مقال: وايتنغ كاوWeiting Chao
ترجمة: مصطفى بن براح Benberrah Moustafa
Passage au crible n°80
Source: Wikimedia
انعقدت الدورة 18 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 18)والدورة الثامنة لمؤتمر الأطراف الموقعين على بروتوكول كيوتو (CMP8) في الدوحة (قطر) من 26 نوفمبر إلى 8 ديسمبر 2012. مكنت هذه المفاوضات التي جمعت ما يقارب من 200 دولة من تمديد بروتوكول كيوتو حتى عام 2020.
> نبذة تاريخية
> الإطار النظري
> تحليل
> المراجع
يعتبر بروتوكول كيوتو الذي وُقع في عام 1997 الاتفاق العالمي الوحيد الذي يفرض التزامات على الدول الصناعية. يعتمد البروتوكول على الاتفاقية الإطارية التي وقعها 153 بلدا في سنة 1992، والتي تهدف إلى الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة. يميز البروتوكول بين المرفق الأول و الغير المرفق الأول اللذان يشيران إلى مجموعتين من الدول. تعتمد هذه المعاهدة على مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة مع احترام الإنصاف. رفضت الولايات المتحدة في عام 2001المصادقة عليها بحجة أنها من شأنها أن تقيد تنمية الاقتصاد الأمريكي مما أثر سلبا على النظام الدولي، لذلك لعب الاتحاد الأوروبي دورا رائدا في الحفاظ على المفاوضات الجارية.
دخل بروتوكول كيوتو حيز النفاذ في 16 فبراير 2005 بعد تصديق روسيا. نظرا لانتهاء مفعوله مع نهاية سنة 2012، بدأ الحديث عن فترة ما بعد كيوتو منذ عام 2005. خلال مؤتمر بالي (COP 13،2007)، اعتمدت الدول الأطراف خارطة طريق كان من المفترض انهاؤها في كوبنهاغن عام 2009 ولكن لم يحدث أي تقدم يذكر بعد ذلك. في الواقع، لا تفرض اتفاقية كوبنهاغن على الدول الموقعة الاتفاق على نص جديد لأنها غير ملزمة قانونيا. أكدت روسيا واليابان وكندا في عام 2011 أنها لن تشارك في جولة ثانية من تخفيضات الانبعاثات بموجب بروتوكول كيوتو جديد، كما ذكرت الولايات المتحدة بعدم رغبتها بالمشاركة في المعاهدة. في عام 2011، تقرر خلال مؤتمر ديربان بشأن تغير المناخ إنشاء هيئة فرعية: فريق عمل مخصص، وهو جزء من منصة ديربان لتعزيز العمل على تطوير وثيقة أخرى. تم تأجيل اعتماد اتفاق عالمي بشأن هذه القضية إلى عام 2015، مع دخول متوقع حيز النفاذ في عام 2020. ومع ذلك، أدت مفاوضات الدوحة إلى تمديد بروتوكول كيوتو حتى عام 2020.
.1 التأجيل كتقنية للتفاوض. يعتبر تأجيل التوقيع على الاتفاقات مع تواصل المحادثات استراتيجية دبلوماسية روتينية تلجأ لها الأطراف المشاركة عندما لا تريد الوصول إلى حل.
.2 استمرار الصراع بين الشمال والجنوب. بعد عقدين من المفاوضات، تفاقمت المواجهة بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية بسبب تغير المناخ، مما يجعل توقيع أي معاهدة جديدة أكثر صعوبة.
يمثل اتفاق الدوحة أداة محدودة الأثر لحل مشكلة ظاهرة الاحتباس الحراري. في الواقع، فإنه يساعد فقط على الحفاظ على البروتوكول وضمان استمرار المفاوضات. تلزم الفترة الثانية من البروتوكول خلال ثماني سنوات (من 1 يناير 2013 إلى 31 ديسمبر 2020) كلا من الاتحاد الأوروبي، أستراليا، روسيا البيضاء، كازاخستان، ليختنشتاين، النرويج، وسويسرا، أوكرانيا، وموناكو. ولكن هذه الدول لا تمثل إلا 15٪ من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية. بالإضافة إلى ذلك، اعتمدت هذه الدول التزامات متباينة تتراوح من تخفيض نسبة 20٪ مقارنة بعام 1990 بالنسبة للاتحاد الأوروبي إلى انخفاض قدره 0.5٪ مقارنة بعام 2000 لأستراليا. وأخيرا، فإن هذا الترتيب لا يلزم الولايات المتحدة وكندا واليابان وروسيا ونيوزيلندا والدول النامية. في الواقع، يوفر الإتفاق للمشاركين وقتا أطول لتطوير سياسات مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري. وبعبارة أخرى، يمكن للبلدان النامية والبلدان خارج بروتوكول كيوتو أن تستفيد من الوضع حتى عام 2020.
