مقال: فلوران بيديكارا * Florent Bédécarrats
ترجمة: مصطفى بن براح Benberrah Moustafa
Passage au crible n°112
Pixabay
استضافت المكسيك يومي 15 و 16 أبريل 2014 اجتماع الشراكة العالمية للتعاون الإنمائي الفعال، والذي كان نتيجة لمبادرة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. جمع المؤتمر حوالي 1500 مشارك من 140 دولة من بينهم رؤساء الدول والحكومات والوزراء والبرلمانيين ورؤساء المنظمات الدولية وممثلي قطاع الأعمال والمجتمع المدني والمؤسسات والتطوير. تبدو نتائج هذين اليومين مختلطة: لم يحدث الفشل الذي كان البعض يتوقعونه و مثلت مشاركة مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة مصدر ارتياح للمنظمين. لكن البيان الختامي يفتقر إلى الجوهر ولم يصادق عليه العديد من الشركاء الرئيسيين.
> نبذة تاريخية
> الإطار النظري
> تحليل
> المراجع
أظهرت المساعدة الإنمائية الرسمية الانشقاقات الكبيرة المهيمنة حتى سقوط جدار برلين: الدفعة الكبيرة، إستبدال الواردات، التنمية الريفية المتكاملة والتكيف الهيكلي. لكنها خضعت خاصة لنفوذ القوى الاستعمارية السابقة و منطق الكتل. بعد نهاية الحرب الباردة، غذى فشل عقود من التدخل وتقلبات السياسات النيوليبرالية انتقادا عميقا لآلية التضامن بين الدول. ترجم اعتماد الأهداف لإنمائية للألفية في عام 2000 تغييرا فضل عددا محدودا من الأهداف ذات الأولوية، محددة وقابلة للقياس، وافق عليها جميع الأطراف في هذا المجال والتي ينبغي تحقيقها بحلول عام 2015.
لدعم هذه الحركة واستعادة مصداقية نشاطهم تحت رعاية منظمة التعاون والتنمية، نظم أنصار المساعدة الإنمائية الرسمية مفاوضات مكثفة لتأطير الممارسات الرامية إلى تحسين فعالية المعونة. بعد الاجتماع الدولي الأول في روما (2002)، نظمت خطوتين حاسمتين: إعلان باريس بشأن فعالية المعونة في التنمية في عام 2005 والتزامات بوسان المعتمدة في كوريا (2011). باقتراب الموعد النهائي لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، يحاول أصحاب المصلحة هؤلاء الآن إعادة هيكلة جدول أعمال مشترك لمرحلة ما بعد عام 2015، ولا سيما من خلال تعزيز مفهوم التنمية المستدامة. و لذلك كان الاجتماع الذي عقد في المكسيك يهدف ليكون معلما جديدا هذه العملية عبر الوطنية.
1. دبلوماسية المساعدة. غالبا ما استعملت المساعدات من قبل الدول كأداة إضافية في خدمة استراتيجيتها السياسية سواء كانت ذات صبغة إنسانية، أو من أجل إعادة الإعمار أو التنمية. مع تراجع منطق الثنائية القطبية والولاءات الناتجة من الاستعمار، ركزت المساعدة الإنمائية الرسمية على أهداف أخرى مثل توسيع فرص التجارة، وتأمين الوصول إلى المواد الخام، البحث عن الدعم للمبادرات الدولية، أو حتى نشر والمعايير الفنية المالية والتجارية والاجتماعية والبيئية. يرى هذا المجال اليوم تضاعف المشاركين الجدد: البلدان الناشئة والمؤسسات والشركات الخاصة والمنظمات غير الحكومية، وشركات الاستشارات وخلايا التفكير.
2. فعالية المساعدة. دفع انعدام الثقة تجاه التدخلات التضامن الوطني منظمات الإغاثة إلى التركيز على نتائج نشاطها. وقد انعكس هذا القلق في بروز التقييم كأداة للمساءلة. وقد تم تنفيذ مراجعات منهجية لتقييم مشاريع التنمية وبرامجها على أساس معايير مشتركة مثل الأهمية والفعالية والكفاءة والاستدامة والتأثير. كما أنشئت من ناحية أخرى الهيئات عبر الوطنية لتنسيق التدخلات. وبالإضافة إلى ذلك، تم اعتماد المبادئ الرئيسية لتوجيه برمجة أطراف المساعدة: الملكية من قبل المستفيدين، نتسيق المبادرات والمواءمة مع الأولويات المحددة محليا والشراكات بين المنظمات العامة والخاصة، وأخيرا الشفافية.
