Valérie Le Brenne مقال: فاليري لوبران
Benberrah Moustafa ترجمة: مصطفى بن براح
Passage au crible n° 126
Source: Sea Shepherd
غرقت في 6 أبريل 2015 سفينة “توندار” في مياه ساو تومي وبرينسيبي. كانت هذه السفينة ذات العلم النيجيري والمتهمة بالصيد غير القانوني والاتجار بالبشر تحت إشعار الانتربول الأرجواني منذ عام 2003. ذكر كابتن بوب باركر – سفينة من منظمة راعي البحر تطارد التجار انطلاقا منذ أكثر من مائة يوم – أن اغراق “توندار” كان متعمدا.
> نبذة تاريخية
> الإطار النظري
> تحليل
> المراجع
نبذة تاريخية
منذ ديسمبر 2003، طلب من الدول الأعضاء في الإنتربول بشكل منتظم من قبل المنظمة تطبيق التعليمات الصادرة ضد “توندار”. على وجه الخصوص، طلبت استراليا، النرويج ونيوزيلندا من السلطات أن تنشر أي معلومات تتعلق “بمكانها، أنشطتها، الأفراد والشبكات التي تمتلكها أولئك الذين يستفيدون من أنشطتها غير المشروعة.
تبنت هذه السفينة التي بنيت في النرويج في عام 1969 – و التي بلغ طولها واحد وستين مترا – ستة أسماء مختلفة بين عامي 1986 و 2013:” أركتيك رانجر، روبين، الاعصار، ووهان رقم 4، كوكو وتوندار”. بالإضافة إلى ذلك، استعمل في وقت واحد أكثر من سبعة رايات: المملكة المتحدة، سانت فنسنت وجزر غرينادين وسيشيل وبليز وتوغو ومنغوليا ونيجيريا. بالنسبة للقوارب المشاركة في أنشطة غير مشروعة، تهدف هذه التغييرات المستمرة للهروب من مراقبة المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك. اتهمت سفينة “توندار” بالصيد غير المشروع للمسنن “la légine“– سمكة تعيش في أعماق المحيط الجنوبي ذات شعبية في البلدان الآسيوية، تباع بأسعار مرتفعة للغاية – اضافة بالتهريب من قبل لجنة حفظ الموارد الحية البحرية في القطب الجنوبي.
نظمت منظمة راعي البحر غير الحكومية التي تسعى للحفاظ على الأنواع، – وهي منظمة تتدخل لحماية الموارد السمكية – عملية السمك الجليدي Icefish في سبتمبر الماضي. لذلك قامت بتسليح سفينتين لتعقب الصيادين. لأكثر من مائة يوم، طارد البوب باركر سفينة “توندار” لاعتراضه. في نفس الوقت، استرجع الناشطون شبكات مهجورة تحتوي على أكثر من سبعمائة مسنن وحيوانات أخرى ميتة.
نفد من مركب “توندار” الغذاء والوقود في حين أن الأول قد زود بالوقود في نهاية مارس. في غياب القدرة على الإرساء وأمام عدم إمكانياتها لإعادة الشحن، من المحتمل أن القبطان قد قرر أن يغرق سفينته لتدمير أي أدلة تدينهم. ووفقا لبيان صحفي صادر عن منظمة راعي البحر، ترك القبطان الصمامات مفتوحة لتسريع الممر المائي وتفريغ مخازن السفينة.
الإطار النظري
1. الجريمة عبر الوطنية. تمثل حرية التنقل والاستغلال الموروثة عن المبدأ الروماني res communis قاعدة أساسية في المياه الدولية. تخضع السفن خارج المياه الإقليمية لقوانين الدولة التي سجلتها. ومع ذلك، مكن تغيير نظام التسجيل بعد الحرب العالمية الثانية لتسهيل النقل البحري من ظهور أعلام الملاءمة. هذا ما يمكن الصيادين من الافلات من القوانين التي تفرضها هذه المنظمات. نظرا لارتفاع قيمة أنواع الأسماك الأكثر ضعفا، تمكن الصيادون من الاعتماد على الدخل الاحتكاري الذي يضمن استدامة الأنشطة الإجرامية.
2. ظهور سلطة خارج السيادة. يدفع عجز الأجهزة القسرية بعض الأطراف خارج السيادة لاعتماد ضوابط خاصة بهم. لذلك نشهد اليوم تقارب متزايد بين المنظمات الدولية والجهات الخاصة لمكافحة الصيد غير المشروع.
