مقال: جان جاك روش Jean-Jacques Roche
ترجمة: مصطفى بن براح Benberrah Moustafa
Passage au crible n°120
Source: Wikipedia
نظمت فرنسا في 5 ديسمبر 2013 في جمهورية أفريقيا الوسطى عملية سانغاريس العسكرية ، السابعة منذ استقلال البلاد في عام 1960. وصل الجيش الفرنسي إلى بانغي مع مهمة السيطرة على ميليشيات السيليكا (المسلمين) الذين استولوا السلطة وضاعفوا الانتهاكات ضد البالاكا (المسيحيين). كما كان من المنتظر أيضا تمهيد الطريق لتشكيل قوة دولية بعدما وافقت الأمم المتحدة على تشكيليها في نفس اليوم (ميشكا).
> نبذة تاريخية
> الإطار النظري
> تحليل
> المراجع
ابتعد اليوم طيف الإبادة الجماعية في رواندا. ومع ذلك، يظل 2.5 مليون من سكان افريقيا الوسطى يعتمدون على المساعدات الإنسانية. كما يقدر عدد النازحين بمئات الآلاف. وفي الوقت نفسه، انتشرت قوات فرنسية أخرى في تشاد المجاور لإفرقيا الوسطى في إطار جهاز بارخان. يأتي ذلك عقب عملية سيرفال التي نظمت في مالي لمحاربة الإسلاميين الإرهابيين والمهربين والانفصاليين، والذين يهدد تحالفهم استقرار منطقة الساحل كله. في الوقت الذي تنكر باريس مواصلة الممارسات الموروثة من الفترة الاستعمارية وأداءها دور الشرطي، تبرر وجودها في المنطقتين باعتبارات مختلفة: يندرج أول تدخل تحت مبدأ مسؤولية الحماية، في حين أن الثاني يحترم ببساطة اتفاقيات التعاون.
وتندرج هذه التبريرات تحت اتجاهين متميزين – وحتى متعاكسين – في نظريات العلاقات الدولية.
1. مسؤولية الحماية. ظهرت في 2001 بعد عمل اللجنة الدولية المعنية بالتدخل والسيادة، حيث عقب هذا المفهوم المفاهيم السابقة كالتدخل، الواجب وحق التدخل. يعكس التطور الدلالي نضوج مشروع ظهر في أوائل الثمانينات نتيجة اقتران أربعة ظواهر. مكنت البحوث الأكاديمية في البداية تقارب المناهج الواقعية (استنادا إلى عمل كينيث والتز وريتشارد أولمان) وحفظ السلام الاسكندنافية (يوهان غالتونغ) من خلال فكرة “الأمن الاجتماعي”. تم إعادة وصف المفهوم بسرعة من طرف لجنة الأمم المتحدة (بالمه، برونتلاند، براندت …) باعتماد “الأمن العالمي”، وهو المصطلح الذي سيعتمد بعد ذلك رسميا من قبل المؤتمر الذي تناول العلاقة بين نزع السلاح والتنمية سنة 1987. يتمثل العنصر الثالث في تطور الدبلوماسية حقوق الانسان التي عارضت القانون الإنساني إلى حد كبير عندما حاصر الأطباء الفرنسيين وزارة لحقوق الإنسان وسهلوا اعتماد القرارين الأولين للجمعية العامة حول التدخل (43/131 و 45/100). وأخيرا، ساهمت المواقف الدبلوماسية للقوى المتوسطة مثل كندا لصالح “التحرر من الخوف” (غاريث إيفانز، لويد أكسوورثي) واليابان المساند “للتحرر من الحاجة” (أوغاتا ساداكو) إلى حد كبير في التحول من جدول الأعمال الدولي . ساعد سقوط جدار برلين كحدث رمزي على تسليط الضوء على التقارب بين هذه الاتجاهات العالمية الأربعة التي أشار لها مؤلفو الليبرالية بظهور “عالم ما بعد ويستفاليا”. بالاستعاضة عن “كرات البلياردو” -التي ترمز لأرنولد ولفرز للعلاقات بين الدول المرتبطة بالمصارعين الهوبزيين – بشبكة العنكبوت لجون بورتون أو الشبكة لنوربرت إلياس، يهدف أتباع هذا العالم الجديد لإيجاد بديل للمنطق الفيبري حول الدول، لتضامن المجتمع المدني لدوركهايم المتحرر من أي ولاء وطني حصري. ولكن سرعان ما حل مكان التدخل “حق التدخل” (قرار 770 لعام 1992)، ثم ” واجب المساعدة الإنسانية “. ويبدو أن هذا المبدأ كان يصبو لدفن مبدأ يعارض واجب أخلاقي (المساعدة الإنسانية) مع القانون الوضعي
للدول قبل أن تقوم اللجنة الدولية المعنية بالتدخل وسيادة الدول بإضفاء الطابع الرسمي على شروط التعايش بين الالتزام بتقديم المساعدة للناس في حالة الطوارئ (“واجب عدم التدخل يتوقف حيث يبدأ خطر عدم المساعدة “، وفقا لفرانسوا ميتران) واحترام سيادة الدول. تم الاعتراف بالمبدأ رسميا في عام 2005 بموجب الفقرتين 138 و 139 من الوثيقة الختامية لقمة الذكرى الستون للأمم المتحدة، كما اعتمد مبدأ مسؤولية الحماية في سبتمبر 2009 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبنت بتوافق الآراء القرار A / RES / 63 / 308.
