PAC 132 – الحصن الوهمي لسيادات الدول الغياب المدمر لتنسيق قانون اللجوء الأوروبي

مقال: كاثرين ويتول دي وندن Catherine Wihtol de Wenden
ترجمة: مصطفى بن براح Benberrah Moustafa

Passage au crible n° 132

Source: Pixabay

في عام 2014، تلقى الاتحاد الأوروبي 625 ألف طالبي لجوء مما يمثل رقما قياسيا مقارنة مع السنواتة السابقة أين لم يتعدى غالبا حوالي 200 ألف طلب. وشهد عام 2015 300 ألف هجرة قسرية بسبب الفوضى التي تواجهها البلدان القريبة من أوروبا (ليبيا، سوريا، العراق، القرن الأفريقي). كما شهدت 2000 حالة غرق عند حدود القارة الأوروبية. ومع ذلك، لا تزال هذه البيانات تزداد سوءا. بين عامي 2000 و 2015، توفي ما يقدر ب30 ألف شخص في البحر المتوسط و 40 ألف منذ عام 1990. وفي الوقت نفسه، مثل إعلان انجيلا ميركل في سبتمبر 2015 نقطة تحول غير مسبوقة. حيث أعلنت أن ألمانيا مستعدة لاستضافة 800 ألف من طالبي اللجوء في الأشهر المقبلة. كما يدعو الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر إلى إنشاء نظام دائم وإلزامي لاستقبال طلبات اللجوء في جميع البلدان الاتحاد الأوروبي وفقا لعدد سكانها ومواردها.

> نبذة تاريخية
> الإطار النظري
> تحليل
> المراجع

نبذة تاريخية
تستند سياسة اللجوء الأوروبية إلى اتفاقية جنيف لعام 1951 التي تعرف اللاجئ بأنه شخص يفر من الاضطهاد أو يعاني من مخاوف مشروعة. فيمكنه التقدم بطلب للحصول على استقبال بلد مضيف لو تم استيفاء هذا الشرط. يمثل الحق في اللجوء حقا عالميا لم يرفض تبنيه يتبناه إلا خمسون دولة فقط. ولكن نظرا لتنوع الردود التي قدمتها الدول الأوروبية، لا يزال الاتحاد الأوروبي يسعى للتوفيق بينها.
واكبت وسائل المواءمة الأولى الأزمة الأولى للجوء في أوروبا بعد سقوط الستار الحديدي. في ذلك الوقت، أرسل 500 ألف طلب لجوء إلى الاتحاد الأوروبي (بما في ذلك 432 ألف في ألمانيا في عام 1992). تمثل الرهان في ذلك الوقت في محاربة “تسويق اللجوء” الذي تمثل في تقديم طلبات لعدد من أعضاء الاتحاد في انتظار أفضل عرض. كل طلب يلقى دراسة و طلبا واستجابة واحدة من جميع دول الاتحاد الأوروبي  وهذا ما كان مسألة اتفاقيات دبلن 1990 . ينطبق الشيء نفسه على قبول أو رفض منح صفة لاجئ. نظرا لتوجيه معظم الطلبات إلى ألمانيا والنمسا خلال هذه الفترة، فقد طالبت هذه الدول بتقاسم “العبء” مما نتج عنه في عام 2003 اتفاق دبلن الثاني القائم على مبدأ “محطة واحدة، متجر واحد”. في هذه الحالة، وهذا ما يعني أنه يجب علينا أن نطلب حق اللجوء في أول بلد أوروبي حيث نصل أصلا. ومع ذلك، فقد أدى هذا المنطق إلى تراكم الطلبات على الدول الواقعة على طول الحدود الخارجية لأوروبا، مثل إيطاليا واليونان، سيئة التجهيز للتعامل مع تدفق اللاجئين. وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الدول لديها ثقافة لجوء محدودة على عكس ألمانيا أو السويد. مما دفع اللاجئين إلى السعي إلى ترك أو تجنب ختم جوازات سفرهم مما يجبرهم للعودة إلى بلد الوصول. وقد خلق هذا التنظيم مخيمات في أثينا أو كاليه وسانجات أين جمع طلاب للحصول على اللجوء إلى المملكة المتحدة.
في عام 2008، أعلن الحلف الأوروبي حول الهجرة واللجوء (الذي لا يمثل معاهدة) عن مواءمة قانون اللجوء الأوروبي كأحد مبادئه الخمسة. وفقا لهذا المنطلق، تم إنشاء مكتب في مالطا لتنسيق الإجابات على أساس شخصية الطالبين. ولذلك انتشرت قائمة الدول الآمنة بين أعضاء الاتحاد مما دفع بعضها لتقييد كل الفرص للحصول على صفة اللاجئ. لكن الثورات العربية عام 2011، والأزمة السورية، والليبية والعراقية إضافة إلى توافد العديد من الأفغان أفرغت دبلن II من معناها. كما ظهرت ممارسة جديدة أكثر تسامحا مع طالبي اللجوء تسمح لهم بالمرور والتحرك كما يشاؤون. كما وفر النظام المزيد من المرونة في تحديد البلد الدارس للطلب، حسب اختيار مقدم الطلب وروابطه مع منطقة أوروبية معينة. وأدى هذا التحول المذكور مؤخرا من قبل أنجيلا ميركل إلى اختفاء نظام دبلن II.
لذلك نرى أن السنوات 2014 و 2015 قد شهدت تدفقا استثنائيا من طلبات اللجوء. أمام هذا التحدي، أنتج اقتراح المفوضية الأوروبية – الذي تم اجلاؤه في البداية – الذي خص الحصص في يونيو 2015، والذي يليه نظام إلزامي بين الأوروبيين. نلاحظ من جهة، أولئك الذين يقبلون الاستقبال، ومن جهة أخرى أولئك الذين يرفضون فرض تدابير مثل دول أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية، المملكة المتحدة وايرلندا والدنمارك.