تثير إدارة الشراكة العالمية للتعاون الإنمائي الفعال الجدل، وخصوصا حول تمثيل المجتمع المدني في اللجنة التوجيهية. تهدف رئاستها الثلاثية حاليا لتحقيق توازن بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية والناشئة. تم انتقاد الفريق الحالي من ممثلين بريطانيين، نيجيريين وأندونيسيين لافتقاره إلى الشفافية. ونتيجة لذلك، يطالب البعض بتغيير تكوين وصلاحيات هذا الهيكل. وسيقود المرحلة المقبلة ثلاثة رؤساء مشاركين يمثلون المكسيك وهولندا وبلد أفريقي لم يتم تحديده بعد. في هذا الصدد يجب تجاوز اعكاء الأولوية لإطلاق الحدث والتركيز على المشاركة في سير المناقشة الموضوعية. يبقى تبني اتجاه واضح لهذه المجموعة المركبة يشكل تحديا.
يعكس الاجتماع أيضا تغييرات في علاقات القوة في مجال المساعدة. وهكذا، فقد تبنت الدول الناشئة موقفا غير واضح. وانتقد المكسيك ونيجيريا هذه التعددية رغم المشاركة بنشاط. كما كان كل من للبرازيل والأرجنتين أكثر تشكيكا. أما بالنسبة للصين والهند فلم تشارك حتى في التبادلات.
في المقابل، ظهرت الجهات الخاصة أكثر نشاطا. في سياق اجتماعات موازية، اعتمد هؤلاء الأطراف لأول مرة ميثاقا مشتركا بشأن فعالية أعمالهم. كما كانت الشركات الكبيرة – خاصة المتخصصة في قطاع المواد الأولية وقطاع الصناعة – حاضرة بقوة. رغم دعوة من الجهات المانحة، لم يتدخل ممثلو المجتمع المدني أو ينتقدوا بكثرة. يبقى التنافس قويا بين الأمم المتحدة ومنظمة التعاون والتنمية من حيث التنظيم الأكثر شرعية لتوجيه العملية. ولكن هذا النقاش يبدو قديما نظرا لانتشار مبادرة الشراكات و التحالفات.
كما تطورت أيضا مواضيع المفاوضات. في الواقع، إذا ركزت مناقشات الفريق في البداية على فعالية المعونة، فقد توسعت تدريجيا لتهتم اليوم أساسا بمسألة الشراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين. وتبادل المشاركون استنتاج غياب المناقشة في الجلسات العامة التي بقيت المبادلات خلالها مقننة للغاية، بما في ذلك من طرف منظمات الشركة المستهدفة. لقد لاحظنا على سبيل المثال القليل من التقدم في القضايا التي وضعت على رأس جدول الأعمال الرسمي، مثل دور القطاع الخاص، والجهات الفاعلة المتعددة الأطراف والبيئة. ومع ذلك، كانت الأحداث الجانبية أكثر ديناميكية ولقد مكنت من التقدم في بعض القضايا، مثل التهرب من الضرائب أو مكافحة تبييض الأموال، الخ. تحاول فرنسا أن تلعب من جانبها دور محفز على القضايا المتعلقة بمعايير المسؤولية الاجتماعية والبيئية والشراكات بين الأطراف العامين والخواص.
ومع ذلك لم يتم تناول مسألة الموارد في هذه المناقشات ولم تتم حتى مناقشة الالتزامات التي تعهدت بها الدول المانحة بتخصيص 0.7٪ من ناتجها المحلي الإجمالي، في حين أن هذا الموضوع يبلور الكثير من المناقشات في المنتديات حول التنمية في الشمال.
Bearce David H., Tirone Daniel C., « Foreign Aid Effectiveness and the Strategic Goals of Donor Governments », The Journal of Politics, 72 (3), 2010, pp. 837–851
Wood Bernard et al., The Evaluation of the Paris Declaration, Copenhagen: Danish Institute for International Studies, 2011
*. لقد وضعت هذه الوثيقة على أساس مشترك من قبل ممثلي الوكالة الفرنسية للتنمية في هذا الاجتماع، أرماند ريوست دي لارجونتاي. تبقى التحاليل والاستنتاجات هنا مسؤولية الكاتب ولا يلتزم وجهة النظر الرسمية للوكالة الفرنسية للتنمية أو المؤسسات الشريكة.