يشير فشل الطبعة الأولى لكيوتو وانسحاب الولايات المتحدة إلى العدد الكبير من المسافرين خلسة Free Riders الذين يرغبون في التهرب من قيود العمل الجماعي (أولسون). ومع ذلك، عندما يينسحب لاعب رئيسي من عمل مشترك، تصبح قيمة الأرباح الصافية لتنفيذ الخطة المتفق عليها سلبية على جميع الأطراف الآخرين، وذلك بسبب الخصائص التي ترتبط بالممتلكات العامة العالمية (الغلاف الجوي). من جهة أخرى: إذا رفض جميع الأطراف تنفيذ المعاهدة، فسيتم إلغاؤها. نلاحظ أن الدول الأطراف تميل إلى التأرجح بين هاتين المسألتين لأنها تعتقد أن عدم اكتمال المفاوضات هو في نهاية المطاف أفضل الاستراتيجيات الفردية. هذا ما يفسر تأجيل المفاوضات الأخيرة لفترة ما بعد كيوتو لعدم إدراك المشاركين لتكاليف وفوئد هذا الاتفاق. يدفع هذا الوضع الدول إلى التقليل من التكاليف التي يمكن أن تنتج من تنفيذ الإتفاق، ناهيك عن أنها تود أن تعرف كيف سوف يشارك الأطراف الآخرين. تعمل كل هذه العوامل مجتمعة على الحفاظ على استراتيجية التأجيل. على الرغم من أن العديد من الدراسات العلمية قد أظهرت مؤخرا تدهور المناخ بأسرع مما كان متوقعا، فيمكن أن تؤدي هذه التكتيكات الى كارثة بيئية كبرى، أو حتى إلى تدهور النظام البيئي لا رجعة فيه.
يمثل الصراع بين البلدان النامية والبلدان الصناعية عنصرا رئيسيا في الإدارة العالمية للبيئية. لذلك تم الإعتراف في عام 1992 بمبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة مما يسمح للبلدان النامية بزيادة انبعاثاتها لضمان تنميتها. ومع ذلك،منذ أن أصبحت بعض هذه الدول بلدانا نامية، كمجموعة البريكس (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا)، ازدادت الفجوة التقليدية بين الشمال والجنوب عمقا. كما زاد الأمر تعقيدا تحول الصين إلى أكبر منتج لغاز ثاني أكسيد الكاربون في العالم، متجاوزا الولايات المتحدة في عام 2006. خلال مفاوضات ما بعد كيوتو، دعت العديد من البلدان المتقدمة في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ–بما في ذلك الولايات المتحدة واستراليا – استبدال بروتوكول كيوتو بنص آخر، والذي يشمل التزامات من طرف البلدان المرفق الأول إضافة إلى غالبية البلدان النامية. لكن في الوقت الراهن، لا تزال ترفض هذه الدول أي عقبة أمام نموها، كما تطالب بمبادرة الدول المتقدمة بتخفيض كبير في انبعاثات الغازات الدفيئة.
نلاحظ اليوم تقدما ضئيلا في مكافحة الاحتباس الحراري. لا يسمح تمديد بروتوكول كيوتو إلا باستمرار المفاوضات. من أجل التوصل إلى اتفاق حقيقي ومنع حدوث كارثة بيئية، ينبغي للدول التخلي عن استراتيجية التأجيل كما تدعو له المنظمات غير الحكومية. في هذا الصدد، يلعب كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والبريكس دورا أساسيا في اعتماد بروتوكول جديد. اذا قام الاتحاد الاوروبي بتنفيذ تخفيضات الانبعاثات، لن يمكن للولايات المتحدة أن تتهرب من “معضلة السجين” لتغير المناخ و خاصة إذا كانت البلدان النامية، وخاصة الصين، مستعدة لذلك.
Akerlof, George. A, « Procrastination and Obedience », American Economic Review, 81 (2), 1991, 1-19
Churchman, David, Negotiation: Process, Tactics, Theory, (2nd Ed.), Boston, University Press of America, 1997
Kontinen Tiina, Irmeli Mustalahti, « Reframing Sustainability? Climate Change and North-South Dynamics », Forum for Development Studies, 39 (1), mars 2012, 1-4
Olson Mancur, La Logique de l’action collective, [1965], trad., Paris, PUF, 1978.
Timmons Roberts J., Parks Bradley, A Climate Of Injustice: Global Inequality, North-South Politics, and Climate Policy, The MIT Press, 2006.Site de COP18: http://www.cop18.qa, 15 décembre 2012
Uzenat Simon, « Un multilatéralisme sans contraintes. Les engagements des États dans le cadre de Copenhague », Passage au crible, (15), 18 fév. 2010
