Catherine Wihtol de Wenden مقال: كاثرين وهتول دوندن
ترجمة: مصطفى بن براح Moustafa Benberrah
Passage au crible n°33
في صيف عام 2010 ، قررت الحكومة الفرنسية اعادة نقل الغجر إلى بلدانهم – الاغلبية من رومانيا –المخيمين في فرنسا في مناطق غير مشروعة. في المقابل، اقترح دفع 300 يورو للمتطوعين. و أثارت حجة أنهم كانوا مسؤولين جنائيا عن مخيماتهم في مناطق غير مصرحة العناوين الرئيسية في الدول الأوروبية وحتى المؤسسات في بروكسل.معظمهم في الواقع – باستثناء يوغوسلافيا سابقا – من مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (منذ عام 2007 بالنسبة لرومانيا وبلغاريا) وعلى هذا النحو انهم يتمتعون بحرية التنقل.
> نبذة تاريخية
> الإطار النظري
> تحليل
> المراجع
وفقا للمصادر، تتكون هذه الفئة من السكان من 9 إلى 12 مليون. في الأصل، الغجر هم من السكان الهنود الذين فروا، قبل أكثر من ألف سنة. مارين بالفرس , ثم الإمبراطورية البيزنطية و أوروبا الوسطى والشرقية قبل أن الوصول إلى جنوب أوروبا ، ولا سيما اسبانيا . وبعبارة أخرى ، فهم جزء من تاريخ أوروبا منذ العصور الوسطى .و يبلغ عددهم الآن نحو 2.4 مليون في رومانيا (10 ٪ من السكان) ، 000 800 في بلغاريا (10 ٪ من السكان) ، 000 800 في اسبانيا ،000 600 في روسيا ، 000 600 في المجر ، و 000 500 تركيا ، 000 400 في فرنسا ، 000 150 في المملكة المتحدة (وفقا لأرقام الصليب في2008).
هم متواجدين أيضا في الولايات المتحدة وكندا منذ القرن التاسع عشر وكذلك في إسرائيل مند السنوات العشرين الاخيرة. كما نسجل وجودهم في ألمانيا والبرتغال اللذان نقلوهم إلى مستعمراتهم في أفريقيا والبرازيل في القرن السابع عشر. ومع ذلك ، هم أكثر عددا اليوم في أوروبا الوسطى والشرقية ، حيث أنهم يشكلون جزءا هاما من السكان ما بين 5 و 10 ٪. أصبحت الغالبية مستقرة بينما آخرون لا يزالون متنقلين. هؤلاء يسمون في فرنسا ” الرحل” مثل غيرهم من الجوال غير الغجر. علما بأن ليس جميع الغجر رحل، و ليس جميع الرحالة من الغجر. في هذا السياق على سبيل المثال، عدة فرنسيين يمارسون مهن الرحالة – الباعة المتجولين، و المسرح المتنقل والسيرك – منذ أجيال دون أن يكونوا غجر.
يجدر التركيز على خطين أساسيين:
1. مسألة مراقبة الحدود من قبل الدولة. لقد تدخلت فرنسا في سياق أوروبي حيث أن حرية تنقل أوروبيو الاتحاد من أحد الحقوق الأساسية للمواطنين الأوروبيين.
2. سيادة دولة أوروبية بشأن مسألة أوروبية إلى حد كبير. وهذا يعني أن إدارة تدفقات الهجرة لا يمكن أن تكون من المسؤولية والسلطة الوحيدة لدولة عضو. بل يجب أن تتعامل وتتعاون هاته الدولة مع السلطات في بروكسل.
