Simon Uzenat
سيمون أوزنوزت
ترجمة وائل الزغل
عقد في الفترة الممتدة من السابع الى التاسع عشر من شهر كانون الأول سبتمبر في العاصمة الدنمركية كوبنهاغن الدورة الخامسة عشرة للدول الأعضاء تحت رعاية مؤتمرميثاق الأمم المتحدة حول التغير المناخي ) والتي تهدف إلى ايجاد آلية قانونية ملزمة دوليا من أجل: 1) تخفيض الانتاج العالمي من الغازات الدفيئة ، 2) تطوير نماذج التنمية لمواجهة العواقب التي يمكن التنبؤ بها بما يتعلق بالتغير المناخي. غير أنه لا ينبغي لفشل هذه أن يحجب ظهور هيكلية لإدارة الممتلكات العامة الدولية.
> نبذة تاريخية
> الإطار النظري
> تحليل
> المراجع
شكل اعتماد اتفاقية الامم المتحدة بشأن تغير المناخ في عام 1992 الخطوة العملية الأولى بما يتعلق بالتغير المناخي وساعدت هي الأخرى بوضع الاطار المؤسسي بهدف حفظ توازن تركيزات الغلاف الجوي للغازات الدفيئة . كما قام المندوب خلال الدورة الثالثة والتي أقيمت في كانون الأول من ديسمبر من عام 1997 على الاتفاق على بروتوكول يلزم الدول الصناعية المذكورة في القائمة بما يلي1) تخفيض الانبعاثات العالمية من الغازات الدفيئة بنسبة 2.5 ما دون مستوى عام 1990قبل عام 2012. لقد دخل بروتوكول كيوتو حيز التنفيذ بتاريخ السادس عشر من فبراير 2005 الذي يفترض فيه أن يحقق النتائج المرجوة بحلول نهاية عام 2012؛ وللعلم فإن الولايات المتحدة لم تصادق على هذا البروتوكول لغاية الان، بينما تعد المصدر الأول للغازات الدفيئة في العالم.
أعلن المدير التنفيذي للاتفاقية الاطارية خلال الدورة الرابعة عشرة التي أقيمت في في بوزنان عام 2008 أن “من 50 إلى 80% من الإجراءات المتخذة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، و%100 من إجراءات التكيف مع آثار التغير المناخي أصبحت صلاحيات على المستوى الوطني”. كما أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على دور المؤسسات الوطنية في قضية تغير المناخ، وأشار ممثلو فريق جييك GIEC (مجموعة الخبراء الحكومية-الدولية المناخية) على موضوع التفاوتات الإقليمية التي تقود إلى تغير المناخ؛ إذ تظهر الأبحاث أن المناطق الساحلية، والجزر الصغيرة ، وبوجه أعم، دول العالم الثالث تعاني 80% من الأضرار على الرغم من أن البلدان الغنية تتحمل مسؤلية 80% من هذه الأضرار.
اجتمعت الأقاليم مشكلة شبكات عالمية على غرار الأطراف الأخرى في هذه المفاوضات؛ فكان أولها مجموعة (شبكة الأقاليم الحكومية للتنمية المستدامة) التي تشكلت إثر القمة الألفية في جوهانسبورغ عام 2002، وقد قامت هذه الأخيرة باعتماد تقويم اتفاقية الأمم المتحدة. لقد تبنت هذه المجموعة أيضا أول إعلان حول التغير المناخي عام 2005 في مونتريال، ثم انضمت بقوة إلى القمة الرابعة عشر في بوزنان. كذلك تم تشكيل المنتدى العالمي لجمعيات الأقاليم في مدينة مارسيليا عام 2007.
لكن تتميز هذه المجموعات الوطنية مثل المقاطعات والأقاليم اليلجيكية، والألمانية، والأسبانية، والكندية عن غيرها من الأطراف أنها ترافق البعثات الوطنية لبلادها؛ فتستطيع بذلك التقدم بطروحات للأمانة العامة لاتفاق تغير المناخ مباشرة، ويمكنها أن تشارك في مختلف مراحل المفاوضات. هكذا تتمتع هذه المجموعات، التي تعتبرها الأمم المتحدة منظمات غير حكومية، بصفة المراقب، مستفيدة بطريقة غير مباشرة وجزئيا من نفوذ بعض أعضائها.
