مقال:إيف بوامور Yves Poirmeur
ترجمة: مصطفى بن براح Benberrah Moustafa
Passage au crible n°114
Pixabay
وقع بنك بي إن بي باريبا يوم 3 يونيو عام 2014 – الاتفاق النهائي – مع نظام العدالة الأمريكي، الذي وفقا له، وبعد اعترافه بأنه مذنب، وافق على دفع غرامة قدرها 8.834 مليار دولار (€ 6.5 مليار). نظرا لاستخدامه الدولار في معاملات مع دول خاضعة للحظر من قبل الولايات المتحدة، يمنع عليه أيضا القيام بأي معاملات تعويضية بالدولار لصالح تجار في مجال النفط والغاز. وبالإضافة إلى ذلك، انفصل بي إن بي باريبا عن ثلاثة عشر من قادته، من بينهم رئيس الفرعي السويسري، والذين شاركوا في المبادلات المتنازع عليها. كما وضع البنك بنية لرصد الامتثال لقانون الولايات المتحدة عندما يجب إجراء عمليات بالدولار في نيويورك. هذا هو استنتاج القضية التي رفعها محامي نيويورك الذي يشتبه هذه المؤسسة – مثل المؤسسات المالية الأوروبية الأخرى – باغتصاب بين عامي 2002 و 2010 الحظر المفروض من طرف الولايات المتحدة على كوبا وايران والسودان والتي تعتبرها “أعداء” أو “داعمة للإرهاب” (قانون المساعدة الخارجية، (1961)، قانون ليبرتاد ضد كوبا، قانون هيلمز بيرتون (1996)، وقانون العقوبات ضد إيران وليبيا (القانون داماتو-كينيدي)، 1996)). انتهت هذه الاتفاقية بدفع أكبر غرامة مفروضة على بنك أجنبي للمعاملات التي – انتهكت القانون الأمريكي – لم تكن ضد القانون الفرنسي ولم تنتهك أي من العقوبات التي كانت يقررها مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة، للحفاظ على السلام (ميثاق الأمم المتحدة، الفصل السابع).
> نبذة تاريخية
> الإطار النظري
> تحليل
> المراجع
إضافة إلى أن العديد من الدول تمتلك ولاية قضائية حصرية على التراب الوطني تبعا لمبدأ السيادة ونتيجته الطبيعية – مبدأ عدم التدخل –، يعترف القانون الدولي بحرية المبدأ أيضا. في الواقع، قضت المحكمة الدائمة للعدل الدولي في قضية لوتس الشهيرة (محكمة العدل الدولي الدائمة، 7 سبتمبر 1927، فرنسا ج. تركيا)، بعدم افتراض القيود على استقلالها. يسمح لهم هذا الافتراض بممارسة الصلاحيات التشريعية لحكم حالات تقع كليا أو جزئيا على أراضيها وخارجها، تلك التي تنطوي على شخص يحمل الجنسية، التي تنطوي على المصالح الجوهرية أو تنتهك القيم العالمية. ومع ذلك، وبما أن الدولة لا تملك سلطة إجبار في التراب الأجنبي، فلا يمكنها فرض سلوك دون موافقة الدولة الأخرى (محكمة العدل الدولية، 9 أبريل 1949، مضيق كورفو، المملكة المتحدة ج. ألبانيا). يصطدم تطبيق المعايير الحكومية خارج أراضي الدولة عادة بمشكلة الوصول إلى المتلقين المتمردين من دون تعاون الدول التي تأويهم. هذا هو الحال بالنسبة للتدابير خاصة – الحظر والمقاطعة، تجميد الأصول المالية وحظر سفر القادة – التي تقررها من جانب واحد دولة واحدة لتجبر دولة أخرى أو طرفا أجنبيا على تغيير الممارسة. يعتمد نجاح معظم عمليات الاحتواء هذه على تنفيذها من قبل الشركات الأجنبية التي تساعد لضمان التطبيق. في هذا الصدد، تمثل ضخامة العقوبات المفروضة على بي إن بي باريبا مؤشرا على زيادة في القوة القسرية للولايات المتحدة ونقلة نوعية في المنطق القمعي. تعمل الولايات المتحدة على رفع تكلفة خرق الحظر الذي تفرضه من خلال قدرتها على فرض عقوبات على الشركات الأجنبية العاملة في الخارج التي تنتهك القانون. بهذه الطريقة، فإنها تزيد من مستوى فعالية الوسائل القانونية للسياسة الخارجية.
1. القوة الهيكلية للولايات المتحدة. في الوقت الذي حدت لامركزية الاقتصاد من قدرة تدخل الدولة على مشغلي الأسواق المعولمة، احتفظت الولايات المتحدة بقدرتها. فهي الآن قادرة على التأثير العوامل الاقتصادية أكثر من تأثرها بها. لقد استغلت ضرورة الشركات عبر الوطنية الحيوية للتجارة في سوقها المحلية عن طريق أنشطة مختلفة، لتتمكن من وضعها تحت تهديد سيادي لإغلاق الوصول إليها أو لحرمانها من الممارسة، وهذا ما لا تستطيع المخاطرة به.
