركة. في سياق مكافحة الصيد بشباك الجر العميقة، اجتمع أكثر من سبعين منها في نطاق تحالف حفظ أعماق البحار. من ناحية أخرى ، تنسق غرين 10 منذ عام 1991 نشاط ضغط أكبر عشر منظمات غير حكومية على المستوى الأوروبي والدولي (WWF ، السلام الأخضر، جمعية أصدقاء الأرض ، منظمة حياة الطيور الدولية ، الخ ). قد يؤدي بالتالي اعتبارها كمجرد “منظمات غير حكومية ” ” (نيلسن) لحجب ” المجتمع المعرفي ” ( هاس ) التي تمثلها للمفوضية الأوروبية. يناسب مفهوم المجتمع المعرفي تماما لتحليل القنوات التي من خلالها تتداول أفكار جديدة للمنظمات غير الحكومية إلى المفوض الحالي للشؤون البحرية والثروة السمكية مستجيبا بذلك للحاجة إلى فهم أفضل للتغيرات الحالية في السياسة العامة ( التدويل و العبر الوطنية ) بشكل عام و تأثير جماعات حماية البيئة على السياسات العامة على وجه الخصوص. نذكر من بين هذه المنظمات الجمعية الفرنسية بلوم التي تدل على مدى الإنتاج العلمي الخاص و قدرته على الحصول على اعتراف من المفوضية الأوروبية و تأسيس شرعية وضع على جدول أعمال مقترحات السياسة. تكمن فعالية مساهمته في الواقع في النقد المتعدد الأبعاد للصيد في أعماق البحار من منظور التنمية المستدامة. أظهرت بلوم ما يلي: 1 ) لم يكن هذا النشاط مربحا و اعتمد – وخاصة بالنسبة للحالة الفرنسية – على المساعدات التي تخصصها الدول. 2 ) لا يمثل العمل في قطاع صيد الأسماك إلا جزءا بسيطا لأن 2٪ فقط من السفن العاملة في شرق المحيط الأطلسي الشمالية تظل أصحاب المصلحة. 3 ) تدمر هذه التقنية لصيد الأسماك التي تعتبر ” الأكثر تدميرا في التاريخ، ” النظم الإيكولوجية للتركيز في النهاية على ثلاثة أنواع من الأسماك المستهدفة – غرناد الصخور و اللينغ الأزرق و السيف الأسود – و رمي بعد ذلك مئات الموتى من الأنواع الأخرى.
يبدو نطاق الضغط الأوروبي متباينا للغاية. تنشط هذه المنظمات غير الحكومية في ميدان تسيطر عليه جماعات المصالح الاقتصادية التي تمتلك موارد كبيرة بما في ذلك الخبرات المنافسة. ومع ذلك، فإن غالبية البرلمان الأوروبي و الدول الأعضاء التي يشملها حظر الصيد بشباك الجر القاعي (فرنسا ، اسبانيا، بريطانيا ، البرتغال) ساندوا تصنيع الصيد. أمام هذا الجمود المؤسسي، قامت المنظمات غير الحكومية لحماية المحيطات بزيادة استثماراتهم لإجبار العرض على التوافق مع أخلاقيات الاستهلاك. لذلك يمرنشر الممارسات الجيدة من خلال توسيع معارفهم. تبعا لهذا المنطق، نظمت بلوم مؤتمرا مصورا كما نشرت ترتيب السوبر ماركت الفرنسية الكبرى حيث تحصلت أنترمارشي على آخر مكانة. نظرا لنجاح استراتيجية الانتقاد هذه المؤشرة على التقاسم القسري لحصة الإعلان، أجبر تجار التجزئة الرئيسيين على التفاوض مع المنظمات غير الحكومية من أجل استرداد مصداقيتها. أعطت هذه المنظمات مكافأة رمزية للالتزامات الطوعية لحماية التنوع البيولوجي البحري. نشرت على سبيل المثال WWF على موقعها الالكتروني الرسمي مقالا بعنوان ” المنظمات غير الحكومية ترحب بالتزام أسطول أنترمارشي”. تبدو هذه الاستراتيجية القائمة على مساندة الشركات التجارية(العرض والشهرة ) التي تظهر المسؤولية الاجتماعية اليوم جزءا لا يتجزأ من وسائل عمل هذه الجهات الفاعلة غير الحكومية. ولكن خوصصة الحكم الأوروبي للمحيطات التى كان من المفترض أن تكون مؤقتة يمكن أن تدوم في سياق دولي يتميز بالجمود. وبعبارة أخرى، فإن المحيطات تبدو أكثر من أي وقت مضى كممتلكات عامة مهددة.

