كتبه: إلسا تلتمس Elsa Tulmets
ترجمه: آيات الشيخAyat Alshaikh
Passage au crible n°16
بعد فشل محاضرة كوبنهاجن عن المناخ في ديسمبر 2009، قام المدير الجديد للمجلس الأوروبي هيرمان فان رومبي في 11فبراير2010 باستدعاء ممثلي الدول الأعضاء للإتحاد الأوروبي لقمة غير عادية مخصصة للإنعاش الاقتصادي. في هذه الحالة، كان هو الحدث الأول المغطى إعلاميا لإتحاد مقيد من الآن فصاعدا بمعاهدة لشبونة. ولكن برغم بعض التحديثات، لم تحظ العلاقات الخارجية بالاهتمام. السياسة الخارجية للإتحاد والتي تم تقدسيها مؤخرا عن طريق المعاهدات يبدو أن مصيرها سيكون على الدرجة الثانية من الاهتمام.
> نبذة تاريخية
> الإطار النظري
> تحليل
> المراجع
منذ نهاية الحرب الباردة يتوجب على الإتحاد الأوروبي بصورة متواصلة إعادة تعريف دوره في عالم متعدد الأقطاب، حيث تبدو المنظمة غير قادرة على احتواء الأزمات ويشمل ذلك قضية جوارها لمنطقة البلقان. في عام 2002 خلال اتفاقية (مستقبل أوروبا) التي كان يتوجب فيها تبسيط المعاهدات ومنحها جودة القانون الدولي تم اقتراح تحديثات في شأن السياسة الخارجية. بعد رفض المعاهدة الدستورية عام 2005، تم اعتماد نسخة معدلة في تاريخ 13 ديسمبر2007في لشبونة والتي أصبحت معتمدة بصورة نهائية في 7 ديسمبر 2009. حيث أن هذه القمة الأوروبية الأولى التي أغفلت القضايا الدولية باختيارها التركيز على مساعدة اليونان وخطة تطوير عملية التنمية و العمل أوروبا 2020.
عملية تأكيد سلطة جديدة، وهي سلطة رئيس الإتحاد الأوروبي تظهر بصورة خفية نقاط ضعفالقوة الناعمة وحدود المد للإتحاد الأوروبي.
1. القوة الناعمة. عند تكوين هذا المفهوم، جوزيف ني كان يهدف إلى توصيف سلطة الجاذبية التي تتمتع بها الولايات المتحدة الأمريكية في الخارج. كان يريد أيضا أن يبين بواسطة هذه القوة مدى قدرة أمريكا التأثير على شركاءها بطرق أخرى غير الإكراه، هذه الطريقة تعتمد على تأثير الاقتصاد، الموارد الاجتماعية والثقافية. القوة الناعمة مبنية على النقيض من القوة الصعبة ذات الطبيعة العسكرية.
من جانبه، يعتمد الإتحاد الأوروبي كثيرا على استعراض سياساته الأكثر إندماجا ( في السوق الداخلي)، وعلى الجذب الناتج عن منطقة اليورو وذلك ليفرض نفسه على الصعيد العالمي. هكذا يتم استخدام مصطلح القوة الناعمة نفسه في الخطابات السياسية الحديثة للإتحاد الأوروبي وذلك لإضفاء الشرعية على إستراتيجية التوسع نحو الشرق. بهذه الطريقة مفاوضات الإنضمام الحالية تكرر هذه الرؤية والتي طورت زيادة على ذلك في ( السياسة الأوروبية الخارجية) الموجه منذ عام 2004 للدول الواقعة في جنوب وشرق الإتحاد الأوروبي الموسع.
2. المد. هذا التعبير الذي طوره لمفهوم دافيد ميتراني، تم إعادة استخدامه من قبل منظري الاندماج الأوروبي. وفي هذه الحالة يشير التعبير إلى التعاون المحدود في المجالات ذات الاهتمام المشترك التي تحمل طابعا غير سياسي مثل الزراعة أو المواصلات. ثم يشير هذا التعبير في مقام ثان إلى آلية انتشار نحو مجالات أخرى ذات طابع سياسي أكثر وضوحا. اعتمادا على هذا المنطق، اعتماد عملة موحدة(اليورو) يحمل تنازل هذه الدول عن واحد من امتيازاتها الحصرية، عن الرمز الأول دون منازع لسيادتها. المد لقطاع نحو آخر يؤدي أيضا لاندماج أفضل في مجال السياسة الخارجية. على سبيل المثال السياسة التجارية العامة تكونت بفضل اندماج السوق الداخلي. في حين أن الوسائل المخصصة لتجنب الأزمات، كانت نتيجة في جزء منها عن مجال الشنغن. من المؤكد أن القمة الأوروبية في تاريخ 11 فبراير تعتبر شاهدا على العلاقات المحدودة المنسوجة بين الحركات المتنوعة للإتحاد الأوروبي ولكنها تبين كذلك غياب التوازن.
حفظ القوة الناعمة الأوروبية
في فترات الأزمات يتوجه الاتحاد الأوروبي للمحافظة على مصداقيته الدولية وحماية الأساسي من قوته الناعمة عن طريق تلميع ثوابته المؤسساتية والاقتصادية.