2. الامتثال للتقليد الواقعي. تتفق عمليات سيرفال وبارخان التي أجريت بالتوازي مع عملية سانغاريس مع تقاليد المدرسة الواقعية. تندرج مبرراتها في الواقع بوضوح ضمن الإطار التقليدي للعلاقات بين الدول. تستند الحجة الأولى على طلب المساعدة من دولة حليفة والحق في الدفاع عن النفس الجماعي المعترف به بموجب المادة 51 من الميثاق. بما أن هذا الدعم ينسجم مع اتفاقيات الدفاع التي أبرمتها فرنسا مع العديد من مستعمراتها السابقة في أفريقيا، فليس من الضروري استخدام أي حجة نظرية لأن أي عدم اتخاذ إجراءات قد يتم تفسيره على أنه مظهر من مظاهر استراتيجية التجنب وعدم الامتثال للالتزامات. وفي الوقت نفسه، توضح مسؤوليات فرنسا التاريخية نحو مستعمراتها السابقة استخدام الخطاب الكلاسيكي لل”رتبة” والدفاع عن “القيم” التي تعتمده عن طريق قواتها المسلحة على حد سواء “كدرع “و” علم ” لطموحات قوتها. على هذا النحو، يعبر جون ميرشايمر عن هذه البعثات البعيدة والباهظة الثمن بمفهوم “نكبة القوى العظمى” الملزمة بالتدخل لتبرير مركزها. وأخيرا، فإن الاحتجاج بالمخاطر الأمنية هو جزء من الواقعية الجديدة التي استبدلت القوة بالأمن كأساس المؤسسات الدولية ( جلاسر، غريكو …). حيث تعتبر أوضاع الدول الفاشلة بالإجماع مصدرا رئيسيا لانعدام الأمن العالمي (الدفاع الكتاب الأبيض عام 2013، واستراتيجية الأمن الأوروبي 2003 و 2008 …)، وهذه التدخلات يمكن بسهولة أن تبررها مصلحة فرنسا في استقرار هذه المناطق الرمادية المرجح أن تمثل في المدى القصير تهديدا مباشرا لأمنها.
كيف يمكننا التوفيق بين هذين النهجين المتناقضين من الناحية النظرية، ولكن المفهومين دبلوماسيا. يمكن ذكر ثلاث نقاط هنا. من الواضح أولا أننا نواجه حالات متباينة تتطلب حلولا مختلفة. مثل كندا التي يمكنها إجراء سياسات قائمة على الأمن الإنساني في جميع أنحاء العالم والدفاع عن حقوقها البحرية في الممر الشمالي الغربي بحجج واقعية ، تعتزم فرنسا لاستدعاء قيمها ومصالحها للقيام بعمليات – متكاملة أكثر من أن تكون متناقضة – في المناطق التي لا تتطلب نفس الأجوبة. ثانيا، تم دمج مبدأ اللعبة الليبرالية القائمة على مستويين two-level game الآن في الواقعية (الكلاسيكية الجديدة) والذي يعترف بتأثير الاعتبارات المحلية على الممارسات الخارجية. وهكذا، فإن دعم الرأي العام الضروري في أي عملية من المتوقع أن تدوم مثل بارخان تتوجب من جهة أخرى نوعا من التدخل الإنساني مثل سانغاريس في أفريقيا الوسطى. وأخيرا، تمكن الليبراليون والواقعيون من تخفيف معارضتهم نظرا لأن مفهوم الأمن العالمي – الذي يمثل الأمن البشري أحد مكوناته – يتطلب الأخذ بعين الاعتبار سلامة كل فرد. ومع ذلك، لا يمثل هذا الشرط الضروري للأمن العالمي عنصرا كافيا. في الواقع، يجب علينا الآن أن إقامة توازن جديد بين الحق الطبيعي لأمن الفرد ومطالب القانون الوضعي دون الإشارة إلى الممارسات السابقة.
إذا استمرت مشكلة الاتساق، فيبدو تكاثر التدخلات الإنسانية التي ينادي بها الليبراليون كسبب عدم الاستقرار، في حين أن الواقعية تبني السلام على توازن التهديد. عن طريق إعادة اختراع الحرب العادلة، وينبغي النظر للأسباب الليبرالية الآن كتهديدات لسلام الدول، والتي تم اكتسابها عن طريق نسيان (وتضحية) المجتمعات المدنية. بين الشرين، من الواجب اختيار الأهون، لكن ليس من المؤكد من أن السلام سينتج من تقارب المذهبين الذين يعتبران القوة بأنها ضرورية لسلام الدول (الواقعية)؛ والذي يمكن التضحية به عندما يتعلق الأمر بتقديم المساعدة للناس في حالات الطوارئ (الليبرالية). يجدر بنا لتجنب الآثار السلبية لهذا التقارب أن نهتم بتعاليم المدرسة الحرجة، مع كين بوث، التي تحذر من المخاطر الرئيسية الثلاثة على السلام العالمي 1) عبادة حالات الطوارئ Presentism))، 2) العدالة الانتقالية (culturalism)، و 3) والحياد العلمي المزعوم.
Booth Ken, « Human Wrongs and International Relations », International Affairs, 71 (1), 1995, pp. 103-126
Glaser Charles L., « Realist as Optimist. Cooperation as Self help », International Security, 19 (3), Winter 1994-1995, pp. 50-90
Jeangène-Vilmer Jean-Baptiste, La Guerre au Nom de l’Humanité. Tuer ou Laisser Mourir, Paris, PUF, 2012
Roche Jean-Jacques, « La Société Civile et la Guerre », in : Josepha Laroche, Yves Poirmeur (Éds.), Gouverner les Violences. Le processus civilisationnel en question, Paris, L’Harmattan, 2013, pp. 231-246
Ullman Richard, « Redefining Security », International Security, 8 (1), Summer 1983, pp. 129-153
1. اسم فراشة افريقية