رغم أنه يمكن للحكومة الفرنسية فرض عقوبات على الغجر وغيرهم من الرحل للتخييم غير النظامي، إلا أن الكثير من البلديات ، تنتهك القانون الذي يطلب منهم توفير أماكن لوقوف السيارات عند بلوغ عدد معين من السكان. علاوة على ذلك ، لا تستطيع الحكومة ترحيل أوروبيين كمهاجرين غير أوروبيين في حالة غير شرعية ، حتى مع هذا عرض 300 يورو. المشكلة الثانية ذات طبيعة عرقية : كيف تقرر أنهم غجر، في حين أن فرنسا ليس لديها إحصاءات عرقية رسمية ؟ ومع ذلك ، قام تقرير في 5 أغسطس 2010 صادر عن وزير الداخلية بريس اورتفو بتسميتهم صراحة قبل سحبه بسرعة أمام ردود فعل وسائل الإعلام وجزء من الرأي العام. و قد تم انتقاد أخلاقيات قوات الشرطة والامن فيما يخص الغجر عدة مرات. من الواضح ان العملية كانت تهدف ، على ما يبدو ، لإغراء قسم معين من الرأي العام – اليمين أساسا- أمام فشل مشاريع أخرى مثل النقاش حول الهوية الوطنية. كما ظهرت هذه السياسة أكثر شرعية للسلطات الفرنسية لان فرنسا لم تظهر معزولة فيما يخص هذه القضية. حيث خسر اليسار الاشتراكي في إيطاليا العاصمة خلال الانتخابات البلدية الأخيرة بسبب مسألة انعدام الأمن، بعد تجريم قضية الغجر من طرف اليمين، و نجاحه في إدراج المسألة في قلب الحملة الانتخابية.
في 15 تشرين الأول 2010 ، أدانت توصية من البرلمان الأوروبي إعادة الغجر إلى الحدود. تبع ذلك تدخل مفوض العدل ، فيفيان ريدينغ ، التي شبهت الفترة الحالية بالأربعينات. بالإضافة إلى ذلك، وافق موقف المجلس الأوروبي هذا الاتجاه. مما أدى إلى انتقاد السياسة الفرنسية من طرف بروكسل والتحدث حول القضية الفرنسية على نطاق واسع في الخارج. في الواقع، يمثل الغجر سكانا تعرضوا للاضطهاد مرارا وتكرارا عبر التاريخ. حيث تم تهميشهم لعدة قرون في أوروبا الغربية والشرقية قبل أن يتعرضوا للاضطهاد الشديد في عهد النازيين. نذكر أنهم خضعوا في رومانيا للعبودية حتى عام 1865 ، ثم اجبروا على الاستقرار في ظل الشيوعية ، كما في غيرها من بلدان أوروبا الوسطى والشرقية. دفع تمييزهم وحرمانهم من حقوقهم الاجتماعية منذ سقوط جدار برلين، فيما يخص البعض منهم بالرحيل، مثل جيرانهم الرومانيين والبلغاريين غير الغجر، سابقين في كثير من الأحيان حرية التنقل في أوائل الثمانينات. و قد اكتسبوا في النهاية على التوالي في عام 2000 (بلغاريا) و 2001 (رومانيا). ومع ذلك فإنهم لن يستفيدوا من حرية العمل واللقامة قبل عام 2014.
في صيف عام 2010، كشفت قضية الغجر عن العلاج المنفرد لهذه القضية الأوروبية من جانب فرنسا. فقد أثارت ردود فعل الحكومة الرومانية ، التي عقدت عدة اجتماعات ثنائية مع مسؤولين فرنسيين حول هذا الموضوع خلال السنوات الخمس الماضية. وتأسفت بوخارست على الخلط الذي يمكن أن يقع بين الغجر والرومانيين. لكن رومانيا أثبتت أن أوروبا موجودة، كضامن لحقوق الإنسان عندما يتم تجاوز الحدود المفروضة على هذه الحقوق. في هذا الصدد ، أشارت استجابة البرلمان الأوروبي إلى جانب المفوض الأوروبي للعدل، وردود الفعل القوية للمجلس الأوروبي في أكتوبر 2010 إلى أن مؤسسات بروكسل تظل يقظة طالما تتعرض حقوق الأوروبيين للتهديد.
Sur les roms en Europe : La Croix, 10 Août 2010
Sur les roms en général : revue Etudes tziganes
Alain Reyniers (ULB) : http://www.iiac.cnrs.fr/lau/spip.php?article129
