مقال: كليمون بول Clément Paule
ترجمة: مصطفى بن براح Benberrah Moustafa
Passage au crible n°66
Source : Wikipedia
يسعى العملاق البترولي توتال منذ أكثر من شهر لوقف تسرب الغاز الذي اندلع يوم 25 مارس 2012 في بئر G4 بمنصة إلجين Elgin في بحر الشمال. اعتمدت الشركة من أجل تحقيق هذه الغاية في الوقت نفسه إجراء القتل الديناميكي dynamic kill – سد الفجوة عن طريق ضخ الطمي – وإيجاد حل طويل الأجل يقوم على أساس حفر بئرَي احتياط. أعلنت الشركة التي بلغت خسائرها اليومية أكثر من 2.5 مليون دولار في 20 أبريل أنه قد تم تقسيم حجم انبعاثات الغاز المقدر مبدئيا بحوالي 200000 متر مكعب في اليوم إلى الثالث. وفقا لمسؤولي المجموعة، تم الحد من العواقب البيئية، و هو ما أكدته جزئيا التحاليل التي أجريت من قبل البحرية الاسكتلندية فى اوائل مايو. تم انتقاد هذا الخطاب المطمئن من قبل غرين بيس Greenpeace المنظمة الدولية غير الحكومية التي أرسلت في 2 نيسان قارب من أجل أخذ عينات بالقرب من موقع الكارثة. بصرف النظر عن أثرها المباشر على الاقتصاد – على أداء الشركة و سوق فورتيس للخام – و على البيئة، أعادت هذه الأزمة الجدل حول المخاطر الدولية المرتبطة بالمنشآت البحرية.
> نبذة تاريخية
> الإطار النظري
> تحليل
> المراجع
على مدى العقود الثلاثة الماضية، ازداد الطلب على الغاز الطبيعي بشكل مطرد كما تضاعف الانتاج العالمي. على هذا النحو، تمركزت هذه الصناعة منذ أواخر الستينات في بحر الشمال كأهم خزان للمحروقات بأوروبا الغربية. ومع ذلك، دفع انخفاض نسبة الاستخراج في هذه المنطقة – متوسط 6٪ سنويا، حيث تم التوصل إلى الذروة في عام 2000 – الشركات لتطوير تقنيات جديدة لاستغلال حقول يصعب الوصول إليها، في ظل ظروف و درجة حرارة شديدة. قُدمت منصة إلجين البحرية منذ تشغيلها عام 2001 كنموذج للابتكار تعدى حدود الحفر و التنقبب في المياه العميقة. في عام 2011، بلغت الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية الخالصة بالمملكة المتحدة 8.6 مليار يورو.
ومع ذلك، لا يمحي التقدم التكنولوجي المخاطر كما أثبتته كارثة بايبر ألفا Piper Alpha في تموز 1988. أودى خلال هذه الحادث الانفجار والحريق في هذه المنصة التي تديرها شركة أوكسيدنتال بتروليوم بحياة 167 شخصا اضافة إلى أضرار بقيمة مليارات الدولارات. ينبغي أن نذكر أيضا العديد من المشاكل مؤخرا بموقع جولفالكس سي Gullfalks C بين نوفمبر 2009 ومايو 2010: أشار تقرير المنظمة النرويجية بي أس أي (مصلحة السلامة النفطية PSA Petroleum Safety Authority) إلى عيوب في الإجراءات الأمنية. وفقا لوزارة الطاقة وتغير المناخ البريطانية، تحدث هذه الاخطاء بشكل شبه يومي. في الواقع، أشارت الوزارة إلى 69 حالة تسرب النفط أو المواد الكيميائية خلال الربع الأول من عام 2012 وحده.