معاهدة لشبونة كفلت اعتماد رقم هاتف للاتحاد الأوروبي في رد على التحدي الشهير للسكرتير السابق للولايات المتحدة هنري كسينجر، وكنتيجة إيجابية لهذه المعاهدة تمكن رئيس القمة الأوروبية هيرمان فان رومبي – الذي يشغل الوظيفة التي تم استحداثها إضافة للرؤساء المتعاقبين- من تنظيم القمة 🙁 إذا كان التطور العالمي يحتم ذلك، يمكن لرئيس المجلس الأوروبي أن يدعو لقمة غير عادية للمجلس الأوروبي بهدف تحديد الخطوط الإستراتيجية لسياسة الإتحاد في مواجهة في مواجهة التطور)، مادة 26 من النسخة الموثقة من معاهدة الإتحاد الأوروبي. ولكن إذا كان هذا الاتفاق مكن الإتحاد الأوروبي من التمتع ببعض الوظائف الأساسية، فإنه لا يخطط لتوزيع بناء بإمكانه تحسين رؤيته. في هذا الصدد، الرئيس الجديد يتحتم عليه (مادة 15) أن يتعاطى مع الممثل السامي في السياسة الخارجية وسياسة حفظ الأمن للإتحاد الأوروبي، منصب يشغله حاليا كاثرين أشتون المنتقدة بشدة في الخارج،في حين أن قسم الدبلوماسية الذي تم تأسيسه مؤخرا، يشكل تنظيما مازال قليل الفعالية. رؤساء الدول والحكومات يحتفظون بسلطة مهمة لأن المجلس الأوروبي ( يحدد المصالح الإستراتيجية، يعين الأهداف، يحدد وينفذ التوجهات العامة للسياسة الخارجية والأمن المشترك) (مادة 15).
الأزمة المالية التي أصبحت عالمية منذ 2008 وضحت من جانب آخر نقاط الضعف الاقتصادية للقوة الناعمة للإتحاد الأوروبي. هكذا تنم الأولوية الممنوحة لمنطقة اليورو ولسوق العمل عن عجز الدول الأوروبية عن مواجهة قوى السوق المعولم غير المنظم. ولكن إذا تعرضت منطقة اليورو للضعف فإن مدا سلبيا يمكن له أن يخل باستقرار السوق الداخلي، وقدرة الإتحاد الأوروبي على المساهمة الخارجية، نتيجة لذلك يتوجب على الإتحاد الأوروبي مواجهة التحديات المتعلقة بمنظومتها الداخلية قبل أن تتمكن من التعبير عن نفسها كممثل وحيد.
فرنسا وألمانيا، محرك مطور للفيض الأوروبي
في عملية البناء الأوروبي، شكل الترادف الفرنسي الألماني منذ وقت طويل الوسيلة المثلى لتكوين الاتفاق السياسي، ولكن قمة 11 فبراير ركزت على الرغم من ذلك على عجز هاتين الدولتين المؤسستين منذ الآن وصاعدا عن إيجاد تسويات أوروبية، في مجال النمو والعمل على سبيل المثال، الإجراءات المطروحة لم تحصل على موافقة الأغلبية بين الدول السبع وعشرين الأعضاء. على نفس المنوال، حتى وإن دعت فرنسا وألمانيا لعمل حكومة اقتصادية للإتحاد الأوروبي، فإن الفكرة لم يتم قبولها. في النهاية إن الأهمية التي أسبغتها الدولتين على الحركة الخارجية لم تؤثر إلا قليلا على الأجندة الأوروبية.
يبدو التعاون الأوروبي منذ البداية غير فعال في إطلاق الاندماج السياسي للتأكيد على دور الإتحاد الأوروبي على الصعيد العالمي. بكل تأكيد يعود هذا لخطوط الانقسام التي تغيرت منذ نهاية الحرب الباردة و التوسع نحو الشرق. هذه العوامل في الحقيقة تغيرت و استقرت ليست بين (أوروبا القديمة) و(أوروبا الحديثة) كما يعتقد بعض المحافظين الأمريكيين ولكن في التصدعات السياسية. اليوم، يتبين لنا أن الصراعات حول الميكانيكية المؤسساتية للبناء الأوروبي – البعد المشترك أو الفدرالي يضاف أيضا للخلافات العميقة حول تحديد العلاقات بين الاقتصاد والسياسة.
Laïdi Zaki, La Norme sans la force : l’énigme de la puissance européenne, Paris, Presses de Sciences Po, 2005
Mitrany David, A Working Peace System, Londres, Royal Institute of International Affairs, 1943.
Nye Joseph, “Soft Power and American Foreign Policy”, Political Science Quarterly, 119 (2), 2004, pp. 255-270
Tulmets Elsa, “A ‘Soft Power’ with Civilian Means: Can the EU Bridge its Capability-Expectations Gap in the ENP?”, in : Delcour Laure, Tulmets Elsa (Eds.), Pioneer Europe? Testing European Foreign Policy in the Neighbourhood, Baden-Baden, Nomos, 2008, pp. 133-158
