> المنشورات > Passage au crible (arabe) > PAC 10 – إدارة عالمية للهجرة

PAC 10 – إدارة عالمية للهجرة المنتدى العالمي للهجرة والتنمية، أثينا، الشهر الحادي عشر لعام 2009

مقال كاثرين ويتول دو وندن  Catherine Wihtol de Wenden 

ترجمة فؤاد القيسي Al-Qaisi Fu’ad

Passage au crible n°10

عقد في مدينة أثينا منتدى الهجرة والتنمية الثالث في الاسبوع الأول من الشهر الحادي عشر لعام 2009، الذي عقدت الإصدارات السابقة منه في مدينة بروكسل عام 2007، وفي مدينة مانيلا عام 2008. تعد هذه المنتديات ترجمة مشروع إدارة عالمية للهجرة تشترك فيه الدول المستقبِلة، والدول المصدرة، والمنظمات العالمية، والنقابات، والجمعيات، ومدراء الشركات، والخبراء.

نبذة تاريخية
الإطار النظري
تحليل
المراجع

نبذة تاريخية

كان مؤتمر القاهرة العالمي حول السكان، عام 1994، أول مناسبة يشار فيها إلى أهمية موضوع الهجرة على المستوى العالمي. لقد لقت هذه الدعوة صدى بعد عشر سنوات في مجموعة جنيف للهجرة (التي سميت بالمجموعة العالمية للهجرة)، كما ساندها الأمين العام للأمم المتحدة، كوفي عنان، بمعالجته هذا الموضوع مع عدة شخصيات عالمية في مدينة نيويورك عام 2006؛ فتمخضت هذه الجهود عن ولادة المنتدى السنوي للهجرة والتنمية. لقد كان الهدف من عقد المنتدى وضع حد للأخطاء السياسية لحكومات الدول المستقبِلة التي كانت تقوم، بشكل عام، بتشديد المراقبة الحدودية. والتي أدت إجراءاتها إلى وقوع حوادث مروعة، و إلى الانتقاص من حقوق الإنسان.
اقترحت عدة منظمات عالمية (المجموعة العالمية للهجرة، والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، ومنظمة العمل العالمية، ومنظمة الهجرة العالمية) أن تعكف على تطوير آلية عمل مشتركة لسياسات الهجرة؛ فجميعهم يؤمن بأن عرقلة الهجرة تعود بضرر اقتصادي، وثقافي، واجتماعي على الدول المستقبلة والمصدرة، كما يمتد ضررها إلى المهاجرين أنفسهم. تريد هذه المنظمات ببساطة توفير الأمن للتنقل على المستوى العالمي، والاستغلال الإيجابي للهجرة في التنمية العالمية.

الإطار النظري

تبدو هذه العملية عملية مزدوجة، فهي تعتبر المهاجرين (ملكا عالميا عاما)؛ فهو بالتالي موضوع إدارة وتنظيم عام. كما تروج من ناحية أخرى للتعددية باعتبارها وسيلة تفاوض بين الأطراف المختلفة.

1. الهجرة، ملك عالمي عام. أظهرت دراسات المختصين الدور الجوهري للهجرة في التنمية الإنسانية؛ فأوصت بأهمية مرافقة هذه الهجرات سياسيا لتصبح (ملكا عالميا عاما) دون أن تؤدي إلى خلل.
2. التعددية (تعدد الأطراف) باعتبارها وسيلة. يرتكز الاتفاق، الذي تم التوصل إليه برعاية الأمم المتحدة عام 2006، على المزاوجة بين الهجرة والتنمية، وقد سُلِط الضوء عليهما في المنتديات العالمية اللاحقة. نشير في هذا المقام إلى النقاط الإيجابية الثلاث التالية : 1) إمكانية بدء حوار حول الهجرة والتنمية بشرط تبادل وجهات النظر بين الأطراف المختلفة. 2) وجوب معالجة الهجرة والتنمية معا، دون حصر النقاش في العوائد الاقتصادية المترتبة على الحوالات المالية للمهاجرين، لكن يجب معالجة الموضوع والتركيز على مسألة الحرية والابتكار المترتبة على الهجرة. 3) أهمية تناول الإجراءات العملية لإدارة الهجرة بطريقة تعود بالنفع على الدول المصدرة، والمستقبلة، وعلى المهاجرين أنفسهم. كما تمنح التعددية (تعدد الأطراف) لجميع الأطراف فرصة التركيز على البعد الدولي للهجرات، وعلى سلوك المهاجرين؛ إذ سيبرز أيضا تشكل المجموعات الاقتصادية، والعائلية، والاجتماعية، والثقافية؛ وستسمح دبلوماسية الهجرات هذه من تجاوز المنهج الأمني الذي يحصر اهتمامه في مرور المهاجرين، ومراقبة الحدود، والمساس بالسيادة الوطنية.