تمثل توتال أكبر رأس مال في البورصة بمنطقة اليورو مع 93.2 مليار يورو في نهاية عام 2011، و هي بذالك ثالث أكبر شركة ناشطة في بحر الشمال- بعد شل وبي بي BP (بريتش بتروليوم سابقا) –تصل حصة المجموعة في مجال إلجين- فرانكلين Elgin-Franklin إلى 46.2٪، يوفر هذين المجالين 2٪ – أو 53000 برميل يوميا – من اجمالي انتاجها. أما بالنسبة لمنظمة غرين بيس، وهي جمعية تأسست في عام 1971 في كندا، فلديها تمثيل في 40 بلدا: في عام 2010، جمعت هذه المنظمة الدولية ما يقرب من ثلاثة ملايين عضو – بما في ذلك عدة آلاف من الموظفين والمتطوعين – وتصل ميزانيتها التي تعتمد حصرا على رسوم العضوية الى نحو 225 مليون يورو. إذا كانت هذه المنظمة غير الحكومية الدولية تشتهر بتدخلاتها المدهشة، فقد أصبح كل من الضغط، الإجراءات القانونية والخبرة في قلب مرجع نشاط هذه المنظمة المركزية والمهنية.
1. إدارة غير حكومية لأزمة محدودة. ينشط في الساحة الغربية بالدرجة الأولى جهات خاصة، في حين تبقى السلطات البريطانية في الوراء. سهل هذا التركيب اتصالات توتال التي تتحداها منظمة غرين بيس.
2. تنظيم إقليمي للقطاع البحري. ساهم هذا الحدث في تكثيف النقاش حول تدخل الاتحاد الأوروبي في تنظيم عملية الاستغلال في بحر الشمال. نتجت عن هذا المشروع – القائم على زيادة القيود على نشاط استخراج النفط والغاز – بدعم من المنظمات غير الحكومية الدولية والبيئية وبعض أعضاء البرلمان الأوروبي معارضة قوية من جانب ممثلي الصناعة.
أدانت منظمة غرين بيس منذ 28 مارس 2012 الشركة المتعددة الجنسيات مشيرة الى كارثة ديب واتر هوريزون Deepwater Horizon التي ورطت بي بي في عام 2010. كما ركز انتقاد المنظمة الدولية غير الحكومية على احتكار التشخيص من قبل مديري وقوع الحادث الممثلين في هذه القضية بعدد من خبراء توتال و شركة وايلد وال كنترول Wild Well Control. رغم ذلك، لم تؤدي هذه الانتقادات إلى انهيار اقتصادي للشركة على الرغم من انخفاض القيمة السوقية الأولية للعملاق بنسبة 8٪ بين 25 مارس و 8 أبريل 2012. يبدو أن توتال خففت من آثار تسرب الغاز من خلال تطوير اتصالات أزمة قائمة على السيطرة على المعلومات. لعب كل من عدم وجود ضحايا تسرب نفطي، التأثير المحدود المزعوم على البيئة والدعم الاستراتيجي من طرف بريطانيا واسكتلندا في هذا الصدد دورا لصالح مستغل إلجين. تجدر الإشارة إلى أن المدير المالي لشركة توتال أعلن بسرعة لأصحاب الأسهم عن أن هذا الحدث لم يغير سياسته في توزيع الأرباح المقدرة بحوالي 12 مليار دولار لعام 2011. هذا ما يدل على العلاقة الغامضة بين تدهور صورة الشركة – الذي ساهم فيه في أبريل 2012 كل من حادث نيجيريا وأعقاب قضية اريكا – ورد فعل السوق. وهكذا بقي أكبر الوكلاء الماليون محايدون – بما في ذلك إكسان بي ان بي باريبا Exane BNP Paribas ، كريدي سويس Crédit Suisse واتش و اش اس بي سي HSBC – أو متفائلون نسبيا حول أداء المجموعة، خاصة و أن تأمين الشركة سيغطي الأضرار بقيمة مليار دولار.