تحليل
في عام 1982، مثل التوقيع على اتفاقية مونتيغو باي حول قانون البحار نقطة تحول رئيسية في الادارة البحرية. من خلال تقنين الممارسات العرفية، أنشأ النص مبدأ المناطق الاقتصادية الخالصة التي تعطي الدولة سيادة على مساحة مائتي ميل بحري فيها. كما أنشأت الاتفاقية المحكمة الدولية لقانون البحار المسؤولة عن الحكم في المنازعات الناشئة عن ترسيم حدود هذه المناطق.
ومع ذلك، لم تؤدي المفاوضات بين القوى البحرية و الدول الساحلية الجديدة إلى إنشاء وضع واضح للمياه الدولية. وخلافا لقاع البحر الذي يمنع لأي دولة استغلاله، تبقى المياه الفوقية مفتوحة للتنقل والاستغلال. تتدخل المنظمات الإقليمية لتنظيم مصايد الأسماك فقط لإدارة الموارد السمكية. ورغم تحديد حصص الصيد وتبني تدابير تقنية، لا تمتلك هذه المنظمات الدولية إلا وسائلا محدودة للرصد والمراقبة.
لم يتمكن هذا التنظيم من وقف الممارسات غير المشروعة في سياق يتسم بتكثيف الصيد العالمي. بالإضافة إلى ذلك، أدى ندرة العديد من الأنواع في زيادة قيمتها، ولا سيما في القنوات غير الشرعية. قلص حجم المخاطر الفعلية من عدد الأطراف الناشطين في هذا النوع من الصيد غير المشروع، مما يضمن للمهربين دخلا احتكاريا ويجعل هذه التجارة مربحة للغاية.
خلال التسعينيات، دفع زيادة كميات الصيد غير القانوني لأسماك المسنن لجنة حفظ الموارد الحية البحرية في القطب الجنوبي لاعتماد مجموعة من الأجهزة الملزمة للأساطيل التي تصطاد في مياهها. يهدد الصيد الغير شرعي الدي بلغ ستة أضعاف الحصص القانونية المخزونات، كما يؤثر على نشاط الصيادين الذين يحترمون القواعد. رغم تخفيض كل من مجموع المصيد المسموح به والالتزام باتخاذ مراقب على متن السفن هذه الظاهرة، لا تزال مع ذلك العديد من سفن القراصنة تنشط في نظم إيكولوجية هشة. نظرا لاستعمالها العديد من الرايات وعدم احترام قواعد إشارات الأقمار الصناعية، تبقى هده السفن خارجة عن سيطرة السلطات المعنية. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تنظم حملاتها في مناطق مختلفة من المحيط، مما يجعل السيطرة عليها معقدة.
في ظل هذه الظروف، شاركت عدة منظمات غير حكومية تعمل من أجل الحفاظ على الموارد البحرية في مكافحة الصيد غير المشروع. وقد وضعت منظمة راعي البحر – مثل الأساليب المستخدمة من قبل منظمة السلام الأخضر – ذخيرة من وسائل العمل التي تنطوي على مطاردة السفن لمنعهم من شباكها. على الرغم من أن بعض هذه العمليات لا تزال موضع شك – حيث أن مؤسس منظمة راعي البحر ، بول واتسون، يبقى ضمن مذكرة توقيف دولية لانتربول بناء على طلب من كوستاريكا – فهي تشارك في بناء نوع من الشرعية. كجزء برنامجها مقياس Scale، أسست منظمة أنتربول على سبيل المثال شراكة مع المنظمة الأمريكية PEW من أجل مكافحة هذه الجريمة العبر وطنية. لذلك، نحن نلاجظ الآن تقاربا في مجال الخبرة اللازمة بين أصحاب المصالح الخاصة والمنظمات الدولية.
OCDE, Pourquoi la pêche pirate perdure. Les ressorts économiques de la pêche illégale, non déclarée et non réglementée, Paris, OCDE, 2006.
Revue internationale et stratégique (Éd.), Mers et océans, 95 (3), 2014, 206 p.
Strange Susan, Le Retrait de l’État. La dispersion du pouvoir dans l’économie mondiale, [1996], trad., Paris, Temps Présent, 2011.