تحليل

لقد اجتمع في المنتديات الثلاثة، التي عقدت في بروكسل ومانيلا وأثينا، ممثلو الدول المصدرة، والدول المستقبلة، وممثلو الجمعيات، كل على حدى؛ فشهدت أثينا مشاركة 1000 ممثل لجمعيات المهاجرين، وجمعيات الدفاع عن الحقوق، والخبراء، والمشغلين، والنقابات، وجمعيات التنمية؛ الذين لكل منهم، بلا شك، منهم مصالحه الخاصة، والمختلفة. لقد ركزت الجمعيات والدول المصدرة حديثها على توقيع دول الشمال لميثاق عام 1990 الذي يعطي الحقوق للمهاجرين غير الشرعيين، والذي يعنى بالمهاجرين وعائلاتهم. كما يتناول هذا الميثاق ،الذي دخل حيز التنفيذ عام 2003، عدة بنود متعلقة بالتعاون الدولي. غير أنه لم يكتب له النجاح لغاية اليوم؛ لأن جميع الدول التي صادقت عليه، والتي يبلغ عددها 42، هي من دول الجنوب. إضافة إلى ذلك ترى النقابات أن هناك وجهين لدبلوماسية الميثاق التي تقود إلى تهميش أو إقصاء ممثلي المؤسسات المدنية، واعتبرت أن النقاشات التي دارت بين المنظمات العالمية والجمعيات في المهجر لم تكن واضحة بما فيه الكفاية، كما رفضت أي عملية تدار خارج الأمم المتحدة.
لكن منظمات معروفة مثل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، ومنظمة الهجرة العالمية، ومنظمة العمل العالمية، والهيئة الكاثوليكية الدولية للهجرة تذهب إلى أن محصلة هذا المنتدى كانت إيجابية، وسلطت الضوء على الجانب التقدمي فيه؛ فقد ركز منتدى بروكسل على الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان، ثم ركز منتدى مانيلا على تطبيق ما خلص إليه المنتدى الأول، لينتهي الأمر بمنتدى أثينا إلى معالجة مسألة التنمية في الدول المصدرة والمستقبلة.
تقدمت الأطراف المشاركة بعدة اقتراحات كان من أبرزها 1) إدراج موضوع الهجرة في استراتيجيات مكافحة الفقر. 2) ضمان تنسيق واتساق بين الهجرة والتنمية على المستوى السياسي الوطني. 3) جمع المعلومات حول الهجرة الدائرية بين الدول المصدرة والمستقبلة. 4) الجمع بين المهاجرين المحتملين (حسب تخصصاتهم) والمهاجرين الذي نجحوا في الاندماج في دولهم (بعد رجوعهم إليها) أو في الدول المستقبلة. 5) المقارنة بين أنجع ممارسات الاندماج والحماية الاجتماعية. 6) خفض تكلفة تحويل الأموال. 7) دراسة أثر الحوالات النقدية الإيجابي على سكان الدول المصدرة. 8) تحليل دور التغير المناخي على الهجرة. 9) معالجة هذه القضايا سويا بغية الوصول إلى اتساق مؤسساتي.
لكننا نتساءل عن الأمور المرجوة من أي منتدى يعالج هذه القضية؟ يكفي، على الأقل، اتفاق ممثلي المؤسسات المدنية فيما بينهم؛ فهذا يجنبهم مستقبلا الوقوع
في سياسة المقاعد الفارغة. كما انهم سيقومون في المنتدى القادم ،الذي سيعقد في مدينة مكسيكو عام 2010، بتهيئة ساحة حوار عامة أصدق من سابقتها وأكثر شرعية. والذي ستتم فيه مناقشة بعض المفاهيم التي أصبحت مبهمة، مثل مصطلح الدول المستقبلة، ودول المرور، والدول المصدرة. لكن تبقى الدلالة الرمزية قضية أساسية في موضوع الهجرة، لذا سيكون ضم الأمم المتحدة إلى المحادثات أمرا حاسما في دفع عجلة هذه المبادرة، وثمنا لازما ليتحقق مشروع الإدارة العالمية .

المراجع

ICRMW – (International Steering Committee for the Campaign for Ratification of the Migrants Rights Convention) (Ed.), Guide on Ratification International Convention of the Rights of all Migrant Workers and Members of their Families, Geneva, April 2009.
PNUD – Programme des Nations Unies pour le Développement (Éd.), Rapport mondial sur le développement humain. Lever les barrières : mobilité et développement humains, New York, PNUD, 2009.
Wihtol de Wenden Catherine, La Globalisation humaine, Paris, PUF, 2009.