يبدو عدم تأثر توتال نسبيا بالكارثة. ومع ذلك، فإن القطاع بكامله يواجه تجدد الانتقادات من طرف المنظمات غير الحكومية – منظمة غرين بيس أساسا – وأعضاء البرلمان الأوروبي الذين يدافعون عن تنظيم أكثر تشددا بخصوص العمليات البحرية في بحر الشمال. يعتمد النظام الحالي القائم على أسس وطنية على التعاون بين السلطة التنظيمية للدولة – مثل (Health and Safety Executive) بالمملكة المتحدة – والصناعة والنقابات. على الرغم من الإصلاحات في أعقاب كارثة بايبر ألفا، اتهم هذا النظام بتعزيز الفشل وتشجيع بعض التواطؤ بين مختلف الجهات المعنية. أعلن المفوض الأوروبي المتكلف بالطاقة في عام 2010عن دعمه لفكرة مراقبة المراقبين التي يرافقها وقف عمليات الحفر في المياه العميقة. ومع ذلك، فقد ركزت المبادرة التنظيمية المقترحة التي وضعتها اللجنة في أكتوبر 2011 بشكل رئيسي على توحيد الإجراءات وتشديد شروط الحصول على تراخيص جديدة، والتي يمكن أن تشمل التغطية المالية لأي حادث. وفقا لمؤسسة التصنيف فيتش رايتنغ Fitch Ratings، يمكن أن يصل مقدار هذه التغطية إلى 10 مليار يورو، والتي لن تكون من دون تأثير على تقييم الشركات الناشطة في بحر الشمال. لذلك واجهت هذه الإصلاحات معارضة واسعة من طرف ممثلي هذه الصناعة – 200 شركة ممثلة بشركة أويل أند غاز المملكة المتحدة Oil & Gas UK – وحتى النقابات العمالية – الاتحاد الوطني للسكك الحديدية والبحرية و نقل العمال RMT)، وتوحيد الاتحاد Unite the Union – اضافة إلى الحكومة البريطانية. بالتأكيد على جودة معاييرها، تنتقد هذه الجهات الفاعلة نقل هذه السلطة إلى كيان جديد من دون خبرة على حساب مقاربة عملية وتعاونية في هذا القطاع.
يدخل نشاط غرين بيس عقب تسرب إلجين في إطار حملتها العالمية لتجاوز النفط Go Beyond Oil،كما يتنظم ضد المخاطر التي تنطوي عليها المشاريع الاستثمارية في منطقة القطب الشمالي. بناء على تقرير من قبل شركة لويدز للتأمين، نددت المنظمة البيئية بالاندفاع نحو القطب الشمالي، الذي يرمز إليه مشروع SDAG (شتوكمان للتنمية Shtokman Development AG ). تذكر أيضا أن الوكالة الدولية للطاقة قد أبدت تخوفها من المزيد من الحوادث عند انسحاب شركات النفط من الانتاج في بحر الشمال. تصل تكلفة تفكيك 500 منصة و 8000 بئرا في المجال البحري الى 100 مليار دولار حسب تقديرات دوغلاس ويستوود Douglas-Westwood وشركة ديلويت بتروليوم سارفيسز Deloitte Petroleum Services. كل هذه الجوانب المخفية بفعل السباق التكنولوجي للاستغلال المدفوع بسوق تنافسية للغاية اضافة إلى دعم الدول. تشير هذه الخبرات البديلة إلى أن تنظيم الاستخراج البحري يبدو أكثر تنظيما تبعا لمنطق المالية والتأمين من الحفاظ على الممتلكات العامة العالمية.
Ravignan Antoine de, « Greenpeace, entre contestation et négociation », L’Economie politique, (18), 2003, pp. 86-96
Greenpeace International, Annual Report 2010, consultable à l’adresse web : http://www.greenpeace.org, 25 avril 2012
Lloyd’s & Chatham House, Arctic Opening: Opportunity and Risk in the High North, 2012
Site de Total consacré à l’incident : http://www.elgin.total.com/elgin, 1er mai 2012