المراجع

Berny Nathalie, « Le lobbying des ONG internationales d’environnement à Bruxelles », RFSP, 58 (1), 2008, pp. 97-121
Haas Peter M., « Introduction: Epistemic Communities and International Policy Coordination », International Organization, 46 (1), 1992, pp. 1-35
Le Monde, « Pêche en eau profonde : Intermarché ne pêchera plus au-delà de 800 mètres », 31 janv. 2014
Lequesne Christian, L’Europe bleue. A quoi sert une politique communautaire de la pêche ?, Paris, Sciences Po, 2001

PAC 108 – تنافس تعاوني فشل الوساطة بين أبل و سامسونج

Mar 10, 2014 | Passage au crible (arabe), ﺍلصناعة الرقمية, ﺍلعولمة

مقال: أدريان شرقي Adrien Cherqui

ترجمة: مصطفى بن براح Benberrah Moustafa

Passage au crible n°108

Source: Flickr

شهد 19 فبراير 2014 نهاية عملية الوساطة بين المديرين التنفيذيين لأبل وسامسونج للاتصالات المتنقلة. تذكر أن هذه المحاولة لإيجاد حل وسط قد نتجت عن مبادرة محكمة سان دييغو في يناير 2014 التي شجعت المجموعتين لإيجاد ترتيبات لتجنب إجراء محاكمة جديدة.

> نبذة تاريخية
> الإطار النظري
> تحليل
> المراجع

نبذة تاريخية

وفقا لمكتب أبحاث IDC ، تم بيع أكثر من مليار هاتف ذكي في عام 2013، 38 ٪ أكثر مما بيع في عام 2012. ثلاث شركات تحتل حاليا منصة المبيعات العالمية. باعت سامسونج 313.9 وحدة وهو ما يمثل 31.3 ٪ من اجمالي المبيعات في السوق عام 2013 في حين باعت أبل 153.4 مليون وحدة أي 15.3 ٪ . أما بالنسبة لثالث مجموعة وهي هواوي الصينية، فإنه لا يزال بعيدا وراء الشركتين مع 48.8 مليون وحدة فقط أي 4.9 ٪ من المبيعات.
تم بناء مجال الهاتف النقال على الابتكار وتطوير معايير تقنية جديدة منذ ظهوره في 6 مارس 1983 مع أول جهاز اتصال لاسلكي لموتورولا. سهل كل من تعميم الهواتف النقالة خلال عقد التسعينات وظهور معايير مبتكرة مثل GSM النظام العالمي للاتصالات المتنقلة، الجيل الثالث 3G، والآن الجيل الرابع 4G، دمج العديد من الخدمات مثل استغلال المحتويات السمعية والبصرية والتطبيقات و تصفح الانترنت. يتم الآن استغلال هذه الخدمات بالكامل من قبل الهواتف الذكية. نظم مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية تاريخيا حول عدد قليل من المصنعين متأثرا بهذه التغييرات المتعددة. يكرس العديد منهم مثل نوكيا و هواوي وسامسونغ و إل جي ، ومؤخرا أبل – مع انتاج أول جهاز أي فون في عام 2007 – الآن احتكار هذه القلة الذي يتميز بمنافسة شرسة، وخاصة في مجال البحوث والتنمية. تدفع في هذا السياق الديناميكيات التنافسية للاستخدام غير القانوني لبراءات الاختراع التي تمتلكها الجماعات المتنافسة.
يتواجه العملاقين سامسونغ و أبل في المحاكم منذ أبريل 2011 في عدة قضايا. يبقى التداول الأكثر دلالة في شهر آب عام 2012 حيث أدانت هيئة المحلفين شركة سامسونج لدفع أكثر من مليار دولار لأبل لانتهاك براءات الاختراع المتعلقة بأجهزة أي فون و أي باد. اتهمت سامسونج خلال هذه الإجراءات القانونية أبل أساسا باستغلال التقنيات والمعايير الفنية لبراءة اختراعه. كما تعتقد أبل من جانبها أن سامسونج قد سرقت تصميم أي فون وأي باد لتطبقها على جالاكسي أس وجالاكسي تاب. كما تستهدف القضية الراهنة أحد أنظمة التشغيل المنافسة لأبل iOS: أندرويد لجوجل التي تعتمده شركة سامسونج.
تم عرض في يونيو 2013 المعركة القانونية بين اثنين من أكبر شركات الهواتف النقالة أمام الأمريكية لجنة التجارة الدولية للولايات المتحدة، وكالة فدرالية مختصة في القضايا التجارية. اعترفت هذه الهيئة أن أبل انتهكت أحد براءات الاختراعات الرئيسية لسامسونج. منعت بعد ذلك لجنة التجارة الدولية للولايات المتحدة استيراد وبيع و توزيع شركة أبل لأدوات الاتصالات اللاسلكية وأجهزة الموسيقى المحمولة. ومع ذلك لم يتم تنفيذ هذا القرار أبدا. تجاهل في الواقع في 3 أغسطس 2013 الرئيس باراك أوباما وإدارته هذا القرار مما أدى إلى استجابة حادة من السلطات الكورية.

الإطار النظري

1. عبر وطنية سوق تكنولوجيا الهاتف النقال. تعتمد الشركات عبر الوطنية على منطق إنتاج محدد يؤدي إلى التعاون في مجال البحث والتنمية. ولكن كل من تجميع الموارد ، خفض التكاليف و زيادة الإنتاجية تدفع المنافسين للمزيد من التكامل.
2. القوة الهيكلية للشركات عبر الوطنية. تمتلك بعض العلامات التجارية العالمية للتكنولوجيا العالية القدرة على إعادة التكوين في منطقة و فرض بعض خياراتهم. يحدد هذا التغيير الهيكلي – على حد تعبير سوزان سترانج – هيكل الاقتصاد العالمي الذي تتفاعل في ظله المجموعات الأخرى.