تبرز عملية دمج الأقاليم في مفاوضات دولية مسألتين مرتبطتين ارتباطا وثيقا بالعولمة
الدبلوماسيات الغير دولية. ثمة عدة سياسات محددة ومطبقة – مهما كانت طبيعة علاقة الدولة بالهيئات المحلية المدنية- وثيقة الصلة بقضية التغير المناخي (النقل، السكن، الطاقة، الخ). سيؤدي هذا العامل إلى تغيير طبيعة العلاقة بين مستويي الحكم والإدارة المعنيين، لا سيما على مستوى المشاركة على الصعيد المحلي في المفاوضات الدولية، مثل الدور الرئيسي الذي يلعبه الاتحاد الأوروبي في الاعتراف بحق الدوائر المحلية في التدخل في المشهد الدولي من خلال استخدامه لميزانية مخصصة لهذه الغاية. إذ تطمح هذه الدبلوماسية غير الحكومية إلى إيجاد صيغة توافقية تجمع بين إجراءات المنظمات الغير حكومية، والشركات العالمية، والدول.
الأملاك العالمية العامة. يعد المناخ، بصفته ملكا عالميا عاما خالصا، أحد أهم الرهانات للإدارة العالمية الراهنة. كما لا يمكن حل المشاكل العالمية عن طريق التعاون فيما بين الدول، بل لا بد من تنسيق مجموعة إجراءات لا مركزية وفي أغلبها غير دولية. غير أن هذا المنهج سيؤدي، خلافا لما نظن، إلى إضفاء الشرعية من جديد على التدخل العام على الصعيد الدولي، مظهرا في الوقت نفسه ضرورة تجاوز الإطار الحكومي الدولي.
يلزم وضع وتعريف وتنفيذ السياسات المحلية المتعلقة بالبيئة كافة المستويات شبه الحكومية خاصة الإقليمية منها ؛ لم تكف سوزان سترنج منذ عام 1995 عن الدعوة إلى العكوف على نشر السلطة من الحكومة المركزية الى المؤسسات غير الحكومية. غير أننا نلاحظ في نفس الوقت تسارع تلاشي قوة الدولة، وإمكانيات التنظيم والتدخل. فعمدوا مباشرة إلى إعادة ترتيب المشهد لحكومي بخفض تكاليف دخول الأطراف الجديدة وصولا إلى المهمشين.إذن فالدولة مجبرة على اتباع سياسة اللامركزية والاستعانة بمصادر خارجية لبعض سياساتها العملية، مع الأخذ بعين الاعتبار تنظيم إعادة مركزية القرار، لكن عادت كل تلك الإجراءات بالضعف على المؤسسات الدولية، وبمزيد من الاستقلالية على المؤسسات غير الحكومية. لا شك أن إدراج أطراف جديدة سيسمح بتنويع شبكات الاتصال، لكنه يهدد أيضا فكرة إدارة عالمية لهذه القضية.
ثمة فروق لا يمكن تجاوزها الآن بين هذه الشبكات الدولية؛ ويعود هذا إلى الظلم وتفاوت التنمية اللذين يعدان سمة عصر العولمة؛ يمكننا التأكد من هذه الفرضية عندما نرى أن أغلب هذه الشبكات تأتي من دول الجنوب الفقيرة، التي تعاني من ضعف الإمكانيات والتجاهل في دولها.
ترتكز هذه المؤسسات الغير حكومية على فكرة التأقلم مع خصائص ومحاذر العولمة؛ فهي تشبه بذلك الشركات المتعددة الجنسيات. لذا فإنها قد تعمد لزيادة شركائها في القطاع العام والخاص، أو اعتماد خطط اتصال عام. لقد شارك 60 قائد إقليمي في يوم 15 من الشهر الثاني عشر في القمة المناخية للقادة لعام 2009، التي أدارتها مجموعة المناخ؛ تبدو هذه القمة أقرب لناد دولي – أُسس تحت رعاية توني بلير- فهو يضم ممثلي أكبر 50 شركة عالمية، و30 حاكم إقليمي (كيبك، كاليفورنيا، بافاريا). إننا نرى في هذا التحرك الجماعي إرادة لحمل مسؤوليات وليس إرادة للسيادة. غير أنه لا ينبغي لهذا التداخل والتعاون بين الأطراف من أن يؤدي إلى التخلي عن الإطار الأممي الذي تشير كوبنهاجن إلى أهميته؛ فيكفي المرء أن يفهمه في سياق عملية نشر عام للسلطة السياسية.
Hocking Brian, « Patrolling the “Frontier” Globalization, Localization, and the “Actorness” of Non-Central Governments », in: Francisco Aldecoa, Michael Keating (Eds), Paradiplomacy in Action. The Foreign Relations of Subnational Governments, Regional and Federal Studies, 9 (1), Spring 1999, pp. 17-39
Ollitrault Sylvie, Militer pour la planète, Rennes, PUR/Res Publica, 2008
PNUD (Éd.), La Lutte contre le changement climatique : un impératif de solidarité humaine dans un monde divisé,Rapport mondial sur le développement humain 2007/2008. Consultable sur ce lien
Strange Susan, « The Defective State », Daedalus, 124 (2), Spring 1995, pp. 55-74