الإطار النظري

1. حق اللجوء في مواجهة تدفق السوريين. هل لا يزال ينبغي أن تحترم اتفاقية جنيف في تقييم الطابع الفردي لطالب اللجوء حالة الاضطهاد التي عاشها أو التي يهرب منها؟ ألا يتوجب اتخاذ رد فعل جماعي يتكيف مع شعب ترك ستة ملايين من أفراده ديارهم منذ عام 2011 ويتواجد أربعة ملايين منهم في الخارج اليوم؟ لقد استقبلت بعض الدول بالفعل الملايين من السوريين. نذكر على سبيل المثال تركيا: 1.8 مليون، لبنان: 1.2 مليون والأردن: 600 ألف لاجئ. وبعبارة أخرى، فإن إلحاح الأزمة ألا تتطلب استجابة استثنائية لوضع استثنائي، كما كانت الحال في الماضي للاجئي القوارب الفيتنامية والكمبودية واللاووسية بين سنوات 1975-1980؟ يضاف لهذه المسألة سيادة الدول الأوروبية التي لديها صعوبة في قبول فرض طالبي اللجوء عليها. يمكن تطبيق آليات مثل الحماية المؤقتة، استنادا إلى التوجيه الأوروبي لعام 2001 كما تم العمل به في الماضي للمواطنين من يوغوسلافيا سابقا. ومع ذلك، فإن هذه الأحكام ليست جزءا من الحلول المقترحة اليوم.
2. تنسيق حق اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي. كل بلد يضع دبلوماسيته الخاصة في نطاق هذا المجتمع السياسي. كل لديه علاقة خاصة مع دولة معينة ويفكر فيما إذا كان سيحافظ على تقاليده في سياسة اللجوء نظرا لانخفاض مستوى الرؤية للسياسة المشتركة للاتحاد. لكن طالبي اللجوء غالبا ما يملكون فكرة واضحة عن البلد الذي يريدون الذهاب إليه لأسباب لغوية، والروابط الأسرية، وفرص العمل والمنافع. ولذلك، فإن فكرة أن الدول الأعضاء متماثلين بالنسبة لللاجئين تمثل وهما. في هذا السياق، يستغل الرأي العام لليمين المتطرف يستغل قضية سياسات الهجرة الأمنية للحصول على المزيد الن الشرعية لخطاباته ضد السياسة الأوروبية.

تحليل

تظهر أزمة اللجوء التي تواجهها أوروبا حاليا أن سياسة الردع قد بلغت حدودها. في الواقع، لم تقلل هذه الاستراتيجية من الإدخالات النظامية وغير النظامية أو طلبات اللجوء على الرغم من تطبيقها منذ 25 عاما مع أدوات أكثر وأكثر تطورا. كما تظهر الخطوط الفاصلة الموجودة في أوروبا من بين بلدان الشرق و دول الغرب. وبالتالي، فإن هذا الوضع يكشف عن عداء الأعضاء الجدد في الاتحاد الأوروبي الذين انتموا إلى الكتلة الشيوعية. كما تظهر هذه السياسة أيضا الفوارق شمال / جنوب. هذه الفوارق موضحة بسبب عدم وجود تضامن بلدان شمال أوروبا  المعنية بشكل محدود بقضية الوافدين إلى دول جنوب أوروبا  مثل إيطاليا واليونان الذين توليا القسم الأكبر من استقبال اللاجئين. نذكر على سبيل المثال تنظيم إيطاليا عملية Mare Nostrum من نوفمبر 2013 الى نوفمبر 2014. وفي نهاية المطاف، يفوز الانسحاب في معظم الأحيان على مبادئ الاتحاد الأوروبي للتضامن. ولكن يجب أن يكون مفهوما في هذا الصدد أن أوروبا تلعب قيمها كاحترام حقوق الإنسان والمسؤوليات المشتركة في قرار للترحيب أو عدم استقبال اللاجئين.

المراجع

Höpfner Florian, L’Évolution de la notion de réfugié, Paris, Pédone, 2014
Vaudano Maxime, « Comprendre la crise des migrants en Europe en cartes, graphiques et vidéos », LeMonde.fr, [En ligne], 4 sept. 2015, disponible à l’adresse suivante : http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/09/04/comprendre-la-crise-des-migrants-en-europe-en-cartes-graphiques-et-videos_4745981_4355770.html. Dernière consultation : le 17 sept. 2015
Wihtol de Wenden Catherine, La Question migratoire au XXIe siècle. Migrants, réfugiés et relations internationales, Paris, Presses de Sciences Po, 2013