تحليل

تمثل صناعة الهاتف النقال صناعة الديناميكية يتفاعل في ظلها العديد من الأطراف الذين يمتلكون الموارد للسيطرة على ثلاث صناعات : الهواتف النقالة والأجهزة والبرمجيات. تدفع العولمة وتطوير التقنيات المبتكرة الشركات إلى اللجوء إلى نماذج عمل جديدة تنطوي على تحسين نموها وتحسين الاستجابة وزيادة القدرة التنافسية. نلاحظ أيضا تطور الإنتاج المصمم أصلا للأسواق المحلية إلى منظمة موجهة نحو السوق العالمية. وقد أدى هذا التغيير الهيكلي الناتج عن العولمة لتدويل هذه الصناعة مما نتجت عنه العلاقة المعقدة بين سامسونغ وأبل.
تعمل سامسونج في جميع مراحل تطوير أجهزة الكمبيوتر ، والأقراص و الهواتف الذكية مع تجربة متفوقة على شركة آبل. إنها تمتلك الموارد اللازمة لإنتاج الأجهزة ذات التقنية العالية كمعالج الشاشة و البرامج و تسيطر على القطاع بأكمله. على الرغم من أن المجموعة الكورية تظهر كمنافس للشركة الأمريكية الكبرى أبل، يتم تنظيم منطق تعاون بينهما. نذكر أن المعالج A5المصمم من قبل شركة آبل والمصنع من قبل شركة سامسونج لا يزال يمثل جزءا أساسيا في جهاز آي باد 2 و آي فون 4 أس. الإضافة إلى ذلك، سيتم تصنيع رقاقة A8 التي من شأنها أن تدخل في صناعة أجهزة أبل مستقبلا يتم تصنيعها من طرف شركة تايوان لتصنيع أشباه المواصلات TSMC. ومع ذلك ، فإن الشركة الأمريكية لن تتخلى عن الشركة الكورية المسؤولة عن 30 ٪ إلى 40 ٪ من إنتاج هذا المكون في المستقبل لتفادي النقص.
يميز اليوم الترابط صناعة المركبات الالكترونية المستخدمة لتصميم الهواتف المحمولة و اللوحات. وبعبارة أخرى توفر سامسونج الخبرات و قدرات التصنيع التقني لشركة أبل في حين أن أبل تفتح لها سوقا جديدة. تتمثل هذه الظاهرة في رأسمالية التحالف التي أشار لها الاقتصادي الأمريكي جون دانينغ . وبعبارة أخرى، ينظم الهيكل القائم على التنافس-التعاون الآن العلاقات الدولية الجديدة بين الشركات.
يرافق منطق الإنتاج هذا نشر التكنولوجيات الذي يشارك في إعادة توزيع السلطة في صناعة الهواتف النقالة. لقد أدت خصائص هذا المجال التنافسية العالية لاستخدام بعض معايير الملكية الفكرية التي أصبحت أساسية. نذكر أنه خلال المحاكمة الأولى بين آبل و سامسونج، أشارت الشركة الكورية على وجه الخصوص إلى براءات الاختراع المتعلقة ببث الجيل الثالث 3G. إن هذه الممارسة أقرب إلى مفهوم عالم الاجتماع اولريش بيك القانون الخاص و الذي يخص هنا المعايير التقنية ، مما يدل على العجز النسبي للدولة و يتحدى مفهوم الدولة المشرعة.

المراجع

Balzacq Thierry, Ramel Frédéric (Éds.), Traité de relations internationales, Paris, Presses de Science Po, 2013
Laroche Josepha (Éd.), Passage au crible, l’actualité internationale 2012, Paris, L’Harmattan, 2013. Coll. Chaos International
Le Monde, « Brevets : Apple et Samsung échouent à s’entendre aux États-Unis », 23 février 2014, disponible à l’adresse suivante : http://www.lemonde.fr/technologies/article/2014/02/23/brevets-apple-et-samsung-echouent-a-s-entendre-aux-etats-unis_4371831_651865.html
Mosca Marco, « Les tops et les flops du marché des smartphones en 2013 », Challenges, 28 janvier 2014, disponible à la page : http://www.challenges.fr/high-tech/20140128.CHA9712/samsung-apple-huawei-lg-les-tops-et-les-flops-du-marche-des-smartphones-en-2013.html
Strange Susan, Stopford John, Henley John S., Rival States, Rival Firms: Competition for World Market Shares, Cambridge, Cambridge University Press, 1991
Strange Susan, Le Retrait de l’État. La dispersion du pouvoir dans l’économie mondiale, trad., Paris, Temps Présent, 2011
Strange Susan, « States, Firms and Diplomacy », International Affairs, 68 (1), 1992, pp. 1-15