مقال: فاليري لوبران Valérie Le Brenne
ترجمة: مصطفى بن براح Benberrah Moustafa
Passage au crible n°113
Pixabay
انعقد من 11 إلى 18 سبتمبر 2014 في بورتوروز، سلوفينيا، الاجتماع نصف السنوي 65 من للجنة الدولية لصيد الحيتان. خلال اللقاء الذي حضره ما يقرب من 90 دولة، ركزت المناقشة على اليابان التي اتهمت حكومته بانتظام باعتماد حجة الحاجة العلمية لمواصلة صيد الحيتان التجاري. في شهر مارس عام 2014، أمرت محكمة العدل الدولية في لاهاي – في أعقاب شكوى قدمتها أستراليا – بوضع حد لبرنامجها في القطب الجنوبي.
> نبذة تاريخية
> الإطار النظري
> تحليل
> المراجع
تكونت اللجنة الدولية لصيد الحيتان في 2 ديسمبر 1946 في واشنطن خلال انعقاد الاتفاقية الدولية لتنظيم صيد الحيتان، وهي تضم اليوم 89 بلدا عضوا. يتمثل هدفها الرئيسي في “ضمان الحفاظ المناسب على مخزونات الحوت للسماح بالتنمية المنتظمة للصناعة المرتبطة بصيد الحيتان.” كما تشمل مهمتها كذلك تطوير حماية هذه الثدييات، وتحديد حصص الصيد وإجراء الدراسات العلمية التي تضمن نشر النتائج.
في هذا السياق، تعترف اللجنة بثلاث أنواع من الصيد التي تخضع لأنظمة مختلفة: 1) الصيد التجاري، 2) صيد الحيتان من طرف السكان الأصليين من أجل العيش 3) الصيد العلمي. في الوقت الدي تم منع النوع الأول منعا باتا منذ 1986، يبقى مسموح النوع الثاني بشرط أن يتم استخدام اللحوم محليا للاستهلاك البشري. ومع ذلك، يحافظ صيد الحيتان العلمي على طابعه القانوني.
يذكر أن إنشاء اللجنة الدولية لصيد الحيتان يندرج في استمرارية القيود الأولى في عام 1939 التي أدت إلى حظر رسمي لهذا النشاط في نصف الكرة الجنوبي. في الواقع، أدت زيادة كميات الصيد منذ القرن التاسع عشر – مع ظهور الحيتان و السفن المصانع – والسوق المتنامية للمتفجرات المعتمدة على الغليسيرين خلال الحرب العالمية الأولى بسرعة إلى شبه إبادة بعض الأنواع مثل الحوت الأزرق و الحوت الأحدب.
ومع ذلك، استأنف الصيد التجاري منذ عام 1949 في اليابان. ساعدت هذه الممارسة خاصة على حل بعض الصعوبات الغذائية الخطيرة التي سادت بعد نهاية الحرب العالمية الثانية. أدى في وقت لاحق عدم الامتثال للحصص وعدم قدرة اللجنة على فرض عقوبات على الدول المتعدية إلى انهيار جديد في عدد الحيتان. خلال موسم 1961-1962، تم قتل ما لا يقل عن 66 ألف حوت في القطب الجنوبي. وأمام هذا الوضع المقلق وحالة الطوارئ البيئية، صوتت الدول الأعضاء في اللجنة في عام 1982 على إنشاء وقف. قدمت الدول الرئيسية المتخصصة في صيد الحيتان – بما في ذلك الاتحاد السوفيتي والنرويج واليابان – اعتراضاتهم لأن تكون معفاة.
حافظت النرويج منظمة إلى أيسلندا على رفضها للنص وتستمر في صيد الحيتان التجاري اليوم. من جانبه، اليابان – الذي عدل عن قراره في عام 1986 – يصدر اليوم تصاريح خاصة للبحوث مستغلا بالتالي الخلل الناجم عن السماح بالصيد لأغراض علمية.
1. الاستخدام السياسي للشرعية العلمية. بالإعتماد باستمرار على الحجة العلمية لتنظيم حملات واسعة النطاق، يسعى اليابان للتحايل على اللوائح الكامنة في أي باستمرار إدارة عالمية مساهما بهذه الطريقة في تآكل شرعية عمل خبراء البيئية.
2. حماية التنوع البيولوجي من خلال التحريم. أمام صعوبة إنقاذ أنواع من الحيوانات من خطر الانقراض، يبدو أن التحريم – المتمثل في إنشاء مناطق محمية كبيرة – الآن واحدا من المسارات الأكثر نجاحا في المحافظة التنوع البيولوجي.