2. ممارسة الإكراه القانوني عبر الوطني في خدمة القوة الصلبة الأميركية. تمكنت الولايات المتحدة من وضع الشركات عبر الوطنية تحت تأثير قانونها بفضل هيمنتها المالية والاقتصادية وتوازن عملتها مما سمح لها من توسيع نطاق قوانينها خارج أراضيها. إنها تمارس هذا النوع من السيطرة عبر الوطنية و تفرض سلطة قسرية في ظل عدم تدخل الدول الأخرى لأخذ الشركات في شباكها القانونية
اعتمدت الولايات المتحدة جميع موارد السلطة الهيكلية لتنويع ارتباطات الشركات الأجنبية بقانونها – القيام بأنشطة على أراضيها، أسعار الأسهم، واستخدام المنصات الرقمية بموجب القانون الأمريكي … – لتحول هيمنتها الاقتصادية لقانونية. في قضية بي إن بي باريبا ، إن المعاملات المعتمدة على الدولار الأمريكي والتي تستخدم عالميا في التجارة الدولية هي مصدر هذا القانون. تعتقد الولايات المتحدة أن جميع المعاملات المعتمدة على عملتها ينبغي أن تتوافق مع قوانينها. وبناء على ذلك تم إجراء المعاملات المتنازع عليها بالدولار الأمريكي ويتم تعويض من قبل الشركة التابعة نيويورك بي إن بي باريبا ،تبعا لقرار محكمة العدل التابعة لمنظمة الأمم المتحدة. لكنها لم تكن لتفعل لو استعملت عملة أخرى لمثل هذه المدفوعات.
قررت بي إن بي باريبا ذلك التعاون مع السلطات القضائية لتجنب المخاطرة بفقدان رخصتها و حظر المعاملات بالدولار والاضطرار لمواجهة محاكمات طويلة مع نتائج غير مؤكدة. لذلك، شاركت في تجريم نفسها من خلال توفير دلائل على إدانتها. عوضا عن المقاومة والذهاب إلى المحاكمة، سعى البنك إلى الاستفادة من النظام الأمريكي ومبدأ العدالة التفاوضية، الأمر الذي يؤدي للعثور على ترتيب (صفقة) وإنهاء الإجراءات عن طريق الحد من العقوبات. وبعبارة أخرى، فإن البنك يخضع للآليات الإجرائية للقانون الأمريكي. لذلك كان عليها: 1) إجراء تحقيق داخلي على نفقته الخاصة في جميع فروعها واتباع التعليمات الصادرة عن السلطات القضائية، 2) التفاوض على مبلغ الغرامة التي يتعين دفعها، 3) تعيين راصد داخلي مسؤول عن التحقق من أنها ستلتزم في المستقبل بالقانون الأمريكي وأخيرا، 4) إضفاء الطابع المؤسسي على هذا الإجراء. تناسب هذه الآلية القضائية تماما عولمة التجارة. كما تبدو مناسبة أيضا مع منطق الشركات القائم هيكليا على زيادة الأرباح عن طريق حساب التكاليف / الفوائد والتي تشمل حساب المخاطر القانونية. تعتمد فعاليته على إنشاء مجموعة من المؤسسات مع وسائل التحقيق والتفاوض للتطبيق. يتدخل مكتب التحقيقات الفدرالي في التحقيقات التي يقودها كل من وزارة العدل والمدعين العامين– في هذه الحالة نائب مقاطعة نيويورك –. فهي تستفيد بذلك من دعم الوكالات التنظيمية المتخصصة ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية المخصص لإدارة برنامج العقوبات الاقتصادية ولجنة الاوراق المالية والبورصات المسؤولة عن مراقبة أسواق الأسهم.
في حين أن الولايات المتحدة لم تتوقف منذ الحرب الباردة عن تطوير ترسانتها القانونية ذات التطبيق الدولي لفرض عقوبات اقتصادية لعزل بعض البلدان – كوبا، كوريا الشمالية – أو مكافحة الإرهاب – إيران، سوريا، ليبيا، السودان –، يحول هذا الجهاز القمعي بدهاء الشركات عبر الوطنية لمساعدين للدبلوماسية الأمريكية رغم أن الديمقراطيات الأخرى ليست دائما في اتفاق (كما هو موقف فرنسا حول فرض حظر على كوبا). تجعل هذه الاستراتيجية القانونية من القانون الأمريكي المنظم الرئيسي للعولمة لأنها لا تقتصر فقط على برامج العقوبات الاقتصادية ولكن يمتد إلى محاربة الفساد وقمع انتهاكات الأوراق المالية. وهذا ما يسمح للولايات المتحدة أن تتمتع بالأموال الناتجة عن الغرامات المفروضة. تكرس في هذه الحالة هذه الغرامة الهيمنة القانونية التي تتميز بها الولايات المتحدة على الصعيد العالمي.
Garapon Antoine, Servan-Schreiber Pierre (Éds.), Deals de justice. Le marché américain de l’obéissance mondialisée, Paris, PUF, 2013
Strange Susan, Le Retrait de l’État. La dispersion du pouvoir dans l’économie mondiale, Paris, Éd. Du Temps Présent, 2011
Waltz Kenneth, Theory of International Society, Addison Wesley, Reading MA, 1979