وقد أنتج اجتماع اللجنة الخامسة والستون المتأثر بشدة بقرار محكمة العدل الدولية الكثير من الجدل حول مدى سماح المادة الثامنة من اتفاقية عام 1946 بصيد الحيتان العلمي. تنص في الواقع هذه المادة على أنه “إذا كان يتعين على الدول تقديم مقترحات للنظر فيها […] فهو البلد العضو الذي يقرر في نهاية المطاف حول إصدار التصاريح، وهذا حق الأسبقية على لوائح اللجنة الأخرى بما في ذلك الوقف “. على الرغم قبوله نص 1986، يعتمد اليابان على هذه المادة القديمة لإصدار التصاريح الخاصة كجزء من برنامج أبحاثها في القطب الجنوبي الذي بدأ في عام 1987 وجدد دون الاعتماد المسبق من اللجنة العلمية للحيتان في عام 2005. كما قدرنا عدد الطعون بأكثر من عشر آلاف بين عامي 1987 و 2009. و يثير هذا الوضع الكثير من القلق نظرا لتقديم المعهد الياباني للبحوث حول الحيتان حتى الآن نتائجا قليلة جدا. وأشارت دراسة نشرت في عام 2006 أنه تم نشر ثلاثة تقارير فقط خلال ستة عشر عاما. على هذا النحو، أكد قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي هاته الاتهامات، وخلصت إلى أن هذه البعثات البحثية تخبأ في الواقع الصيد التجاري. رغم الأمر بوقف هذه الممارسات، أعلنت طوكيو عن إنشاء برنامج جديد قبل نهاية العام. من خلال التذرع بالحاجة العلمية، يستغل اليابان الضعف الهيكلي للهيئة الدولية للتخلص قانون لا يعتمد على وسائل العقاب. كما أنه يساعد على تآكل الشرعية الممنوحة إلى أي خبرة علمية في الحفاظ على البيئة.
في هذا السياق، يمثل إنشاء المحميات الطريقة المفضلة لحماية الحيتان من الصيد والتجارة غير المشروعة. بالإضافة إلى ذلك، يحسن إنشاء المحميات الكبيرة في قلب المناطق الاستراتيجية للحماية البيولوجية في المناطق الأكثر عرضة للخطر في معدلات تجديد التخزين بدرجة كبيرة. بالإضافة إلى المناطق البحرية المحمية – التي تدخل تحت سيادة الدول في المنطقة الاقتصادية الخاصة بها – هناك منطقتين تدار حاليا من قبل اللجنة الدولية لصيد الحيتان في المحيط الجنوبي والمحيط الهندي. ولكن في غياب أجهزة الرصد، يبقى تأمين هذه المناطق التي تغطي عدة ملايين الكيلو مترات المربعة معقدة للغاية. انتقدت في شهر جانفي الماضي المنظمة غير الحكومية سي شيفارد – التي تناضل من أجل الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري وتنظم حملات في البحر – بشكل خاص الغارات التي يجريها الأسطول الياباني في محمية المحيط الجنوبي. تشتهر هذه المنظمة بتدخلاتها المذهلة بين القوارب والحيتان في وقت القبض وتجري المنظمة الإجراءات رفيعة المستوى لنشر الوعي في الأرخبيل. في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى انخفاض استهلاك هذه الأغذية الفاخرة في السنوات الأخيرة. وفقا للمعهد الياباني للبحوث حول الحيتان ، لم يتم بيع 908 طن من بين 1211 طن في عام 2012. إذا تطلبت حماية الثدييات البحرية إقامة حكم عالمي ، ومع ذلك، لا يمكن الاستغناء عن بعض العمل الجاد لتوعية الرأي العام لتحقيق تغيير منطق السوق.
Habermas Jürgen, La Technique et la science comme idéologie, [1973], trad., Paris, Gallimard, 1990
lemonde.fr, Planète, « Le Japon repart à la chasse à la baleine », disponible à la page : http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/09/07/le-japon-repart-a-la-chasse-a-la-baleine-dans-le-pacifique_4483326_3244.html
Marguénaud Jean-Pierre, Dubos Olivier, « La protection internationale et européenne des animaux », Pouvoirs, 131 (4), 2009, pp.113-126
Raffin Jean-Pierre, « De la protection de la nature à la gouvernance de la biodiversité », Écologie & politique, 30 (1), 2005, pp.97-109
Site officiel de la CBI, disponible à l’adresse suivante : http://iwc.int/home
